ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: ديفيد كيركباتريك ومارك مازيتي
كان هذا الشاهد المتعاون مع لجنة تحقيقات مولر، يعمل لأكثر من عام كامل لتحويل أحد أبرز جامعي التبرعات لحملة ترامب إلى أداة لنفوذ حكام الإمارات والسعودية داخل البيت الأبيض، وذلك بحسب استجوابات ووثائق لم يكشف عنها سابقا. وقد بينت المئات من صفحات المراسلات التي تم تبادلها بين الرجلين، بذل جهود محمومة لدعم الرئيس ترامب نيابة عن هاتين الدولتين النفطيتين، اللتان تعدان من حلفاء أمريكا.
هذان الرجلان هما جورج نادر، المستشار السياسي للحاكم الفعلي لدولة الإمارات، وإليوت برويدي، نائب مدير حملة جمع التبرعات في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وقد وضعا على رأس أجنداتهما دفع البيت الأبيض لإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واعتماد مقاربة تصادمية مع إيران وقطر. وحاولا في عدة مناسبات الضغط على ترامب لعقد لقاء خاص خارج البيت الأبيض مع حاكم الإمارات. وبعد ذلك تمت فعلا إقالة ريكس تيلرسون، واعتمد الرئيس نهجا متشددا تجاه إيران وقطر.
قام جورج نادر بإغراء جامع التبرعات إليوت برويدي، بإمكانية منحه مبلغا يفوق 1 مليار دولار في شكل عقود مع شركته الخاصة للخدمات الأمنية، وهي “سيرسينوس”. كما ساعده على إبرام عقود قيمتها أكثر من 200 مليون دولار مع الإمارات. وقام نادر أيضا بالتودد لبرويدي ومجاملته حول كيفية إدارته للجنة التبرعات في حملة ترامب، وكرر على مسمع صديقه برويدي في عدة مناسبات أنه قام بمدحه أمام الحكام الفعليين في السعودية والإمارات، وحدثهم حول “الدور السحري والمركزي والذي لا غنى عنه الذي يلعبه برويدي لمساعدتهما”.
تتضمن هذه الوثائق الجديدة أدلة لم تكن معروفة سابقا، حول قيام نادر بوضع نفسه في موقع الوسيط الذي يعمل لفائدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
هذا الدعم الذي قدمه جورج نادر لإليوت برويدي، والذي كشف من خلال وثائق حصلت عليها “نيويورك تايمز”، يسلط الضوء على الطريقة التي اعتمدتها الدولتان الخليجيتان للحصول على نفوذ داخل البيت الأبيض في عهد ترامب. وكان نادر قد حصل على حصانة في إطار اتفاق يقضي بتعاونه مع المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك بحسب أشخاص مطلعين عن هذه القضية، ويبدو أن علاقته بإليوت برويدي قد تقدم أدلة حول وجهة هذا التحقيق.
تم مؤخرا استدعاء نادر من خارج الولايات المتحدة لتقديم شهادته مرة أخرى، وذلك بحسب ما كشفه خلال هذا الأسبوع شخص مطلع على هذه القضية. وكان المحققون في لجنة مولر قد استجوبوا الشهود حول علاقات نادر بكبار المسؤولين في إدارة ترامب، ودوره المحتمل في إيصال الأموال الإماراتية إلى حملة ترامب، وهي علامة على أن التحقيق اتسعت رقعته ليشمل فحص تأثير التمويلات الخارجية في إدارة ترامب.
تتضمن هذه الوثائق الجديدة أدلة لم تكن معروفة سابقا، حول قيام نادر بوضع نفسه في موقع الوسيط الذي يعمل لفائدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان قد التقى بالرئيس ترامب في المكتب البيضاوي في مستهل جولة له في الأراضي الأمريكية التقى خلالها بالعديد من الزعماء السياسيين ورجال الأعمال. وقد رفض محامي جورج نادر التعليق على هذا الأمر.
كما أكد اثنين من المقربين من برويدي أنه لم يتم الاتصال به من قبل محققي لجنة مولر. وفي بيان له، أعلن برويدي أن جهوده كانت تهدف لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة، في إطار تعاون كامل مع الحكومة الأمريكية. وأضاف برويدي: “لقد كنت دائما مؤمنا بقوة بضرورة التصدي لإيران والتطرف الإسلامي، والعمل الوثيق مع أصدقائنا في العالم العربي لتحقيق هذه الأهداف”.
ذكر متحدث باسم برويدي أنه يعتقد أن هذه الوثائق تمت سرقتها من قبل قراصنة يعملون لحساب قطر، وذلك انتقاما من دوره المناهض لهذا البلد،
الجدير بالذكر أن هذه الوثائق، التي تضمنت مراسلات إلكترونية، ومقترحات صفقات وعقود، تم تقديمها من قبل مجموعة مجهولة مناهضة لدور إليوت برويدي في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. وكانت “نيويورك تايمز” قد عرضت على ممثلي برويدي نسخا من المراسلات الإلكترونية التي كانت تنوي الكشف عنها في مقال. وفي بيان له قال برويدي إنه لا يمكنه تأكيد صحة هذه الوثائق، مشيرا إلى أن الصحيفة عرضت عليه فقط نسخا مطبوعة من المراسلات الإلكترونية، ولم يطلع على الأصل.
ذكر متحدث باسم برويدي أنه يعتقد أن هذه الوثائق تمت سرقتها من قبل قراصنة يعملون لحساب قطر، وذلك انتقاما من دوره المناهض لهذا البلد، الذي يعد الآن عدوا إقليميا للسعوديين والإماراتيين. وكان لي فولوفسكي، محامي إليوت برويدي، قد وجه في آذار/ مارس الماضي رسالة إلى السفير القطري في واشنطن، جاء فيها: “نحن نمتلك الآن أدلة دامغة تربط قطر بهذا الهجوم غير القانوني، والتجسس الذي تعرض له مواطن أمريكي بارز داخل الأراضي الأمريكية. وإذا كانت قطر غير مسؤولة عن هذا الأمر، فإننا نتوقع من حكومتكم محاسبة الأطراف المارقة في قطر التي سببت هذا الضرر البالغ للسيد برويدي”.
إليوت برويدي في الوسط، وهو مسؤول في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مع لاري ميزل على اليسار، وهو أحد المتبرعين لحملة ترامب، وجيف سيشنس. وقد قام مايكل كوهين محامي الرئيس ترامب بتنظيم حملة تبرعات لعارضة أزياء أصبحت حاملا بسبب علاقة جمعتها مع برويدي.
نشأة العلاقات
التقى الرجلان لأول مرة أثناء حفلات التعارف وبقية المناسبات التي رافقت تنصيب الرئيس ترامب. ويعد إليوت برويدي البالغ من العمر 60 عاما واحدا من أقدم المتبرعين للحزب الجمهوري ونائب مدير لجنة التمويلات في حملة ترامب. وقد دخل إلى عالم الأعمال بعد أن اشتغل كمحاسب، ثم كمدير للاستثمارات لحساب غلين بيل، مؤسس شركة “تاكو بيل” لمطاعم الوجبات السريعة.
أما جورج نادر البالغ من العمر 52 عاما فهو مواطن أمريكي ولد في لبنان، وكان سابقا يدير صحيفة اسمها “ميدل إيست إنسايت” ومقرها في واشنطن، وعمل كمبعوث غير رسمي في سوريا تحت إدارة كلينتون. وبحسب سيرته الذاتية المختصرة في المراسلات الإلكترونية، فقد عمل لاحقا لحساب نائب الرئيس ديك تشيني.
بسرعة، أصبح الرجلان صديقين، وبحلول شهر شباط/ فبراير، كانا يتبادلان المراسلات حول فرص إبرام عقود بين شركة “سيرسينوس” والإمارات والسعودية، وأهداف السعوديين والإماراتيين في واشنطن، على غرار إقناع الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد الإخوان المسلمين، وتسليط ضغوط على حليفهم الإقليمي قطر.
حظي السعوديون والإماراتيون بعلاقة دافئة وخاصة مع إدارة ترامب
في الفترة الأولى لرئاسة ترامب، تناول الرجلان بالثناء والمديح جهودا ناجحة تم بذلها لعرقلة وصول آن باترسون لمنصب رفيع في البنتاغون، بما أنها كانت قد عملت سابقا كسفيرة في القاهرة وقد انتقدها الإماراتيون والسعوديون، بسبب تعاطفها مع الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، الذي تم عزله خلال عامه الأول في الرئاسة. وفي رسالة موجهة إلى نادر في آذار/ مارس 2017، أشار برويدي إلى منظمة “تأمين أمريكا الآن”، التي شنت حملة ضد آن باترسون، معتبرا هذه المنظمة واحدة من المجموعات التي عمل معها برويدي. وقد ذكر المصدران المقربان من برويدي أنه لم يقم بجمع تبرعات لهذه المنظمة ولم يشارك في حملة ضد تعيين باترسون.
حظي السعوديون والإماراتيون بعلاقة دافئة وخاصة مع إدارة ترامب. حيث أن الرئيس الأمريكي ظهر في بعض الأوقات منحازا لهذه الأنظمة الملكية العربية ضد بعض الوزراء في حكومته، في قضايا عدة من بينها الصراع الإقليمي المرير مع الجار القطري. وتماهيا مع السعوديين والإماراتيين، قام ترامب أيضا باعتماد نبرة أكثر عدائية في مواجهة إيران، فاقت الأسلوب الذي اعتمده وزرائه وحتى الرئيس السابق باراك أوباما، حتى أنه هدد بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني الذي بذل أوباما جهودا كبيرة للتوصل إليه في 2015.
في 25 آذار/ مارس، أرسل برويدي إلى صديقه نادر جدولا يتضمن مقترحات حول حملة ضغط وعلاقات عامة ضد قطر والإخوان المسلمين. وقد وصلت قيمة هذه الحملة المقترحة الجملية إلى 12.7 مليون دولار. لكن المصدران المقربان من برويدي أكدا أن هذا المخطط وضعه طرف ثالث ومرره إلى المتبرعين الأمريكيين الذين يشاطرونه التفكير، كما أن جزءا فقط مما تضمنته هذه الحملة تم تنفيذه.
مع ذلك، قام نادر فعليا بإرسال مبلغ 2.7 مليون دولار إلى إليوت برويدي، بعنوان “خدمات استشارية وتسويقية وخدمات أخرى تم تقديمها”. ويبدو أن هذا المال كان موجها للمساعدة على تغطية نفقات مؤتمرين نظمتهما اثنين من مراكز الدراسات في واشنطن، وهما “معهد هاتسون” و”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”. وقد تخللت المؤتمران انتقادات لاذعة لقطر والإخوان المسلمين. ويشار إلى أن “معهد هاتسون” يفترض أن لديه سياسة تمنع قبول التبرعات من الحكومات الأجنبية غير الديمقراطية، كما أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تمنع التبرعات من كل الحكومات الأجنبية. ولهذا، فإن دور نادر كمستشار للإمارات كان ليثير الشكوك لو أنه قدم المال بشكل مباشر.
تشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى أن محاميي السيد برويدي ناقشوا معه إمكانية عقد اتفاق ليتقاسم مع السيد نادر جزءا من الأرباح التي جناها من أولى الصفقات التي عقدتها شركته مع السعوديين والإماراتيين
في بيان لها، ذكرت المؤسسة أنه قد تم التواصل معها من قبل السيد برويدي في 2017، عارضا تمويل مؤتمر حول قطر والإخوان المسلمين. وتقول هذه المؤسسة: “وفقا لسياستنا المالية، سألناه حول ما إذا كان هذا التمويل مرتبطا بأي حكومة أجنبية أو ما إذا كان لديه عقود تجارية مع دول خليجية، وأكد لنا عدم وجود أمر مماثل”. وتشير الوثائق إلى أن دفوعات السيد نادر قامت بها شركة تابعة له مقرها في الإمارات وهي “جي أس إنفستمنتس”، نحو شركة أخرى مجهولة مقرها في مدينة فانكوفر الكندية، يديرها إليوت برويدي، وتسمى “كسيمان إنترناشيونال”. وذكر شخص مقرب من برويدي أن هذا المال تم تمريره عبر الشركة الكندية بطلب من جورج نادر، والسبب وراء اعتماد هذه الطريقة الملتوية ليس معروفا.
تشير الوثائق التي تم الكشف عنها إلى أن محاميي السيد برويدي ناقشوا معه إمكانية عقد اتفاق ليتقاسم مع السيد نادر جزءا من الأرباح التي جناها من أولى الصفقات التي عقدتها شركته مع السعوديين والإماراتيين، وهو ما يشير إلى الدور الكبير الذي لعبه نادر في مساعدة شركة “سيرسينوس” على التفاوض على عقود أمنية مربحة.
استضاف ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، في آذار/ مارس الماضي.
في بيانه، ذكر برويدي أن “نادر ليس مالك أسهم أو موظف أو مدير أو مسؤول في أي الشركات المملوكة له”. وأضاف: “لم يتم تقديم أي عمولة له أو أي نوع آخر من الدفوعات المالية في علاقة بهذه المسائل”.
علاقات مؤثرة
بعد أشهر، كان إليوت برويدي يقوم بالتحضير للقاء في المكتب البيضاوي مع الرئيس ترامب، وقد حثه نادر على القيام بمحاولة لتنظيم لقاء خاص خارج البيت الأبيض بين ترامب وحاكم دولة الإمارات، ولي العهد محمد بن زايد، الذي وصفه نادر بأنه “صديق”. وقد كتب نادر إلى برويدي في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، يقول: “أخبره أن الصديق يريد لقاءه في أسرع وقت ممكن، خارج البيت الأبيض، ربما في نيوجيرسي أو منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند”. وأضاف نادر: “أكرر وأكرر وأكرر، أرجوك حاول أن تكون أنت الشخص الذي يتمكن من تحديد موعد لهذا الصديق بينما أنت هناك، إن أمكنك ذلك”.
بعد ستة أيام، قام برويدي بنفس هذا الأمر، حيث أنه كرر ضغوطه على ترامب للقاء ولي العهد في مكان هادئ خارج الأبيض، ربما في نيويورك أو نيوجيرسي، وذلك بحسب تقرير مفصل حول هذا اللقاء أرسله برويدي إلى نادر بعد وقت قصير. لكن مستشار ترامب للأمن القومي، الفريق هربرت مكماستر، منع الرئيس من الاستجابة لهذا الطلب، بحسب ما ذكره برويدي. وفي مذكرة موجهة إلى نادر حول اللقاء في المكتب البيضاوي في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، ذكر برويدي أنه عمل بشكل شخصي على حث ترامب على إقالة تيلرسون الذي كان السعوديون والإماراتيون يعتبرون أنه لم يظهر ما يكفي من الحزم في مواجهة إيران وقطر.
جزء من المذكرة التي أرسلها إليوت برويدي إلى جورج نادر، يحدثه فيها عن لقائه مع ترامب في المكتب البيضاوي.
لاحقا في فصل الخريف، اشتكى نادر من أن الاستخبارات الأمريكية منعته من الحصول على صورة التقطت له مع الرئيس ترامب في حفل جمع تبرعات، رغم أن أسباب إبعاده عن الظهور مع الرئيس غير واضحة. تجدر الإشارة إلى أن نادر كان قد أقر بذنبه في العام 1991، في قضية استغلال جنسي للأطفال، وقضى حكما بالسجن لستة أشهر في أحد مراكز التأهيل، بعد أن عثر في حوزته على أشرطة فيديو عند وصوله إلى مطار واشنطن الدولي في رحلة قادمة من ألمانيا، وذلك بحسب سجلات المحكمة التي تم الكشف عنها في آذار/ مارس الماضي. وفي العام 2003، حكم على نادر بالسجن لعام واحد في دولة التشيك، بعد أن أدين هنالك في عشر قضايا استغلال جنسي للأطفال، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن المتحدثة باسم المحكمة.
شعر برويدي بالحيرة إزاء تدخل المخابرات ضد نادر، حيث أنه كان يعلم أن هذا الرجل هو المستشار الفعلي لحاكم الإمارات، وقد التقى في عدة مناسبات بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، أثناء الأسابيع الأولى لوجود ترامب في الحكم. ويبدو أن برويدي تمكن من تحقيق رغبة نادر، حيث أنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر أرسل له الصورة التي التقطت له وهو يقف مبتسما بجانب ترامب.
على الرغم من الروابط الوثيقة بين البيت الأبيض والدولتان الخليجيتان، إلا أن هذه العلاقة شابتها بعض التوترات. ففي كانون الثاني/ يناير، وجه نادر رسالتين إلى صديقه بشأن طلب حساس: “حيث أن حاكم الإمارات طلب أن يقوم الرئيس ترامب بالاتصال بولي العهد السعودي من أجل توضيح الأمور وتبديد المشاعر السلبية التي خلفها كتاب “نار وغضب داخل البيت الأبيض”، للمؤلف الأمريكي مايكل وولف، الذي وردت فيه آراء سلبية للرئيس الأمريكي حول الأمير السعودي، بحسب ما كتبه نادر.
قال نادر في هذه المراسلة: “فكر فيما يمكنك أن تفعله ثم سنناقش هذه المسألة أكثر بشكل شخصي”. كما كرر نادر تأكيده على الرغبة الملحة لحاكم الإمارات لعقد لقاء منفرد مع ترامب. وبعد أيام قليلة كتب نادر إلى صديقه يقول إنه يتطلع قدما إلى الرحلة المقبلة نحو الولايات المتحدة. وكان برويدي حينها يقوم بالتحضير له لحضور حفل عشاء في منتجع “مار-أ-لاغو” المملكوك لدونالد ترامب في ولاية فلوريدا، بمناسبة إحياء ذكرى تنصيب ترامب. وكان الرجلان يفكران في زيارة إلى السعودية لمحاولة إقناع ولي العهد الشاب والقوي بعقد صفقة بقيمة 650 مليون دولار مع شركة الخدمات الأمنية التابعة لبرويدي.
لكن هذه المخططات الطموحة تعرضت لانتكاسة غير متوقعة، حيث أنه خلال تلك الرحلة إلى الأراضي الأمريكية وحال نزوله في المطار، كان في استقبال جورج نادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلفين ضمن لجنة تحقيقات مولر.
المصدر: نيويورك تايمز
