غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، القاهرة، مساء أمس الثلاثاء بعد زيارة قصيرة استغرقت يومًا واحدًا، عقد خلالها اجتماعًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي تلك الزيارة التي تعد الأولى لولي العهد السعودي للقاهرة منذ عام 2022 في وقت تشهد المنطقة أجواءً جيوسياسية متوترة في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة ولبنان والتغول العسكري في سوريا والعراق واليمن، وإصرار رئيس الحكومة العبرية المنقاد من اليمين المتطرف على المضي قدمًا في انتهاكاته، ضاربًا باعتبارات حلفائه الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية ومصر، عرض الحائط.
وتثير مثل تلك الزيارات لمسؤولين خليجيين في الآونة الأخيرة مخاوف الاقتصاديين المصريين، إذ يعقبها نهاية المطاف توقيع اتفاقيات – جدلية – تحمل بين طياتها تهديدًا للأمن القومي المصري وتفريغ الدولة من أصولها ومواردها تحت غطاء الاستثمار، فيما يعتبرها آخرون خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات لإنقاذ الحليف المصري من مأزقه الاقتصادي الذي يعاني منه منذ قرابة عقد كامل.
الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة لرئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، حيث الاتفاق بشكل نهائي على تسليم منطقة رأس الحكمة (شمال مصر) استجابة للصفقة المبرمة قبل فترة والبالغ قيمتها 35 مليار دولار، وسط تصاعد القلق من حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن الأصول وتفريغ الدولة من مواردها.. فماذا حمل ابن سلمان في حقيبته؟ وأي عقود أبرمها مع الجانب المصري خلال تلك الجولة التي أعادت الأذهان إلى تلك التي قام بها والده – سلمان بن عبد العزيز – للقاهرة في 2016 ووقع خلالها على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازلت مصر بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير؟
ظرف استثنائي
تتزامن زيارة ابن سلمان للقاهرة مع اشتعال الساحة الإقليمية على مختلف الجبهات، من السودان جنوبًا مرورًا باليمن وتهديد الممرات البحرية هناك، ومن بعدها ليبيا غربًا، وصولًا إلى الدولة الفلسطينية ولبنان، وعلى مقربة منهما العراق، حيث تعاني المنطقة من حالة سيولة سياسية وأمنية واقتصادية وضعت الإقليم بأكمله فوق فوهة بركان قابل للاشتعال في أي وقت.
هذا بخلاف التطورات على الساحة الإيرانية وتصاعد التوترات الناجمة عن التصعيد مع الكيان الإسرائيلي، وصراع النفوذ المشتعل بين الطرفين ووكلائهما في المنطقة، لا سيما بعد الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة خلال الفترة القادمة، ومناقشة السيناريوهات المتوقعة لتلك الضربة والتي من بينها استهداف المنشآت النووية والنفطية، ما يثير التخوف من حجم ومستوى تلك الضربة التي قد تُشعل حربًا شعواء سيكون لها ارتداداتها الكارثية اقتصاديًا وأمنيًا.
وتفرض تلك الأجواء الملبدة بغيوم القلق والترقب والتوترات حزم من التحديات تدفع كل القوى الإقليمية لإعادة تقييم المشهد وخريطة التحالفات في محاولة لتقوية الجبهات من أجل التصدي لها وتمريرها بأقل الخسائر، وهو ما فتح الباب أمام موجة من الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الفترة الماضية لتعزيز هذا المسار والتي من بينها جولة ولي العهد السعودي التي بدأها بالقاهرة ثم منها إلى بروكسل مترأسًا لوفد بلاده لحضور القمة الخليجية – الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية.
الاقتصاد على رأس الأولويات
كما كان متوقعًا اكتفى السيسي وابن سلمان بتصريحات مقتضبة حول الشأن السياسي الإقليمي، تتعلق بالتشديد على إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، كما طالب ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية هناك.
أما البعد الاقتصادي فقد استحوذ على معظم جدول الأعمال، كونه اللغة المشتركة الأكثر حضورًا بين الطرفين، حيث إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمشروعات المشتركة مع التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهي الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارته للرياض منتصف الشهر الماضي وكان بانتظار توقيعها بشكل رسمي خلال زيارة ولي العهد للقاهرة.
وشهدت الزيارة عدد من الاتفاقيات تتضمن ضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في السوق المصري، تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة، إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، الذي كشف أن القطاع الخاص السعودي يدرس مشروعات تعزز رفع الاستثمارات في مصر بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023 وهو ما يجعل المملكة ثاني أكبر شريك تجاري للدولة المصرية، فيما تعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة، وتشير التقارير الرسمية إلى تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاجز الـ127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
رأسا “بناس” و”جميلة” على قائمة الأولويات
منذ زيارة رئيس الحكومة المصرية للرياض سبتمبر/أيلول الماضي والإعلام المصري لا يتوقف عن الحديث عن صفقات مصرية سعودية محتملة خلال الأيام المقبلة، تزامن ذلك مع ما كشفه وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني في الشهر ذاته، حول البدء في تجهيز مخطط استراتيجي لطرح بعض المناطق السياحية المهمة على مستثمرين محليين وأجانب، على رأسها شبه جزيرة “رأس بناس” ومنطقة “رأس جميلة” الواقعتين على البحر الأحمر جنوب شرق مصر.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية المستثمرين المحتمل دخولهم في تلك الصفقة، فإن كل الترجيحات ذهبت باتجاه السعودية، لأسباب عدة، على رأسها فوز الإمارات قبل فترة بصفقة “رأس الحكمة” (شمال مصر) وهي الصفقة الأكبر في تاريخ الاقتصاد بين البلدين، إذ بلغت قرابة 35 مليار دولار، وبالتالي من الصعب الدخول في صفقة جديدة في ظل هذا الوقت الضيق، هذا بخلاف وقوع شبه جزيرة “رأس بناس” قبالة ميناء ينبع السعودي مباشرة، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب تركها للإماراتيين في ظل صراع النفوذ والتوتر بينهما خلال الآونة الأخيرة.. ومن هنا ذهبت جل التوقعات باتجاه السعوديين.
شبه جزيرة “رأس بناس”.. تتمتع تلك المنطقة بإمكانيات استثمارية هائلة، تقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب مدينة الغردقة، و356 كيلومترًا عن مدينة الأقصر، وتعد إحدى المناطق السحرية على الشواطئ المصرية، وواحدة من أهم البقاع المطلة على البحر الأحمر وقلعة متكاملة من الشعاب المرجانية الفريدة، وتتمتع بواجهة بحرية مميزة.
تمتلك مقومات سياحية تجعلها مقصدًا مهمًا للباحثين عن الجمال في مختلف دول العالم، إذ تتلاصق مع الأماكن الأشهر سياحيًا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب وجزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد، علاوة على احتوائها على عدة أماكن للغوص والأنشطة السياحية العالمية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين.
كما تعد موقعًا لوجستيًا محوريًا، وضعها في مرمى اهتمام القوى العالمية الكبرى، فهي قريبة من الممرات المائية الدولية كمضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب، وعلى بعد بضعة كيلومترات من الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما جعلها ساحة تنافس كبيرة لكل من السوفييت والأمريكيين في إطار صراع النفوذ بين القوتين لتعزيز حضورهما الإقليمي والدولي.
رأس جميلة.. المواصفات والإمكانيات ذاتها تتمتع بها “رأس جميلة” الواقعة قرب مطار شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وتبلغ مساحتها بين 820 و860 ألف متر مربع، وتطل على ساحل البحر بطول 750 مترًا، ويعتبرها الخبراء وجهة مثالية للاستثمار السياحي، هذا بجانب موقعها اللوجستي حيث تطل على مضيق تيران كحلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط، وهو الموقع الذي لطالما أسال لعاب الإسرائيليين في السابق.
ورغم أن الحكومة المصرية لم تعلن بشكل رسمي عن تلك الصفقة منذ عودة رئيسها من الرياض الشهر الماضي، فإن الكثير من المؤشرات تذهب بهذا الاتجاه الذي تبرهنه زيارة ابن سلمان، وهو ما كشفه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق شكري، الذي لفت خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الحدث اليوم” إلى وجود صفقات عدة ستبرمها مصر الفترة المقبلة، من بينها صفقة رأس بناس، لافتًا إلى أنها لن تكون الصفقة الأخيرة بعدما باتت الدولة المصرية الوجهة الأساسية للمستثمرين الأجانب بفضل الاستقرار السياسي والأمني، على حد قوله.
المخاوف تتصاعد
أثارت الزيارة وما حملته من تفاصيل ومخرجات مخاوف الكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام المصري وذلك من خلال بعض المسائل:
قانون حماية الاستثمارات.. على هامش الجولة وقع الطرفان المصري والسعودي بحضور السيسي وابن سلمان، على اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي الاتفاقية التي ناقشها رئيس الحكومة المصري في الرياض الشهر الماضي، في محاولة لطمأنة الجانب السعودي بشأن استثماراته في السوق المصري وعدم تعرضها لأي أضرار أو مخاطر.
الاتفاقية في حد ذاتها تثير الكثير من التساؤلات كونها استثنائية في مضمونها، إذ إن كل الاتفاقيات الاقتصادية التي يبرمها القطاع العام أو الخاص، حكومات أو أفراد، تخضع بطبيعة الحال إلى حزمة قانونية ودستورية توفر لها الضمانات والحماية، وعليه فما هو الداعي لإبرام اتفاقية خاصة لحماية الاستثمارات السعودية على وجه الخصوص؟ ومما يخاف السعوديون مستقبلًا؟
وفي سياق حماية النظام المصري الحالي لمشروعاته واتفاقياته مع الدول والحكومات الأخرى كان قد أقر عن طريق المحكمة الدستورية العليا (أكبر جهة قضائية في مصر) في 14 يناير/كانون الثاني 2023، حكمًا برفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، ما يعني عدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة التي تبرمها الدولة.
وأثار هذا الحكم – المخالف للدستور والقانون بحسب خبراء – وقتها الكثير من الجدل داخل الشارع المصري، إذ جرد الشعب من حقه في مراقبة العقود التي تبرمها الدولة لبيع ممتلكاتها وأصولها، وحصرها على طرفي العقد فقط، أي الحكومة أو الوزارة الموقعة والشريك المشتري، سواء كان مصريًا أم أجنبيًا، فيما سلبت من المواطن المصري حق الرفض والتقدم بدعاوى لبطلان أي من تلك العقود إذا ثبت بها شبهة فساد أو تهديد لسيادة الوطن.
تهديد الأمن القومي المصري.. اللافت هنا أن المناطق التي تبيعها الحكومة المصرية لمستثمرين أجانب، في الغالب خليجيين، تدخل في صميم الأمن القومي المصري، فـ”رأس الحكمة” التي تقع شمال البلاد تمثل أقرب نقطة اتصال مع الجانب الأوروبي، وتجرد مصر من أكثر من 170 كيلومترًا من شواطئها على البحر المتوسط في تلك البقعة الحساسة لوجستيًا.
الأمر ذاته مع جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرها البرلمان في 13 يونيو/حزيران 2017، وصدق عليها السيسي في 24 يونيو/حزيران من العام ذاته، وهي الاتفاقية التي جعلت مضيق “تيران” ممرًا دوليًا يحق لـ”إسرائيل” وغيره من بلدان العالم المرور به بعدما كان ممرًا مصريًا خالصًا، هذا بخلاف تداعياته الكارثية على حركة التجارة في قناة السويس بعد اعتماد المضيق كممر ملاحي بديل للقناة أحيانًا.
المخاوف ذاتها تتكرر مع الحديث عن بيع أو استثمار “رأس بناس” تحديدًا، والتي تتمتع بموقع لوجستي محوري، يجعل من التنازل عنها أو منح الغير فرصة الاستحواذ عليها تحت أي مسمى، مخاطرة أمنية كبري، فهي قريبة من قاعدة برنيس العسكرية التي جرى افتتاحها في 15 يناير/كانون الثاني 2020، والمنوط بها حماية حدود مصر الجنوبية، فضلًا عن قربها من مطار برنيس الدولي الذي يمتلك ممرات جوية بطول 3000 متر تقريبًا، ورصيف حربي بطول 1000 متر يسمح بتلبية احتياجات القوات البحرية التي تحتاج إلى غاطس كبير لحاملات الطائرات والغواصات والفرقاطات، كل هذا يجعل من التفريط في تلك المنطقة مغامرة محفوفة بالمخاطر وتهديدًا مباشرًا لأمن مصر القومي.
تفريغ مصر من ثرواتها.. منذ عام 2019 ومنذ تبني الدولة المصرية سياسة بيع الأصول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها فرطت الدولة في العديد من مواردها وثرواتها التي لا تقدر بثمن، حيث تنازلت أو أجرت أو باعت أو استثمرت في المواقع الحيوية اللوجستية التي تمثل مصادر دخل أساسية للدولة إذا ما أحسن استثمارها وطنيًا دون تدخلات خارجية.
وبجانب المواقع الجغرافية الاستراتيجية التي فرطت فيها الحكومة – تحت مسمى الاستثمار – هناك العشرات من الشركات والأصول العقارية الناجحة باعتها الدولة لمستثمرين أجانب، غالبيتهم العظمى من الخليجيين، الذين استغلوا الوضعية الاقتصادية الحرجة للدولة المصرية وحاجتها لسيولة دولارية عاجلة لسد العجز الذي تعاني منه، للحصول على تلك الثروات بأقل الأسعار وبضمانات يصعب معها استردادها مستقبلًا، وهذا هو السبب الذي دفع حكومات تلك الدول إلى الإصرار على توقيع اتفاقية مع الجانب المصري لحماية الاستثمارات، والضغط على القاهرة لمنع الشعب – عبر قرار محكمة الدستورية العليا في 2023 – من المحاسبة والرقابة ورفع دعاوى بطلان ضد تلك الاتفاقيات المثيرة للجدل.
بيع الأصول بأسعار بخسة.. المخاوف لا تتعلق فقط ببيع ثروات البلاد ومواردها وتفريغ الوطن من مقدراته، لكن أيضًا بالبيع البخس والتقديرات الجزافية لتلك الأصول، والتفريط فيها بأسعار وأثمان رخيصة لا تتناسب وقيمتها الحقيقية، فهرولة الحكومة لبيع الشركات والمنشآت العامة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة قد يؤثر سلبًا على تقييم تلك الأصول وبالتالي بيعها بأسعار لا تتناسب وقيمتها الفعلية.
فأمام الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية في الوقت الراهن (فجوة تمويلية يقدّرها خبراء بنحو 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025) وفي حالة الارتباك الواضحة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران والعراق واليمن، والتي من المرجح أن يكون لها تأثيرها السلبي على البورصات والأسهم في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة على وجه الخصوص، قد تضطر الحكومة المصرية إلى بيع ثرواتها ومواردها بأسعار أقل من قيمتها، دون إخضاعها لدراسات لتقييم قيمتها الفعلية، وفي ظل غياب الأجهزة الرقابية والبرلمانية عن الساحة بعد استئناسها من قبل النظام، قد يصبح هذا الأمر عاديًا دون أي قلق أو تردد.
وهكذا وبينما يحتفي النظام المصري ومعه إعلامه الداعم وشريحة من المؤيدين بمثل تلك الزيارات وما تسفر عنه من ضخ حفنة من الدولارات في السوق المصري، تؤجل غرقه مؤقتًا وتمنحه بعض الوقت للتنفس، هناك على الجانب الآخر من يتحسس خريطة بلاده، خشية فقدان منطقة حيوية هنا أو نهب مورد مهم هناك، فيما يترقب ثالث التهديدات المحتملة على الأمن القومي المصري.
