ترجمة وتحرير: نون بوست
في آب/أغسطس الماضي؛ كتب رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، رسالة لافتة للنظر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة الإسرائيلية، لم تحظ الرسالة باهتمام كبير في إسرائيل أو في الخارج، لكنها ركزت على جوهر الأزمة التي ابتليت بها البلاد منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حماس؛ حيث حذر بار من أن الهجمات المكثفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي وصفها بأنها “إرهاب يهودي”، تشكل تحديًا “للأمن القومي الإسرائيلي” وتشكل “وصمة عار كبيرة على اليهودية”، ووصف اتجاهًا لا يقتصر فيه هجوم “شباب التلال” (المصطلح المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى المستوطنين المتطرفين، على الرغم من أن بعض هؤلاء المتشددين تجاوزوا سن الشباب منذ فترة طويلة) في الضفة الغربية على الفلسطينيين فحسب، بل يشتبكون أيضًا مع قوات الأمن الإسرائيلية، وكل ذلك بدعم من كبار أعضاء الحكومة، وأضاف بار أن ميليشيات المستوطنين انتقلت من “التهرب من قوات الأمن إلى مهاجمة قوات الأمن، ومن عزل أنفسهم عن المؤسسة إلى الحصول على الشرعية من بعض المسؤولين في المؤسسة”.
على مدار السنة الماضية؛ تم التعتيم على الأحداث في الضفة الغربية؛ أولًا، بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة، والآن بسبب تصعيد الحرب في لبنان والضربات الإيرانية على إسرائيل، ولكن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1,400 حادثة اعتداء من قبل المستوطنين في الأراضي المحتلة (تراوحت بين التخريب والاعتداء والحرق المتعمد وإطلاق النار الحي)، وأسفرت عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات وأدت إلى تهجير 1,600 فلسطيني من منازلهم، وهي زيادة بعد سنة قياسية بالفعل من عنف المستوطنين في 2023، وقد جاء اعتراض بار في الصيف في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون إسرائيليون في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية على وشك انفجار قد يتسبب في مقتل المئات من الإسرائيليين في جبهة جديدة في حرب إسرائيل متعددة الجبهات.
إن الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل في الضفة الغربية لها تداعيات تتجاوز مصير الفلسطينيين، فالصراع الذي يضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة اليمين المتطرف الصاعد وحلفائه من المستوطنين لا يتعلق بما إذا كان على إسرائيل استخدام القوة في غزة، أو التوقف عن احتلال الضفة الغربية، أو تقديم تنازلات للمساعدة في إيجاد حل للصراع المستمر منذ عقود، إنه صدام حول أمن دولة إسرائيل، وهو بالنسبة للعديد من الإسرائيليين معركة حول هويتها. ويمكن لإسرائيل أن تستجيب لتحذيرات المسؤولين الأمنيين مثل بار، أو يمكن أن تستمر في الاسترشاد بضرورات اليمين المتطرف، لكن المسار الأخير سيتسبب في إراقة المزيد من الدماء، وسيضر في نهاية المطاف بمكانة إسرائيل ودعمها في الغرب، وسيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية أو حتى إلى جعلها دولة منبوذة.
ويرى الكثير من الإسرائيليين الذين لا يزالون ينظرون لإسرائيل باعتبارها دولة علمانية وليبرالية وديمقراطية أن الصراع ضد اليمين المتطرف هو صراع وجودي، وله تداعيات على كل مستويات الحكم وعلاقات إسرائيل الخارجية، وأن هذه المعركة ستشكل بشكل حاسم السياسة والأمن الإسرائيليين في السنوات القادمة
انقسام يتسع
ويمكن إرجاع الصدع بين المؤسسة الأمنية واليمين المتطرف إلى قضية إيلور أزاريا في سنة 2016، عندما قام أزاريا، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل المحتلة، بإعدام مهاجم فلسطيني بعد أن كان ملقى على الأرض مصابًا بطلق ناري ولم يعد يشكل تهديدًا. في ذلك الوقت، انبرى سياسيون يمينيون، بمن فيهم نتنياهو، في الدفاع عن أزاريا، بل ودعا بعضهم إلى العفو عنه، وهو ما يتناقض مباشرة مع تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت بأن تصرف أزاريا يتعارض مع أعراف الجيش الإسرائيلي. لم يكشف الحادث عن الانقسام المتزايد بين الجيش والحكومة فحسب، بل كشف أيضًا عن قوة حركة المستوطنين في السياسة الإسرائيلية، فقد اتُهم أزاريا في البداية بالقتل، ولكن تم تخفيف التهمة في وقت لاحق إلى القتل غير العمد، وقضى تسعة أشهر فقط في السجن.
ويدق كبار المسؤولين الأمنيين المكلفين بمنع ومواجهة العنف ضد الإسرائيليين ناقوس الخطر، مؤكدين أن قطاعات من اليمين السياسي الإسرائيلي تعمل بشكل مباشر ضد مصالح البلاد، ويشيرون على وجه التحديد إلى بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية القومي الديني الذي يمثل حركة المستوطنين المتطرفين، والذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على الشؤون المدنية في الضفة الغربية من خلال منصب آخر في وزارة الدفاع، وقد اعتقل واستجوب في سنة 2005 للاشتباه في تخطيطه لتفجير طريق سريع احتجاجًا على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإلى إيتمار بن غفير الوزير المسؤول عن الشرطة الذي أدين عدة مرات بتهمة التحريض على العنصرية ودعمه لجماعة إرهابية يهودية، وكلاهما يعيشان في مستوطنات الضفة الغربية، ويروجان لضمها، وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، دعوا إلى إعادة توطين يهود إسرائيل في غزة. وقد دعا بن غفير إلى إقالة كل من بار ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب إخفاقهما في منع هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ودعمهما لإطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.
إن الصدام المتزايد بين اليمين المتطرف والمؤسسة الأمنية “غير مسبوق”، على حد تعبير مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير سابق، وهو متجذر في جهود نتنياهو للبقاء في السلطة من خلال ربط نفسه باليمين المتطرف وإلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الاستخبارات في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينما ينكر مسؤوليته الخاصة عن ذلك، ولا يزال نتنياهو وبعد مرور أكثر من سنة يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تابعة للدولة للتحقيق في هجوم حماس، ولكن خلف لعبة إلقاء اللوم، هناك فجوة أساسية بين الأيديولوجيين اليهود العازمين على إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة من جهة، وبين القادة الأمنيين المخضرمين المنخرطين بعمق في العمليات اليومية للحفاظ على أمن إسرائيل والتواصل مع نظرائهم الأمريكيين من جهة أخرى، وهؤلاء الأخيرون هم جزء من المؤسسة العسكرية التي لطالما كانت متماهية مع النظام العلماني الليبرالي الديمقراطي في إسرائيل، وهم مصممون على الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر الالتزام بسيادة القانون، أما المجموعة الأولى فقد أصبحت معادية للجيش بشكل متزايد، وهو تطور غير عادي في بلد لطالما كان جيشه مقدسًا، وهو غارق الآن في أطول وأعقد حرب منذ تأسيس إسرائيل في سنة 1948.
لا يتعلق الصراع بطموحات اليمين المتطرف في الضفة الغربية فحسب، بل أيضًا بمعضلة إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع غزة. لقد دعمت المؤسسة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع يوآف غالانت، صفقة محتجزين ووقف إطلاق النار لعدة أشهر، وتحالفت مع إدارة بايدن. وينتقد غالانت وآخرون نتنياهو علنًا لفشله في تقديم خطة نهائية لحرب غزة تقدم بديلًا واقعيًا عن حكم حماس. ووصف غالانت في، آب/ أغسطس، رغبة نتنياهو في تحقيق “نصر كامل” بأنها تعادل “هراء خطابي”. واعترض نتنياهو، متهمًا غالانت بتبني “سرد مضاد لإسرائيل”؛ حيث يعود خلافهم إلى ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر: ففي آذار/ مارس 2023، حذر غالانت من أن محاولة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة القضائية – وهي اقتراح مثير للجدل دفع احتياطيين عسكريين لتهديد بعدم الحضور لأداء الخدمة العسكرية – تهدد الأمن القومي. وكان نتنياهو قد قام بإقالته لكنه تراجع عن قراره بعد بضعة أسابيع وسط احتجاجات عامة حاشدة. وفي أحد خلاف بينهما، ألغى نتنياهو رحلة غالانت المخطط لها إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر للتنسيق بشأن رد إسرائيل على إيران، مشترطًا أن تتم مكالمة بين بايدن ونتنياهو أولًا.
وفي الشهر الماضي، صوّت مجلس الوزراء على إبقاء الجيش الإسرائيلي منتشرًا إلى أجل غير مسمى في ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق على الحدود بين غزة ومصر. وقد تجاهل نتنياهو ذكر هذه الشرط في المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في أيار/مايو، وتعارض كل من حماس ومصر الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية. وفسر العديد من الإسرائيليين تصويت المجلس بأنه قرار من نتنياهو لتدمير إمكانية التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى تفضيله للاستمرار في الحرب على غزة كوسيلة للحفاظ على دعم الجناح اليميني المتطرف في الحكومة. ويعارض اليمين الإسرائيلي بشدة وقف إطلاق النار، ويعتقد بعض قادته حتى أنه يجب إعادة المستوطنين إلى غزة. بالمقابل، يصر غالانت والمؤسسة الأمنية على أن إسرائيل يمكن أن تنسحب من ممر فيلادلفيا كجزء من صفقة، واستعادته لاحقًا إذا لزم الأمر. وبعد فترة وجيزة من التصويت في أيلول/ سبتمبر، علم الإسرائيليون بإطلاق النار على ستة أسرى شباب على يد حماس بينما كان عناصر الجيش الإسرائيلي على وشك الاقتراب منهم، وهو ما أثار غضب حركة الاحتجاج الإسرائيلية التي كانت تسعى بشغف للحصول على صفقة للأسرى، مما أدى إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة نصف يوم وإنطلاق أكبر المظاهرات حشودًا في تاريخ إسرائيل، حيث قُدر عدد المشاركين في تل أبيب وحدها بنحو نصف مليون شخص يطالبون نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين. ومع تحول الجبهات الرئيسية الآن إلى لبنان وإيران وبدء هجوم إسرائيلي آخر في شمال غزة، يبدو أن صفقة الأسرى بعيدة المنال. وقد أوضح تقرير صدر في تشرين الأول/ أكتوبر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إحباط كبار المسؤولين الدفاعيين، الذين اتهموا الحكومة فعليًا بالتضحية بالأسرى في سبيل ضم غزة.
وهناك محرك آخر للصراع بين المؤسسة الأمنية والحكومة، أو على الأقل عناصرها اليمينية المتطرفة، وهو تدهور الوضع الراهن في الساحة المقدسة – المجمع المقدس في القدس الشرقية المحتلة الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، والتي كانت نقطة اشتعال رئيسية ومتكررة في الماضي. وقد قام بن غفير، بصفته وزير الأمن القومي، في عدة مناسبات بتقويض الوضع الراهن الهش في الموقع من خلال تشجيع اليهود على الصلاة هناك، وهو ما يحدث الآن بأعداد متزايدة. وقد أدانت المؤسسة الأمنية أفعاله باعتبارها استفزازات خطيرة تؤجج الصراع ليس فقط مع الفلسطينيين بل أيضًا مع الأردن والعالم الإسلامي الأوسع. ومن المتوقع أن يصبح المجمع نقطة اشتعال أكثر خطورة: حركة مسيحانية يمينية متطرفة، كانت في السابق على الهامش، تخترق الآن التيار الرئيسي بهدف إنشاء احتكار يهودي على المجمع بأسره، ونحر الأضحيات الحيوانية هناك، وإعادة بناء الهيكل.
إن المواجهة بين اليمين المتطرف والمؤسسة الأمنية مستمرة بلا هوادة على الرغم من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية وخارجها. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منعت إسرائيل 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية من العمل في إسرائيل. كما حجبت الأموال الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية ــ بموجب شروط اتفاقات أوسلو، حيث تجمع الحكومة الإسرائيلية الضرائب من الأراضي الفلسطينية وتحول العائدات إلى السلطة الفلسطينية ــ كجزء من محاولة سموتريتش لإضعاف الحكومة الفلسطينية وتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. والواقع أن الضرر الشديد الذي لحق باقتصاد الضفة الغربية نتيجة لهذه السياسات يقوض بشكل مباشر ما يراه المسؤولون الأمنيون على أنه قدرتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من النظام، لأن البطالة والإفقار الفلسطيني لا يؤديان إلا إلى زيادة احتمالات العنف. وعبثًا، ناشدت المؤسسة الأمنية حكومة نتنياهو الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية واستئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين داخل إسرائيل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، تظل الحكومة في حالة خطيرة من العبودية لأولئك الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين لا يريدون أقل من ضم المنطقة ويثيرون عن قصد المزيد من الصراع والفوضى.
انتصارات باهظة الثمن
لا تستمع الحكومة إلى المؤسسة الأمنية أو المتظاهرين في الشوارع، بل تتكئ بدلًا من ذلك على قاعدتها القوية التي تدعم نهجها في الضفة الغربية والحرب متعددة الجبهات على نطاق أوسع. والسؤال هو ما إذا كانت الضغوط الخارجية قادرة على حمل نتنياهو على تغيير مساره؟. لقد ساهم دعم واشنطن غير المشروط تقريبًا لإسرائيل، حتى مع توسع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، في الإفلات من العقاب الذي يمكن للمستوطنين المتشددين العمل به في الأراضي المحتلة ونفوذهم المتزايد داخل المؤسسات والسياسة الإسرائيلية. وبدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين وبعض الجماعات التي تمول المشروع الاستيطاني، على الرغم من أنها لم تستهدف بعد بن غفير وسموتريتش أو الكيانات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع الاستيطان، بما في ذلك الجماعات شبه الحكومية والمجالس الاستيطانية الإقليمية. ولكن هل من الممكن أن تنجح هذه السياسة في تحقيق أهدافها؟ إن واشنطن لم تفرض قيودًا جدية على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل والتي قد تنتهي في أيدي المستوطنين، ولم تستخدم إمداداتها من الأسلحة إلى المجهود الحربي الإسرائيلي كوسيلة ضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المؤكد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت التدابير الأكثر صرامة التي تتخذها واشنطن قادرة على إعادة تشكيل السياسة الإسرائيلية. فمن المرجح أن يعتمد نتنياهو على أقصى اليمين للبقاء في السلطة حتى لو تعرض لضغوط من الولايات المتحدة، والمجتمع الإسرائيلي منسجم إلى حد كبير مع موقفه الرافض لأي تنازل للفلسطينيين، ولكن حتى الخلاف الجزئي مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر على قدرة البلاد على شن الحرب. ومن شأن الموقف الأكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة أن يظهر بشكل أكثر وضوحًا الجانب الذي يستعد المسؤولون الأميركيون لاتخاذه في الصراع بين رؤيتين لإسرائيل: الدافع الأيديولوجي لليمين المتطرف للاستيلاء على الضفة الغربية والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية ــ الأمر الذي يجعل إسرائيل أقل أمنًا في هذه العملية ــ أو النهج الأكثر براجماتية الذي تتبناه المؤسسة الأمنية.
وفي الوقت الحالي، يعمل تصعيد الحرب في لبنان، فضلًا عن تصميم إسرائيل على الرد على الضربات الإيرانية، على إخفاء الانقسامات بشأن الضفة الغربية. لكن هذه الاختلافات تشكل خط صدع حرج. وإذا فاز اليمين المتطرف، كما يبدو مرجحًا في الوقت الحالي، فستستمر إسرائيل في طرد الفلسطينيين من مساحات كبيرة من الضفة الغربية وبناء المزيد من المستوطنات، والمضي قدمًا في الضم التدريجي الذي قاده سموتريتش. وجنبًا إلى جنب مع الاستفزازات على جبل الهيكل، فإن هذا المسار يضمن تقريبًا مستقبلًا من العنف المتزايد وعدم الاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد يؤدي انتصار المتشددين إلى كارثة بالنسبة لإسرائيل، حيث تعمل ثقافة الفوضى والانفلات الأمني المتعمقة فقط على إضعاف الآليات المحاصرة للديمقراطية الإسرائيلية.
المصدر: فورين أفيرز
