بعد شد وجذب بين البيت الأبيض والكونغرس على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أذعنت مديرة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” جينا هاسبل لطلب أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، وحضرت جلسة إفادة مطلوبة منذ وقت وبإلحاح شديد، وكان عليها تقديم استنتاجات المؤسسة التي تقودها عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
لم تلبِ مديرة “سي آي إيه” طلب أعضاء الكونغرس منذ اليوم الأول، ولولا الضغوط وحرب عض الأصابع المستمرة بين إدارة ترامب ونواب ديمقراطيين وجمهوريين معارضين للإدارة الحاليّة ما كانت لتمثل هاسبل أمام زعماء لجان في الكونغرس في جلسة مغلقة.
إفادة هاسبل المؤجلة والممنوعة ربما قبل أيام قد تحدد موقف أو مواقف كثيرين بشأن دور ولي العهد السعودي في جريمة القنصلية ومصير علاقات واشنطن بالرياض، فما الذي سبق اللحظة المنتظرة لمثول مديرة “سي آي إيه” أمام مجلس الشيوخ؟
ثواني معدودة كافية لإدانة ولي العهد
متأخرة لأيام جاءت إحاطة جينا هاسبل أمام مجلس الشيوخ، فقد كان مقررًا لمديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تمثل أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لبحث العلاقات الأمريكية السعودية وحرب اليمن واغتيال خاشقجي، غير أن مدير المخابرات الأمريكية آثرت أو ربما أُجبرت على الغياب، إذ تردد أن البيت الأبيض منع هاسبل أو أي مسؤول من المخابرات من تقديم إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن قضية خاشقجي.
تبع غياب هاسبل نفي مزدوج من البيت الأبيض والمتحدث باسم “سي آي إيه”، في حين حضر وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس الأربعاء الماضي لتقديم إفادة بشأن ملابسات اغتيال خاشقجي، وهو ما أثار حفيظة نواب غاضبين أصلاً من مواقف ترامب بشأن قضية خاشقجي.
من المتوقع أن تكون شهادة هاسبل التي اطلعت على التسجيل الصوتي لاغتيال خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة الرد على السعودية
لم يرق غياب هاسبل لأصوات وازنة في مجلس الشيوخ من بينهم حلفاء للرئيس، وهدد مشرعون أمريكيون باتخاذ إجراءات ضد إدارة ترامب من قبيل عدم التصويت على الموازنة الأمريكية المرتقبة بعد أيام، وتعهدوا بشل عمل الحكومة إذا لم تُطلِع هاسبل المشرعين على جميع المعلومات التي بحوزة الوكالة والإجابة عن تساؤلات المشرعين.
واتهم نواب أمريكيون ما يصفونها بـ”الدولة العميقة” بإعاقة الكونغرس عن مراقبة عمل الحكومة الاتحادية، ففي تصريح حاد، أشار السيناتور الجمهوري راند بول صراحة إلى كل من وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع ماتيس الذين قدَّما إفادات أمام الكونغرس تخالف ما خلص إليه تقرير “سي آي إيه” بشأن مقتل خاشقجي.
وتنبع أهمية إفادة هاسبل بالأساس من طبيعة منصبها بوصفها مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية، حيث يتيح لها منصبها الاطلاع على أكثر التفاصيل الاستخباراتية تعقيدًا، وهي أرفع مسؤولة أمريكية استمعت مباشرة إلى التسجيلات الخاصة بعملية تعذيب وقتل جمال خاشقجي.
جينا هاسبل تتوسط الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو
أما بعد الإفادة، أضحى السؤال الأهم في واشنطن يتمحور حول طبيعة الخطوات القادمة، وكيف سيتم الفصل بين ولي العهد السعودي وبلاده دون الإضرار بالعلاقات المهمة بين الرياض وواشنطن؟ ومن المتوقع أن تكون شهادة هاسبل التي اطلعت على التسجيل الصوتي لاغتيال خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة الرد على السعودية.
المشروعون باتوا أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى
بعد انتهاء إفادة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل التي أفصحت فيها عمَّا تضمنه التقييم النهائي للمخابرات الأمريكية بشأن دور ولي العهد السعودي في تصفية خاشقجي، بدت النبرة الحادة من أعضاء مجلس الشيوخ الثماني ضد محمد بن سلمان.
عقب حضوره الإفادة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر إن إدارة ترامب لم تخاطب السعودية بلهجة صارمة بشأن مقتل خاشقجي، وبذلك تسمح لمحمد بن سلمان بالاستمرار بما يقوم به من انتهاكات، موكدًا أنه ليس لديه أدنى شك في أن ولي العهد محمد بن سلمان ضالع في قتل خاشقجي، ويجب على إدارة ترامب أن تدين هذه الجريمة بكل قوة، وأن تجعل ولي العهد يدفع ثمنها.
من المتوقع أن تكون شهادة هاسبل التي اطلعت على التسجيل الصوتي لاغتيال خاشقجي من طرف المخابرات التركية عاملاً أساسيًا في تحديد طبيعة الرد على السعودية
فما الذي سمعه السيناتور الجمهوري بوب كوركر من مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية ليكون على هذا اليقين؟ في الواقع، رفض أعضاء مجلس الشيوخ الثماني تحديد أو تفصيل ما اطلعتهم عليه هاسبل نظرًا لسريته وخطورة كشف مصادر الوكالة وطرق جمعها للمعلومات، مع ذلك، أكد الأعضاء أن تقديراتهم بخصوص الموضوع اعتمدت على رصد العديد من الاتصالات والرسائل، إضافة إلى فحوى التسجيلات التركية، ليخلصوا إلى وجود مسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي في جريمة قتل خاشقجي.
بهذا اليقين أيضًا تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وقال إن ولي العهد متورط في مقتل خاشقجي، وأكد أنه سيعمل مع أعضاء الحزبين في الكونغرس من أجل محاسبة الأمير محمد بن سلمان، وفرض عقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي”، والتخلي عن دعم بيع السلاح للسعودية ما لم تتم محاسبة كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وتابع: “لو تركنا ابن سلمان فهذا يعطي الضوء الأخضر لآخرين للقيام بنفس الشيء”.
بدروه، تحدث السيناتور الجمهوري راند بول عن تقارير تشير إلى إجراء اتصالات مباشرة بين فريق اغتيال خاشقجي ومكتب ولي العهد محمد بن سلمان، أما العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بوب ميننديز فقال إنه أصبح أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى أن على الولايات المتحدة الرد بقوة على اغتيال خاشقجي والتطورات التي شملت الحرب في اليمن، واعتبر ميننديز أن فرض عقوبات أمريكية على المملكة سيمثل ردًا مناسبًا.
أما الصحف الأمريكية فقد تناولت هذه التصريحات بالكثير من الزخم، وعادت القضية مجددًا لشاشات التلفزة الأمريكية، وتصدرت العناوين الرئيسية، بل نافست العناوين المتعلقة بتحققات روبرت مولر عن التدخل الروسي وما قد ينجم عنها في الأيام القليلة المقبلة، واتجهت معظم التغطية إلى ضرورة أن تواجه إدارة ترامب الحقائق التي اطلع عليها الأعضاء الثمانية بمجلس الشيوخ.
At no time did HRH the Crown Prince correspond with any saudi officials in any government entity on harming Jamal Khashoggi, a Saudi citizen. We categorically reject any accusations purportedly linking the Crown Prince to this horrific incident.
— Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
وأمام هذه التطورات، سارعت السفارة السعودية بواشنطن إلى نفي الاتهامات الموجهة لمحمد بن سلمان، ويقرأ مراقبون هذا الموقف بأنه استمرار لتوجه السعودية بعدم التعامل بجدية مع الاتهامات الأمريكية بحق ولي العهد، وهو ما يترك الكونغرس في حالة تأهب لمواجهة طويلة الأمد مع السعودية.
إضعاف حجج ترامب للفصل بين المملكة وولي عهدها
“لدينا ثقة عالية بأن ابن سلمان شخصيًا استهدف خاشقجي بشكل شخصي وربما أمر بقتله”، هذا ما ورد حرفيًا في مقتطفات سُربت قبل أيام من التقرير النهائي لوكالة الاستخبارت الأمريكية بشأن جريمة اغتيال خاشقجي، وبنت الوكالة تقييمها هذا على قرائن عدة، منها التسجيل الصوتي الذي قيل إن جينا هاسبل استمعت إليه في تركيا، وهو يوثق وقائع قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
ليندسي غراهام: “لو تركنا ابن سلمان فهذا يعطي الضوء الأخضر لآخرين للقيام بنفس الشيء“
أما الرسائل الـ11، فكانت دليلاً قويًا بحوزة المخابرات الأمريكية، وهي الرسائل التي قالت صحيفة “وال ستريت جورنال” إن المخابرات رصدتها في الساعات التي سبقت وتلت قتل الصحفي السعودي، وكانت موجهة من ولي العهد السعودي إلى أقرب مستشاريه سعود القحطاني الذي كان يُشرف على فريق الاغتيال.
وتضع المخابرات الأمريكية في حسبانها كذلك ما نُقل عن ولي العهد السعودي في أغسطس/آب 2017، حين أمر باتخاذ ترتيبات ضد خاشقجي في حال فشلت جهود إقناعه بالعودة إلى المملكة، ما بدا وكأنه ضوء أخضر لتصفية خاشقجي.
وتستند “سي آي إيه” في اتهام ابن سلمان بالوقوف وراء اغتيال الصحفي السعودي إلى سيطرة ولي العهد وتحكمه في أعضاء فريق الاغتيال الذي تم جمعه من الوحدات الأمنية العليا والحرس الملكي التابع له.
أثرت هذه التسريبات في حجج ترامب الذي يحاول التستر على ضلوع ابن سلمان في عملية القتل، ورغم ذلك يرفض الرئيس الحريص على صفقات السلاح والنفط مع السعودية الاستنتاجات المسربة، ويضيف موقفًا متناقضًا آخر إلى مواقفه السابقة منذ بداية الأزمة في الـ2 من أكتوبر الماضي، وذلك بقوله: “ولي العهد ربما على علم بالجريمة وربما لا”، مضيفًا “لا يوجد دليل لإدانته”.
أما ولي العهد، فيضطر لاختصار جولته الخارجية الأولى عقب اغتيال خاشقجي، وقد ارتبطت القضية بأجندة الزيارت التي اُختيرت محطاتها بعناية كي تُظهر محمد بن سلمان وكأنه كسر العزلة الدولية، فبخلاف احتفاء حلفائه في الإمارات والبحرين ومصر، كان استقبال ولي العهد باهتًا في محطاته الأخرى.
هناك زيارة مقتضبة وعلى عجل لتونس، وهناك استقبال شعبي رافض في موريتانيا والجزائر، ولم تشمل الجولة الأردن والمغرب، إذ تتحدث تقارير عن إبداء المملكتين تحفظات على زيارة ولي العهد السعودي.
كان محمد بن سلمان محور أحاديث جمال خاشقجي والناشط السعودي عمر عبد العزيز – المصدر: سي إن إن
وبالحديث عن ولي العهد السعودي الخارج عن السيطرة، مَنْ أكثر إدراكًا لهذا القول من خاشقجي؟ ففي أكثر من 400 رسالة عبر تطبيق “واتس آب” كان محمد بن سلمان محور أحاديث الصحفي جمال خاشقجي والناشط السعودي عمر عبد العزيز.
تُظهر المحادثات أرشيفًا لأحاديث امتدت من أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى أغسطس/آب 2018 قبل شهرين فقط من اغتيال خاشقجي، كان الرجلان يخططان لتشكيل جيش إلكتروني يستهدف الشباب السعودي، وإطلاق حركة توعية شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاسبة النظام في الرياض.
ترسم رسائل خاشقجي التي نشرت شبكة “سي إن إن” جزءًا منها صورة لرجل ينتابه قلق عميق من ولي العهد القوي الذي يصفه في إحدى رسائله بـ”الوحش” الذي بإمكانه أن يلتهم الجميع في طريقه إلى السلطة بمن فيهم مؤيدوه.
مساعي التدويل تتواصل نحو مزيد من التصعيد
“سنتابع قضية خاشقجي، وإذا لزم الأمر سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها”، هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهمًا فريق الاغتيال السعودي بالتكتم لحماية هوية من أصدر أوامر بالقتل.
بدا الرئيس التركي ممتعضًا من الأسئلة الكثيرة التي لا تزال معلقة وتمتنع السلطات السعودية عن الإجابة عنها أو حتى عن التعاون مع المحققين الأتراك بشأنها، فبعد شهرين على جريمة اغتيال خاشقجي تُطرح الأسئلة ذاتها: أين الجثة؟ ومن المتعاون المحلي؟ والأهم تريد أنقرة الكشف عن هوية رأس الهرم الذي أعطى الأمر بالقتل.
تحريك تحقيق دولي مستقل في اغتيال جمال خاشقجي خيار مطروح دوليًا وأوروبيًا على وجه الخصوص
ولعل التخلي عن المراوغة أو الاحتكام إلى القضاء الدولي عبر اللجوء إلى الأمم المتحدة النبرة الأكثر غضبًا التي يتوجه بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطات في الرياض، وعلى وجه التحديد إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي باريس، قالت الخارجية الفرنسية إنها تؤيد منح المسألة بُعدًا دوليًا، وتتشاور بهذا الخصوص مع شركائها الأوروبيين، وفي لندن تقول رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي – التي تقع تحت ضغوط من يرون أنها لم تكن حازمة في لقائها مع الأمير محمد بن سلمان – إنها تريد تحقيقًا شفافًا وذا مصداقية.
تحريك تحقيق دولي مستقل في اغتيال جمال خاشقجي خيار مطروح دوليًا وأوروبيًا على وجه الخصوص، إذ لوَّح به الرئيس الفرنسي أمام ولي العهد السعودي في قمة العشرين قبل أيام قليلة، فالقادة الأوروبيون على اقتناع بأن ثمة كثير من الحقائق لم يقلها المسؤولون السعوديون بعد بشأن ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الـ2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إفادة هاسبل لم تنته بعد
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد بعث بدوره برسالة توبيخ غير مسبوقة للبيت الأبيض عندما وافق بشكل ساحق على بحث مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي لحرب اليمن، بينما تتواصل المناقشات داخل الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على أي مسؤول أو فرد في العائلة المالكة السعودية يثبت تورطه في تصفية الصحفي السعودي.
وإذ تبقي الرياض عينًا على ما يصدر من أنقرة، فإنها تراقب بعينها الأخرى ما يجري في واشنطن، إذ يتأهب الكونغرس لبلورة موقف إزاء اغتيال خاشقجي والدعم الأمريكي للحرب في اليمن التي تقودها السعودية، بينما لا يُخفي نواب أمريكيون غضبهم مما يصفونه بنهج التساهل الذي يبديه الرئيس مع ولي العهد السعودي الذي خرج عن السيطرة، ويرون أن ترامب إنما يُعلي مصالح متعهدي صفقات السلاح على حساب قيم حقوق الإنسان.
أما الكشف عن جثة خاشقجي والتعامل الوحشي معها، فسوف يكون له تأثير نفسي كبير على الرأي العام في تركيا والسعودية خاصة وفي العالم أجمع، وهذا سيشكل ضغطًا سياسيًا لا يطاق على ولي العهد السعودي المتهم سياسيًا بهذه الجريمة، ولذلك يماطل السعوديون تفتيش السلطات التركية منزل رجل الأعمال السعودي محمد الفوزان في مدينة يلوا قرب إسطنبول.
وفي حين يسعى الرئيس ترامب لعدم التسليم بالشبهات والاتهامات المحيطة بولي العهد السعودي وكسب الوقت في مسألة فرض العقوبات على الرياض ووقف الدعم العسكري لها في حرب اليمن، تحدثت تقارير عن إفادة أخرى لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية أمام أعضاء مجلس النواب يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الحاليّ.
تتحدثت تقارير عن إفادة أخرى لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية أمام أعضاء مجلس النواب يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري
وسيزداد الضغط خلال المدة القادمة على الرياض بحلول الأول من يناير/كانون الثاني القادم، إذ ستتغير خريطة مجلس النواب حيث تؤول الأغلبية للحزب الديمقراطي، وهو ما يسمح بترؤس أعضاء من الحزب لكل اللجان في المجلس، فقد تعهد عدد من رؤساء اللجان بفتح تحقيقات إضافية وأكثر شفافية بشأن علاقات محتملة لعائلة الرئيس ترامب والسعودية، وهو ما قد يترك آثارًا على قرارات الرئيس بخصوص محمد بن سلمان.
أما الكونغرس من جهته سيعمل بما أوتي من صلاحيات وتوافر من قوانين للرد على ما وصفها السيناتور ليندسي غراهام بـ”نزوات السعودية وتهورها”، فالحرب بين الكونغرس والرئيس المغضوب عليه لن تنتهي حتى بعد انتهاء هاسبل من إفادتها التي ربما تمنت أن لا تبرح تفاصيلها مبني وكالة الاستخبارات والبيت الأبيض.
