“لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.. حالة من الجدل أثارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا التصريح الذي حذر من خلاله من احتمالية اضطرار مصر لإعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التصريح خلال كلمة السيسي على هامش افتتاح مؤتمر “السكان والصحة والتنمية البشرية” المنعقد في القاهرة، 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أربعة أيام فقط من قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تتأرجح بين 15 – 17% للمرة الثالثة على التوالي في أقل من 10 أشهر، ما أحدث حالة غضب شعبية عارمة.
وكان صندوق النقد قد وافق في مارس/أذار الماضي على منح الدولة المصرية قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة ثلاثة مليارات عما كان يجري الحديث عنه في ذلك الوقت، بعدما قدمت الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيًا يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) بما يتوافق مع رؤية الصندوق.
وقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في التاسع من الشهر الجاري، أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض والتي كانت مقررة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب المصري وأثار الكثير من التساؤلات.
وأحدث تلويح السيسي بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد انقسامًا داخل الشارع المصري وبين الخبراء الاقتصاديين، بين من يراها خطوة مهمة نحو تصحيح المسار مع المؤسسة الدولية، ومن يراها “بروباجندا إعلامية” أبعد ما تكون عن الترجمة الفعلية في ظل حاجة مصر للصندوق وتوصياته في وقت تعاني فيه الدولة المصرية من أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الحقيقة خلف تلك التصريحات؟
حقيقة الاتفاق.. نقطة نظام لفهم السياق
تجدر الإشارة ابتداء إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومات وصندوق النقد هو المحطة الأخيرة في مشوار طويل من المفاوضات واللقاءات والاتصالات، يمتد لأشهر طويلة يتخللها معارك جانبية وسجالات وشد وجذب بين الطرفين، حيث تبدأ الحكومة أولًا بتقديم طلب رسمي بالحصول على القرض، يتبعه رد من الصندوق بضرورة تقديم برنامج إصلاحي اقتصادي يضمن به الصندوق قدرة الحكومة على السداد والوفاء بالتزاماتها المادية تجاهه.
وعلى الفور تقدم الحكومة برنامجها بكافة التفاصيل، بعد دراسته وتقييمه بشكل تفصيلي ووضع الخطط البديلة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة – أو هكذا يفترض-، وهنا تدور النقاشات الحادة بينها وبين الصندوق، حول كافة البنود، وفي حال نشوب أي خلاف بشان أي من تلك البنود يحاول الطرفان التوصل إلى صيغة مقبولة مرضية للطرفين.
ومنذ الإعلان عن موافقة الصندوق على القرض الأخير البالغ قيمته 8 مليار دولار، وتسلمت مصر الدفعة الأولى منه، بدأت التسريبات تخرج تباعًا حول بعض ملامح البرنامج المقدم، والذي وافقت عليه الحكومة بطبيعة الحال ووقعت عليه رسميًا كشرط للحصول على القرض، والذي من أبرز بنوده تقليل الدعم على كافة السلع والخدمات حتى نهاية 2025، وصولًا إلى مرحلة “التصفير” التي ينشدها الصندوق، كذلك تحرير سعر صرف الجنيه ومنحه المرونة الكاملة في السوق دون التدخل المباشر من البنك المركزي أو الحكومة.
ومن ثم فإن ما يحدث اليوم من إجراءات وقرارات يصفها السيسي بـ”الضاغطة على الناس والتي لا تستطيع تحملها” تم الموافقة عليها قبل ذلك وتقديمها رسميًا في البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق، وكان يمكن للدولة آنذاك التريث نسبيًا قبل الموافقة لحين تخفيف تلك الشروط القاسية وإعادة النظر بها أو ببعضها قبل التوقيع على الاتفاق.. وهو ما لم يحدث.
بداية.. هل يمكن الانسحاب من الاتفاق؟
تقوم فلسفة الاقتراض من صندوق النقد على مسارين أساسيين، الأول يتعلق بتقديم برنامج إصلاحي عام من قبل الحكومة يوافق عليه الصندوق من حيث المبدأ، أما الثاني فيتمحور حول متطلبات يقدمها الصندوق للحكومة قبيل كل شريحة من القرض، تكون بمثابة شرط للإفراج عن تلك الشريحة، ولا تُمنح للحكومة إلا بعد الوفاء بتلك المتطلبات.
وبعد الحصول على 3 شرائح من القرض المزمع حتى الآن، مع تأجيل اجتماع التقييم الرابع، بات السؤال: هل تستطيع مصر الانسحاب من بقية الاتفاق المبرم مع الصندوق؟ وهل هناك سوابق في هذا الأمر؟.. يشير الخبراء إلى أنه يحق للجانب المصري عدم استكمال الاتفاق والانسحاب مما يتبقى منه، ولدى مصر تجربة في هذا الشأن عام 1996.
حينها أبرمت القاهرة اتفاقًا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 434 مليون دولار، تضمن إعفاء الحكومة من قرابة 50% من ديونها من ديونها المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادية (هي مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغني دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها على البلدان المدينة)، إلا أن الصندوق طلب شروطًا اعتبرها الرئيس المصري وقتها، حسني مبارك، قاسية على الشعب المصري، خاصة ما يتعلق برفع الدعم تدريجيًا.
ورغم الاتفاق على القرض من حيث المبدأ وفتح باب التفاوض مع الصندوق حول البنود التفصيلية إلا أن القاهرة لم تستلم منه أي جزء على الإطلاق، واضطرت في نهاية الأمر للانسحاب من الاتفاق بالكلية، ليرفض مجلس الشعب المصري (البرلمان) بعدها أي طلب مقدم من الحكومة للحصول على قرض أخر من الصندوق، ويُجمد هذا الملف حتى 2012.
وكانت الحكومة المصرية قد لوحت كذلك منذ عام تقريبًا، تزامنا مع إنعاش الخزانة العامة للدولة بعوائد بيع الأصول للخليجيين، بفكرة الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الصندوق، بسبب الشروط الإضافية التي وضعها الأخير للإفراج عن شرائح القرض، وأمام هذا التلويح اضطر الصندوق للتراجع عن بعض تلك الشروط وإعادة النظر فيها، لتتراجع القاهرة عن تهديدها وتستمر في الاتفاق.
ما الذي تغير إذًا؟
تمحورت شروط الصندوق للإفراج عن الشريحة الحالية حول 3 مسائل رئيسية، الأولى تتعلق بتخفيض الدعم المقدم للوقود قدر الإمكان، ومحاولة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية 2025، أما الثانية فتذهب صوب الإسراع في بيع الأصول المملوكة للدولة لإنعاش الخزانة العامة بحزم دولارية تساعد على تقليل مستويات العجز، فيما تتمحور المسألة الثالثة حول تحرير سعر الصرف لامتصاص الصدمات.
وبالفعل خطت الحكومة المصرية خطوات قوية في المسارات الثلاثة، فرفعت سعر الوقود 3 مرات في غضون عشرة أشهر ( مارس/أذار بنسبة 10% في المتوسط، وفي يوليو/تموز بنسبة تقترب من 10% كذلك، وفي أكتوبر/تشرين الأول بنسب تصل إلى 17%، ليبلغ إجمالي نسبة الزيادات في المتوسط قرابة 37% خلال عام 2024)، كما خفضت الدعم المقدم للخبز (من 20 رغيفًا مقابل الجنيه الواحد إلى 4 أرغفة فقط)، علاوة على الكهرباء التي زادت كلفتها على المواطن بنسب متفاوتة تتجاوز 1000% خلال سنوات معدودة.
بالتوازي مع ذلك كانت الهرولة في بيع أصول الدولة، فبيعت “رأس الحكمة” للإمارات نظير 35 مليار دولار، وقرب الانتهاء من بيع شبه جزيرة “رأس بناس” و جزيرة “رأس جميلة” للسعودية، رغم التحذيرات من هذا التوجه على الأمن القومي المصري وتفريغ ثروات البلاد، فضلًا عن عشرات الشركات الحكومية الرابحة التي بيعت أو جزء منها لصناديق الاستثمار الخليجية.
ورغم تلك الإجراءات القاسية وتجريد الدولة من مواردها إلا أن العائد لم يكن على المستوى المأمول، فلا زال العجز قائمًا، ولا تزال الفجوة الدولارية هائلة، ومما زاد من تأزم الوضع المستجدات الإقليمية والدولية والتوتير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ما تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والقفزة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية في مواجهة العملة المحلية.
وأمام هذا المشهد المرتبك اقتصاديًا، تواجه الحكومة شروطًا إضافية قاسية من قبل صندوق النقد للإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض، الأمر الذي ربما يزيد الوضع تأزمًا على المستوى الشعبي، وهو ما دفع السيسي لتوجيه هذا التحذير للصندوق من أجل مراجعة تلك الاشتراطات خشية الوصول إلى مرحلة الانفجار التي يبدو أنها باتت قريبة.
امتصاص الغضب الشعبي
ربما لم يعرف الشارع المصري حالة احتقان كالتي يعاني منها حاليًا، تدني غير مسبوق في الوضع المعيشي لغالبية المصريين، أعباء إضافية تثقل كاهل المواطن ليل نهار، أسعار ترتفع على مدار الساعة، قفزات جنونية في أثمان السلع والخدمات الضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، الزج بالملايين من متوسطي ومحدودي الدخول إلى مستنقع الفقر.
تزامن ذلك مع حالة قلق عارمة جراء توجه الحكومة نحو بيع أصول الدولة وتفريغها من ثرواتها وقتل أي بارقة أمل نحو مستقبل مقبول للأجيال القادمة، وفي هذه الأجواء، بدأ البعض في كسر تابوهات الخوف التي فرضتها السلطة بالقوة على مدار سنوات مضت، وخرجت العديد من الصيحات والصرخات على وسائل التواصل الاجتماعي تندد وتستنكر وتعبر عن غضبها بحدة وجرأة غير معهودة.
وبلغ الأمر حد القلق من تجاوز حالة الغضب تلك مناطقها الدافئة، والخروج عن الخطوط الحمراء المرسومة بالحديد والنار، بعدما وصل الناس إلى هذه المرحلة من الفقر والاحتياج، وبدأت التحذيرات من “ثورة حرافيش” قادمة، قد تأكل الأخضر واليابس، زاد من وتيرتها الامتعاض الشعبي للموقف المصري إزاء بعض الملفات الحيوية، كسد النهضة وتعريض الأمن المائي للخطر، فضلًا عن الموقف المخزي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة.
وتعاطيًا مع هذا المشهد المعقد، والمنفلت نسبيًا، جاءت تصريحات السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي قد تبدو مفاجئة، في محاولة لامتصاص هذا الغضب الشعبي المتزايد، وتهدئة الشارع الغاضب جراء الرضوخ لإملاءات وشروط المؤسسة الدولية سيئة السمعة لدى المصريين، وتلجيم أي حراك من شأنه أن يقلب الطاولة على الجميع، وعليه جاءت التعليمات للإعلام الداعم للنظام بالهجوم على الصندوق واتهامه بـ”تخريب” مصر وإفقار شعبها.
كالعادة.. التبرؤ من المسؤولية
اعتاد السيسي ونظامه منذ اليوم الأول لتولي الحكم على التبرؤ من مسؤولية أي فشل، صغيرًا كان أم كبيرًا، وإلقاء الكرة في ملاعب أخرى، معتبرًا نفسه المسؤول الذي لا يخطئ والقيادي الذي لا يذل، وهو التجرد الذي بات يقابل في الآونة الأخيرة بالسخرية، حتى من قبل أنصاره، بعدما بات الفشل سمة المرحلة، داخليًا وخارجيًا، وفي كافة المجالات.
ومع كل أزمة تعصف بالبلاد أو إخفاق في ملف ما، يخرج السيسي حاملًا ميكروفونه موجها الاتهام إلى ثورة يناير 2011، محملًا الثوار مسؤولية ما وصلت إليه الدولة، فعلها مع الفشل في إدارة ملف سد النهضة ونجاح أديس أبابا في إتمام بنائه والانتهاء من مراحل الملء المختلفة وإدخاله حيز التشغيل، وكررها مع أزمة تفاقم الديون وتهاوي العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم وغيرها.
لكن يبدو أن السيسي هذه المرة غير جهة الاتهام، فلم تعد ثورة يناير هي المسؤول الوحيد عما يحدث، لينضم إليها صندوق النقد الدولي، الذي مكث معه نظام الرئيس الحالي عشرة سنوات كاملة في مفاوضات وصفقات، اتسمت بالتنسيق والتفاهم والتناغم، أسفرت عن الحصول على عدد من القروض، كانت سببًا رئيسيًا في زيادة أعباء مصر من الديون والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
ومع المزاج الشعبي الرافض منذ البداية للصندوق ومخططاته، والمشكك في نواياه إزاء مصر، وجد السيسي الفرصة سانحة لتحميله مسؤولية ما حدث، محاولًا الالتقاء مع الشارع عند نقطة تلاقي نادرة ما تحدث، ومبرءًا لساحته ونظامه من أي اتهامات بالفشل أو التقصير، فكل مؤشرات الانهيار والانحدار والتردي التي يعاني منها المصريون، المتورط فها أطراف أخرى خارج السلطة الحاكمة.
جدير بالذكر أن علاقة مصر بصندوق النقد بدأت منذ قرابة 80 عامًا، إذ كانت ضمن الأعضاء المؤسسين للصندوق في ديسمبر/كانون الثاني 1945، حيث وقعت على ميثاق إنشائه ضمن 29 دولة أخرى، ودفعت مقابل مشاركتها في تأسيس الصندوق 45 مليون دولار أميركي، وفقًا لاتفاقية تأسيس الصندوق، كما تبلغ حصتها الحالية 2.37 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة والتي تُعرف بـ SDR (الصندوق يخصص حصة لكل بلد عضو تكون إلى حد كبير على حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي، وعلى أساسها يتحدد الحد الأقصى لالتزامه المالي تجاه الصندوق وعلى حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلاله).
وفق تلك الحصة تبلغ قروض مصر لدى الصندوق حاليًا نحو 10.654 مليار وحدة سحب SDR، أي ما يعادل 14.124 مليار دولار (كل SDR = 1.325750 دولار)، وفقًا لبيانات صندوق النقد التي تقول إنه رتب للقاهرة 12 برنامج اقتراض منذ بداية عضويتها فيه منذ عام 1945 وحتى 2024.
وحصلت مصر على أول قرض من الصندوق في العام المالي 1977/1978 في عهد الرئيس المصري السابق أنور السادات، وكان بقيمة 186 مليون دولار لحل مشكلات تتعلق بالمدفوعات الخارجية، ثم حصلت على قروض أخرى أعوام 1987/1988 (185.7 مليون دولار) 1991/1992 (375.2 مليون دولار) ثم في عام 1996/1997 (434.4 مليون دولار) لكنها لم تستلمه وألغت الاتفاق لاحقًا، ومنذ ذلك الوقت لم تقدم على أي طلب بقرض للصندوق إلا عام 2012 (4. 7مليار دولار) ثم تلاه في أعوام 2016 (12 مليار دولار) 2020 (5.2 مليار دولار) 2021 (2.8 مليار دولار) 2022 (3 مليار دولار) ثم 2024 (8 مليار دولار).
وهنا تساؤل: ماذا لو انسحبت مصر من الاتفاق مع الصندوق؟.. لاشك أن موافقة صندوق النقد على منح الدولة المصرية قروضًا وفق اتفاقيات وتفاهمات وبرامج إصلاحية مقدمة، هو في حقيقته شهادة ضمان لمصر لدى المُقرضين الدوليين الآخرين، بما يطمئن تلك الدول والكيانات لمنح القاهرة قروضًا ومنحًا دون أي عوائق، ولذا يعد هذا الاتفاق ضمانة مهمة لاستمرار الاقتراض من الخارج، وبالعكس في حالة الانسحاب منه قد يسحب الصندوق تلك الضمانة بما يوقف تدفق القروض الخارجية ويقلل شهية المستثمرين تجاه السندات المصرية.
وأمام ما يحمله الصندوق من مخاطر معروفة للجميع، وفي ظل التجارب السوداوية له مع بعض البلدان، والتحذيرات المتتالية من الرضوخ لكنف تلك المؤسسة وغيرها من مؤسسات الاقراض، ليس أمام الحكومة المصرية – إذا ما أرادت فعلًا تصحيح المسار- سوى معالجة هذا الخطأ الكارثي ووقف التعامل مع هذا الصندوق، وبداية تدشين برامج دعم إضافية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وإعادة النظر في ميزانيات الاستثمار في العنصر البشري، التعليم والصحة.. فهل تملك السلطة المصرية إرادة قرار بهذه الجرأة أم ترتكن إلى الحل الأسهل والسريع، الاقتراض ثم الاقتراض ثم الاقتراض بصرف النظر عن مآلات هذا التوجه؟
