في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المشؤوم الذي حمل رقم 181، والقاضي بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم دولة فلسطين إلى دولتين: عربية (على مساحة 42.3% من الأرض) ويهودية (75.7% من إجمالي أرض فلسطين)، مع الحفاظ على الوضعية الدولية لمدينة القدس وبيت لحم، والذي كان بمثابة الضوء الأخضر للكيان المحتل لتنفيذ مشروعه الاستعماري الذي تم إعداده داخل المطبخ البريطاني الأمريكي، على حساب الشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في تقرير مصيره.
كان هذا القرار الذي وافقت عليه الدول العظمى في ذلك الحين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا وفرنسا، وعارضته جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان والهند وكوبا، فيما امتنعت بريطانيا التي أدارت سلطة الانتداب على فلسطين وقتها، أول تحرك أممي دولي بشأن القضية الفلسطينية، والذي فتح الباب أمام سلسلة من الطعنات والضربات التي قوضت القضية وهضمت حقوق الفلسطينيين وحولتهم من أصحاب أرض إلى مطاردين ونازحين في الداخل والخارج، ومن فكر فيهم في الصمود والتشبث بالأرض والدفاع عن العرض كان الموت مصيره الوحيد.
ثم جاءت حرب الإبادة في غزة، والمندلعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن الجسد الأممي، لتفضح عواره وازدواجيته، وتحوله من كيان تأسس من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعَّالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، إلى سلاح وأداة بأيدي القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، لخدمة مخططات وأجندات استعمارية محددة، في مقدمتها المخطط الإسرائيلي الصهيوني لاحتلال كامل التراب الفلسطيني وسلب أصحاب الارض حقوقهم.
ويحتفي العالم اليوم الذي يصادف 24 أكتوبر/تشرين الأول، بالذكرى الـ79 لتأسيس الأمم المتحدة، في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة إجرامية تشنها قوات الاحتلال، قتل وحرق وتنكيل وحصار وحرب تجويع وحشية، استهداف ممنهج للأطفال والنساء والشيوخ، قتل برصاص الغدر للصحفيين والأطقم الطبية، والموظفين الأممين العاملين في قرابة 18 مؤسسة ومنظمة دولية عاملة في القطاع ومعنية بالإغاثة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، كل هذا على مرأى ومسمع من أعضاء الجمعية العامة، دائمين كانوا أم مؤقتين، بما يعكس سقوطًا مدويًا وفاضحًا في هذا الاختبار الذي سقط فيه الكثيرون من مدعي الإنسانية والدفاع عن العدالة.
سقوط فاضح في اختبار غزة
أكثر من 40 اجتماعًا عقدتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة فشلت جميعها في إجبار حكومة الاحتلال على وقف آلة القتل المدمرة التي أسقطت أكثر من 140 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب (معظمهم من النساء والأطفال)، وما يزيد على 10 آلاف في عداد المفقودين، فضلًا عما يتجاوز مليون ونصف إنسان نازح نزوحًا داخليًا، وعشرات الآلاف على قوائم الموت جوعًا وعطشًا وحصارًا.
ورغم ارتكاب جيش الاحتلال جرائم الإبادة تلك بحق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت لمرحلة حرقهم أحياءً، على مدار أكثر من 380 يومًا متتالية، عبر الهواء مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، فإن ذلك لم يحرك ساكنًا لدى المنظمة الأممية ولم يستفز ضمائر أعضاء جمعيتها الأممية، التي تعاملت مع تلك الكارثة ببرود مخزي وازدواجية فاضحة وخذلان واصم لجبين الإنسانية التي تدعيها.
وتحولت أروقة الأمم المتحدة إلى ساحة نفوذ بين القوى العظمى، سيطرت عليها الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) 5 مرات ضد مشروعات تطالب “إسرائيل” بوقف الحرب وإدانة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في القطاع، فيما استخدمته روسيا مرة ضد مشروع قرار قدمته واشنطن لكنه لم يطالب بوقف الحرب، وانحاز بشكل فاضح للسردية الإسرائيلية.
وأسفرت كل تلك الاجتماعات واللقاءات التي أجريت على مدار عام كامل عن عدد من القرارات، أبرزها ما اتخذ في 19 سبتمبر/أيلول الماضي حين طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، وهو القرار الذي استند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي بناء على طلب الجمعية العامة، وأكدت فيه أن احتلال “إسرائيل” لفلسطين منذ عام 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت”.
وفي 25 مارس/أذار الماضي أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره الذي حمل رقم (2728)، بوقف إطلاق النار في حرب غزة، خلال شهر رمضان الماضي، كخطوة نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار كما طالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهان المحتجزين، وحظي بتأييد 14 عضوًا فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ابتزاز إسرائيلي وصمت مخزي
قوبلت تلك القرارات برفض إسرائيلي كامل، واستهانة فاضحة بالأمم المتحدة وما يصدر عنها من قرارات، بل كثف المحتل من عملياته الإجرامية بعد كل قرار أممي يصدر بوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، في رسالة واضحة للتقليل من شأن تلك القرارات وتحقير المنظمة الأممية، في ظل مباركة أمريكية وتأكيد مستمر على الدفاع عن الحليف الإسرائيلي مهما بلغت حجم الانتهاكات ومهما كانت ردود الفعل الدولية.
ولم تكتفِ تل أبيب وحكومة بنيامين نتنياهو برفض القرارات الأممية فحسب، بل شنت هجومًا لاذعًا على المنظمة وأمطرتها بوابل من الاتهامات المشينة ككيان داعم للإرهاب ومشجع عليه، كما مارست ابتزازها المعروف ضد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي وصفته بأنه “شخص غير مرغوب فيه” ومنعته من دخول البلاد، كما جاء على لسان وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس.
وشن الإعلام العبري والغربي الداعم للكيان المحتل انتقادات شديدة للأمين العام بسبب تصريحاته التي أدان فيها “إسرائيل” باتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزامه بقرار الجمعية العامة لـ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي” على حد تعبيره، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة حكومة نتنياهو واليمين المتطرف.
وبدأ هذا الهجوم وحملة الابتزاز تلك منذ أن أرسل غوتيريش خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه – للمرة الأولى – المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعد 8 أسابيع فقط من بداية الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم جاءت الأمم المتحدة بقرارها – بعد 6 أشهر من إرسال الخطاب – الذي وضع الجيش الإسرائيلي ولأول مرة ضمن قائمة العار التي تضم الأطراف المتحاربة المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ولم يكتفِ الاحتلال بابتزاز أمين عام الأمم المتحدة، وتهميش قرارات الجمعية العامة للمنظمة، وتجاهل ما يصدر عنها من مناشدات وتوصيات فحسب، بل وسع دائرة الاستهداف لكل المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، إما باستهداف موظفيها وإما مقارها، كما فعل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، الذي صادق الكنيست على تصنيفها كمنظمة إرهابية بجانب التصويت لإنهاء عملها في الداخل الفلسطيني، دون أن يستفز ذلك المجتمع الدولي ولا منظماته العاملة لاتخاذ أي إجراء لردع “إسرائيل” وتلجيم رئيس حكومتها المتعجرف.
وبالتزامن مع تلك العربدة منعت حكومة الاحتلال منح تأشيرة دخول أراضيها لعدد من المسؤولين الأممين، كنوع من العقاب والانتقام وإيصال الرسائل المستفزة، كما فعلت مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز في أبريل/نيسان الماضي، كذلك مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي مُنع من الدخول منذ بدء الحرب في غزة.
5 محطات رئيسية.. حضور بلا قيمة
لا توجد قضية حظيت باهتمام داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة كما حظيت القضية الفلسطينية، سواء من حيث زخم الاجتماعات أم عدد القرارات الصادرة بشأنها، لكنه الطبل الأجوف، يسمع صوته من بعيد وباطنه فارغ، ضجيج دون طحين، حضور سطحي أقرب لجلسات العلاقات العامة دون أن يتمخض عنها إجراءات ملموسة أو نافذة، تُعيد للفلسطينيين ولو أقل القليل من حقوقهم المسلوبة.
بل على العكس، خسرت القضية الفلسطينية عامًا تلو الآخر، تحت أروقة الأمم المتحدة، بعضًا من ركائزها، ووصل نزيف الخسارة حد فقدان فلسطين الجزء الأكبر من ترابها، وتحول الشعب صاحب الأرض إلى ضيف ثقيل على المستعمر الإسرائيلي الذي وجد في تلك المنظمات الأممية الخرساء ضالته لتنفيذ خطته الاستيطانية بحذافيرها دون أي عراقيل تعيقه عن تنفيذ المؤامرة التي تُحاك علانية بدعم ومباركة أمريكية مطلقة.
ونجحت واشنطن المسلوبة من اللوبي الصهيوني، في تحويل الأمم المتحدة إلى أداة لخدمة أجندتها الخارجية، وفي المقدمة منها ترسيخ أركان حليفها الإسرائيلي، ذراعها الطولى في الشرق الأوسط وسلاحها الأقوى في مواجهة المعسكر الشرقي، كما هو حال الدول دائمة العضوية الأخرى، التي رأت في هذا الكيان فرصة جيدة لتحقيق العديد من المكاسب على حساب القانون الدولي الذي لا يطبق إلا على الفقراء، لتجد العدالة نفسها في نهاية المطاف مصلوبة على أعتاب تلك المؤسسة.
وفي ظل تلك المعادلة فقدت الأمم المتحدة دورها وتأثيرها وحضورها، وباتت أشبه بـ”خيال المآتة” الذي لا يسمن من جوع ولا يحرك من ساكن، هذا بالنسبة للقوى الكبرى، أما على الجهة الأخرى فترتدي المنظمة لباس الأسود وترفع شعار الإنسانية والسلام والمبادئ المثلى في تعاملها مع الدول المغلوبة على أمرها، والتي تفتقد للظهير السياسي الدولي داخل أروقة المجلس، ليتحول القانون الدولي في عرف هذا الكيان إلى أداة في خدمة السلطة أقرب منه لخدمة العدالة كما يفترض، والحالة الفلسطينية ربما تكون النموذج الأكثر فضحًا وكشفًا لهذا الخلل.
ومرت القضية الفلسطينية مع الأمم المتحدة على مدار العقود الـ8 الماضية، بـ5 مراحل زمنية رئيسية، الأولى كانت بين عامي 1947-1952 والتي زرعت فيها المنظمة الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية بشكل رسمي من خلال قرار التقسيم المشين، ثم المرحلة الثانية خلال الفترة بين 1952-1973 وهي التي غابت فيها القضية عن أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما ساعد الاحتلال على توسيع دائرة حضوره عربيًا في فلسطين وسوريا ومصر، فيما جاءت المرحلة الثالثة بين عامي 1973-1981 والتي فُرضت فيها القضية على الساحة مرة أخرى كنتيجة حتمية فرضتها حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 حيث الحراك العربي داخل الأمم المتحدة.
أما المرحلة الرابعة التي اتسمت بالخذلان وخيانة القضية الفلسطينية، وإبعادها قهرًا عن قائمة أولويات العرب أمميًا، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و”إسرائيل”، تلاها توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة واستمرت تلك المرحلة من عام 1981 حتى عام 2003، الذي كان بداية مرحلة جديدة من الضعف والهزال جراء ما وصل إليه القرار العربي من اضمحلال وانبطاح بعد حرب الخليج الثانية والانقسام الفلسطيني وما تعرضت له المنطقة بعد ثورات الربيع العربي.
عشرات القرارات.. صفرية الفاعلية
أصدرت الأمم المتحدة منذ عام 1948 عشرات القرارات بشأن القضية الفلسطينية أبرزها:
– القرار رقم (181) الصادر عام 1947، القاضي بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم دولة فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وإبقاء القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
– القرار رقم (194) الصادر عام 1948 الداعي إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم.
– القرار رقم (3236) الصادر عام 1974 القاضي بالاعتراف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم، والذي صوتت أمريكا ضده.
– القرار رقم (3237) الصادر عام 1974 الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامّة.
– القرار رقم (3379) الصادر عام 1975 الذي حدد الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده.
– القرار (86/46) الصادر عام 1991 الذي ألغى القرار رقم (3379) الذي حدد أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز.
– القرار (124/59) الصادر عام 2004 الذي يتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية، وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار.
– القرار (67/19) الصادر عام 2012، الذي أضفى على فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت القرار.
– القرار (69/320) الصادر عام 2015 والذي سمح لفلسطين، بوصفها دولة مراقبة غير عضو، بوضع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لكن عارضته أمريكا.
– القرار (19/10) الصادر عام 2017، الذي أكد على الوضعية الدولية للقدس، وصوت لصالحه 128 دولة فيما عارضته 9 دول وامتنعت 35 وتغيبت 21 دولة، أما أمريكا فصوتت ضد القرار.
كما أصدر مجلس الأمن عشرات القرارات المماثلة أبرزها:
– القرار (242) الصادر عام 1967، الذي دعا إلى انسحاب “إسرائيل” من كامل الأراضي التي احتلها عام 1967 بعد حرب الستة أيام، وصوتت الولايات المتحدة لصالح القرار.
– القرار (452) الصادر عام 1979 الذي أعلن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد، الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت.
– القرار( 476) الصادر عام 1980 الذي أعاد التأكيد على عدم شرعية التصرفات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس ومعالمها، الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت.
– القرار (608) الصادر عام 1988، وطالب “إسرائيل” بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين، الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار.
– القرار (904) الصادر عام 1994 الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي، وكان المجلس قد طالب الولايات المتحدة وروسيا بالاستمرار في بذل الجهود لإبرام صفقة سلام.
بجانب كل تلك القرارات هناك أضعافها لم يتم تمريره بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، والتي مثلت حائط صد قوي أمام أي حراك دولي من شأنه أن يعيد للفلسطينيين ولو حق واحد من حقوقهم المسلوبة، فيما التزمت الأمم المتحدة وبقية المؤسسات الدولية الصمت إزاء هذا الموقف الأمريكي المدافع عن الدولة التي أجمع العالم على أنها دولة محتلة ومجرمة ومارقة وضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، ولأنها أمنت العقاب فلم تتوقف يومًا عن إساءة الأدب.
وبينما يحتفي العالم بالذكرى الـ79 للأمم المتحدة بات من المنطقي والأخلاقي أن يعيد العالم أجمع النظر في هذا الكيان الذي حاد عن الهدف الذي أنشئ لأجله، وتحول إلى سلاح بأيدي أمريكا تارة، ودول الفيتو تارة أخرى، لتنفيذ أجنداتهم الخاصة على حساب الشعوب المقهورة والبلدان المحتلة، فقد آن الأوان أن يُعاد ترتيب منظومة القانون الدولي بما يخدم العدالة وليس الكيانات الاستعمارية ومن يقف خلفها من القوى الكبرى.
