قالت هيئة برلمانية بريطانية شكّلت للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات إنها ستواصل جهود التحقيق في الملف على الرغم من “إخفاق الحكومة السعودية في الرد على طلب البرلمانيين والمحامين البريطانيين”.
وفي بيان صادر عنها الخميس، وصل “عربي21” نسخة عنه، قالت الهيئة البرلمانية إن المهلة الممنوحة للسلطات السعودية “انتهت دون أن تستجيب السفارة السعودية للطلب ودون أن تصدر أي تصريحات أو تعليقات عن ممثلي المملكة بهذا الصدد رغم ما ورد في تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان الرائدة حول ممارسة التعذيب”.
ولفتت الهيئة إلى أنها “سوف تستمر في إعداد تقريرها الذي يوثق مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد ثماني ناشطات وثلاثة رجال من الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً وسجنوا من قبل الحكومة السعودية”.
“ما زلنا في هذه المرحلة ننتظر رداً من الحكومة السعودية، ويحدونا الأمل في أن ترى السلطات السعودية الفرصة السانحة التي يوفرها تحقيقنا للمملكة لكي تدلي بوجهة نظرها في هذه القضية ولتتحدث عن أي تغييرات تتعلق بنشطاء المجتمع المدني”
ونقل البيان عن رئيس الهيئة والعضو في البرلمان كريسبين بلانت قوله إنه “لما يبعث على القلق ويؤرق جميع الأفراد الذين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية في السعودية أن يعتقل النشطاء ويمارس ضدهم التعذيب لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتنظيمهم لحملات سلمية”.
وأضاف: “ستظل هيئتنا ملتزمة بزيارة الناشطات السعوديات والرجال الثلاثة الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعا في السعودية، وذلك من أجل إجراء تحقيق شامل في ما ورد من مزاعم”.
وختم بالقول: “ما زلنا في هذه المرحلة ننتظر رداً من الحكومة السعودية، ويحدونا الأمل في أن ترى السلطات السعودية الفرصة السانحة التي يوفرها تحقيقنا للمملكة لكي تدلي بوجهة نظرها في هذه القضية ولتتحدث عن أي تغييرات تتعلق بنشطاء المجتمع المدني”.
وتاليا نص البيان الذي أصدرته الهيئة كاملا:
بيان صحفي: هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال
تاريخ النشر: 10 يناير 2019
حكومة المملكة العربية السعودية تخفق في الرد على طلب البرلمانيين والمحامين البريطانيين، أعضاء هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال، لزيارة الناشطات السعوديات اللواتي يوجدن رهن الاعتقال داخل المملكة العربية السعودية.
• في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2019: تقدم برلمانيون بريطانيون ومحامون دوليون بطلب إلى السلطات السعودية لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن وذلك للتحقق من ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.
• في التاسع من يناير 2019: انتهت المهلة الممنوحة دون أن تستجيب السفارة السعودية للطلب، ودون أن تصدر أي تصريحات أو تعليقات عن ممثلي المملكة العربية السعودية بهذا الصدد، وذلك على الرغم مما ورد في تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان الرائدة حول ممارسة التعذيب.
• سوف تستمر هيئة التحقيق في قضية الاعتقال في إعداد تقرير يوثق تحقيقها في ما يزعم من انتهاكات لحقوق الإنسان، وسيتم نشر التقرير في نهاية الشهر، مع ترحيبها بأي أدلة إضافية.
يستمر البرلمانيون والمحامون البريطانيون في إصرارهم على زيارة الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية وبإصدار تقرير عما قريب يوثق ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.
رغم أن الهيئة طالبت الممثلية السعودية برد في حد لا يتجاوز التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019 ولم تتلق رداً على طلبها، إلا أن الهيئة ترحب بتلقي رد من الحكومة السعودية في أي وقت
لندن، العاشر من يناير (كانون الثاني) 2019: ما زالت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال -وهي مجموعة تضم أعضاء برلمان من كل الأحزاب وعدداً من المحامين- تنتظر رد السفارة السعودية بعد أن تقدمت بطلب في الثاني من يناير/ كانون الثاني لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن داخل المملكة العربية السعودية.
ورغم أن الهيئة طالبت الممثلية السعودية برد في حد لا يتجاوز التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019 ولم تتلق رداً على طلبها، إلا أن الهيئة ترحب بتلقي رد من الحكومة السعودية في أي وقت.
ومع ذلك، فسوف تستمر الهيئة في إعداد تقريرها الذي يوثق مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد ثماني ناشطات وثلاثة رجال من الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً وسجنوا من قبل الحكومة السعودية. تشتمل المزاعم على التعذيب والتحرش الجنسي والاعتداء والحرمان من التواصل مع أفراد العائلات ومع المحامين. سوف تستمر الهيئة في النظر في الأدلة التي قدمت لها.
ولدى حديثه اليوم بصفته رئيساً للهيئة، قال عضو البرلمان كريسبين بلانت: “إنه لما يبعث على القلق ويؤرق جميع الأفراد الذين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية في المملكة العربية السعودية أن يعتقل النشطاء ويمارس ضدهم التعذيب لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتنظيمهم لحملات سلمية..
ستظل هيئتنا ملتزمة بزيارة الناشطات السعوديات والرجال الثلاثة الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إجراء تحقيق شامل في ما ورد من مزاعم. ما زلنا في هذه المرحلة ننتظر رداً من الحكومة السعودية، ويحدونا الأمل في أن ترى السلطات السعودية الفرصة السانحة التي يوفرها تحقيقنا للمملكة العربية السعودية لكي تدلي بوجهة نظرها في هذه القضية ولتتحدث عن أي تغييرات تتعلق بنشطاء المجتمع المدني”.
أما طيب علي، الشريك في مكتب محاماة آي تي إن، والذي يقوم بدور السكرتير والمقرر داخل الهيئة، فقال: “نشعر بخيبة أمل لأن الحكومة في المملكة العربية السعودية لم ترد على طلب الهيئة بالسماح لها بالزيارة. وما تزال الفرصة متاحة أمام المملكة العربية السعودية للسماح لأعضاء الهيئة بزيارة المعتقلين. وقد حصلت الهيئة حتى الآن على كم كبير ومهم من الأدلة ذات العلاقة بالمعتقلين، وسوف تستمر في النظر في الأدلة. ونهيب بكل من يرغب في أن يتقدم إلى الهيئة بمعلومات أو شهادات أو أدلة أن يفعل ذلك وأن يرسل المعلومات إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: www.detentionreview.com
