كلما كان والدها يضربها أو يربط معصميها وكاحليها لمعاقبتها على العصيان الملموس، كانت مراهقة سعودية تحلم بالفرار، لكن اليأس في المغادرة تملَّكها، ومع ذلك، فإن السؤال نفسه كان يستوقفها دائمًا: كيف ستخرج؟ فإذا هربت في أي مكان داخل البلاد، فإن الشرطة السعودية ستعيدها إلى المنزل، كما يمنعها القانون السعودي من السفر إلى الخارج دون إذن والدها.
لكن خلال عطلة عائلية في تركيا، في أغسطس/آب 2016، عندما كانت في الـ17 من عمرها، رأت شهد المحيميد الفرصة سانحة لها، فتسللت بهدوء، وبينما كانت أسرتها نائمة، أخذت سيارة أجرة عبر الحدود إلى جورجيا وأعلنت نفسها لاجئة في السويد، تاركة السعودية وراءها لبدء حياة جديدة في مكان جيد يعترف بحقوق المرأة.
تتكرر الواقعة مجددًا، فمنذ أيام قليلة تحوَّل انتباه العالم إلى وضع المرأة السعودية بعد توقيف مراهقة سعودية أخرى هي رهف القنون، في تايلاند الأسبوع الماضي، بعد أن هربت من أسرتها حين كانت تقضي بصحبتها العطلة في الكويت، في محاولة للوصول إلى أستراليا للبحث عن ملجأ هناك، وبعد حملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الأمم المتحدة أنها “لاجئة” تهرب من إساءة المعاملة المزعومة للأسرة وكانت في وضع خطير، وغادرت تايلاند في طريقها إلى كندا، حيث حصلت هناك على حق اللجوء.
الهروب من الجحيم.. نساء سعوديات في ركب رهف
مع كل قصة هروب لفتاة سعودية، يعود الحديث من جديد، وبشكل أقوى عن وضع النساء في السعودية، وغياب القوانين الحامية لهن، وصولاً إلى تعامل الأجهزة المعنية معهن، خاصة في دور الإيواء التي لا تختلف عن السجون سوى أنها بأثاث أفضل قليلاً.
لكن ظاهرة النساء اللاتي يحاولن الفرار من السعودية ليست جديدة، فقد لفتت انتباه العالم منذ السبعينات، عندما تم القبض على الأميرة السعودية مشاعل بنت فهد بن محمد آل سعود في أثناء محاولتها الفرار من المملكة مع عشيقها، وقد حوكم الزوجان بتهمة الزنا وأُعدمت رميًا بالرصاص عام 1977، في حين ضُرب العشيق (ابن أخ للسفير السعودي في بيروت حينها) على رقبته بالسيف 5 مرات متتالية، وقد تم تجسيد هذه الأحداث في فيلم “موت أميرة” (Death of a Princess).
لكن يبدو أن عدد الشابات اللواتي يفكرن ويخاطرن بالفرار من المملكة العربية السعودية قد ازداد في السنوات الأخيرة، كما تقول جماعات حقوقية، مع تحول النساء المحبطات من القيود الاجتماعية والقانونية في المنزل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في التخطيط، وفي بعض الأحيان توثيق جهودهن للهروب، “فكل هؤلاء النساء اللاتي لم يسمع بهن قط منذ عام، يمكنهن الآن إيجاد وسيلة للتواصل”، كما يقول آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”.
بعض اللاتي يتجرأن على المغادرة يخرجن بهدوء أو يسافرن إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر قبل التقدم بطلب للحصول على اللجوء، وهو أمر غير مؤكد أبدًا، فمنذ إيقاف الشقيقتين السعوديتين أشواق حمود (30 عامًا) وأريج حمود (28 عامًا) في تركيا عام 2017، تتعرضان لخطر الإعادة القسرية إلى السعودية، بعد خسارة إحدى الأختين الطعن في قرار ترحيلها بمحكمة تركية ديسمبر/كانون الأول 2017، الأمر الذي يمهد لخطر الترحيل مباشرة، في حين أن قضية الأخرى لا تزال جارية.
بالنسبة للنساء الأخريات، مثل رهف القنون، فقد لعبت الدعاية دورًا رئيسيًا في هروبهن الناجح، لكن حتى الاهتمام العالمي لا يضمن عدم إعادة المرأة إلى وطنها
فرت الشقيقتان الحمود من السعودية في أواخر فبراير/شباط عام 2017 إلى تركيا هربًا من اعتداءات أقاربهما الذكور التي شملت الضرب والحبس في غرفتهما وحرمانهما من الطعام، وقد تواجه الأختان، بحسب منظمة “هيومان رايتس واتش“، خطر الأذى الجسدي الجسيم إذا أعيدتا إلى أُسرهن، وقد تواجهان أيضًا اتهامات جنائية محتملة، بما ينتهك حقوقهما الأساسية، منها “عقوق الوالدين” التي قد تؤدي إلى عقوبات تتراوح بين إعادتهما إلى منزل ولي أمرهما والسجن، كما قد تواجهان اتهامات بـ”الإضرار بسمعة المملكة” بسبب طلباتهما العلنية للحصول على المساعدة.
قبل ذلك بسبعة أشهر، أكدت سفارة السعودية في كوريا الجنوبية وصول فتاتين سعوديتين لم تتجاوزا العشرين من عمرهما، إلى العاصمة سيول من دون علم ذويهما، وفي واقعة أخرى، فرت مريم العتيبي (29 عامًا) من أقارب مسيئين من منطقة القصيم إلى الرياض في أبريل/نيسان، لكنها اعتُقلت من السلطات وسُجنت أشهرًا عدة بتهمة العقوق، وهي التهمة التي يعتبرها الحقوقيون سيفًا مسلطًا على رقاب النساء، إلى أن أفرجت السلطات عنها في أواخر يوليو/تموز 2017.
.
أشواق وأريج حمود، فرتا من السعودية في فبراير 2017 إلى تركيا هربًا من إساءات أفراد عائلتهن الذكور
أما بالنسبة للنساء الأخريات، مثل رهف القنون، فقد لعبت الدعاية دورًا رئيسيا في هروبهن الناجح، لكن حتى الاهتمام العالمي لا يضمن عدم إعادة المرأة إلى وطنها، ففي أبريل/نيسان عام 2017، أُعيدت دينا علي السلوم وهي امرأة سعودية عمرها 24 عامًا، إلى الرياض قسرًا، في أثناء محاولة الهروب إلى أستراليا من طرق الفلبين، واختفت أخبارها فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي.
كمن يعيش في صندوق.. أحلام نساء قتلهن الدين والقبيلة والمال والسياسة
هذه مجرد وقائع في سلسلة قضايا بارزة تتعلق بنساء سعوديات قلن إنهن فررن من أسر مسيئة ويواجهن خطر الإعادة القسرية، في حين تتوقع رهف القنون زيادة أعداد السعوديات الهاربات، معلنةً عن أملها بأن تكون قصتها مصدر إلهام لبقية النساء السعوديات الراغبات بالعيش بـ”حرية” وأن تتغير القوانين في المملكة بعد أن حظيت قصتها باهتمام عالمي.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العديد منهن قد هربن في أثناء وجودهن بتركيا، وهي مقصد سياحي سعودي شهير، ثم إلى دول مجاورة لا تتطلب من السعوديين الحصول على تأشيرة، وتلاحظ الصحيفة أن العديد ممن فروا في الماضي أو يسعين إلى ذلك في المستقبل يتبادلن المعلومات مع نساء سعوديات أخريات في مجموعات دردشة خاصة عبر الإنترنت.
تتفهم جماعات حقوق الإنسان سبب رغبة النساء في الفرار من الأوضاع السيئة، إلا أنها تشعر بالقلق من أن قيامهن بذلك قد يعرضهن لخطر شديد
قال البعض إنهن فروا بسبب سوء المعاملة من أقاربهن الذكور ولأنهن شعرن أن المملكة لم تقدم أي مكان لتلجأ إلى الحماية أو العدالة، بينما أرادت أخريات الخروج من القوانين الاجتماعية الإسلامية الصارمة للمملكة، التي تحد مما يمكن أن ترتديه النساء، وما الوظائف التي يمكن أن يتابعونها، ومع من يمكنهن الاختلاط الاجتماعي.
لكن الرغبة في الهروب من قوانين الوصاية الذكورية في المملكة التي تمنح الرجال سلطة كبيرة على حياة الأقارب من النساء هي السبب الأهم، ففي المملكة تخضع حياة المرأة السعودية لسيطرة الرجل من بدايتها إلى نهايتها، فكل امرأة سعودية لها ولي أمر ذكر، عادة ما يكون والدها أو زوجها، ولكن في بعض الحالات يكون شقيقها أو حتى ابنها هو الذي له سلطة اتخاذ العديد من القرارات المهمة مكانها، وبالتالي تؤثر سياسات ولاية الرجل على جميع النساء السعوديات سلبًا، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الاقتصادية التي ينتمين إليها.
وبموجب نظام الوصاية الذكوري الصارم، يجب على المرأة الحصول على إذن من والدها أو زوجها أو أخيها أو ابنها من أجل السفر أو الزواج، ولأن النساء السعوديات لا يستطعن مغادرة البلاد دون إذن من ولي الأمر، فقد تضطر البعض إلى الفرار في أثناء الإجازة العائلية في بلد آخر.
بينما تتفهم جماعات حقوق الإنسان سبب رغبة النساء في الفرار من الأوضاع السيئة، إلا أنها تشعر بالقلق من أن قيامهن بذلك قد يعرضهن لخطر شديد، حيث تكثف الحكومة السعودية جهودها إلى جانب جهود العائلات لإجبارهن على العودة إلى ديارهن، وغالبًا ما تشمل تمويل وضغط دبلوماسيين محليين من أجل العودة إلى الوطن، وتواجه النساء اللواتي يتم ترحيلهن إلى البلاد اتهامات جنائية بالعصيان الأبوي أو الإضرار بسمعة المملكة.
العنف الأسري هو السبب الأهم الذي ذكرته رهف في أول مقابلة أجرتها منذ وصولها كندا وحصولها على اللجوء السياسي من حكومة جاستن ترودو، حيث تحدثت رهف مع سوزان أورميستون مراسلة قناة” سي بي إس” الكندية، وكشفت تفاصيل معاناتها في المملكة العربية السعودية والأسباب التي دفعت بها إلى الفرار وتفاصيل قصتها كاملةً، وقالت إنها “تعرضت لاعتداء بدني وذهني من عائلتها منذ كان عمرها 16عامًا، وأن فكرة الهروب كانت تراودها منذ سنوات”.
أما عن تفاصيل هروبها فأوضحت رهف أنها انتظرت حتى نامت أسرتها مبكرًا في إحدى الليالي (آخر يوم في الرحلة تحديدًا) ثم اشترت تذكرتها إلى تايلاند وغادرت غرفة الفندق في الساعة السابعة صباحًا، وتقول: “تحملتُ يوميًا القمع والعنف من والدتي وشقيقي، والدي لم يعش مع العائلة، لكنه ظل يسيطر على ما يمكن أن أدرسه وماذا يمكن أن أعمل”، متسائلةً: “لماذا أهرب من هذه الحياة إذا كانت ظروف حياتي جيدة؟“.
تغير العالم لكن السعودية لم تتغير.. “نظام ولاية الرجل يجعل حياتي جحيمًا”
تعهد حاكم المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد يوم، بتحسين حياة النساء السعوديات، فقد قام بتشويه الشرطة الدينية التي كانت تخشى مرارًا وتضايق النساء اللواتي يرتدين ملابس غير ملائمة، وفي العام الماضي رفع الحظر عن قيادة النساء، كما يمكن للنساء السعوديات الآن حضور حفلات مختلطة ومتابعة المهن لأمهاتهن.
وعندما سُئل عن قوانين الوصاية في العام الماضي، قال الأمير إن على المملكة العربية السعودية أن تفهم طريقة للتعامل مع هذا الأمر الذي لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة، وزادت هذه التحركات من شعبيته بين النساء السعوديات، حيث تقول الكثيرات إن الوصاية ليست عبئًا لأن أقاربهن الذكور يعتنون بهن جيدًا، وتهرب أخريات من القواعد عن طريق البحث عن وظائف في البلدان المجاورة مثل الإمارات، حيث تكون القواعد الاجتماعية أكثر تراخيًا.
في حين أن السعودية لديها بعض اللوائح المتعلقة بالعنف الأسري، تصعّب ولاية الأمر للغاية على ضحايا العنف طلب الحماية أو الحصول على الإنصاف القانوني من سوء المعاملة
لكن منتقدي النظام يقولون إنه ذلك لا يعفي النساء من السيطرة أو الأوصياء المسيئين، فقد وثقت “هيومن رايتس ووتش” كيف تُجبَر النساء البالغات في إطار نظام ولاية الرجل في السعودية على الحصول على إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخارج أو الزواج أو ليتم الإفراج عنهن من السجن، وقد يُطلب منهن تقديم موافقة ولي الأمر ليتمكنّ من العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، وتستمر هذه القيود منذ الولادة حتى الوفاة، لأن النساء، في نظر الدولة السعودية، قاصرات دائمًا قانونيًا.
في حين أن السعودية لديها بعض اللوائح المتعلقة بالعنف الأسري، تصعّب ولاية الأمر للغاية على ضحايا العنف طلب الحماية أو الحصول على الإنصاف القانوني من سوء المعاملة، وفي ظل شبه استحالة نقل الوصاية من الأقارب المسيئين يمكن أن يُحكم على المرأة بالعيش في ظل العنف، وغالبًا ما تعيد ملاجئ النساء الناجيات من العنف الأسري النساء إلى المعتدين عليهن إذا وقّعوا على تعهد بعدم أذيتهن، ولا يمكن للمرأة مغادرة هذه الملاجئ دون أن يكون لها قريب ذكر لاستقبالها.
كما تواجه المرأة السعودية عدة مشكلات فيما يخص إثبات الهوية ومحل الإقامة، ففي حين أن أنظمة تسجيل الناخبين تنطبق على الرجال والنساء على قدم المساواة، تواجه النساء صعوبات أكبر في استحواذ الوثائق المطلوبة، ورغم سماح السلطات الآن للسيدات باستصدار بطاقات الهوية الخاصة بهن، ما زالت هناك نساء عديدات دون بطاقات.
كما تواجه النساء صعوبات في إثبات محل الإقامة، إذ إن المرأة في الغالب لا تملك المسكن الذي تقيم فيه أو تسدد فواتير المرافق، والسائد أن ولي الأمر هو مالك العقار، وهو من يسدد الفواتير باسمهن وفي هذا الحالات يتعين على النساء إثبات صلة القربى بمالك العقار، من خلال بطاقة عائلية على سبيل المثال، لكن ولي الأمر هو الذي يحتفظ بمثل هذه الوثيقة في العادة، كما تقول “هيومان رايتس وواتش”.
تنص “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” – والسعودية طرف فيها – على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تكفل للمرأة ممارسة حقها في الحياة السياسية والعامة بالمساواة مع الرجل، بما في ذلك الحق في التصويت في جميع الانتخابات، وأن تكون مستحقة للترشح في انتخابات جميع المؤسسات العامة المُنتخبة.
وتزامنًا مع عرض صحيفة “نيويرك تايمز” لفيلم وثائقي بعنوان “النساء أولاً”، في أكتوبر 2016، الذي يتناول أول انتخابات سعودية سُمح فيها للنساء بالتصويت والترشح، طلبت الصحيفة من النساء السعوديات، من خلال موقعها وعن طريق “تويتر”، أن يكتبن عن حياتهن داخل المملكة، وفعلت ذلك ما يقرب من 6000 امرأة من المملكة خلال أسبوع واحد.
لدى السعودية واحد من أعلى معدلات استخدام “تويتر” في العالم، وكانت المشاعر التي تدفقت في الردود مذهلة، ومعظمها ركزت على الاستياء من نظام ولاية الأمر في السعودية الذي يجبر النساء على الحصول على موافقة قريب ذكر – زوج أو أب أو أخ أو حتى ابن – للذهاب إلى الجامعة أو السفر أو الزواج من شريك الحياة الذي يخترنه أو حتى للحصول على العناية الطبية، وكثيرات منهن أبدين رغبة حميمة جامحة في التغيير.
وفي مجتمع صُورت فيه أحلام نساء قتلهن الدين والقبيلة والمال والسياسة، تقول واحدة ممن راسلن الصحيفة: “لا يُسمح لنا حتى بالذهاب إلى السوبرماركت دون إذن أو دون مرافق، وهذا شيء بسيط من القائمة الطويلة المريعة بالضوابط المفروضة علينا”، وتقول أخرى: “نظام ولاية الرجل يجعل حياتي جحيمًا! نريد أن نقضي وقتًا مع صديقاتنا ونخرج لتناول الغداء، أشعر بأني يائسة”.
يُلاحظ ندرة وجود النساء في الشارع ليلاً، وأنهن ممنوعات من الوقوف في الشارع في وضح النهار، وملاحقات في المجمّعات التجارية من رجال مراقبين يتم تعينهم بحجة “الحماية”
لكن كل النساء المرشحات مُنعن من تنظيم حملة إعلانية ومن التحدث إلى الصحافة وحتى من تنظيم لقاءات مع الناخبين لعرض البرنامج الانتخابي، حيث يرفض الرجال في العلن التحدث مع النساء رغم ارتدائهن الحجاب، أما الخلاصة الأهم بأنه لا أهمية لمنح المرأة حق الترشح والانتخاب قبل منحها أبسط حقوقها، “بصراحة، شيء ثمين أن تكون حرًا”، تقول الدكتورة فاديا بعد تلقيها خبر خسارتها للانتخابات.
لم يقتصر فيلم “النساء أولاً” على جولة انتخابية نسائية مقموعة، بل توسّع ليضيء تفاصيلاً كثيرة تقيد حركة المرأة وحريتها في السعودية، حيث يُلاحظ ندرة وجود النساء في الشارع ليلاً، وأنهن ممنوعات من الوقوف في الشارع في وضح النهار، وملاحقات في المجمّعات التجارية من رجال مراقبين يتم تعينهم بحجة “الحماية”.
أما خارج كل مدرسة للبنات، يقف رجل في الخارج وينادي بالاسم على الفتاة التي وصل ولي أمرها لاصطحابها من المدرسة إلى المنزل، وتخرج الفتاة بنقابها محنية الرأس لتجلس في المقعد الخلفي من السيارة دون أن يلمحها أحد، وسط هذه الأجواء الملبدة بالقمع لا توجد وسيلة أخرى غير الهروب.
