انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات‎

تستمر السلطات الإماراتية في اعتقال الدكتور محمود الجيدة، الذي يشغل منصب مدير الخدمات الطبية بشركة قطر للبترول، بدعوى أن اسمه ضمن كشوف المطلوبين، ودون توضيح نوع التهم الموجهة له. 

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الجيدة في مطار دبي أثناء توجهه لتايلاند في أواخر فبراير شباط الماضي بدون توجيه أي تهم له، حيث خُطف لمكان مجهول في أبوظبي، حيث تعرض للتعذيب الشديد على يد الأمن الإماراتي سيء السمعة.

وتعرض الجيدة للتعذيب أثناء التحقيق معه لأيام متواصلة، قبل أن يتم عزله انفراديا.

ولم تعط السلطات الإماراتية الدكتور الجيدة حقوقه الأساسية من حيث الاتصال بأهله أو التواصل مع محامين قطريين أو إماراتيين إلا لدقائق طوال مدة اعتقاله التي جاوزت الخمسة أشهر بدون توجيه أي تهم له. 

فقد حُرم محمود من الزيارة العائلية والقانونية في بداية اعتقاله وفقط تمكن إبنان من زيارته بتاريخ 02/04/2013 حيث استمرت الزيارة مدة عشر دقائق بحضور رجال امن إماراتيين في مقر نيابة أمن الدولة ،يصف أبناؤه والدهم أثناء الزيارة “بالمنهار”حيث بدى عليه التعب الجسدي والنفسي ،وفي لحظة همس الأب لأبنائه قائلا “أذوني في بداية الإعتقال ويضعوني في زنزانة إنفرادية” .

وبعد مرورو ما يقارب 109 أيام على اعتقاله سمح لمحامي إمارتي وكلته الحكومة القطرية بزيارته وحتى هذه اللحظة لم يتمكن المحامي أو العائلة من الحصول على ملف القضية.

وبتاريخ 17/04/2013 تمكنت العائلة جميعها من الحصول على إذن بزيارته في مقر نيابة أمن الدولة بحضور رجال أمن إماراتيين،يقول بعض أفراد العائلة واصفين الزيارة “أظهر تماسكا أمام العائله لأنه لا يريد أن يؤذي مشاعرنا لكن يبدو عليه التعب الجسدي والنفسي واقتصرت الزيارة على تبادل التحيات والسلامات إلا أنه أخبرنا أن رجال الأمن أجبروه ليوقع على أوراق،وأخبرنا أنه في عزلة لا يعرف مكان اعتقاله أحضروه إلى الزياره معصوب العينين”.

وقد أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانا أكدت فيه “أن الدكتور محمود الجيدة أحد المعتقلين على خلفية سياسية حددتها أجهزت الأمن ورسمت لها إطارا وهميا لإقناع الرأي العام بمخطط انقلابي موهوم”

وكانت السلطات الإماراتية قد جددت حبس الدكتور محمود عبدالرحمن الجيدة آخر مرة في السابع عشر من الشهر الماضي، حيث جددت حبسه شهرا آخر بدون توجيه تهمة، هذا وقد منع ابنه والمحامي القطري من حضور جلسة التمديد، فيما تم السماح لابنه بالسلام عليه فقد والجلوس معه لمدة 5 دقائق بحضور رجال الأمن.

وقال الحساب الشخصي للدكتور الجيدة والذي يديره نجله، أن هناك جهودا دبلوماسية تحركها الخارجية القطرية للإفراج عن الجيدة.

وقال محامي الدكتور الجيدة أن النائب العام القطري والمحامي العام الدولي دكتور علي بن فطيس قد تكفل بالدفاع عن الجيدة بعد استمرار انسحاب المحامين الإماراتيين نتيجة الضغط من سلطات الإمارات

وقد تفاعل بعض من المدونين والنشطاء مع اعتقال الجيدة مطالبين بالإفراج عنه