حكاية الزيتون السوري.. من الازدهار إلى الانكفاء

يعتبر زيت الزيتون من أحد المنتجات الزراعية المحلية التي تتميز بها سوريا، إلى جانب محاصيل استراتيجية كالقمح والقطن، فضلًا عن ارتباط المنتج الزراعي بعصور تاريخية غابرة مضت عليها آلاف السنوات، ولطالما ارتبطت شجرة الزيتون بجذور السوريين العائلية والتاريخية والثقافية التي تحكمها عادات وطقوس، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد موسم قطاف ثمار الزيتون خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من كل عام، حيث يقضي الفلاحون والمزارعون معظم أوقاتهم بين أعمال القطاف والمعاصر.

لكن المنتج الذي يتمتع بأهمية اقتصادية بالغة في سوريا، مرَّ عليه سنوات شداد بعد 2011 والضرر الذي أصاب المحصول وتراجع كمية إنتاج الزيت وتدني الجودة أمام المعايير العالمية، وصولًا إلى الغياب شبه الكلي عن موائد السوريين نظرًا لارتفاع أسعاره مقارنة مع مداخيل المواطنين.

توسع الزراعة

تشير المكتشفات الأثرية إلى أن سوريا واحدة من أقدم دول العالم التي تزرع شجر الزيتون، فقد وجدت نقوش الشجرة في آثار مملكة أوغاريت (تقع في محافظة اللاذقية حاليًا)، فيما أكدت دراسات جيولوجية وجود ترسبات الطلع في منطقة إيبلا التي تقع في محافظة إدلب، منذ أكثر من 6 آلاف عام قبل الميلاد.

لكن التوسع في زراعة أشجار الزيتون في سوريا بدأ بشكل كبير في أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، حيث زادت المساحات المزروعة خلال سنوات معدودة بمعدل سنوي وصل إلى مليوني شجرة، حسب دراسات وإحصائيات رسمية، ما ساهم في وصول زيت الزيتون السوري إلى المرتبة العالمية.

وتركزت زراعة الزيتون في المناطق الجبلية شمال غربي سوريا، حيث تحتل محافظة حلب المرتبة الأولى من حيث المساحات المزروعة مسجلةً 39%، وتليها محافظة إدلب بنسبة 24%، بينما محافظة اللاذقية بنسبة 8%، ومحافظة درعا 6.6%، ومحافظة حمص 6.4%، ومحافظة ريف دمشق 6.3%، وحماه 4%، ومحافظة طرطوس 2%، بينما بلغت نسبة باقي المحافظات نحو 2.5%، وفق إحصائيات عام 2007.

وبلغت المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في كامل سوريا نحو 600 ألف و498 هكتارًا، تتوزع بين مروية وبعلية، وتشكل المساحات المروية نسبة 8.9%، تتركز في ريف دمشق والرقة، بينما المساحات البعلية 91.1% تتركز في باقي المحافظات، في حين يقدر العدد الإجمالي لأشجار الزيتون نحو 87.5 مليون، منها نحو 64 مليون شجرة مثمرة في العام 2008.

أما انتاج الزيتون تضاعف بشكل كبير خلال ثماني سنوات، فقد بلغ في عام 1998 نحو 785 ألف طن، استخدم منها نحو 615 ألفًا و295 طنًا لإنتاج الزيت الذي وصل حدود 144 ألفًا و820 طنًا.

أما في عام 2006 سجل إنتاج سوريا من الزيتون نحو مليون و190 ألفًا و781 طنًا، وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد قبل العام 2011 إلى أن إنتاج سوريا من زيت الزيتون تراوح بين 150 و175 ألف طن، خُصص للاستهلاك المحلي نحو 130 ألف طن منها، بينما صدر نحو 45 ألف طن إلى أكثر من 22 دولة في العالم.

بينما يلاحظ أن موسم عام 2014 شهد تراجعًا في كمية الإنتاج بنسبة 42%، حيث انخفض الإنتاج إلى 105 آلاف طن، بسبب احتدام الصراع وتردي أوضاع المواطنين.

ويُرجع المهندس الزراعي المقيم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، موسى البكر، تطور وتوسع زراعة أشجار الزيتون إلى العائد المادي والإنتاجية الوفيرة، إضافة إلى أنها من الأشجار المعمرة التي يفوق متوسط عمرها 70 عامًا، بينما تعد مقاومة للأمراض والآفات التي تتعرض لها الأنواع الأخرى من الأشجار المثمرة.

لكن رغم تحسن الكمية الإنتاجية، أشارت دراسات سورية إلى أن المنتج واجه العديد من التحديات، ومنها: غياب أجهزة الغسل وفصل الأوراق عن ثمار الزيتون، وغياب المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإنتاج والتسويق، وعدم وجود مخابر معتمدة لشهادات الجودة، وغياب برامج ترويجية وتثقيفية هادفة، وعدم توفر آلات ومعدات حديثة تستخدم في مجال قطاف الزيتون وعصره.

وفي خطوة متأخرة أسست وزارة الزراعة في حكومة النظام عام 2010 المجلس السوري للزيتون وزيت الزيتون، بهدف تنمية وتطوير وتنظيم مهنة الإنتاج والتسويق وتصدير زيت الزيتون، بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري ومكتب الزيتون ومديرية أبحاث الزيتون والمجلس العالمي للزيتون

التصدير للخارج

ساهمت الكمية الإنتاجية لمحصول الزيتون في رفع الزيت السوري إلى المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الرئيسية المصدرة في العالم، بينما احتلت المرتبة الأولى عربيًا، وبلغت حصة سوريا نحو 5.3% من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية، إذ كانت الصادرات السورية من زيت الزيتون في العام 2000 نحو 1598 طنًا، بينما بلغت في العام 2005 نحو 62 ألفًا و245 ألف طنًا، بمعدل نمو وصل إلى 130.5%.

كان ذلك تحسنًا ملحوظًا في المنتج الزراعي الواعد، فقد رفعت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية السورية، وحظي محصول الزيتون على المرتبة الرابعة من الصادرات السورية، فقد بلغت قيمة صادرات الزيت خلال عام 2000 نحو 0.7% بينما وصلت في العام 2007 نحو 5%، بكمية 81 ألف طن، لكن في العام 2009 انخفضت إلى 19 ألف طن.

الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، يرى أن توسع زراعة أشجار الزيتون قبل العام 2011، نتج عن سهولة الحصول على الغراس، وتوفر مستلزمات الزراعة والأسمدة بين أيدي الفلاحين، على الرغم من انخفاض الدعم الحكومي آنذاك، فلو قُدم الدعم اللوجستي والعملي اللازم للفلاحين لكانت نسبة الإنتاج أكثر مما كانت عليه.

وقال السيد عمر لـ”نون بوست”: إن “الأزمات التي ضربت بعض الدول المنتجة لمحصول الزيتون، لا سيما إسبانيا عالميًا وتونس عربيًا، ساهم في تحسن أسعار زيت الزيتون السوري ودخوله إلى التصدير العالمي، ما ساهم في توجه المزارعين لغرس أشجار الزيتون بشكل واسع”.

وأضاف: “شجرة الزيتون ساهمت في توفير دخل للمزارعين وتحفيز صناعة عصر الزيتون من خلال انتشار مئات المعاصر التي وفرت فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إضافة لمساهمة التصدير في توفير العملات الأجنبية للحكومة”.

وانضمت سوريا رسميًا لعضوية المجلس الدولي للزيتون في نهاية العام 1997 إلى جانب عضوية 17 دولة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي آنذاك، والدول تمثل أكثر من 98% من الإنتاج العالمي للزيتون، ما شجع المزارعون للتوجه نحو زراعة أشجار الزيتون بكثافة.

وتعد أشجار الزيتون مصدر دخل مهم للسكان، حيث يعمل بها نحو 20% من القوى العاملة السورية بدءًا من المزارعين أصحاب الأراضي المزروعة بالزيتون، والعاملين الزراعيين، وأصحاب المعاصر، وتجار الجملة، ومصنعي الزيتون، والعاملين في تكراره في المصانع وتخزينه وغيرها.

تراجع الإنتاج

بعد انطلاق الثورة السورية وبسبب اتخاذ نظام الأسد للحل الأمني والعسكري وتدمير البنية التحتية والزراعية والاقتصادية، انحدرت مرتبة زيت الزيتون السوري في الأسواق العالمية، حيث اتجه نظام الأسد إلى اتباع سياسية الأرض المحروقة من خلال القصف العشوائي والمعارك العسكرية والحصار التي وصلت إلى أبرز المحافظات المنتجة لزيت الزيتون وهما حلب وإدلب شمال غربي البلاد، ما أدى إلى تضاعف انهيار إنتاج زيت الزيتون السوري، ووصوله إلى حدوده الدنيا مقارنة بالكمية الإنتاجية والتطورية والصادرات السورية.

وتسببت العمليات العسكرية في هجرة المزارعين لأراضيهم، كما تحولت المناطق الزراعية إلى خطوط تماس وجبهات عسكرية مشتعلة بين نظام الأسد والمعارضة السورية.

يؤكد الباحث يحيى السيد عمر، أن البساتين المزروعة بأشجار الزيتون وتقع ضمن نطاق العمليات العسكرية تضررت بشكل كبير، حيث تعرضت آلاف الأشجار للقطع، فضلًا عن هجرة نسبة كبيرة من الفلاحين، إضافة إلى عدم توافر الأسمدة والمحروقات، وهذا التراجع انعكس سلبًا على المزارعين وصناعة زيت الزيتون، من خلال خسارة جزء كبير من دخلهم، ما تسبب في تراجع مرتبة سوريا الرابعة إلى الثامنة عالميًا.

أما المهندس الزراعي، موسى البكر، يعدد أبرز المشاكل التي تعرضت لها أشجار الزيتون خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى تدني الإنتاجية:

• إهمال شجرة الزيتون من قبل أصحابها والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية، نتيجة القصف والمعارك العسكرية.
• ارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة توافرها في الأسواق، وعدم القدرة على توفير الأسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية.
• تغير السيطرة العسكرية بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ما تسبب في تحول مناطق تعرف بزراعة الزيتون إلى خطوط تماس يصعب الوصول إليها، كما هو الحال على طول خطوط التماس سابقًا وحاليًا.
• قطع قوات النظام لأشجار الزيتون التي كانت تحيط بالقطع والمواقع العسكرية بهدف تأمين سيطرته عسكريًا، كما جرى قرب بلدتي كفريا والفوعة التابعتين لمحافظة إدلب.
• تحطيب أشجار الزيتون للاستخدام في التدفئة بسبب عدم قدرة أصحابها على الوصول إليها، من التجار والشخصيات المحسوبة على قادة الميليشيات (يتراوح سعر طن حطب الزيتون بين 130 و150 دولارًا أمريكيًا).
• استملاك واستثمار الملكيات العقارية للمهجرين من قادة الميليشيات التابعة للنظام وهي سياسة ظهرت في ريف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحلب الجنوبي، بينما في منطقة عفرين استثمرت من فصائل الجيش الوطني.
• بناء مخيمات وقرى سكنية في أراض مزروعة بأشجار زيتون كما حصل في مخيمات النازحين على الحدود السورية-التركية.
• توسع البناء والعمران في أرياف حلب الشمالية وإدلب، ما تسبب في قطع جائر للأشجار توازيًا مع ارتفاع العدد السكاني بسبب الهجرة والنزوح.
• نشوب حرائق طبيعية ومفتعلة بأشجار الزيتون في حمص واللاذقية وحماة وإدلب وحلب.
• التأثيرات المناخية والجفاف التي عاشتها البلاد خلال الأعوام الأربع الأخيرة.

الغش يضر بالسمعة

حسب إحصائيات مكتب مديرية زراعة الزيتون التابعة لنظام الأسد، عبير جوهرن توقع أن يصل إنتاج موسم الزيتون في سوريا للعام الحالي إلى 740 ألف طن، يوجه منها نحو 20% من الإنتاج للاستهلاك المحلي (زيتون مائدة)، و80% من الإنتاج لاستخلاص زيت الزيتون، على أن تصل كمية إنتاج زيت الزيتون في عموم سوريا إلى 95 ألف طن، وهو تراجع واضح مقارنة بالكمية الإنتاجية لعام 2011.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخرجت هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي للزيتون، الزيت السوري من التصنيف الدولي بسبب عدم مطابقته لمعايير الجودة العالمية، ومُنحت حكومة نظام الأسد مهلة حتى عام 2026 لتحسين الجودة، حسب ما أوضح رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية والبحوث العلمية الزراعية، محمد الشهابي، خلال حديثه لموقع “هاشتاغ”.

الشهابي أرجع سبب تراجع الجودة خلال مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في جامعة دمشق، إلى ارتفاع نسب الحموضة ومستويات البيروكسيد في زيت الزيتون التي ترجع إلى طرق تجميع الثمار وتأخير عصرها، إلى جانب ضعف التقنيات المستخدمة ونوعية العبوات، مشيرًا إلى أن بعض المنتجين لا يلتزمون بأساليب الإنتاج الصحيحة، ما يضر بجودة زيت الزيتون والقبول العالمي.

تحدد جودة زيت الزيتون حسب معدل الحموضة في الزيت وقيمة البيروكسيد التي تشير إلى مستوى الأكسدة في الزيت، وكلما قلت نسبتهما كان الزيت ذي جودة عالية أكثر، وتتراوح نسبة الأكسدة في زيت الزيتون عالي الجودة في سوريا بين 4 و5 درجات، ويصل إلى 19 درجة، ويمنع تصدير الدرجات التالية.

ويعود سبب تراجع زيت الزيتون إلى الغش، حيث اعتمد التجار والأشخاص على خلط الزيت البكر بزيوت تصل نسبة الأكسدة فيها إلى 30 و40 درجة، ما يساهم في خفض جودة الزيت ووصوله إلى معدلات متدنية تخالف المواصفات العالمية، حسب ما أوضح المهندس الزراعي موسى البكر.

وقال البكر لـ”نون بوست”: “تعرض محصول الزيتون خلال الموسمين الماضيين لذبابة الزيتون، التي تظهر عند قطافه حيث تحتوي على بيوض ويرقات، ما يؤثر على الزيت ويرفع نسبه الأكسدة فيه، ما جعل إمكانية الوصول إلى زيت عالي الجودة يتمتع بنسبة 5 درجات أكسدة صعبًا للغاية”.

وأضاف: “دخول شتول أصناف جديدة من أشجار الزيتون تدخل مرحلة القطاف بعد عام من شتلها، مثل الأربكانا الإسباني والكورناكي اليوناني، والجاملك التركي، سببًا إضافيًا، كونها غير ملائمة للبيئة وعمرها الاقتصادي قليل جدًا، مقارنة مع الأصناف المحلية التي تحتاج إلى 7 و8 سنوات لتدخل مرحلة الانتاج، لكنها تعمر إلى 70 عامًا مثل الصوراني والقيسي والزيتي”.

وسمحت حكومة نظام الأسد بتصدير نحو 10 آلاف طن من زيت الزيتون من الموسم الحالي، قبل إعلان هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي خروجه من المعايير والمواصفات العالمية.

ويعتبر الباحث السيد عمر، أن فقدان زيت الزيتون السوري للجودة سينعكس سلبًا على إمكانية تصديره، ما يعني بالضرورة تراجع سعره محليًا ودوليًا وتكدس الإنتاج، خاصة أن الاستهلاك المحلي أقل من الإنتاج، ما سيضع المزارعين والفلاحين أمام تحديات صعبة في تغطية الكلف الإنتاجية للمحصول.

وعلى الرغم من أن سوريا تعتبر إحدى أبرز البلدان المنتجة لزيت الزيتون، فقد غاب خلال السنوات الأخيرة عن الموائد السورية بشكل شبه كلي بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، وانخفاض مدخولات المواطنين وانهيار الليرة السورية، وتوجيه نسبة كبيرة منه إلى التصدير بهدف جلب القطع الأجنبي.

وانخفض استهلاك الفرد من زيت الزيتون إلى 3 كيلوغرامات خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان يتراوح الاستهلاك قبل عام 2011 بين 5 و6 كيلوغرامات، بسبب تغير عادات الاستهلاك الحالية الناتجة عن الأوضاع والظروف الاقتصادية، إذ لم يعد لدى السوريين إمكانية في توفير مونة الزيت، ما دفعهم إلى الاستهلاك اليومي، واستخدام الزيوت النباتية.

ويبلغ سعر الكيلوغرام من زيت الزيتون في مناطق سيطرة نظام الأسد نحو 75 ألف ليرة سورية (ما يعادل 5.1 دولار أمريكي) بينما يصل الحد الأدنى للأجور الشهرية 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل 20.5 دولار أمريكي)، فيما يصل سعر صفيحة الزيت (16 كيلوغرامًا) نحو مليون و200 ألف ليرة سورية (ما يعادل 82 دولارًا أمريكيًا)، ويشمل سعر صفيحة الزيت بمناطق المعارضة شمال غربي البلاد، بينما سجل سعرها خلال الموسم الماضي نحو 100 دولارًا أمريكيًا.

ختامًا.. كان الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية الواعدة في سوريا قبل انتفاضة عام 2011، حيث تكشف الإحصائيات الواردة أعلاه تقدم وتطور الإنتاج المحلي رغم المعوقات والفشل الحكومي في تقديم الدعم اللازم للمزارعين والفلاحين، إلا أنه بات اليوم أمام تحديات إضافية ضربت البنية التحتية الزراعية والاقتصادية، ما غيب زيت الزيتون السوري عن الأسواق العالمية والمائدة السورية.