في غضون 18 عامًا فقط، نمت هواوي من قزم الشركات إلى منافس عالمي قوي في واحدة من الصناعات الرئيسية في العالم، ففي عام 1988 عندما تم تأسيس الشركة الصينية من قبل رن تشنغ، وهو ضابط سابق في جيش التحرير الشعبي وعضو حاليّ بالحزب الشيوعي، كانت الشركة تعيد بشكل أساسي بيع معدات الاتصالات المستوردة للسوق المحلية، فلا أحد خارج الصين يولي اهتمامًا كبيرًا بالشركة، أمًّا اليوم، يفعل الجميع ذلك، وليس فقط لأسباب تجارية.
أصبحت شركة الاتصالات الصينية “هواوي” مصنِّعًا رئيسيًا للهواتف المحمولة ومعدات الشبكات، ولها مكاتب في 41 بلدًا، تتنافس الشركة مع كبار الشركات متعددة الجنسيات، لكن يبدو جليًا أن السعر والجودة وحدهما لا يكفيان المنتج الأجنبي ليحقق النجاح في دول العالم، فهناك عامل الثقة الذي لا يقل أهمية، وعند الشعور بفقدانها سرعان ما تتعرض شركة الاتصالات الصينية للفحص والتدقيق في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف من أن علاقاتها الوثيقة مع الحكومة الصينية تمثل تهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا والدول الحليفة.
هذه الاتهامات ما زالت في المنطقة الرمادية، فشركة هواوي التي تنفي جميع المزاعم ضدها، هي أكبر مورد في العالم لمعدات الاتصالات ولديها خطط “للهيمنة على السوق” للجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية، والمعروفة باسم الجيل الخامس “5G“، لكن آمالها مهددة من الحكومات في جميع أنحاء العالم، التي تحد من فرص الشركة، بل وتحظر عملها في بعض المناطق.
سنوات من النكسات
لا توجد شركة صينية مستقلة تمامًا عن الحكومة التي تحتفظ بالحق في مطالبة الشركات بالمساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية، أما هواوي فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكومة أكثر من العديد من الشركات الصينية، فمؤسسها، رجل الأعمال الصيني رن تشنغ (73 عامًا)، هو تقني سابق في جيش التحرير الشعبي، ويصف مجموعته بأنها “ذئب مندفع بلا هوادة لا يترك طريدته”.
لكن مؤسسات استخباراتية أمريكية وغربية تنظر لهذا الذئب على أنه يرتدي بذلة عسكرية، حيث يرى البعض ارتباطًا خفيًا بين المجموعة والجيش الصيني، ومع نمو شركته، ازدادت المخاوف الدولية عما إذا كان من الممكن استخدام معدات هواوي للتجسس على الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
في منتصف أغسطس/آب، مرر الكونغرس الأمريكي، ووقع الرئيس دونالد ترامب، على قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحظر على الوكالات الحكومية الأمريكية شراء أو استخدام منتجات الاتصالات والمراقبة التي صنعها عدد من شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في الصين مثل “زد تي إي” وهواوي
منذ عام 2003، اُتهمت الشركة بسرقة ملكية فكرية، بما في ذلك من شركة سيسكو سيستمز، الشركة الأمريكية العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وفي النهاية، أسقطت سيسكو الدعوى، ولكن بعد أن سحبت شركة هواوي المنتجات المتنازع عليها من السوق ووافقت على تغيير رموز تصميمها، ولم تكشف أي من الشركتين تفاصيل أخرى عن التسوية، لكن شركة هواوي اُتهمت بسرقة الملكية الفكرية لشركات أخرى وانتهاك العقوبات الاقتصادية الدولية.
وتعود مشاكل شركة هواوي مع المشرّعين في أمريكا إلى عام 2010 تقريبًا، وهذا بعد الاشتباه بوجود علاقة وطيدة بين الحكومة الصينية وشركة هواوي استلمت بموجبها الشركة الصينية 228 مليون دولار أمريكي من الحكومة لمشاريع في مجال البحث والتطوير، لتبدأ التحقيقات من وكالة الاستخبارات التي أطلقت أول صافرة إنذار رسمية عام 2012، محذرةً من احتمال وجود مخاطر تتعلق بشركتي “هواوي” و”زي تي إي” (ZTE)، ما حد من دخولهما السوق الأمريكية.
ولم ترغب الشركة الصينية في انقضاء 2016 دون إثارة الجدل على مستوى الخصوصية مرة ثانية، وهذا بعد العثور على برمجية خبيثة على 700 مليون هاتف أندرويد، جزء منها في أمريكا موجود داخل تطبيقات من تطوير شركة “آدآبس” (Adups)، يقوم بإرسال تقرير عن الرسائل وقائمة الأسماء وسجل المكالمات كل 72 ساعة إلى خوادم في الصين، وتلك التطبيقات موجودة في هواتف “زيد تي إي” و”هواوي” على حد سواء، الأمر الذي رفع حالة التأهّب القصوى في أمريكا.
تخضع شركة هواوي للفحص الدولي لدورها المحتمل في التجسس
وعلى مدار عام 2018، أشارت موجة من النشاط إلى مستوى القلق في مجتمع الاستخبارات الدولي، وازداد الضغط على الشركة بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، وفي فبراير/شباط الماضي، أخبر 6 من كبار قادة الوكالات الأمريكية – بمن فيهم رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي ومدير المخابرات الوطنية – لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع، أنهم لا يثقون بشركة هواوي أو منافستها “زد تي إي” التي يوجد مقرها أيضًا في الصين، وأوصوا بعدم استخدام الأمريكيين للهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى التابعة للشركة، في إشارة إلى موظفي الخدمة العامة والوكالات الحكومية.
في 17 من يوليو/تموز من العام نفسه، كانت أمسية دافئة عندما شارك رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مشروبًا مع أقوى تحالف استخباراتي في العالم، يعرف بـ”فايف آيز”، هي كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، ووضعوا خططًا للإعلان عن مخاوفهم بشأن السماح بتشغيل أجهزة هواوي في بلدانهم وحكوماتهم، وفي الأشهر التي تلت ذلك، شُنت حملة غير مسبوقة من الحاضرين لمنع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي من توريد المعدات لشبكاتها اللاسلكية من الجيل التالي.
في اليابان، فُقدت الثقة في شركات معدات الاتصالات الصينية التي عملت بجد على مدار سنوات لدخول السوق اليابانية بعد مؤتمر صحفي مقتضب للمتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيديه سوغا
وفي منتصف أغسطس/آب، مرر الكونغرس الأمريكي، ووقع الرئيس دونالد ترامب، على قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحظر على الوكالات الحكومية الأمريكية شراء أو استخدام منتجات الاتصالات والمراقبة التي صنعتها عدد من شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في الصين مثل “زد تي إي” وهواوي، وكلتاهما مذكورتين بشكل محدد في مشروع القانون، ومن بين شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى التي تم تحديدها عدد من شركات مراقبة الفيديو مثل هيتيرا وداهوا وهيكفيجن.
وفي وقت سابق العام الماضي، أوقفت “زد تي إي”، رابع أكبر شركة للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، عملياتها في البلاد، وكانت أعمالها قد انتهت إلى الأبد عندما واجهت الشركة غرامات وحظر على مورادها لمدة 7 سنوات بعد اتهامات الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية مع إيران وكوريا الشمالية، ومع ذلك، تدخل الرئيس ترامب وعملت إدارته على التوصل إلى اتفاق مع الشركة لرفع الحظر واستعادة الشركة وتشغيلها في الولايات المتحدة.
Don’t use phones from Huawei or ZTE — the director of the @FBI has spoken https://t.co/i9V3ZPsrMa pic.twitter.com/RXA9MXDVaK
— CNET (@CNET) February 15, 2018
هواوي أكبر الخاسرين
بعد يومين فقط من اجتماع “فايف آيز”، أجرى المختبر الذي تديره الحكومة في المملكة المتحدة خصيصًا تقييمًا للأجهزة والبرامج التي تعمل بها هواوي، حيث تم العثور على “أوجه قصور” في العمليات الهندسية للشركة التي أثارت مخاطر أمنية، وبعد دَفعة كبيرة من الحكومة البريطانية وانسحاب مسؤولين بريطانيين من اجتماع مع الشركة الصينية بسبب فشلها في تحديد الثغرات الأمنية في منتجاتها، وافقت شركة هواوي على إنفاق ملياري دولار أمريكي لمعالجة هذه المشاكل، وعلى الرغم من ذلك لا تزال التوترات بين لندن وأكبر منتج لمعدات الاتصالات في العالم مرتفعة.
وكما فعلت أمريكا، أعلنت أستراليا حظرًا مماثلاً، ومنعت الشركات – التي يُحتمل أن تخضع لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية – من توريد الأجهزة من أجل تنفيذ “5G” في جميع أنحاء البلاد، ولم يحدد الإعلان اسم هواوي أو زد تي إي على وجه التحديد ، لكن هواوي انتقدت هذا القرار باعتباره قرارًا سياسيًا ومبنيًا على “التحيزات الإيديولوجية” بدلاً من المخاوف الأمنية الفعلية.
في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركة أورانج الفرنسية للاتصالات التي كانت تعرف في السابق باسم France Telecom””، أنها لن تستخدم معدات هواوي في شبكة الجيل الخامس الخاصة بها
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، انضمت نيوزلاندا إلى الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى التي ترى في أجهزة الاتصالات الصينية تهديدًا أمنيًا، ومنعت وكالة الاستخبارات النيوزيلندية – بتوجيه من شركة “سبارك نيوزيلندا” للاتصالات – شركة هواوي من المشاركة في توفير التكنولوجيا لشبكة الجيل الخامس لبيانات الهاتف المحمول في البلاد، مشيرة إلى “مخاطر كبيرة للأمن القومي”.
وفي كندا، حيث تستخدم شركات الاتصالات أجهزة هواوي على نطاق واسع، ما زالت الحكومة تناقش فرض حظر محتمل، لكن البلد توَّج الموقف العضلي المتصاعد تجاه بكين باعتقال المدير المالي للشركة الصينية منغ وانزهو، وهي أيضًا ابنة مؤسس الشركة رن تشنغ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار تحقيق أمريكي في مزاعم استخدام النظام المصرفي العالمي للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، هددت الصين كندا بـ”عواقب وخيمة”، قبل أن تفرج عنها السلطات الكندية نظير كفالة، لكنها تواجه معركة قانونية طويلة بشأن تسليمها إلى الولايات المتحدة.
بعد أيام من توقيف منغ، أعلنت الشركة الخاصة التي تهيمن على الاتصالات البريطانية “بي تي جروب”، أنها تقوم بإزالة أجهزة هواوي من شبكاتها المحمولة الحاليّة، ولن تستخدم تكنولوجيا هواوي في الأنظمة المتنقلة المستقبلية، وتأتي مخاوف لندن في الصميم لأن شركة هواوي هي المسؤولة عن مشروع ضخم يوفر خدمات الجيل الخامس “G5” الفائق السرعة، ويتمثل هذا المشروع في حيازة كم هائل من المعطيات الخاصة بكل الشركات والوزارات وشبكات النقل؛ ما قد يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن بريطانيا.
الضغوط الصتي واجهتها شركة هواوي الصينية خلال عام 2018 – المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
في اليابان، فُقدت الثقة في شركات معدات الاتصالات الصينية التي عملت بجد على مدار سنوات لدخول السوق اليابانية بعد مؤتمر صحفي مقتضب للمتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيديه سوغا أعلن فيه قرار منع الجهات الحكومية والدفاعية من شراء معدات اتصالات صينية بسبب مخاوف من القرصنة، ولا يشمل قرار المقاطعة حتى الآن أجهزة الهواتف الذكية التي تبيعها شركتا “زد تي إي” وهواوي الصينية في اليابان لكن متاجرهما فقدت بعد هذه الأخبار الطوابير الطويلة التي كانت تقف أمامها.
أدَّى هذا الأمر إلى أن تفقد هواوي الصينية أكبر شركة لمعدات الاتصالات في العالم حصتها المقدرة بـ17% في السوق اليابانية، كما أعلنت شركتا الاتصالات اليابانية “إيو ودوكومو” أنهما ستحذوان حذو الحكومة في مقاطعة المعدات التي توردها لهما هواوي، أما شركة “سوفت بانك” اليابانية التي كانت قد أبرمت عقد شراكة مع هواوي لتركيب شبكات تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول فقد انخفضت أسعار رسمها بـ3.5% أواخر العام الماضي.
إجمالي ما باعته هواوي في 2017 بلغ 153 مليون هاتف تقريبًا مستحوذة بذلك على 10.4% من سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة نمو سنوية 10% تقريبًا
وفي أوروبا، تواجه هواوي تحديات جديدة بعد أن أعلنت شركة “دويتش تليكوم” الألمانية أنها تدرس مخاوف أمنية بشأن أجهزة هواوي، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت شركة أورانج الفرنسية للاتصالات، التي كانت تعرف في السابق باسم France Telecom”“، أنها لن تستخدم معدات هواوي في شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.
في الشهر نفسه، حذرت هيئة الرقابة على الإنترنت في التشيك مشغلي الشبكات من استخدام برامج أو أجهزة صادرة عن موردي معدات الاتصالات الصينية، قائلين إنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير المخابرات التشيكية الذي حذر من زيادة أنشطة التجسس للدبلوماسيين الصينيين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو البالغ عددهم 10.6 مليون نسمة.
تواجه هواوي خطر حظر أنظمة الجيل الخامس في الكثير من الدول الغربية
هواوي.. اللعب مع الكبار
خلال الأعوام المُنصرمة، غيرت شركة هواوي الصينية من إستراتيجيتها في سوق الهواتف الذكية، فبعد سنوات من التركيز على الهواتف منخفضة التكلفة، قررت الشركة منافسة كبار الاتصالات مثل “سامسونغ وآبل”، وهذا قرار بدأت نتائجه بالظهور على نطاق واسع بعدما حجزت الشركة مكانًا لها ضمن قائمة أكبر خمس شركات من ناحية مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، فإجمالي ما باعته في 2017 بلغ 153 مليون هاتف تقريبًا مستحوذة بذلك على 10.4% من سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة نمو سنوية 10% تقريبًا، مقتربة من “آبل” التي امتلكت حصة بلغت 14.7% في 2017 بنسبة نمو سنوية تبلغ 0.2% فقط.
بينما تسعى الحكومات لضمان أن تكون أنظمة الجيل الخامس آمنة وموثوقة حول العالم، قد تجد شركة هواوي إمكاناتها محدودة بسبب صلاتها بالحكومة الصينية
حققت هواوي تلك الأرقام على مستوى العالم في بقاع مختلفة من العالم؛ لذلك تعرب جميع هذه الدول والشركات عن قلقها من قدرة الحكومة الصينية على استغلال تكنولوجيا هواوي للتجسس عليها، وسرقة أسرار الشركات أو الحكومة أو الجيش، لكن التوترات بين التجارة الحرة والأمن القومي ليست جديدة، وسيطلب المشككون الأمنيون، وأولئك الذين يفضلون التجارة الحرة والمفتوحة رؤية أدلة تدعم الادعاءات بأن شركة هواوي أو “زد تي إي” أو غيرها من الشركات الأجنبية قد تجسست أو تتجسس على المحادثات ونقل البيانات، وسيعارض مؤيدو الأمن أن الأدلة يجب أن تظل سرية عن الجمهور لحماية عمليات الاستخبارات.
I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA! https://t.co/OwXVUyLOb1
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2018
لكن الوضع مع هذه الشركات الصينية يبقى أكثر تحديًا، لأن نطاق العلاقة الكاملة بين هواوي والحكومة الصينية دون إثباتات أو دلائل صحيحة بنسبة 100%، أي أن وجود برمجيات للتجسس وإرسال البيانات للحكومة الصينية هو مجرد تخمين في 2018، وكان كذلك في السنوات الماضية استنادًا إلى اشتباه أو شكوك لا يمكن اعتبارها حقائق يمكن التسليم بها، مع ذلك، فمن النادر جدًا أن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاءها أي نوع من الخطوات التي اتخذتها للحد من الشركات المحددة، وتشير تلك التحركات إلى أن – حتى دون دليل عام مفصَّل – هناك أدلة قوية تدعم مخاوف مجتمع الاستخبارات.
تركيز العديد من الوكالات الأمنية والبلدان على تورط هواوي في أنظمة “5G” ينطوي على الكثير من المخاطر المستقبلية للشركة، كذلك، من المتوقع أن يعمل الجيل القادم من التقنية اللاسلكية على زيادة التواصل في “إنترنت الأشياء” التي تربط السيارات الذكية والمنازل الذكية والمدن الذكية معًا، وستشارك المليارات من الأجهزة، وكلها تتواصل مع بعضها البعض، وتشكل ما يمكن أن يصبح شبكة مراقبة على جزء كبير من الكوكب، وتزيد بشكل كبير من عدد الأهداف المحتملة للتجسس، وبينما تسعى الحكومات لضمان أن تكون أنظمة الجيل الخامس آمنة وموثوقة حول العالم، قد تجد شركة هواوي إمكاناتها محدودة بسبب صلاتها بالحكومة الصينية.
