ترجمة وتحرير: نون بوست
هذا المحامي البارز، الذي جاء مهاجرا من هايتي، يقود التحركات القضائية بشأن اتهام ترامب بتلقي مدفوعات غير قانونية. كما أنه كان العقل المدبر وراء البعض من أكبر الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في 2018. ولكن في ظل كل هذه النجاحات، لماذا لا نسمع كثيرا عن كارل راسين؟
قبل ساعات قليلة من توجه دونالد ترامب إلى حديقة روز غاردن في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، للكشف عن اعتزامه إعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء الجدار الحدودي الذي لطالما وعد به، وجه كارل راسين رسالة قوية مفادها: “إذا كان ترامب جادا بهذا الشأن، فإنه مقبل على خوض صراع.”
كما قال هذا الرجل البالغ من العمر 56 عاما، والذي يشغل منصب المدعي العام في واشنطن: “لن نتردد في استخدام كل الصلاحيات القانونية للدفاع عن علوية القانون.”
اتسمت السنوات القليلة الأخيرة بأحداث هامة وغير مألوفة في تاريخ النظام القضائي الأمريكي
هذا الموقف بات مألوفا من كارل راسين، الذي بوصفه رئيسا مشاركا في الجمعية الوطنية للمدعين العامين الديمقراطيين، يلعب دورا مهما ومؤثرا، رغم أنه لا يحظى بانتباه كبير، في محاربة إدارة دونالد ترامب، سواء كان ذلك في استطلاعات الرأي أو في المحاكم أو في وسائل الإعلام.
وقد اتسمت السنوات القليلة الأخيرة بأحداث هامة وغير مألوفة في تاريخ النظام القضائي الأمريكي. إذ أن الرئيس وجد نفسه في مواجهة العديد من الإشكالات القانونية على الصعيدين الشخصي والمهني. كما أن كثيرين من مساعديه ومستشاريه السابقين واجهوا تهما جنائية. وباتت كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب محل دعاوى قضائية ضخمة.
ولكن في وقت يتابع فيه الرأي العام الأمريكي باهتمام المشاكل القانونية التي وقع فيها ترامب، يعكف راسين بكل هدوء على بناء قدرات الحزب الديمقراطي على التصدي لسياسات إدارة ترامب على مستوى مؤسسات الدولة. ودون إثارة الكثير من الجلبة، سطع نجم راسين باعتباره الشخصية الأبرز التي ساهمت في استعادة نفوذ الديمقراطيين في النظام القانوني الأمريكي.
ساهم راسين في وضع الاستراتيجيات القانونية والسياسية من أجل رفع دعاوى قضائية لملاحقة إدارة ترامب، بخصوص عدة مسائل من بينها فصل الأطفال عن عائلاتهم عند الحدود المكسيكية
إذ أن هذا المدعي العام في واشنطن، يقود الجهود القانونية الدائرة حاليا بشأن الدفوعات غير القانونية التي قد يكون حصل عليها الرئيس من مسؤولين حكوميين أجانب بشكل غير قانوني، وذلك عبر فندق ترامب إنترناشيونال هاوس في وسط مدينة واشنطن، ويقوم راسين بهذا العمل بالتعاون مع براين فروش، وهو مدع عام في ماريلند والرئيس المشارك في جمعية المدعين العامين الديمقراطيين.
وقد ساهم راسين في وضع الاستراتيجيات القانونية والسياسية من أجل رفع دعاوى قضائية لملاحقة إدارة ترامب، بخصوص عدة مسائل من بينها فصل الأطفال عن عائلاتهم عند الحدود المكسيكية، وقانون الرعاية الصحية بتكاليف منخفضة “أوباما كير”، وحماية أطفال المهاجرين المستفيدين من قانون داكا. والأهم من كل ذلك، هو أن راسين يعد المهندس وراء نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، التي كانت مؤثرة جدا رغم أنها لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، حيث أن ذلك النجاح الانتخابي للديمقراطيين ستكون له تبعات طويلة المدى على قضايا حقوق العمال، والهجرة، والحقوق المدنية، وحماية المستهلكين، والقدرة على إقامة جدار قضائي للتصدي لإدارة ترامب.
كل هذه الانجازات وضعت كارل راسين في طريق مفتوحة على عدة احتمالات. وفي وقت لا يوجد فيه سيناتور أو عضو في الكونغرس يمثل مقاطعة واشنطن ويتمتع بحق التصويت، كان بإمكان راسين العودة مجددا لممارسة المحاماة في القطاع الخاص. إلا أن ولعه الشديد بالخدمة في الفضاء العام، وطموحاته لإحداث تغييرات طويلة المدى في هذا المجال، جعلت هذا الخيار أكثر جاذبية بالنسبة له، ولذلك فإن بعض أصدقائه وزملائه يتوقعون أنه قد يرشح نفسه لشغل منصب رفيع في وزارة العدل الأمريكية، إذا تمكن الحزب الديمقراطي من استعادة مفاتيح البيت الأبيض في 2020، ربما من خلال منصب المحامي العام، أو نائب المدعي العام، أو حتى منصب المدعي العام ذاته.
من أبرز الصفات التي يجب معرفتها حول كارل راسين، هي أنه يتميز بروح تنافسية عالية جدا
ولكن يمكن اعتبار أن كل هذه التوقعات والمناصب ليست جوهر الموضوع، حيث أنه حتى دون الوصول إلى هذه المواقع، تمكن راسين في السنوات الأخيرة من المساعدة على إعادة تشكيل النظام القانوني الأمريكي. إذ أنه بعد ثلاثة أيام من إطلاقه لتهديدات بتحريك دعاوى قضائية ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ، سارعت 16 ولاية أمريكية لمقاضاة الرئيس في المحاكم الفدرالية. ويشار إلى أن ثلاثة من هذه الولايات، وهي كولورادو وميشيغان ونيفادا، انتقل منصب المدعي العام فيها من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطي بفضل جهود راسين.
ولكن رغم هذا التأثير فإن راسين لا يبدو مزهوا بنفسه، حيث يقول: “لقد نشأت وتعلمت وتدربت لكي لا أركز على دوري الفردي وسط الجهد الجماعي.”
ومن أبرز الصفات التي يجب معرفتها حول كارل راسين، هي أنه يتميز بروح تنافسية عالية جدا. إذ أنه كان رياضيا بارزا أثناء دراسته الجامعية، وهو لا يزال يتمتع ببنية جسدية قوية، وعضلات كتفين وذراعين بارزة، دون أن يكون من نوع الأشخاص الذين يثيرون الذعر. فهو يتميز أيضا بالطيبة والهدوء، ولديه القدرة على جذب الآخرين والتأثير عليهم.
وهو يعشق المنافسة والنجاح، حيث يقول: “لقد تطورت في داخلي روح المنافسة عبر كل مراحل حياتي، وتعلمت أن لا شيء يتحقق بسهولة، لقد كنت دائما مجبرا على بذل جهد لإثبات نفسي.”
يذكر أن راسين هاجر من هايتي إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره ثلاث سنوات، وهو ترعرع في شمال غرب واشنطن، وارتاد معهد سانت جونز، ثم درس في مدرسة تحضيرية عسكرية خاصة بالذكور. وبعد تخرجه، توجه راسين إلى جامعة بنسيلفانيا، أين لعب مع فريق كرة السلة وكان هو الكابتن، ليقود زملائه إلى الفوز بمنافسات هذه اللعبة ويتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية. ومن المعروف عنه أنه إلى حد الآن لا يزال يمارس الرياضة والألعاب التنافسية، أحيانا ضد صديقه المقرب، المدعي العام السابق إيريك هولدر.
يعترف راسين بأنه شخصيا شعر بأن الترشح لمنصب المدعي العام في واشنطن كان أمرا غريبا في البداية، لأنه ليس شخصا متعودا على التحدث مع الناخبين ومواجهتهم والتعامل مع التقارير الإعلامية وما إلى ذلك
وبعد هذه المرحلة، حصل راسين على شهادة جامعية في تخصص القانون من جامعة فرجينيا، وعاد إلى العاصمة للعمل كمحام ومستشار قانوني للمتهمين الذين لا يستطيعون تحمل كلفة أتعاب المحاماة، إلا أنه لاحقا عاد للعمل في القطاع الخاص. وفي النهاية انتهى به المطاف إلى شركة Venable، التي تعد من أبرز مؤسسات الخدمات القانونية والاستشارات في العاصمة. وفي العام 2006، اختاره زملائه ليكون الشريك الإداري في هذه المؤسسة، ليكون بذلك أول أمريكي من أصول أفريقية يصل إلى هذا المنصب الرفيع داخل واحدة من أكبر مائة شركة خدمات قانونية في الولايات المتحدة.
هذا النجاح كان انطلاقة جديدة بالنسبة له، ليقدم ترشيحه لمنصب المدعي العام للعاصمة واشنطن في 2014، وقد فاز بعد منافسة كبيرة وصعبة.
ويقول توم ليندنفيلد، وهو ناشط في مجال السياسة ومستشار سابق للسيدة موريال باوزر، عمدة واشنطن التي كانت من خصوم راسين: “إن كارل راسين ليس سياسيا بطبعه، فهو لا يخصص وقتا لتلميع صورته وبناء شعبيته أمام الرأي العام، وهو ليس بارعا في العمل مع وسائل الإعلام بنفس براعته في العمل الميداني.”
ويعترف راسين بأنه شخصيا شعر بأن الترشح لمنصب المدعي العام في واشنطن كان أمرا غريبا في البداية، لأنه ليس شخصا متعودا على التحدث مع الناخبين ومواجهتهم والتعامل مع التقارير الإعلامية وما إلى ذلك، ولكن رغم ذلك فإن العمدة موريال باوزر رأت فيه خصما وتهديدا جديا، عندما تم انتخابهما، كل في منصبه، في العام 2014. ولذلك حاولت باوزر بشكل سريع السيطرة على ميزانية منصب المدعي العام، وتحجيم صلاحياته ونفوذه، وإخضاع كارل راسين لسلطات العمدة بعد وقت قصير من انتخابه. ولكن هذه التحركات دفعت براسين للدخول في معركة كسر عظام مع براوزر في مجلس المقاطعة.
خلال فترة رئاسة باراك أوباما، تمكن الجمهوريون من تقويض قدرات الرئيس على الفعل السياسي وجمع التبرعات، وقاموا بجلب موظفين بدوام كامل
حيث يقول: “لقد كان الأمر يسبب لي عدم الارتياح، ولكنني تعلمت خلال تلك الفترة كيف أقيم التحالفات مع الناخبين وأصحاب المصالح.” وقد تمكن راسين من الرد على هجمات باوزر، ونجح في الحفاظ على صلاحياته، بل وتوسيع نطاقها، ثم قام ببناء سجل إيجابي لنفسه من خلال إعادة إصلاح النظام القانوني الخاص بالأحداث والقصر في واشنطن، والفوز بالعديد من المعارك القضائية ضد ملاك العقارات، وقضايا أخرى تخص حماية المستهلكين.
وفي العام 2015، بعد مرور أشهر قليلة على تقلده لمنصبه، دعا راسين المدعي العام في كونيتيكت جورج جيسبن، الذي كان حينها رئيسا مشاركا في جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، للالتقاء به وتناول العشاء في “مارسالز”، وهو مطعم فرنسي في واشنطن. وكان هدف راسين من هذا اللقاء هو التحدث حول الهجمات التي كانوا يتعرضون لها، وكيفية مجابهتها.
في ذلك الوقت كانت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين مجرد منظمة خاملة وضعيفة، يقع مقرها في دنفر، ويشرف عليها موظفون بدوام جزئي، وتعتمد على ميزانية سنوية محدودة. ولذلك فإن دورها كان بسيطا ولا يتجاوز تنظيم الاجتماعات السنوية. وفي الجانب الآخر، فإن جمعية المدعين العامين التابعين للحزب الجمهوري، كانت قد اكتسبت نفوذا وقوة كبيرة، وبصدد شن حملات على مستوى الولايات. وخلال فترة رئاسة باراك أوباما، تمكن الجمهوريون من تقويض قدرات الرئيس على الفعل السياسي وجمع التبرعات، وقاموا بجلب موظفين بدوام كامل، ونسقوا جهودهم مع لجان الحزب الجمهوري، وتمكنوا من إنشاء لجنة عمل سياسي قوي.
قام راسين باستعراض قائمة الولايات التي خسر فيها الديمقراطيون منصب المدعي العام لفائدة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة
وفي ظل هذا الوضع، تسائل راسين عند لقائه جيسبن على العشاء: “لماذا لا نزال نعتمد على جمعية بموظفين بدوام جزئي، وميزانية لا تتجاوز 3 مليون دولار، بينما الجمهوريون لديهم موظفون بدوام كامل وتمكنوا من جمع حوالي 20 مليون دولار. كيف يمكننا منافستهم في ظل هذا الوضع؟”
وقام راسين باستعراض قائمة الولايات التي خسر فيها الديمقراطيون منصب المدعي العام لفائدة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، وقال: “إذا لم نكن مستعدين للتغيير، فإننا سوف نواصل خسارة مقاعدنا.” واقترح راسين نقل مقر الجمعية إلى العاصمة واشنطن، وجلب موظفين بدوام كامل، والتركيز بشكل جدي على جمع التمويلات.”
وقد فهم راسين، الذي كان مستجدا وعديم الخبرة في الشؤون المحلية والوطنية، أنه بهذه الخطوة مقدم على مخاطرة حقيقية. إلا أن جيسبن وافقه في تقييمه، واعتبر أن “الوقت حان لإطلاق نسخة جديدة من جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، وأن هذا الأمر على الأرجح لن يحدث بين عشية وضحاها، ولكنه يمكن أن يتحقق مع حلول العام 2016.”
ذلك المحامي المستجد في عالم السياسة، أصبح لاحقا الرئيس المشارك في هذه الجمعية، رفقة المدعية العامة في أوريغون إيلين روزنبلوم.
وأولى القرارات التسييرية التي اتخذها هؤلاء كانت توظيف مدير تنفيذي بدوام كامل، لأول مرة في تاريخ الجمعية. وبعد بحث امتد في كامل أرجاء البلاد، وقع الاختيار على شون رانكين، الذي عمل كمستشار سياسي لراسين في 2014. وفي ربيع العام 2015، بينما كان رانكين يستأجر مكتبا في واشنطن وينطلق في جمع فريق من الموظفين، توجه راسين وشريكته في رئاسة الجمعية روزنبلوم لإقناع المتبرعين من أجل جمع التمويلات.
وفي ولاية بنسيلفانيا كان أعضاء الحزب الديمقراطي يشعرون بقلق كبير، من العلامات التي تشير إلى أن الولاية لن تميل إلى صالحهم، أثناء الانتخابات الرئاسية
ويذكر راسين تلك الفترة بالقول: “لقد كان الأمر صعبا، فقد التقينا بالمتبرعين المحتملين، والنقابات والجمعيات المدنية، وشركات الخدمات القانونية، لإقناعهم بجدوى تمويل جمعية المدعين العامين الديمقراطيين. والأمر لم يكن سهلا بالمرة. وقد اعتبر بعض المتبرعين أن هذه الجمعية لم يكن لها أي دور، وأنهم عوضا عن زيادة المبالغ التي يقدمونها لها كانوا يفكرون في التوقف تماما عن دعمها. لقد كنا في مواجهة آراء صريحة ونزيهة تشكك في جدوى المهمة التي نقوم بها. وأكثر جملة سمعناها منهم هي أثبتوا وجهة نظركم.”
ومع اقتراب انتخابات 2016 في الأفق، ركز راسين ورانكين على انجاز هذه المهمة فقط. فقد قرر استهداف المقاعد التي كان يشغلها الديمقراطيون في ولايتين مهمتين، هما كارولاينا الشمالية، التي كانت تمثل ساحة لمعركة سياسية كان يفوز بها الجمهوريون في كل المحطات الانتخابية مؤخرا، وولاية بنسلفانيا التي كانت توجد فيها المدعية العامة كاثلين كاين، أول ديمقراطية تشغل هذا المنصب منذ أكثر من 35 عاما، وأجبرت على الاستقالة بعد إدانتها بتهمة شهادة الزور خلال دعوى قضائية.
ويقول راسين: “لم تكن لدينا آمال كبيرة في أننا سنحقق النجاح، حيث أن كلا السباقين في الولايتين كانا صعبين، خاصة أن ترامب حينها كان هو مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.”
وفي ولاية بنسيلفانيا كان أعضاء الحزب الديمقراطي يشعرون بقلق كبير، من العلامات التي تشير إلى أن الولاية لن تميل إلى صالحهم، أثناء الانتخابات الرئاسية. إلا أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين ألقت بكل ثقلها في هذه المعركة، وصرفت أكثر من 500 ألف دولار من أجل ضمان انتخاب جوش شابيرو، وهو مفوض مقاطعة معروف بأفكاره التقدمية، قادم من ضواحي فيلادلفيا.
بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذهبت أصوات الناخبين في كارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا إلى دونالد ترامب، ولكن تم انتخاب مدعين عامين من الديمقراطيين، وهي مفارقة فاجئت كثيرين من الناس
أما في كارولاينا الشمالية، فإن جمعية المدعين العامين الجمهوريين كونت حركة “كارولاينيون من أجل الحرية”، وهي مجموعة عمل سياسي حاولت تصوير سيناتور الولاية جوش شتاين، الذي كان حينها مرشح الديمقراطيين لمنصب المدعي العام، على أنه مجرد طالب سابق في هارفارد يحمل أفكارا ليبرالية، وعمل سابقا مع السيناتور سيء السمعة جون إدواردز، وسوف يحضر معه أفكار سياسية تقدمية متطرفة إلى الولاية. وفي وقت ضخت فيه جمعية المدعين العامين الجمهوريين مبلغ 3.8 مليون دولار في هذا السباق، قامت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين بعقد شراكات مع المانحين من أجل تأمين مبلغ 3.1 مليون دولار.
وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذهبت أصوات الناخبين في كارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا إلى دونالد ترامب، ولكن تم انتخاب مدعين عامين من الديمقراطيين، وهي مفارقة فاجئت كثيرين من الناس، بحسب ما يرويه رانكين.
ولكن في وقت بدأ فيه راسين وجمعيته في إثبات وجودهما، شهدت الظروف السياسية في سباق اختيار المدعي العام تغييرات جذرية.
وبحلول العام 2017، بعد سنوات من الدعاوى القضائية التي حركها المدعون العامون الجمهوريون ضد إدارة أوباما، بخصوص العديد من المسائل، بداية من قانون الرعاية الصحية غير المكلفة أوباما كير، إلى معايير حماية البيئة، بات معروفا تماما أن المدعين العامين في الولايات الأمريكية مستعدون لاستغلال مناصبهم للدخول في حرب ضد البيت الأبيض، عندما يتعلق الأمر بقضايا سياسية أو خلافات بين الحزبين. ولكن فيما بينهم، يتميز المدعون العامون الأمريكيون بتاريخ طويل من العمل المشترك والتفاهمات العابرة للأحزاب والولايات، حول مسائل تتراوح بين حماية المياه، والدفاع عن المستهلكين، والملاحقات القضائية ضد شركات التبغ في تسعينات القرن الماضي.
الأمر تحول إلى سباق محموم دفع بالمانحين لتقديم تبرعات سخية، وصرف أموال كبيرة، وهو ما جعل السباقات على مناصب المدعين العامين حينها تكون الأكثر كلفة في التاريخ
وبناء على روح الزمالة التي كانت قائمة بينهم، فقد تم إيجاد اتفاق غير رسمي بين المدعين العامين على أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، ونظيرتها التابعة للجمهوريين، لن تدخلا في أي صراعات على المقاعد التي يشغلها أشخاص من الحزب الثاني.
إلا أن هذا الأمر تغير في مارس/ آذار 2017، عندما صوت أعضاء جمعية المدعين العامين الجمهوريين للقيام بمحاولة معلنة لإسقاط المدعين العامين الديمقراطيين في بعض الولايات. تلك الخطوة كانت مفضوحة، ومثلت محاولة جريئة للفوز بالسباق. وبما أن الطرف الديمقراطي رد بنفس الأسلوب، فإن الأمر تحول إلى سباق محموم دفع بالمانحين لتقديم تبرعات سخية، وصرف أموال كبيرة، وهو ما جعل السباقات على مناصب المدعين العامين حينها تكون الأكثر كلفة في التاريخ.
وجاء أول اختبار لهذا الأسلوب العدائي والشرس في ولاية فرجينيا في 2017، أين صرف الجمهوريون حوالي 9.6 مليون دولار، دفعت منها جمعية المدعين العامين الجمهوريين 6.7 مليون دولار بشكل مباشر إلى جون آدامز الذي كان يحاول إخراج المدعي العام الديمقراطي مارك هيرينغ من هذا المنصب. وقد رد الطرف الديمقراطي بتوفير مبلغ 3 مليون دولار، إلى جانب 500 ألف دولار من التبرعات، وذلك كجزء من مبلغ 10 مليون دولار الذي صرفه الحزب الديمقراطي للتمسك بهذا المقعد.
وفي النهاية فاز مارك هيرينغ بهذا السباق وبقي في منصبه.
يذكر هيرينغ أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين تدخلت في هذا السباق بعدة طرق، خاصة من خلال الاتصال المباشر وتوجيه الرسائل وربط الصلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي
ويقول هيرينغ: “بلا شك فإن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين مثلت خصما حقيقيا لإحداث توازن في مواجهة سيل التمويلات التي وفرها الديمقراطيون. إلى جانب ذلك، فأنا تجمعني علاقة خاصة مع راسين.”
ويشار إلى أن الرجلين تجمعهما علاقات عمل وقرب جغرافي، وهو ما سهل على الجمعية التعاون مع فريق هيرينغ منذ البداية.
ولكن كان هنالك سبب آخر يقف وراء تحمس الجمعية للتدخل في فرجينيا. إذ أن انتخابات هذه الولاية كانت ستدور قبل 2018، وهو ما وفر للمجموعة فرصة لاختبار خطابها ووسائل الدعاية والتواصل الاجتماعي التي أنشأتها، والتي كانت تهدف من خلالها لزيادة عدد وجودة فرص التواصل بينها وبين الناخبين المحتملين.
ويذكر هيرينغ أن جمعية المدعين العامين الديمقراطيين تدخلت في هذا السباق بعدة طرق، خاصة من خلال الاتصال المباشر وتوجيه الرسائل وربط الصلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب معلومات قدمتها هذه الجمعية، فإن جهودها على شبكة الانترنت رفعت عدد متابعي صفحة هيرينغ على الفيسبوك من 8 آلاف إلى أكثر 50 ألف في غضون ستة أشهر، كما أن جهودها لتنظيم عمليات التطوع مكنت الحملة من الوصول إلى 330 ألف ناخب في فرجينيا، عبر الرسائل النصية المباشرة.
تقول هاينس: “إن كارل راسين عمل في هذه الحملة بشكل مذهل، وكان يدلي بدلوه ويقدم آرائه ونصائحه كلما توجب ذلك
وتقول إليزابيث هاينس، من مؤسسة أوبن بروغريس التي تركز على اختبار الوسائل الرقمية في الحملات السياسية: “إن الأمر كان يشبه حملات طرق الأبواب، ولكن من خلال أجهزة الأيفون. هذا الأمر عوض التواصل وجها لوجه بين المرشح والناخبين، بطريقة جديدة هي التواصل عبر شاشة الهاتف الذكي. وقد وجدنا أن الناس تقبلوا هذا الأمر وتفاعلوا مع المرشح.”
وقد راهنت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين بشكل كلي على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، حيث تقول هاينس: “إن كارل راسين عمل في هذه الحملة بشكل مذهل، وكان يدلي بدلوه ويقدم آرائه ونصائحه كلما توجب ذلك. ومع فوز هيرينغ بالمنصب تلقت الجمعية رسالة مشجعة من المتبرعين مفادها: “نعم لقد نجحتم، الآن عليكم تكرار نفس الأمر في 2018″”.
كانت دانا نيسل مرشحة غير محتملة لمنصب المدعي العام في ميشيغان. وهي تقول: “لم يسبق لي أن ترشحت لمنصب مسؤولة في مجلس إدارة المكتبة، فما بالك بمنصب على مستوى الولاية. هذه السيدة التي تحمل أفكارا تقدمية، كانت من المدافعين عن حقوق الشواذ في ولاية لم يسبق لها أن انتخبت سياسيا يساند هذه المسألة. كما أنها من أقوى الأصوات المدافعة عن الحركات النسوية، وقد أطلقت فيديو ضمن حملة Me too في أواخر 2017، تهاجم فيه الرجال بشكل عنيف وتتهمهم بالتحرش بالنساء على نطاق واسع. ولكل هذه الأسباب، فإن دانا نيسل لم تكن مرشحة مفضلة بالنسبة لأغلب أعضاء الحزب الديمقراطي في هذه الولاية، باعتبار أن آراءها السياسية الليبرالية ومواقفها المتطرفة قد لا تخدم موقفها في السباق.
ولكن رغم كل هذه العوامل، ففي 15 نيسان/ أبريل 2018، فازت دانا نيسل بترشيح الحزب لمنصب المدعي العام، في خطوة أثارت حفيظة كثيرين من السياسيين السود في ديترويت، الذين كانوا يساندون منافسا آخر لها من أصول أفريقية.
د تطورت علاقة التعاون بين نيسل وراسين، بفضل اشتراكهما في نفس الخلفية المهنية، وبدء رانكين بتدريب هذه المرشحة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية
إلا أن كل هذه الخلافات لم يلق لها كارل راسين وفريقه أي أهمية، فقد كانوا يركزون فقط على الفوز بالانتخابات.
وتذكر نيسل أن أول اتصال هاتفي تلقته بعد حصولها على ترشيح الحزب جاء من شون رانكين. وبعد ثلاثة أيام فقط، استقلت الطائرة متجهة إلى واشنطن للقاء راسين والمكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الديمقراطيين. وهي تقول: “لقد كنت أدرك أنني أحتاج للمساعدة، وكنت آمل أن تكون هذه هي المؤسسة التي تقدم لي ما أحتاجه، وبالفعل فإن كارل راسين مد لي يد العون.”
وقد تطورت علاقة التعاون بين نيسل وراسين، بفضل اشتراكهما في نفس الخلفية المهنية، وبدء رانكين بتدريب هذه المرشحة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية. وبعدها عادت إلى ديترويت وهي تحمل مهارات الإدارة والثقة بالنفس. كما واصلت الجمعية مساندتها بالأموال والدعاية، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر نجحت نيسل في الفوز في مواجهة المرشح الجمهوري الذي كان يحظى بتمويل ودعم كبير، لتصبح أول منتمية للحزب الديمقراطي خلال عشرين عاما تفوز بسباق المدعي العام في ولاية ميشيغان.
وهي تقول اليوم: “ما كنت لأصل أبدا إلى ذلك المنصب لولا دعم كارل راسين والجمعية. لقد كانت تلك الحملة الانتخابية عمل فريق كامل، ولكن كارل كان في قلب تلك المعركة.”
نفس الأمر حصل في نيفادا، حيث ساعد راسين المحامي أرون فورد على الترشح لمنصب المدعي العام في هذه الولاية، وجرت معركة تاريخية على هذا المنصب، باعتبار أن نيفادا لم يسبق لها أن انتخبت مدعي عام من أصول أفريقية. وفي منتصف صيف 2018، شنت جمعية المدعين العامين الجمهوريين هجوما كاسحا على فورد، مستندة إلى سجله لدى الشرطة، الحافل بالاعتقالات أثناء دراسته الجامعية في تكساس في سنوات التسعينات، ووزعت لافتات تقول: “أرون فورد الهارب من العدالة.”
في نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز فورد في هذا السباق بفارق أقل من 5 آلاف صوت، ليضمن بذلك مقعد المدعي العام، ويصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يصل إلى هذا المنصب في تاريخ نيفادا
كما واصل الجمهوريون البحث في سجلات أرون فورد بشكل انطوى على مواقف عنصرية، وهو ما دفع بكارل راسين للاتصال بفورد لتقديم الدعم له.
وسرعان ما تكفلت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين بشن هجوم معاكس على الجمهوريين، حيث اعتبرت أن تصرفاتهم ضد هذا المرشح الأسود هي “ليست فقط عنصرية، بل أيضا خارج نطاق المعقول وغير مقبولة”. كما تكفلت الجمعية بضخ المزيد من الأموال لحملة فورد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز فورد في هذا السباق بفارق أقل من 5 آلاف صوت، ليضمن بذلك مقعد المدعي العام، ويصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يصل إلى هذا المنصب في تاريخ نيفادا.
وتحت قيادة كارل راسين، تحولت جمعية المدعين العامين الديمقراطيين إلى مؤسسة قوية ذات تمويل ودعم سياسي كبير في دوائر القرار في واشنطن، إلى درجة أنها في العام 2018 تمكنت من جمع وصرف مبالغ قياسية، من خلال انخراطها في حملة انتخابية رقمية بلغ صداها 12 مليون ناخب في أكثر من 10 ولايات مستهدفة، عبر الرسائل النصية والإنترنت، وهو ما لعب دورا حاسما في ضمان الفوز بمنصب المدعي العام في نيفادا وميشيغان وويسكونسن وكولورادو.
وقد كانت هنالك تبعات فعلية لهذه الانتخابات على المواجهة مع ترامب، إذ أنه في يوم الإثنين الماضي، كان هنالك ثلاثة مدعين عامين من هذه الولايات من بين ال16 الذين تحركوا للتصدي لإعلان ترامب عن حالة الطوارئ من أجل بناء جداره الحدودي، وسينجر عن هذا الموقف اضطرار ترامب لخوض العديد من المعارك القضائية في مواجهة هؤلاء المدعين العامين الديمقراطيين.
يقول آدم بايبر المدير التنفيذي لجمعية المدعين العامين الجمهوريين: “إن كارل راسين هو محامي بارع وموهوب، ويحظى بمحبة الجميع داخل الجمعية”
والآن عند الانتهاء من إجراءات رفع هذه الدعاوى القضائية، ونجاح الديمقراطيين بالفوز في عديد السباقات الانتخابية، وبقاء كارل راسين في منصب قيادة جمعية المدعين العامين الديمقراطيين، فإن المتابعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتسائلون عن الخطوة المقبلة.
ويقول آدم بايبر المدير التنفيذي لجمعية المدعين العامين الجمهوريين: “إن كارل راسين هو محامي بارع وموهوب، ويحظى بمحبة الجميع داخل الجمعية، كما أنه يمتاز بروح التنافسية، ولكن في نفس الوقت يسهل العمل معه والتقرب منه.”
ولكن في نفس الوقت، يبدو آدم بايبر متفائلا جدا بشأن الاستحقاقات المقبلة في 2019، حيث أنه يرى وجود العديد من الفرص للجمهوريين في كارولاينا الشمالية وكنتاكي ومسيسيبي، من أجل استعادة الأغلبية في 2019.
أما في الجانب الآخر، فإن الديمقراطيين بدورهم يتوقعون أن الموجة الإيجابية التي يمرون بها لم تبلغ ذروتها بعد، وبالتالي فهم ينتظرون حصد المزيد من النجاحات في المستقبل.
ويقول جورج جبسين، المدعي العام السابق في كونيتيكت: “لقد دافعنا على المدعين العامين المنتهية ولايتهم، مثلما حدث في فرجينيا. وفي المستقبل سيكون الأمر مختلفا جدا إذا اضطر الجمهوريون بدورهم لصرف أموال كثيرة للدفاع عن مقاعدهم في ولايات تكون الحملات الانتخابية فيها مكلفة جدا، مثل كنتاكي وفلوريدا وتكساس.”
ويذهب جبسين في أحلامه أبعد من ذلك، حيث يتسائل: “تخيلوا لو أن ولاية تكساس أيضا أفلتت من بين أيدي الجمهوريين واحتل الديمقراطيين منصب المدعي العام فيها.”
يقول راسين: “أنا أساند كامالا هاريس. إن إتاحة الفرصة لدعم شخصية سياسية مثلها تبدو فكرة مشجعة بالنسبة لي.”
وفي الأثناء، هنالك أمر أكثر أهمية يدور في مخيلة أغلب الجمهوريين في الولايات المتحدة، ومن بينهم راسين بالطبع، وهو “في حالة انتهاء وجود ترامب في البيت الأبيض، فمن الذي سيكون مرشحهم؟”
حول هذا الأمر يقول راسين: “أنا أساند كامالا هاريس. إن إتاحة الفرصة لدعم شخصية سياسية مثلها تبدو فكرة مشجعة بالنسبة لي.” ويشار إلى أن راسين كان قد عمل جنبا إلى جنب في شركة Venable مع دوغلاس إيمهوف، زوج كامالا هاريس، السياسية الصاعدة التي يتوقع أن تترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويذكر أنه في 2015، عندما ظهر راسين لأول مرة في مؤتمر لجمعية المدعين العامين الديمقراطيين، رحبت به كامالا هاريس التي كانت وقتها مدعية عامة عن كاليفورنيا، وخاطبته من الجانب الآخر للغرفة قائلة: “أهلا بك يا كارل، الآن أصبحنا اثنين من أصول أفريقية في منصب المدعي العام، لماذا لا نؤسس جمعية؟”
ولكن الآن على الأقل، قبل أن تتمكن كامالا هاريس من الفوز بالانتخابات والوصول إلى البيت الأبيض، يتوجب على راسين مواصلة خوض معاركه في مواجهة إدارة دونالد ترامب.
راسين في مؤتمر صحفي في 2017 حول الدعوى القضائية التي أثارها ضد الرئيس ترامب حول انتهاكاته لبنود الدستور المتعلقة بالدفوعات المالية
وبفضل وجود فروش في منصب المدعي العام في ماريلند، تمكن راسين من ملاحقة ترامب قضائيا بتهمة انتهاك بند المدفوعات، وهي فقرة في الدستور تحظر على المسؤولين الفدراليين الحصول على منافع تجارية أثناء وجودهم في مناصبهم, ويؤكد راسين وفروش أن ترامب من خلال ملكيته لفندق “ترامب إنترناشيونال هوتل” في شارع بنسيلفانيا في واشنطن، فإن الرئيس جنى فوائد غير قانونية واستفاد من نفوذه بشكل غير شرعي.
والآن تشق هذه القضية طريقها داخل أروقة المحاكم الفدرالية في ماريلند، في وقت تبدو فيه كل المؤشرات في صالح كارل راسين. وهنالك جلسة استماع مبرمجة في 10 آذار/ مارس، وفي انتظار ما ستسفر عنه، فإن المنعرج الحقيقي في هذه القضية قد ينطلق بعد هذا التاريخ.
يؤكد راسين أن حلمه الآن هو إعادة إصلاح قوانين الأحداث والقصر، وإنشاء بدائل قانونية لإبقاء الأطفال بعيدين عن النظام القانوني الجنائي. ولكن هل سيحلم أيضا بتولي مناصب فدرالية أرفع؟
وفي الأثناء، يشرف راسين على حوالي 300 محامي في واشنطن العاصمة، وهو يركز بصفته مدعيا عاما، على الملفات التي لا تحظى كثيرا بالتغطية الإعلامية، ولكنها تؤثر على الحياة اليومية لسكان المدينة. حيث أن محاميه تمكنوا من إجبار عديد مالكي العقارات على إصلاحها وترميمها لفائدة المستأجرين، ونقل 1723 طفل خارج دور الرعاية، وحصلوا على أكثر من 10 مليون دولار في شكل مساعدات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين. كما أنه دخل على الخط لقيادة الجمعية الوطنية للمدعين العامين، التي تجمع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو يطمح لتولي رئاستها بعد عامين.
ويؤكد راسين أن حلمه الآن هو إعادة إصلاح قوانين الأحداث والقصر، وإنشاء بدائل قانونية لإبقاء الأطفال بعيدين عن النظام القانوني الجنائي. ولكن هل سيحلم أيضا بتولي مناصب فدرالية أرفع؟
في النهاية قد يكون هذا ممكنا، خاصة وأن راسين قام سابقا بمحاولة مماثلة أثناء فترة جلسات الاستماع لعزل كلينتون. فهل سيفكر هذه المرة في بلوغ منصب المدعي العام للولايات المتحدة في حال بلوغ كامالا هاريس منصب البيت الأبيض؟
يقول راسين بكل وضوح: “نعم بالطبع سوف أطمح لذلك”. ويبدو أن هذا الرجل أصبح أكثر انفتاحا في حديثه عن طموحاته الشخصية.
المصدر: بوليتيكو
