في شرم الشيخ، المدينة الجميلة الواقعة على البحر الأحمر، التي لا تعكس تمامًا حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر هذه الأيام، انطلقت يوم الأحد أعمال أول قمة عربية أوروبية، غلّب خلالها قادة أوروبيون – لبّوا دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – مصالحهم، ووضعوا مبادئهم جانبًا، وآثروا استئناف مباركة رئيس جمع على طاولته تناقضات عدة، بين قمة سلام في شرم الشيخ وإعدامات بالقاهرة على بُعد كيلومترات فقط.
المصالح على حساب المبادئ
في ظل انقسامات داخلية في التكتّلين: العربي المتمثل في الجامعة العربية والغربي المتمثل في الاتحاد الأوروبي، توافد الزعماء والقادة حاملين مصالحهم على حساب مبادئهم المعلنة في مجال حقوق الإنسان إلى قمة شرم الشيخ، إلا أن السيسي أتى بهم للترويج لرؤيته الملطخة بإعدامات جديدة، فغضوا الطرف عن إعدامات متتالية بحق معارضين بتهم شككت كل المنظمات الحقوقية في صدقيتها، كما تجاهلوا انتهاكاته الدستورية والحقوقية.
الأهم بالنسبة للرئيس السيسي هو الحدث نفسه، فهو يريد أن يسوِّق نفسه كزعيم عربي يقرِّب العرب من الأوربيين، في قمة هي الأولى من نوعها
ووسط إدانات دولية واسعة النطاق وغياب عدد كبير من الزعماء والرؤساء، حضر أكثر من 20 زعيمًا، بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخلاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغريني، في حين يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا.
هؤلاء قدموا فقط بعد أن تحقق شرطهم، وهو عدم إشراك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير، فضلاً عن فرملة الاندفاعة العربية باتجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجاء الموقف الأوروبي في ظل القناعة الغربية بتورط الأول في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، فيما يُلاحق الثاني بصفته مطلوبًا في جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمَّا الأخير فتلاحقه لعنة تورط النظام في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
تُعقد القمة في مدينة شرم الشيخ التي لا تعكس تمامًا حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر
عربيًا، كان أبرز المشاركين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقوم بأول زيارة خارجية منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي اختار بعدها البقاء في المملكة بالتزامن مع حملة القمع غير المسبوقة التي قادها نجله ولي العهد محمد بن سلمان، بينما يغيب نصف قادة وزعماء الدول العربية، حيث سيكون التمثيل العربي موزعًا بين 11 مسؤولاً على مستوى القادة والرؤساء، و10 على مستوى أقل من ذلك.
“في استقرارنا نستثمر”، هو عنوان القمة التي فشل اجتماعها التحضيري بين الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول عربية في بروكسل في وضع جدول أعمال محدد، وظهر يومها الخلاف بوضوح بين موغيريني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد في ختام الاجتماع، وعندما كانت موغيريني تشرح سبب عدم التوصل إلى اتفاق، قاطعها أبو الغيط قائلاً إن ثمة تعقيدات على الجانب الأوروبي أكثر من الجانب العربي، لترد موغيريني “سوف أقول عكس ذلك“.
“الديكتاتور الذي لا بديل له”.. حيلة السيسي الدعائية
في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة اضطرابات سياسية وتحديات، فإن الذي أتى من أجله الأوروبيون ليس بالضرورة ما يريده ويأمله العرب، والأهم بالنسبة للرئيس السيسي هو الحدث نفسه، فهو يريد أن يسوِّق نفسه كزعيم عربي يقرِّب العرب من الأوربيين، في قمة هي الأولى من نوعها، حتى نجح بالفعل في الظهور بصورة “الحاكم السلطوي الفريد”، وبات الغرب يتعامل معه بهذه الطريقة، ويغض الطرف عن عشرات المشكلات مقابل الحفاظ على المصالح المشتركة اقتصاديًا وأمنيًا.
دعت ماي سلطات الرياض إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب في اليمن، لكنها تناست دور أسلحة بلادها في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف العربي في اليمن على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني
وبالنسبة إلى السيسي – الذي يترأس القمة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك – يحقق تنظيم المؤتمر عدة أهداف: أولها إبراز نفسه كقائد له كلمته المسموعة في محيطه العربي بعد عدة سنوات من التحرك في فلك السعودية والإمارات، وثانيها تسويق رؤاه الشخصية لطريقة علاج القضايا الإقليمية والمحلية على الرأي العام العربي والعالمي.
داخليًا، يبعث برسالة إلى المصريين الذين ينتقدون سياسته السلطوية وانتهاك حقوق الإنسان غير المسبوقة منذ توليه السلطة، ويريد أن يظهر في صورة الرئيس الذي يحظى بدعم عربي وغربي غير محدود، بغض النظر عن سياسات حكومته المثيرة للجدل التي أطلقت العنان لحملة قمع المعارضة في البلاد وإعدام العشرات، وربما آخرين خلال الأيام القادمة، حتى وإن قرر تعديل الدستور ليحكم مصر ربما مدى الحياة.
واستعدادًا لتلقي هذه “الحقنة” من الشرعية الدولية ارتكب السيسي جريمة قتل جماعية، حيث ما فتئ يرسل بأعداد غير مسبوقة من المعتقلين إلى المشنقة، فقد تم يوم الأربعاء الماضي شنق 9 من الشباب بعد محاكمة صورية بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات، وبهذا يكون عدد من أعدموا خلال الأسبوعين الماضيين 15 شخصًا.
وجاءت عمليات الشنق بمثابة رسالة إلى مصر، إذ أراد السيسي إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء لمن يشاء ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية، وهي على النقيض تمامًا من الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيهها عندما قال خلال زيارته إلى مصر الشهر الماضي: “الأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان”.
وبالنسبة للمستشارة ميركل، فإن القمة فرصة لمسألة توطين المهاجرين غير النظاميين في دول عربية مقابل مساعدات أوروبية، فقد بدا اهتمام ميركل منصبًا على التعرف إلى أفكار عربية مختلفة بشأن التعاون الاقتصادي والأمني في سبيل تبني مقاربة مختلفة لقضية اللاجئين التي باتت أهم ما يثقل كاهل حكومتها والأحزاب المتحالفة معها على الصعيد المحلي، وهي اهتمامات متشابهة مع ما يسعى إليه المستشار النمساوي ورئيس الوزراء الإيطالي، والاثنان يدفعان في اتجاه اختيار بلد عربي أو أكثر لتوطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة مؤقتة أو دائمة يمولها الاتحاد الأوروبي.
واجه القادة الأوروبيون بصمت رسمي تام تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة
أمَّا ما يهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أي محفل يحضره الأوروبيون فهو “البريكست”، فقد بدت ماي مهتمة أكثر من أي شيء بعقد جلسات ثنائية مع الزعماء الأوروبيين لمواصلة المفاوضات بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها – كما قالت – ستبحث مع العاهل السعودي ضرورة التوصل إلى حل سياسي لحرب اليمن.
وفي كلمته أمس بأول قمة عربية أوروبية منعقدة بمنتجع شرم الشيخ، حمّل الملك سلمان جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة في اليمن، وهاجم إيران بسبب دعمها للحوثيين وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة، بالمقابل دعت ماي سلطات الرياض إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب في اليمن، لكنها تناست دور أسلحة بلادها في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف العربي في اليمن على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني، وتمسك حكومتها بصفقات السلاح مع السعودية.
نرى انتهاكات مصر لكن مصالحنا أهم
تنتهي القمة بعد ساعات من الآن، ما يعني أنها لم تدم سوى ساعات تكررت فيها الدعوات لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط، وفيما يركز جدول أعمال القمة – وفق بيان سابق للخارجية المصرية – على قضايا الهجرة غير النظامية وعملية السلام في الشرق الأوسط والحروب في اليمن وسوريا وليبيا، تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، أسهب السيسي في الحديث عن حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان
لكنها في الواقع لم تغب عن الرئيس السيسي، الذي حمل خطابه كثيرًا من التناقضات، فبعد أن ألصق خطر الإرهاب بآثاره السلبية على حقوق الإنسان، تناسى السيسي المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصًا في مصر هذا الشهر، ووسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، أسهب في الحديث عن حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان.
وليس غريبًا على مَن انتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات في بعض دول أوروبا، ثم عاد وكرَّر أن “مصر ليست أوروبا”، أن يثني على أوضاع حقوق الإنسام في بلاده، فخلال كلمته في افتتاح القمة، قال السيسي: “الدولة المصرية، ذات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تقوم بحرب على الإرهاب منفردة منذ 5 سنوات، وفرت حياة كريمة لأكثر من 250 ألف أسرة كانت تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق”.
وفي حين ينصب اهتمام الدول الأوروبية الحاضرة بشكل رئيسي حول حل قضيتين رئيسيتين: هما الهجرة من شمال إفريقيا وسوريا ومكافحة الإرهاب، فإن مسألة حقوق الإنسان تبدو محرجة بالنسبة لنظام البلد المضيف، لذلك يغض الأوروبيون الطرف عنها مؤقتًا أو حسب ما تقتضيه المصلحة، وبدلاً من إعادة توجيه النظام المصري، واجه القادة الأوروبيون بصمت رسمي تام تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، وهو ما انتقدته تركيا التي رفضت حضور القمة.
ورغم أن توقيت عمليات الإعدام لم يكمن مصادفة، فقد حصل قبل أيام من استقبال السيسي للعظماء والنبلاء القادمين من أوروبا، فمن المستبعد أن تشهد المحادثات في يومها الثاني والأخير نقاشًا بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر، خصوصًا ما يتعلق بظاهرة تزايد الإعدامات بعد محاكمات غير منصفة وتفتقر إلى معايير النزاهة والعدالة الدولية، بحسب ما وصفتها المنظمات الحقوقية.
وربما لن يكون الوقت كافيًا للغوص في قضايا كثيرة ومهمة في شرم الشيخ، لكن الرئيس السيسي حظي بالوقت الكافي للحملة الترويجية لرؤيته أمام بعض العرب والأوربيين، واستثمر في حضورهم ما يمارسه في غيابهم، حتى قارب رأيهم على الاستقرار بشأن سياساته إلى ما لا نهاية ومهما انتهك من حقوق وقوانين.
كانت موجة الإعدامات الأخيرة التي نفّذها النظام المصري نابعة من الثقة بأنه لن تكون هناك أي تداعيات لها في أثناء انعقاد القمة الحاليّة
وفي مفارقة أخرى غابت عن الأوروبيين، حمل السيسي – خلال كلمته بافتتاح القمة – لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها “قضية العرب المركزية”، ومؤكدًا على ثبات الموقف المصري منها، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لكن ما يبديه السيسي في المؤتمرات الدولية لا يلغي الدور الرئيسي لبلاده فيما يُسمى بـ”صفقة القرن”، فبحسب ما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة، تنسق الولايات المتحدة مع السيسي بشأن التمهيد لخطة تصفية القضية الفلسطينية، من خلال العمل على إقناع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإبداء مزيد من المرونة إزاء التصورات المتداولة بين واشنطن وكل من السعودية والإمارات و”إسرائيل” بشأن الطبيعة السياسية للقدس الشرقية، فضلاً عن ممارسة مصر ضغوط على السلطة الفلسطينية لقبول الاشتراك في المحادثات بشأن تصورات الصفقة، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل القدس والأوضاع الأمنية للأماكن المقدسة.
براغماتية دول أوروبا تجعل المحصلة صفرية
كثيرًا ما تبدي العديد من الدول الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، الانتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يدعو للتساؤل عن مواصلة هذه الدول بناء علاقاتها وتوفير جو من الشرعية الدولية التي يحتاجها السيسي لتبييض سجلّه الكئيب منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب.
وبالنظر إلى الأحكام الأخيرة، فإننا نجد أنها تزامنت مع 3 مناسبات خارجية مهمة للسيسي لم تخل من وجود زعيم أوروبي على الأقل، وهي على الترتيب: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، ثم حضور الرئيس المصري فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، وأخيرًا استضافته القمة العربية الأوروبية، لذلك كانت موجة الإعدامات الأخيرة التي نفّذها النظام المصري نابعة من الثقة بأنه لن تكون هناك أي تداعيات لها في أثناء انعقاد القمة الحاليّة، رغم أن المحاكمات كانت جائرة بشكل صارخ.
يرى قادة الاتحاد الأوروبي في نظام السيسي عامل استقرار نادر في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله تغذّي العنف على المدى الطويل
ويلاحظ أن النظام المصري تخلى عن الإستراتيجية القديمة التي كان يعتمدها بابتعاده عن إثارة الأزمات الحقوقية بالتزامن مع مثل تلك المناسبات المهمة، لتخفيف الضغوط الخارجية وتلافي الإحراج الدولي، حتى بات يتعمد هذا التزامن لتأكيد أن سياساته ماضية قدمًا في طريق محدد وواضح لتكريس السلطة في يده فقط والقضاء على التنظيمات السياسية المعارضة والتقليل من أهمية الحديث عن حقوق الإنسان والحريات.
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإنه في الوقت الذي يكرّس فيه الرئيس المصري حكمه، وبينما تقول التقارير الصادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن مصر تعيش أسوأ أزمة حقوق إنسان منذ عقود، يرى قادة الاتحاد الأوروبي في نظام السيسي عامل استقرار نادر في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله تغذّي العنف على المدى الطويل.
وبعيدًا عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ينظر القادة الأوروبيون إلى المنطقة باعتبارها أرضًا خصبة للجماعات المسلحة واللاجئين، ويسعون للحصول على مساعدة الحكومات العربية للحد من الهجرة والقضاء على التهديدات الأمنية قبل كل شيء، في حين أنها ما زالت تتعامل مع التأثيرات وليس الجذور أو أسباب المشكلة.
الشباب التسع الذين أعدمهم نظام السيسي الأربعاء الماضي
وعلى الرغم من الاعتراف بوجود صلة بين الاستبداد والإرهاب، فإنهم لا يبدو أنهم مستعدين لاتخاذ خطوة جريئة لدعم التعهد الديمقراطي في المنطقة، وعلى العكس، يبدو أنهم، بحسب محللين، مستعدون لدعم “المستبدين العرب” حتى يتمكنوا من مساعدتهم في تأمين حدودهم وإغلاقها في وجه اللاجئين.
وكما جرى من انقسامات وسط غياب معظم الرؤساء العرب خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت الشهر الماضي، من المتوقع أن يركز المشاركون خلال الساعات المتبقية من عمر القمة الأولى على قضايا البروتوكول أكثر من مناقشة الأزمات الحاليّة في العالم العربي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، فقرارات جامعة الدول العربية غير ملزمة على عكس الاتحاد الأوروبي، مما يجعل تنفيذ الاتفاقات المحتملة التي تم التوصل إليها خلال القمة صعبًا للغاية.
في نهاية القمة التي تُختتم مساء اليوم، من المقرر أن تستمر المسرحية الهزلية في شرم الشيخ، وبحسب قول الكاتب ديفيد هيرست مدير تحرير موقع “ميدل إيست آي: “إذا أردت أن تعرف لماذا يُخطئ الزعماء الغربيون باستمرار في فهم الشرق الأوسط، ولماذا يختارون حلفاءً يعملون على زعزعة استقرار دول كانت ذات يوم قوية مثل مصر ويحولونها إلى جمر متوهج، ولماذا الغرب غير قادر على دعم الديمقراطية في العالم العربي، فما عليك سوى تسجيل التصريحات التي ستصدر عن رؤساء الدول الأوروبية في شرم الشيخ، وسيكون من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.
