شطبت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الإسرائيلي الـ21، كل من: تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة والمرشح الخامس في قائمة الجبهة والحركة العربية للتغيير الدكتور عوفر كاسيف، جاء الشطب بحجة التحريض والتعاون مع أنظمة معادية لـ”إسرائيل” أو تسعى لتدميرها، استجابة لطلب الأحزاب اليمينية التي سعت وتسعى دائمًا لإلغاء الوجود العربي في بلدان داخل الخط الأخضر، وهذا الشطب يعني منع هؤلاء من ممارسة حقهم الديمقراطي ألا وهو الترشح.
علم “نون بوست” أن مركز عدالة – المركز الحقوقي لحقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني – سيتوجه لمحكمة العدل العليا في “إسرائيل” بهدف إقرار إلغاء الشطب والسماح للمشطوبين بالترشح مجددًا.
في تعقيبه على شطب ترشح قائمة التجمع والعربية الموحدة من لجنة الانتخابات، قال مدير مركز عدالة حسن جبارين، الذي تولى تمثيلها قانونيًا: “الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة”
أثارت قرارات الشطب هذه موجة غضب واسعة في الشارع العربي في فلسطين الـ48، حيث تجرى الانتخابات البرلمانية في الـ9 من أبريل/نيسان المقبل، ويذكر أن لجنة الانتخابات منعت في أعوام سابقة، النائب الدكتور أحمد طيبي من الترشح إلا أن المحكمة العليا ألغت قرار الشطب.
في تعقيبه على شطب ترشيح الدكتور عوفر كاسيف (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) من لجنة الانتخابات، قال مدير مركز عدالة، حسن جبارين الذي تولى تمثيله قانونيًا: “الشطب جاء استنادًا إلى بضعة أقوال في لقاء صحافي واحد، رغم تأكيده أنه يعارض العنف بجميع أشكاله، ويدعم المساواة الكاملة، عرض المدعون ادعاءات مضللة ولا تتوافق مع أي من أسباب الشطب التي وردت في قانون أساس – الكنيست، فلا يستند هذا القرار إلى أي أساس وغير مدعوم بأي دليل، ويوضح الملاحقة المكارثية لكل من لا تتوافق مواقفه مع اليمين السياسي في “إسرائيل””.
وفي تعقيبه على شطب ترشح قائمة التجمع والعربية الموحدة من لجنة الانتخابات، قال مدير مركز عدالة حسن جبارين الذي تولى تمثيلها قانونيًا: “الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، فظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء، ولا يمكن تغيير هذه القرارات بالمنطق والعقل لأنها غير خاضعة لأي منهما، بل تخضع لاعتبارات سياسية يحددها اليمين والشعبويون في “إسرائيل””.
اعتبر النائب عن الجبهة الدكتور يوسف جبارين أن قرارات شطب كاسيف والتجمع عنصرية وتفتقد لأي أساس قانوني والقرار ترجمة فعلية لقانون القومية كما يفهمه اليمين المتطرف
بدوره قال المدير المشارك في مبادرات صندوق إبراهيم، الدكتور ثابت أبو راس: “شطب قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف له أكثر من دلالة، إنه محاولة لإسكات صوتنا المعارض لسياسة اليمين الفاشية وإمكانية مساهمتها في إسقاط هذا اليمين وسياسته المتمثلة في سن قوانين عنصرية وعلى رأسها قانون القومية وهدم البيوت، التياران الإسلامي والوطني هما مركبان مهمان في مجتمعنا العربي لجانب الجبهة والعربية للتغيير”.
وتابع “ردنا على القرارات التعسفية للجنة الانتخابات يجب أن يكون بمشاركة واسعة في الانتخابات وخاصة في النقب وإنجاح القائمتين اللتين تمثلان مصالح المواطنين العرب في البلاد”، وأكد قائلاً “أمامنا تحديات كبيرة في السنوات القادمة، هذه التحديات يمكن مواجهتها بالتلاحم بين المواطنين والقيادة في الكنيست والشارع أيضًا، وعلى الأحزاب بعد نجاحها في الانتخابات العودة إلى النضال الشعبي، وفي كل مكان وعلى كل مواطن أخذ دوره بذلك”.
وأنهى كلامه قائلاً : “معركة شطبنا يجب أن لا تتوقف عند المحاكم وإنما يجب نقلها إلى الشارع اليهودي من خلال خطاب عربي يهودي يرتكز على المساواة التامة والديمقراطية لكل المواطنين، وعندي تخوف من إمكانية تبني المحكمة إقرار الشطب أمام التغيير الكبير في تركيبة القضاة، فغالبية القضاة اليوم في المحكمة العليا يمنيون ومحافظون أكثر والشطب من الممكن أن يؤدي إلى مقاطعة جماهيرية واسعة وبالتالي ضرب التمثيل العربي في الكنيست”.
الحقوقي الفلسطيني علي حيدر قال: “من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار شطب الدكتور كسيف وتحالف التجمع والموحدة، ولكن من الضروري العمل على سحب صلاحية شطب ومنع القوائم من المشاركة من لجنة الانتخابات المركزية وإبقاء هذه الصلاحية في يد المحكمة العليا فقط”
واعتبر النائب عن الجبهة، الدكتور يوسف جبارين أن قرارات شطب كاسيف والتجمع عنصرية ويفتقد لأي أساس قانوني والقرار ترجمة فعلية لقانون القومية كما يفهمه اليمين المتطرف”.
الحقوقي الفلسطيني علي حيدر قال: “من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار شطب الدكتور كسيف وتحالف التجمع والموحدة، ولكن من الضروري العمل على سحب صلاحية شطب ومنع القوائم من المشاركة من لجنة الانتخابات المركزية وإبقاء هذه الصلاحية في يد المحكمة العليا فقط، لأنه حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب فقد تم الإضرار بسمعة ومكانة المرشحين والقوائم، وفي الوقت الذي تعمل به القوائم الأخرى على تجنيد المصوتين، فإن القوائم المهددة بالشطب والمشطوبة تنشغل بالدفاع عن نفسها (طبعا هذا أحيانًا يساهم في تميز المشطوبين وحصولهم على تعاطف جماهيري)، ولكن تبقى المشاركة مشروطة ومليئة بالعقبات وهذا وضع غير طبيعي وغير منصف وغير معقول”.
وزاد: “يجب ألا ننسى بأن اليمين لا يقتصر رفضه على وجود عربي في البرلمان، بل أكثر من ذلك، فهو لا يريد وجود عربي في البلاد أصلاً وهذا ما تجلى من خلال القوانين العنصرية العديدة وعلى رأسها قانون القومية اليهودية”.
واختتم كلامه قائلاً: “باعتقادي أن المجتمع الفلسطيني في الداخل يعيش مرحلة حساسة جدًا، ويواجه تحديات إستراتيجية، وهذا الأمر ليس مقصورًا على المشاركة في البرلمان، فإخراج الحركة الإسلامية الشمالية خارج القانون، والقوانين العنصرية والمس بمكانة اللغة العربية واقتصار حق تقرير المصير لليهود فقط واعتقال قيادات وناشطين ومحاكمتهم وهدم المنازل ومصادرة الأراضي خصوصًا في النقب والسياسات العنصرية التمييزية وعدم وجود أفق لحل القضية الفلسطينية، إلخ (عدا التحديات الداخلية) يتطلب إرادة وقيادة ورؤية جماعية متفق عليها والتحام بين القيادة والجماهير وإستراتيجيات عمل متعددة ومتكاملة فورية وطويلة الأمد”.
أوضح جبارين أن قراري الشطب من ناحية، والامتناع عن شطب حزب العنصريين “عوتسماة يهوديت” من ناحية أخرى، تعكس سيطرة اليمين المتطرف على الخطاب السياسي في البلاد
وقال النائب في الكنيست الدكتور يوسف جبارين إن قضية شطب المرشح الخامس في الجبهة، الدكتور عوفر كسيف وقائمة الموحدة والتجمع، ستبحث قريبًا في المحكمة العليا وإنه يتوقع أن تلغي المحكمة قراري الشطب، وأكد أن قراري الشطب يفتقدان لأي أساس قانوني، بل تقف خلفهما اعتبارات سياسية غير قانونية بحد ذاتها لكونها اعتبارات عنصرية واستبدادية.
وأوضح أن قرار الشطب من ناحية، والامتناع عن شطب حزب العنصريين “عوتسماة يهوديت” من ناحية أخرى، تعكس سيطرة اليمين المتطرف على الخطاب السياسي في البلاد ومحاولات هذا اليمين إقصاء المواقف السياسية العربية والديمقراطية عن الساحة السياسية بهدف سحب الشرعية من المشاركة السياسية للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية، ولا شك أن هذه القرارات الترجمة الفعلية لقانون القومية العنصري والاستعلائي.
وأوضح كذلك أن لجنة الانتخابات المركزية لجنة سياسية تعكس تركيبة الكنيست الحاليّة، وبالتالي فهي تركيبة يمينية، مؤكدًا أنه آن الأوان لتغيير القانون الذي يعطي صلاحيات الشطب للجنة سياسية وليس لجسم مهني، وأنهى حديثه بالقول: “من المفارقة أن قانون الشطب الذي تم تشريعه من أجل شطب حزب كهانا في أواسط الثمانينيات يتم استعماله الآن لشطب الخطاب الديمقراطي وللسماح لحزب الكهانيين بالمشاركة بالانتخابات”.
