الجيوش الفارغة.. ماذا وراء عودة التجنيد الإجباري في أوروبا؟

لسنوات طويلة، تمتعت أوروبا بسلام واستقرار نسبيين، حتى بات احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق في القارة صار ضربًا من الخيال، غير أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما على طول الجبهة الروسية الأوكرانية، قلبت موازين هذه التقديرات، وأعادت إلى الأذهان شبح الصراعات الكبرى التي ظن العالم أنها أصبحت من الماضي.

في هذا السياق، وجدت العديد من الدول الأوروبية نفسها مضطرة لإعادة النظر في سياساتها الدفاعية، حيث عاد التجنيد الإجباري ليصبح خيارًا استراتيجيًا بعد أن تم إلغاؤه لسنوات طويلة، في إشارة واضحة إلى أن الاستعداد للمواجهة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة في ظل المتغيرات الراهنة.

من التجنيد التطوعي إلى الإلزامي

تاريخيًا، تعود جذور التجنيد الإجباري إلى ما قبل الميلاد، لكنه ظهر بشكله الحالي لأول مرة عام 1733 في مملكة بروسيا، بهدف زيادة أعداد الجنود لمجاراة الحروب التي سادت أوروبا حينها، وبحلول نهاية القرن الثامن عشر ظهرت الخدمة العسكرية في فرنسا للمرة الأولى، وخضعت في البداية لمبدأ الانتقاء، ولم تعمَّم إلا عام 1805.

وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، شاع التجنيد الإلزامي في الدول الأوروبية بسبب الأطماع الاستعمارية والرغبة في السيطرة على التجارة العالمية، لكنه ظل في كثير من الأحيان انتقائيًا وطوعيًا باستثناء فترات الحروب العالمية الأولى والثانية، التي شهدت عمليات تجنيد لم يشهد التاريخ مثلها.

وبعد عقود طويلة من التفكير في تقليص عدد الجنود، تعود عقارب الساعة إلى الوراء، لتدفع عددًا من دول القارة العجوز إلى إعادة النظر في إجراءات الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد أن أوقفتها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا نهاية الثمانينيات، وقلّصت من حجم جيوشها حتى انخفض الإنفاق العسكري فيها من متوسط 2.4% إلى 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي.

لاتفيا واحدة من الدول الأوروبية التي أوقفت الخدمة الإلزامية عام 2006، وتبعتها في ذلك رومانيا عام 2007، ثم ألغت ألمانيا التجنيد الإلزامي عام 2011، واستبدلته بالنظام التطوعي كجزء من تدابير خفض التكاليف، رغم أن الخدمة العسكرية فيها كانت إلزامية على مدار 55 عامًا تقريبًا.

وبدأ منذ ذلك الحين الجدل حول القرار بين السياسيين الذين كانوا يعتقدون أن أوروبا ستعيش في سلام في المستقبل، خاصة أن حلفاء ألمانيا كانوا كثيرين حينها، وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان من بينهم؛ وبين السياسيين الآخرين الذين لم يشعروا بنفس النعمة، ولديهم خوف من اندلاع الصراع في أوروبا في أي وقت.

وبعد مرور أكثر من 13 عامًا على القرار، باتت مخاوف اقتراب الخطر حقيقية، فكلما تقدمت روسيا بحربها، تراجعُ ألمانيا قرار فرض التجنيد الإجباري، ويعيد المسؤولون والسياسيون الألمان حساباتهم، ويرون اليوم أن بلادهم بحاجة إلى دفاع قوي وشامل رغم أن الصناعة العسكرية في بلادهم من الأكثر تقدمًا، لكن ذلك لا ينعكس على جيشها الهرم وغير القادر على الصمود حاليًا أكثر من يومين في حال اندلاع حرب. 

دفع ذلك وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إلى الحديث عن إعادة التجنيد الإجباري وهيكلة الجيش ليكون بوضع أفضل، ويكون مستعدًّا للحرب بحلول عام 2029، ووصف قرار إلغاء الخدمة الإلزامية بـ”الخطأ الكبير”، ودعا إلى إعادة تفعيله مجددًا حتى يكون لبلاده دور في حماية أوروبا كما يقول.

وحتى الأحزاب الكبيرة في ألمانيا، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، تطالب بعودة الخدمة الإلزامية بشكل تدريجي ولو كانت اجتماعية، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس يعارض ذلك من الأساس، ويقول إن الجيش الألماني “محترف أصلًا”، ويرى أن عودة الخدمة الإجبارية لا داعي لها، والحل حسب رأيه هو إقناع الشباب للتطوع بإرادتهم. 

ومن بين الدول الغربية، يُنظر إلى ما يجري في ألمانيا على أنه التحول الأكثر إثارة للدهشة، ففي سابقة منذ الحرب الباردة، سيتعيّن على كل من يبلغ 18 عامًا ابتداءً من العام المقبل، أن يملأ استمارة تسمح لوزارة الدفاع أن تختار من هو قادر على الخدمة العسكرية التي ستكون إجبارية للرجال واختيارية للنساء.

توجُّه أوروبي واسع

في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت لاتفيا العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي ينصّ على تجنيد المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، لمدة تصل إلى 11 شهرًا، مع توقعات بتجنيد إلزامي للنساء بحلول عام 2028، استجابة للتهديد الذي تشكّله الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي كرواتيا، أعلن وزير الدفاع إيفان أنوسيتش أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني للعام المقبل، بعد 16 عامًا من التعليق عندما تحولت البلاد الى نظام قائم على التطوع.

وفي أعقاب التوترات الحاصلة تخطّط الدنمارك، أقوى حلفاء أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لزيادة مدة الخدمة المطلوبة من 4 أشهر إلى 11 شهرًا، وجعل التجنيد إلزاميًا للمرة الأولى بدلًا من طوعي للنساء، لـ”تحقيق المساواة الكاملة” كما تقول رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، وبهدف رفع عدد الشباب في الجيش الذي يضمّ نحو 9 آلاف فرد عسكري محترف و4 آلاف و700 مجنّد يخضعون إلى التدريب الأساسي.

وفي بريطانيا التي لفظ فيها نظام التجنيد الإلزامي أنفاسه الأخيرة عام 1960، عاد شبح التجنيد الإجباري إلى الواجهة بعدما أثار قرار قائد الجيش باتريك سوندرز مطلع هذا العام، عن إمكانية حدوث “تعبئة عامة” لتجهيز “جيش من المواطنين” في حال دخول الناتو في حرب مع روسيا، حالة من الغضب والجدل، وقوبل القرار بالرفض من قبل شريحة واسعة من البريطانيين، لكن الحكومة البريطانية كان لها رأي آخر، حيث أعلنت أنه لا نية لديها لفرض التجنيد، وأن “للجيش البريطاني تقليدًا يفخر به، وهو كونه قوة طوعية”. 

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدّمت النرويج خطة دفاعية طويلة الأمد من شأنها مضاعفة ميزانية الدفاع العسكرية على مدى السنوات الـ 12 المقبلة، من خلال زيادة الإنفاق بمقدار 56 مليار دولار، وإضافة إلى أكثر من 20 ألف مجنّد وموظف وجندي احتياطي إلى القوات المسلحة، للردّ على النفوذ الروسي في شمال البلاد والمحيط الأطلسي.

أما الحكومة السويدية التي تعتبر روسيا التهديد العسكري الرئيسي لها، أعادت العمل بخدمة التجنيد الإلزامي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لرفع عدد المجنّدين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، على أن يصل العدد إلى 10 آلاف مجنّد سنويًا اعتبارًا من عام 2030، رغم أن نصف السويديين البالغين من العمر 17 عامًا ينظرون بسلبية إلى استدعائهم للخدمة العسكرية. 

ويبدو أن الخطوة السويدية ألهمت دولًا أخرى تقلصت قواتها، مثل صربيا التي تعتزم إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد إلغاء العمل بهذا النظام قبل 13 عامًا. 

وألمحت رومانيا بدورها إلى عودة التجنيد الإلزامي في البلاد، إذ صرّح رئيس أركان الجيش بضرورة الإسراع بتبنّي إطار قانوني يسمح للمتطوعين المدنيين بمتابعة التدريبات العسكرية، وهو ما عُدّ تأكيدًا على احتمال عودة الخدمة الإلزامية في البلاد، خاصة بعد أن ترك 6 آلاف جندي بدوام كامل من أصل نحو 80 ألف جندي صفوفهم العام الماضي. 

أما في فرنسا فقد بدأت الدعوات إلى تفعيل الخدمة الإلزامية في عام 2019، حين طرح الرئيس إيمانويل ماكرون الخدمة الوطنية الشاملة التي تمكّن الشباب من التطوع لمده شهر لخدمة وطنهم، وتدرس الحكومة الآن جعل الأمر إلزاميًا لجميع المواطنين الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، بعد ربع قرن تقريبًا من إلغاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك التجنيد الإلزامي عام 1997.

وفي إيطاليا، أعرب مسؤولون عن تأييدهم القرار أيضًا، اذ أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني سابقا عن دعمه لفكرة الخدمة العسكرية الإلزامية، أما أستونيا فلم تعلق العمل بالخدمة الإلزامية، ومع ذلك تتجه اليوم نحو توسعتها لتعبئة أكبر عدد ممكن من المجنّدين، الأمر الذي يحيل بحسب مراقبين إلى أن القضية تتعلق بتوجُّه أوروبي واسع في هذا الصدد.

رهانات عودة التجنيد الإجباري

في حرب يصعب التكهُّن بنتائجها منذ اندلاعها في فبراير/ شباط 2022، هناك عقبات كثيرة، ليس أقلها أن السلاح -وهو كلمة السر ومفتاح التقدم العسكري- لن يكون كافيًا لتحقيق النصر سواء لأوكرانيا وحتى روسيا، لكن العنصر البشري يشكّل عاملًا رئيسيًا آخر حتى بالنسبة إلى طرفي الصراع.

بمعنى آخر، تتجاوز معضلة نقص الجنود حدود الدول الأوروبية إلى روسيا وأوكرانيا، ورغم حملات التجنيد الإجبارية إلا أن البلدَين يواجهان نقصًا كبيرًا في عدد الجنود، فبالنسبة إلى الجيش الأوكراني قد يكون ضعف الهيكل التنظيمي وملفات الفساد عقبة أمام تحقيق نتائج، وتؤثر على ملف الدعم الغربي في هذه المرحلة الحساسة.

أما روسيا فتلاحق الهاربين من الخدمة العسكرية حتى خارج أراضيها لتعويض خسائرها البشرية الفادحة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فموسكو بحاجة إلى إرسال أكثر من 20 ألف جندي مدرّبين بشكل جيد إلى كورسك وفق مسؤولين أمريكيين، ولعلّ هذا ما يفسّر دخول آلاف الجنود الكوريين الشماليين على خطّ المواجهة بين موسكو وكييف.

ومع الاتجاه إلى تدويل الصراع بشكل أكبر، يجمع المراقبون على أن عودة التجنيد الإجباري في أوروبا مرهونة بالتحديات الأمنية والاستراتيجية التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كشفت الحرب مدى الترهُّل الذي تشهده الجيوش الأوروبية بعد عقود من اعتماد تلك البلدان على حلف الناتو المكوّن من 31 دولة عضو.

وبات خيار الناتو اليوم يشهد تهديدات جدّية، لا سيما مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبرز القلق بشأن مستقبل الحلف، خاصةً في ظل تهديدات ترامب التي توعّد فيها حلفاءه أكثر من خصومه، وهدّد بوقف حماية بعض الدول إذا لم تدفع القدر الكافي من التزاماتها في الحلف، بل توعّد بتشجيع روسيا على مهاجمة تلك الدول. 

لعلّ هذا ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إلى الحديث بلهجة غير مسبوقة عن أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على أمريكا لتلبية احتياجاتها الأمنية، ويجب عليها بناء دفاعها الموثوق به، خاصة أنها باتت الدولة النووية الوحيدة في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تعتمد جميع الدول الأوروبية على صواريخ الردع الأمريكية وحدها لحمايتها من أي هجوم.  

ومع أن ماكرون لم يتحدث عن نهاية الناتو، إلا أن هناك تحديات كثيرة قد تنسف فكرته من أصلها، أولها عراقيل تشغيلية تحول دون تشغيل الصواريخ الفرنسية في الخارج بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، والأمر الثاني هو عدم التوافق الأوروبي والتفاوت بين المصالح الصناعية الوطنية والمصلحة الأوروبية. 

وظهر هذا حين أطلقت ألمانيا مبادرة “درع السماء” عام 2022، بهدف بناء منظومة دفاع جوي وصاروخي في أوروبا، ووافقت حينها 20 دولة على المبادرة ليس من بينها دول رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا، ما يبرز حدة الخلاف المحتمل خارج مظلة الناتو، والذي قد يصل إلى حد المنافسة بين دول القارة التي لم تتجاوز حتى اليوم كثيرًا من خلافاتها الموروثة من الحرب العالمية الثانية. 

هل تمتلئ جيوش أوروبا الفارغة؟

من ناحية أخرى، تعاني الجيوش الأوروبية عدة مشكلات كبيرة، في مقدمتها ضعف التركيبة البشرية ونقص في أعداد المجندين، ففي فرنسا صاحبة أكبر جيش في أوروبا بتعداد يبلغ 205 آلاف جندي، تبقى نحو 2000 وظيفة عسكرية شاغرة. 

وفي ألمانيا، تراجع عدد أفراد الجيش من 300 ألف إلى 181 ألف جندي خلال 20 عامًا، وفي حال اندلاع حرب يمكن أن يدعمهم جنود الاحتياط البالغ عددهم 100 ألف جندي، لكن هذا العدد غير كافٍ لمواجهة الحرب بحسب الخبراء.

ومع معارضة الكثير من الشباب والشابات التجنيد، أصبح 18% من مجمل وظائفه شاغرة، وترفع البلاد سقف طموحها لرفع أعداد جنودها إلى 203 آلاف جندي بحلول عام 2025، بعد الإعلان عن خطة لتطوير الجيش بقيمة 100 مليار يورو، لكن ذلك لم يطبّق تمامًا حتى الآن بسبب الإجراءات البيروقراطية. 

وربما يصعب تحقيق ذلك أيضًا لأن القوات الألمانية ما زالت تواجه صعوبة في استقطاب المزيد من المجندين حسبما أعلن وزير الدفاع، فالتجنيد ليس فكرة مغرية بالنسبة إليهم، ويرى كثيرون أن وظيفة الجندي غير مناسبة لهم، لذلك وصلت نسبة المتسرّبين من المنضمين الجدد إلى 30% خلال مرحلة التدريب لأسباب كثيرة، من بينها التعقيدات البيروقراطية وسوء حالة بعض الثكنات العسكرية التي تفتقر إلى المرافق الصحية والخدمات الكافية في أقسام نوم الجنود.

وفي بريطانيا، أصبح الجيش فارغًا تقريبًا، ولا يزيد قوامه عن 76 ألف جندي نظامي دائم، أي نصف حجمه تقريبًا الذي كان عليه قبل 25 عامًا، وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، كانت المعدلات أقل من الهدف سنويًا،  ففي العام الماضي جرى تجنيد 5 آلاف و560 جنديًا، وهو أقل بمقدار الثلث من الهدف المحدد عند 8 آلاف و200 جندي، ومع ذلك يسعى قائد الجيش إلى رفع قدرته إلى 102 ألف جندي خلال 3 سنوات.  

وهناك الكثير من التحديات لتطبيق التجنيد الإلزامي في عدد من الدول الأوروبية التي سبق أن خفضت عدد قواتها مرجّحة كفّة الكيف على الكمّ، ومن بينها الصعوبات الاقتصادية كما في حالة بريطانيا التي خفضت ميزانيتها العسكرية إلى نسبة أقل بكثير من مثيلتها خلال ذروة الحرب الباردة، فكيف إذًا ستموّل الدول الأخرى جيوشًا ضخمة، وتدفع الرواتب وغيرها من التكاليف التي ترهق كاهل دافعي الضرائب وميزانيات الدول؟ 

في المقابل، يقترح السياسيون ضمّ جنود أجانب دون شرط الإقامة مقابل إغرائهم بالمال والجنسية، كما فعلت بريطانيا قبل سنوات لمعالجة أزمة التجنيد المتفاقمة، لكن المعارضين يرون هذه الفكرة “رديئة وغير عدالة”، وشكّك آخرون في مدى ولاء هؤلاء الجنود في حال اندلاع حرب.

بخلاف ذلك، تواجه الجيوش الأوروبية الشيخوخة بسبب عزوف الجيل الجديد عن الانضمام إليها، وهو ما أقرَّ به وزير الدفاع الألماني، الذي قال إن عدد طلبات الانضمام انخفضت بنسبة 7% مقارنة بما كانت عليه في المدة نفسها من العام الماضي، وعزا ذلك إلى خوف الجيل الجديد من عدم القدرة على تحقيق التوازن بين العمل العسكري والحياة الاجتماعية، ودعا إلى تجنيد النساء والجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين الذين يحملون الجنسية الألمانية.

اليوم كل ألماني من أصل 5 يأتي من أصول مهاجرة، وهي نسبة ترتفع لدى الأطفال، لكن خدمة الشبان من أصول مهاجرة قد تثير جدلًا بين اليمين المتطرف والمهاجرين أيضًا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان هذا التنوع سينعكس داخل الجيش الألماني، وبالتالي داخل الجيوش الأوروبية الأخرى.

وربما تكون المزيد من الدول الأوروبية أكثر إلحاحًا في فرض التجنيد الإجباري خلال الفترة المقبلة، مع منح واشنطن الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لاستهداف الداخل الروسي، ردًّا على دخول القوات الكورية الشمالية على خط القتال مع الروس في كورسك وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز“. 

ومع كل الخطوات التي تتخذها أوروبا لتعزيز قدراتها العسكرية، تبقى الجيوش الأوروبية أقل بكثير من حيث التعداد، مقارنة بالجيش الأمريكي الذي يتخطى تعداده مليون و300 ألف عسكري، وهذا ما يجعل أرمين بابيرغر رئيس شركة “راينميتال”، أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، يرى أن أوروبا تحتاج إلى 10 سنوات حتى تصبح مستعدّة بالكامل للدفاع عن نفسها.