فرق من الجنود والعملاء السريين يتعقبون المتظاهرين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، يغطون رؤوسهم ويوسعونهم ضربًا ويقودونهم إلى مراكز اعتقال سرية يهابها الناشطون السودانيون، حيث الاحتجاز دون تهم ومواجهة التعذيب أحيانًا، فما هي تلك فرق الاعتقال؟ وكيف تباشر عملياتها؟ وما الذي يجري بين جدران أبنية مراكز الاعتقال؟
فرق التصفية
في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، بدأت انتفاضة السودان من مدينة عطبرة شمال شرق السودان، وشرع السودانيون في الاحتجاج على الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وسرعان ما تحول التظاهر للتمرد على حكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 30 عامًا، والذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989.
يقول الناشطون السودانيون إنهم مخبرون وبلطجية من المستويات المتدنية يتلقون رواتب من الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية أو جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني
هتفت الحشود اليومية بشعارات ثورات الربيع العربي المناهضة للحكومة “الشعب يريد إسقاط النظام”، فردت الحكومة بالعنف وأطلق الأمن ذخيرة حية، فسقط أكثر من 30 مواطنًا، حسب الرواية الحكومية، بينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الأمن قتل أكثر من 50 مواطنًا، وبحسب ما أحصت منظمة العفو الدولية، قُتل 37 شخصًا برصاص قوات الأمن خلال أول 5 أيام فقط من الاحتجاجات.
في 11 فبراير/شباط 2019، نشرت منظمة “هيومان رايتس واتش” تسجيلات فيديو قالت إنها تحققت من صحتها، وتُظهر قوات الأمن تتجول في سيارات مدرعة وتطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين العُزّل، وتعتقل المدنيين والمارة تتعسفيًا وتضربهم بوحشية بالعصي وأعقاب البنادق، كما تعرض اللقطات إصابات دموية مروعة نتيجة طلقات نارية، وأدلة على دهش الناس بالمركبات، وآثار مداهمات قوات الأمن على المستشفيات وإلقاء الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية.
لم يكتف الأمن بتفريق المحتجين خلال الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، فقد سجَّل النشطاء السودانيون عشرات الفيديوهات أظهرت عمليات خطف طالت منشقين، وعنف القوات الحكومية البالغ وانتهاكاتها المروعة ضد المتظاهرين في السودان خلال أسابيع من الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد بعيد.
مسلح بلباس مدني يشهر سلاحه في وجه المتظاهرين
فريق “بي بي سي أفريقيا آي للوثائقيات الاستقصائية” قام بمراجعة وتحليل أكثر من 200 من تلك المقاطع التي صُورت خلال الاحتجاجات الجارية في السودان، وحجب مواقع تسجيلها تحديدًا لحماية مصوريها، لكنها أظهرت الأعمال التي تباشرها فرق الاعتقال، التي أطلق عليها الناشطون أيضًا “فرق التصفية”.
إنها فرق قوام الواحدة منها نحو 6 رجال يستقلون سيارات شحن بيضاء “بيك أب تويوتا” دون لوحات أرقام أو أُخفيت أرقامها أحيانًا، البعض يرتدي زيًا عسكريًا وآخرون بملابس مدنية، كثيرون ملثمون ويحملون أسلحة بينها بنادق آلية، وآخرون يحملون خراطيم وعصيان لضرب المتظاهرين.
من هم الملثمون الذين يرتدون ملابس مدنية؟ يقول الناشطون السودانيون إنهم مخبرون وبلطجية من المستويات المتدنية يتلقون رواتب من الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية أو جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، يزرعون الشك في نفوس الجميع، ويندسون وسط المحتجين لمعرفة تحركاتهم ثم اعتقالهم.
تلك الفرق تستفرد بشخص بعينه في الشارع أو في بيته أو في عمله، ويتعرض الضحايا للضرب في أماكن تواجدهم، ومن ثم جرجرتهم بلا رحمة إلى سيارة قبل أن يتواروا عن النظر
تؤكد مقاطع الفيديو هذا القول، حيث تُظهر جنودًا بزي عسكري ورجال شرطة بزيهم الأزرق وآخرون يعملون إلى جانبهم بملابس عادية، إلى جانب وجود عناصر أمن مقنعة، تطارد المحتجين وتعتدي عليهم بالضرب، ثم تقتادهم إلى مراكز اعتقال سرية. يُظهر المقطع أيضًا 6 شاحنات بيضاء صغيرة وبناية يسهل التعرف عليها لقسم شرطة الكلاكلة بجنوب الخرطوم، وتشير الصور وشهادات النشطاء إلى أن العناصر التي ترتدي الزي المدني تتبع قوات الأمن.
ليس الأمر تعاملاً مألوفًا مع التجمهر، فتلك الفرق تستفرد بشخص بعينه في الشارع أو في بيته أو في عمله، ويتعرض الضحايا للضرب في أماكن تواجدهم، ومن ثم جرجرتهم بلا رحمة إلى سيارة قبل أن يتواروا عن النظر، وقد يلقون حتفهم أثناء فترة الاحتجاز من قبل قوات الأمن.
بيوت الأشباح
منذ ديسمبر/كانون الأول تنتشر تلك الفرق لإخلاء الشوارع من المتظاهرين، وتسعى إلى بث الخوف في قلوب الناس، ومن ثم تقوم المخابرات بإيهامهم بأنهم متورطون في قضايا الجاسوسية والخيانة، ويلجأون للابتزاز مهددين إياهم بإيذاء بأسرهم أو بفقدان وظائفهم، ويقتادون المعتقلين إلى أماكن مجهولة.
ليس معروفًا أين ينتهي الحال بجميع من يقتادونهم بعيدًا، لكن البعض منهم يُزج به في منشأة سرية إلى الجنوب من “مستشفى آسيا” مباشرة، وأوضح التحقيق الطريقة التي تم التوصل بها إلى هذا المركز، ففي 11 يناير/كانون الثاني نُشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وادَّعى ناشرها أن المكان الموجود بالصورة هو مركز احتجاز تديره القوات الأمنية التابعة للحكومة.
تكررت تجربة “بيوت الأشباح” ذاع صيتها أيضًا خلال احتجاجات عام 2012، فبعد مرور أسبوعين على بدايتها، اُعتقل قرابة ألف شخص في يوم الجمعة فقط، أي بقدر الاعتقالات التي جرت خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات
يعيدنا ذلك بالذاكرة إلى منذ تسعينات القرن الماضي، حيث شاع بين النشطاء وصف تلك المراكز بـ”بيوت الأشباح”، يدخل الناس فيها ولا يخرجون وتتعالي منها صرخات التعذيب، وظهرت مع عهد ثورة الإنقاذ الوطني الحالى في 1989، ويقصد بها الأماكن أو البيوت السرية التي كان يجرى فيها تعذيب وإرهاب المعارضين لنظام عمر البشير، وحتى قتلهم كما في حالات العديد من الطلاب والأطباء وغيرهم بواسطة جهاز الامن.
ويأتي اقتباس كلمة “أشباح” من أن الذين يقومون بالتعذيب يكونون في الغالب ملثمين ولا يظهرون وجوههم خوفًا من تعرف ضحاياهم عليهم، وبالتالى فإن الضحية لا يعرف من عذبه ولا مكان تعذيبه، لكن الحكومة السودانية تنفي منذ التسعينات وجود مثل هذه البيوت والاعتقالات السرية التي أنشأها القيادي بحزب المؤتمر الحاكم نافع علي نافع عندما كان مديرًا للأمن العام، كما تنفي صحة مشاركة أجانب في تعذيب المعتقلين.
تمامًا كما نفت الحكومة مؤخرًا التقارير التي تقول بمساعدة مرتزقة روس لقوات الأمن في قمعهم للمتظاهرين، لكن عددًا من الصحفيين في السودان أكدوا وجود قوات أجنبية قرب مناطق الاحتجاج الرئيسية، وكان مصدر لجريدة” التايمز” البريطانية قد أكد وجود قوات “الفاجنر” الروسية الخاصة في السودان لتقديم تدريب إستراتيجي وعملي لقوات الأمن السودانية، وقال المصدر المجهول إن المخابرات الوطنية السودانية وقوات الأمن أكدوا وجود تلك القوات لكن رفضوا الإفصاح عن دورها الحقيقي.
تكررت تجربة “بيوت الأشباح” ذاع صيتها أيضًا خلال احتجاجات عام 2012، فبعد مرور أسبوعين على بدايتها، اُعتقل قرابة ألف شخص في يوم الجمعة فقط، أي بقدر الاعتقالات التي جرت خلال أول أسبوعين من الاحتجاجات، وتبيَّن من عدة شهادات لمتظاهرين وناشطين سودانيين حكوا تجربتهم في قبضة الأجهزة الأمنية السودانية، ولا سيما ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، وجود “بيوت الأشباح” تلك، حيث يُعذَّب السجناء فيها جسديًا ومعنويًا.
التعذيب بالثلاجة
تواجه الخرطوم الكثير من الانتقادات الدولية والحقوقية التي تدعو إلى احترام حرية التظاهر، ورغم ذلك أصبحت مراكز الاحتجاز الأمني في عهد البشير منتشرة بشكل كبير، بعضها وسط الأحياء، وبعضها الآخر تابع لإدارة المخابرات السودانية، حيث يجرى احتجاز الآلاف، بمن فيهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون وأطباء وصحافيون.
جنوب مستشفى آسيا مباشرة يوجد مركز احتجاز آخر في نفس الجوار، ووفقًا لـ8 شهود مختلفين تحدثوا لـ”بي بي سي“، تعرض هؤلاء للاحتجاز في مبنى بالقرب من مستشفى آسيا، وقال 5 منهم إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يمشوا على أرجلهم، والبعض كسرت أذرعهم خلال محاولتهم تفادي الضربات، بينما تناثرت الدماء على الأرض.
“المكان بارد ومعزول، ظننت أن تلك آخر لحظات حياتي، لقد ضربوني بقسوة، التعذيب والضرب كان بالنسبة لي أفضل من وضعي في ذلك المكان”، يقول أحد المحتجزين السابقين في شهادته عن “الثلاجة”
ليس “بيت أشباح” مستشفى آسيا إلا محطة يتم فيها استجواب المحتجزين وفرزهم، أمَّا من يرى فيهم النظام تهديدًا فيُنقلون إلى مراكز احتجاز سرية يديرها الأمن السوداني، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بما فيها القتل والاغتصاب، وبعضهم مختف قسريًا لا تعرف عائلاتهم مصيرهم حتى الآن.
أحد أخطر مراكز الاحتجاز ذلك المركز المرفق بالقيادة العامة في الخرطوم شمال محطة حافلات شندي بالخرطوم، المكون من 4 أبنية متراصة، أحدها خلايا اعتقال منفردة تسمى “الثلاجة”، حيث سلسلة من زنازين التبريد يتم تعذيب المودع فيها بخفض درجات حرارته، ما لا يترك آثار أي آثار للتعذيب على الجسم.
ملثمون يستقلون عربات بدون لوحات لفض الاحتجاجات
يقول أحد المحتجزين السابقين في شهادته: “إنها شديدة البرودة، ولا يمكن تحملها بعد 15 دقيقة، لقد وضعت فيها ليلة بطولها وبضع ساعت صباح اليوم التالي”، ولم يخف آخر رعبه منها بقوله: “المكان بارد ومعزول، ظننت أن تلك آخر لحظات حياتي، لقد ضربوني بقسوة، التعذيب والضرب كان بالنسبة لي أفضل من وضعي في ذلك المكان”.
التعذيب بالثلاجة ليس جديدًا، فقد اشتهر أحد “بيوت الأشباح” أكثر من غيره باستخدام الثلاجات البشرية حتى أن بعض أفراد الأمن يصفونها بالفندق، ويعرفها عامة الناس والمعتقلين باسم الثلاجة أو ثلاجة الموز، ويُقال إن مسئولي الأمن أشرفوا على تأسيس هذه الثلاجات على الطريقة البريطانية، ويصف النشطاء الذين احتجزوا في الثلاجات البشيرية تعرضهم للضرب والحرمان من النوم والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة.
في قبضة الأجهزة الأمنية السودانية
منذ الـ31 من يناير الماضي، لم يسمع أو يقرأ أكثر من 37 ألف شخص، هم عدد متابعي صفحة الناشط السوداني ناظم سراج، أخبارًا عن أوضاع المصابين في التظاهرات المطالبة برحيل البشير وظرو ف عائلاتهم أو حجم المساعدات المقدمة لهم، وخلت الصفحة من أي جديد إلا من السؤال عن مصير ناظم نفسه، فهو موقوف لدى أجهزة الأمن السودانية منذ ذلك التاريخ، في ظروف تشكل إخفاء قسريًا.
ترفض السلطات السودانية تقديم معلومات عن مكان ومصير المعتقلين من المحتجين والصحفيين والأطباء والمحامين وقادة أحزاب المعارضة
ناظم الذي اُعتقل من أمام مستشفى الساحة في الخرطوم كان صفحته على “فيس بوك” مصدر الباحثين عن معلومات دقيقة حول الضحايا والتظاهرين عقب كل تظاهرة، فهو وآخرون كانوا يتولون جمع التبرعات من داخل السودان وخارجه لتوظيفها في إسعاف وسداد فواتير علاج تلك الحالات التي لم تُشاهد الأجهزة الأمنية وهي تساعد واحدة منها.
ليس ناظم الوحيد المغيَّب – بحسب ناشطين – دون أن يُعرف عنه شيء، فعدد من الناشطين في مبادرة “شارع الحوادث”، وهي مبادرة تضم شباب وفتيات مهمتهم المستشفيات العامة والعيادات في انتظار حالات عاجزة عن دفع قيمة الكشف الطبي أو شراء العلاج من أجل تققديم المساعدة لهم. هؤلاء الناشطون موقوفون أيضًا لدى الأجهزة الأمنية السودانية، والسبب ربما أنهم أحرجوا الدولة بعمل من صميم مبادراتها.
ملثمون تابعون لأجهزة الأمن يطاردون الفتيات
خلال هذه الأيام، ومنذ اعتقال ناظم وآخرين، ظهر الرئيس السوداني أكثر من مرة، أعلن في بعضها توجيهه لمدير جهاز المخابرات صلاح قوش بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في السجون، لكن نشطاء يقولون إن الكثير من النساء لا يزلن خلف القضبانن وفي مرة سابقة أعلن البشير عن إطلاق سراج جميع المعتقلين، لكن عشرات الناشطين البارزين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب منظمة “هيومان رايتس واتش“.
وترفض السلطات السودانية تقديم معلومات عن مكان ومصير المعتقلين من المحتجين والصحفيين والأطباء والمحامين وقادة أحزاب المعارضة، من بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي محمد الخطيب والناشط الحقوقي صالح محمود، نائب رئيس نقابة المحامين في دارفور، ويُعتقد أن معظمهم موجودون في سجن كوبر أو مراكز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم، لكن السلطات رفضت إخبار أفراد العائلة بمكان احتجازهم.
السودان تحت التعذيب
منذ مطلع يناير/كانون الثاني، قمعت الحكومة السودانية احتجاجات سلمية ضد تدابير التقشف، وصادرت مرارًا الصحف التي تغطي الاحتجاجات، وقدَّر المركز الإفريقي للعدالة ودراسات السلام أن 131 شخصًا اُعتقلوا ما بين 13 و20 يناير/كانون الثاني وحده، خلال الاحتجاجات التي نظمها حزب معارض في الخرطوم وأم درمان في 16 و17 يناير/كانون الثاني.
أحد أفراد الأمن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين
ويواصل مسؤولو الأمن الوطني اعتقال المواطنين والناشطين من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات، ويقدِّر ناشطون عدد المحتجزين منذ اندلاع التظاهرات قبل أسابيع، بثلاثة آلاف شخص، فيما تتحدث الحكومة عن نحو ثمانمئة فقط، وترقى مثل هذه الحالات إلى الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي، وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه الجهود لوقف الاحتجاجات تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير.
ويتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب، كانوا يستخدمون وسائل مختلفة لتعذيب النشطاء والسياسيين، منها الزردية للضغط على الأعضاء التناسلية وحرق البلاستيك في الظهور، وهناك حالات لاغتصاب رجال في المعتقلات، ومن أنواع التعذيب الأخرى التدوير مع المروحة، والضرب العنيف لدرجة فقدان الوعي والتعرض للكسور وفقدان القدرة على المشي، حسب ناشطين وتقارير.
يكمن التحدي الحقيقي بالنسبة للمدعين العامين في رفع الحصانة التي يتمتع بها أفراد قوات الأمن بموجب قوانين الطوارئ
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت تحقيقات لجنة مختصة وفاة معلم بمرفق احتجاز أمني تحت التعذيب شرقي السودان، فقد كانت اللحظة التي أمر فيها أفراد الأمن المدرس المحتجَز أحمد الخير بإنزال سرواله أسوأ ما تعرض له المساجين في حياتهم، وذلك حسب شهادة سجين آخر يدعى هيثم عمر لموقع “ميدل إيست آي“، وقد أثارت الحادثة ردود فعل عنيفة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقا للمنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان لم يكن أحمد الخير الشخص الوحيد الذي لقي حتفه أثناء فترة الحجز من قبل قوات الأمن، ففي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة القضارف الصحفي مجاهد عبد الله قبل أن تتوجه عائلته، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى المستشفى العسكري في المدينة ذاتها لتسلم جثته، وفي حالة أخرى، تم انتشال جثة الطالب بكلية الآداب بجامعة الخرطوم عبد الرحمن الصادق محمد الأمين، الذي فُقد منذ 25 ديسمبر/كانون الأول، من نهر النيل في العاصمة السودانية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر.
ويكمن التحدي الحقيقي بالنسبة للمدعين العامين في رفع الحصانة التي يتمتع بها أفراد قوات الأمن بموجب قوانين الطوارئ، التي تمكنهم من الإفلات من العقاب وعدم المثول أمام المحكمة، حيث تم تطبيق قانون الطوارئ لإلقاء القبض على المتظاهرين وضربهم وتهديدهم، بحسب المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام.
