تتواتر الأنباء والتسريبات، الرسمية وغير الرسمية، خلال الساعات الماضية، حول قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع اليوم لبحث هذا الأمر وتقييم المشهد بصفة إجمالية، وذلك في أعقاب ما قاله موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن “إسرائيل” ولبنان اتفقا بشكل شبه نهائي على شروط اتفاق يُنهي الحرب على الجبهة اللبنانية، فيما أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين الاثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024: “نحن قريبون”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي قوله، إن حكومة الاحتلال ستجري تقييمًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مشددًا على أنه لن يكون نهاية للحرب، فيما قال نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، إن وقف إطلاق النار اقترب، متوقعًا أن يكون في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وإن كان الأمر لم يُحسم بعد بصورة رسمية ونهائية في ظل وجود شخصية مراوغة مثل نتنياهو على رأس السلطة في الكيان المحتل.
ومن المتوقع في السياق ذاته أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار بين “حزب الله” و”إسرائيل” في غضون 36 ساعة بموجب خطط قائمة، حسبما نقلت “رويترز” عن 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، وفي المقابل كشفت مصادر أخرى أن المفاوضات رغم أجوائها الإيجابية ووصولها إلى مستويات متقدمة، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة يمكن أن تكون نواة لاتفاق محتمل.
أما على الجانب الميداني، وبالتزامن مع تلك الأجواء الإيجابية التي تخيّم على المسار التفاوضي السياسي، تتصاعد العمليات العسكرية بين الحزب وجيش الاحتلال، حيث القصف الصاروخي المتبادل الذي لا يتوقف على مدار الساعة، وفتح مسار تصعيد مستمر بين بيروت وتل أبيب وما بينهما، في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من الأوراق لتعزيز الموقف التفاوضي على طاولة الاتفاق، من أجل تحقيق اقصى مستوى محتمل من المكاسب.. فهل بات الاتفاق وشيكًا بالفعل أم مناورة جديدة من مناورات نتنياهو المعتادة؟
تفاصيل الاتفاق المرتقب
بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية حول ما اعتبرته “مقتطفات” مسرّبة لـ”مسودة الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، جاءت تفاصيله كالتالي:
– منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبعدها سيكون ملزمًا بالانسحاب الكامل، والتزام الطرفَين بتنفيذ قرارَي مجلس الأمن 1559 و1701.
– الاتفاق يتضمن ملحقًا إضافيًا بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للردّ على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق وفقًا للمسودة المسرّبة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية.
– مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن “حزب الله” وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم “إسرائيل”، في مقابل تعهُّد “إسرائيل” بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافًا مدنية وحكومية.
– دعوة الطرفين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق.
– انتشار الجيش اللبناني في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق.
ومن أبرز النقاط الخلافية التي لم تُحسم بعد حسبما قالته “القناة 13″ العبرية، ما سُرّب من محلق الضمانات الأمريكية بين تل أبيب وواشنطن، والذي يعطي لـ”إسرائيل” الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، ويمنحها الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، هذا بجانب رفض الجانب اللبناني الإشراف الأمريكي على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات، في ظل الانحياز الواضح والكامل للكيان المحتل.
إن لم تكن مناورة فالاتفاق وشيك
تقول صحيفة “الأخبار” المقربة من “حزب الله”، إنه “إذا لم نكن أمام مناورة جديدة من مناورات رئيس وزراء العدوّ، بنيامين نتنياهو، فإنّ اللبنانيين باتوا قريبين جدًّا من التوصل إلى نهاية للعدوان الإسرائيلي”، لافتة أن التسوية المحتملة التي تقوم على تنفيذ القرار 1701 “بلا حرف زائد” بحسب تعبير الصحيفة، لم تكن لتتحقق لولا صمود المقاومة وإفشالها على مدار شهرَين مخططات الاحتلال في تحقيق أي إنجاز ميداني.
وترى الصحيفة أن تطورَين هامَّين يذهبان باتجاه ترجيح التوصُّل لاتفاق وشيك، أولهما استمرار إطلاق التسريبات المتقاطعة عن أجواء تفاؤلية والصادرة عن الإعلام العبري ومصادره المطّلعة، وثانيهما التصعيد “الهستيري” في الجنوب والضاحية ومشارف بيروت، وصولًا الى منطقة الشويفات، في محاولة لكسب المزيد من النقاط التفاوضية قبل إبرام الاتفاق بشكل رسمي.
وبحسب ما سُرّب، سواء عبر وكالة “رويترز” أو عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، فإن الحكومة اللبنانية تمّ إبلاغها رسميًا عن طريق إدارة جو بايدن بأنه سيتم الإعلان عن الاتفاق خلال ساعات، كما صرّح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنه “لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أن “الهدنة التي ترعاها واشنطن ستراقب تنفيذها لجنة مكوّنة من 5 دول”.
ورغم تلك الأجواء الإيجابية التي تخيّم على العملية التفاوضية، والتصريحات التفاؤلية الصادرة حتى عن مسؤولين إسرائيليين في الحكومة وخارجها، إلا أن الجانب اللبناني لا يأمن مكر ومراوغة نتنياهو وحكومته التي يهيمن عليها اليمين المتطرف، وهو ما توثّقه التجربة مع الكيان المحتل الذي اعتاد التسويف عبر سلاح المفاوضات لكسب المزيد من الوقت، على أمل تحقيق أهدافه الاستعمارية ميدانيًا دون الجلوس على طاولة المفاوضات، ساعدته على ذلك حالة الاطمئنان التي وفّرها الحليف الأمريكي لوجستيًا وسياسيًا وعسكريًا.
3 أسباب وراء احتمالية قبول “إسرائيل” بالاتفاق
نقلت “القناة 14” العبرية عن نتنياهو قوله: “إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثاليًا، لكن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تفرض الولايات المتحدة قرارًا أحاديًا علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيدًا”، فيما نقلت “القناة 12” عن جهات مقرّبة منه قولها إن “اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أي وقت مضى، والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد كشفت نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، عن أسباب ثلاثة وراء احتمالية موافقة حكومة نتنياهو على المقترح الأمريكي وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية:
السبب الأول: هو ما ألمح إليه نتنياهو بنفسه حين أعرب عن قلقه من احتمالية فرض عقوبات من مجلس الأمن على الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في تلك المرحلة الانتقالية الحرجة المتبقية من عمر الديمقراطيين، وهي الخطوة التي ربما تُفقد الإسرائيليين الكثير من المكاسب التي يمكن تحقيقها، حال الموافقة على اتفاق ثنائي مع لبنان لإنهاء الحرب.
السبب الثاني: حالة الإنهاك والاستنزاف التي تعرّض لها جيش الاحتلال، على مستوى الأفراد والعتاد التسليحي، حيث فقد الجيش الكثير من إمكانياته وقدراته خلال معاركه المفتوحة على عدة جبهات، في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، الأمر الذي يتطلب منح المزيد من الوقت لالتقاط الأنفاس وإعادة تسليح الجيش وتعويض الخسائر التي مُني بها خلال العام الماضي، فالاتفاق هنا أقرب إلى “استراحة محارب” كما يصفه الإعلام العبري.
السبب الثالث: تفكيك جبهات الإسناد بين لبنان وغزة، فالاتفاق سيجبر “حزب الله” على وقف عملياته العسكرية ضد “إسرائيل”، وبالتالي تفقد المقاومة في غزة جبهة إسناد هي الأقوى منذ بداية الحرب، وهو ما سيكون له تداعياته على الوضع في القطاع، وممارسة المزيد من الضغط على حماس ورفيقاتها للرضوخ للشروط والإملاءات الإسرائيلية، ولعلّ هذا السبب هو المدخل الأكثر تأثيرًا في إقناع اليمين المتطرف الرافض لأي وقف لإطلاق النار مع الحزب.
جدير بالذكر أنه ورغم كل تلك المبررات والأسباب التي ترجّح احتمالية قبول حكومة الاحتلال بهذا الاتفاق، إلا أن نتنياهو في المقابل يواجه معارضة شرسة من الداخل، من وزراء اليمين المتطرف، الذين لوّحوا في حال إبرام هذا الاتفاق بشكل نهائي قد يتعرض الائتلاف الحكومي للخطر، وهو ما يلجم نتنياهو وتحركاته إزاء هذا الملف بشكل أو بآخر، ويعرقل خطوة الموافقة رسميًا.
في صالح من؟
يبدو من الوهلة الأولى أن الاتفاق يصب في صالح اللبنانيين نظرًا لما يتعرضوا له من قصف مستمر وخسائر فادحة على مدار أكثر من شهرين، وإن كان هذا لا ينكر بالفعل حاجتهم لتلك التهدئة، إلا أن المعطيات والمؤشرات الراهنة لتطورات ميدان المواجهة تذهب في عكس هذا الاتجاه، إذ يخدم الاتفاق – حال إبرامه- الإسرائيليين بصورة أكبر، وذلك لعدة أسباب أبرزها، قطع خطوط الإمداد عن حزب الله، وهي الخطوط القادمة من سوريا والعراق ، والتي ساهمت بشكل كبير في ترتيب بيت الحزب من الداخل وساعدت على ابتلاع الضربات التي تلقاها على أيدي الكيان المحتل، ومهدت الطريق نحو استعادة ولو جزء بسيط من معادلة الردع مع جيش الاحتلال، وذلك في ظل وجود اللجنة المقترحة والتي ستراقب كافة خطوط التزويد والإمداد للحزب وتعتبر أي تحرك من هنا أو هناك، انتهاكًا للاتفاق ومسوغ لضربه
كما أن فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من الحرب اللبنانية في ظل تصدي المقاومة وصمودها وتكبيدها للاحتلال الخسائر تلو الأخرى، يجعل من الاستمرار في تلك الحرب لأسابيع قادمة مسألة غاية في الصعوبة ومكلفة للغاية، وهو ما بدأت تقارير عبرية تتحدث عنه، حيث حالة التململ داخل صفوف الجيش من استمرار الحرب طيلة هذه الفترة والخسائر الكبيرة التي يتكبدها على مدار الساعة والتي وصلت لمستويات لم يعرفها الاحتلال طيلة حربه مع الحزب والممتدة لأكثر من 40 عاما.
ومن ثم فإن الاتفاق بصيغته وتوقيته الحالي يخدم الرؤية الإسرائيلية التي تتعامل معه كاستراحة محارب لحين استعادة ما تم نزيفه طيلة الحرب، وفرض حالة تهدئة على الجبهة الشمالية تمتص بها غضب الشارع الناقم على إدارة الحكومة لتلك الحرب التي زجت بالملايين في الملاجئ والمخابئ هربًا من الصواريخ والمسيرات القادمة من كل اتجاه، ليتفرغ الكيان بعدها للحرب في غزة التي يبدو أنه سيُمنح الضوء الأخضر للتعامل معها بأريحية مطلقة لحين تولي ترامب السلطة رسميًا يناير/كانون الثاني المقبل.
هل يصمد الاتفاق حال إبرامه؟
رغم حاجة كل من “حزب الله” و”إسرائيل” لفترة التقاط أنفاس وإعادة ترتيب البيت من الداخل، في ظل ما تعرض له الطرفان من خسائر وإنهاك ونزيف لم ينقطع على مدار 13 شهرًا، إلا أن صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب لفترة طويلة مسألة محفوفة بالشك والريبة وعدم اليقين.
تقوم فلسفة الاتفاق المزعوم على مرتكز تجفيف منابع تسليح “حزب الله” وإبعاده عن المنطقة الحدودية، وتقليم أظافره وإخراجه من مشهد الصراع اللبناني الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر انسحاب جيش الاحتلال من كافة المناطق الجنوبية اللبنانية، وتوقف عملياته العسكرية على الشريط الحدودي بين لبنان و”إسرائيل”، وضمان ألا يشكل كل طرف تهديدًا للطرف الآخر.
وبالعودة إلى تاريخ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة، سواء بين “حزب الله” و”إسرائيل”، أو بين لبنان و”إسرائيل”، أو بين “حزب الله” ولبنان، والتي تجاوزت حاجز الـ 70 اتفاقًا إن لم يكن أكثر من ذلك، يلاحظ أنها لم تُنفذ لسببَين واضحَين ومعروفَين للجميع، رفض “حزب الله” تجريده من سلاحه وتقزيم ثقله الداخلي وإبعاده عن دوره كجهة مقاومة ضد الاحتلال في الجنوب، وفي المقابل رفض جيش الاحتلال الابتعاد بالكلية عن الشريط الحدودي وجنوب لبنان، وإصراره على العمليات بين الحين والآخر بزعم التصدي للتهديد القادم من تلك الجبهة.
ومن أبرز القرارات الأممية التي صدرت بحقّ هذا الملف لمنع التوتر على تلك الجبهة، القرار 425 عام 1978، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب اجتياح “إسرائيل” لبنان واحتلالها أجزاء من الجنوب فيما عُرف بعملية الليطاني، والذي دعا إلى انسحاب “إسرائيل” من الجنوب اللبناني وتأسيس قوة “يونيفيل”.
كذلك “اتفاق الطائف” الموقّع في سبتمبر/ أيلول 1989، والذي يتضمن تدشين وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي يستند إليها اللبنانيون كمرجعية للوفاق المجتمعي الوطني، بعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عامًا، والتي نصّت على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، وحلِّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال 6 أشهر.
كما تضمّنت أيضًا استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، وتحرير كامل الأراضي من قبضة الإسرائيليين، من خلال بعض الإجراءات منها نشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.
ثم القرار 1559 لعام 2004، والذي طالب فيه مجلس الأمن دعوة لبنان إلى بسط سيادته على كل أراضيه، ودعوة القوات الأجنبية إلى الانسحاب من لبنان، في إشارة حينها للقوات السورية، وتفكيك ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على الأراضي اللبنانية، بما فيها “حزب الله”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية (الجيش اللبناني).
وفي النهاية فشلت كل تلك الاتفاقيات في إجبار أطرافها على الانصياع لما جاء في بنودها، حتى تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فما تنازل “حزب الله” عن سلاحه ولا سلّمه للجيش اللبناني، كما أنه لم ينسحب من الجنوب ولم يفكّك خلاياه حسبما نصّت وثيقة اتفاق الطائف، استنادًا إلى مقاربات خاصة به، وفي المقابل لم يتوقف جيش الاحتلال عن الانتهاكات المرتكبة في الجنوب، وارتكاب المجازر تلو الأخرى، والتي تجاوزت الشريط الحدودي الجنوبي حتى وصلت إلى قلب بيروت.
في ضوء ما سبق، حتى وإن كان الاتفاق المزعوم بات وشيكًا وتمّ إبرامه بالفعل، هذا في حال نجح نتنياهو في تمرير عقبة اليمين المتطرف، فإن مسألة صموده طويلًا والتزام كلا الطرفَين بما جاء في بنوده عملية مشكوك في جدّيتها، في ظل مقاربات الحزب المتأرجحة بين النفوذ الإقليمي وحسابات طهران من جانب آخر، وفي المقابل طموحات نتنياهو وأجندة اليمين المتطرف ومخطط الشرق الأوسط الجديد المدعوم أمريكيًا من جانب آخر.
