الجيوش لها دورها القوى فى بناء استراتيجيات الدول وعلاقاتها الخارجية وكذلك الحفاظ على أمنها وإستقرارها الداخلى، وهذا أمر طبيعى ومقبول فى جميع بلدان العالم.، ولكن بالنسبة للشرق الأوسط يبدو الواقع مختلفاً.
فمع التغيرات التى لحقت بمنطقة الشرق الأوسط فى أوائل القرن العشرين وعقب إتفاقية سايكس – بيكو التى رسمت شكلاً جديداً للمنطقة ، والتى يبدو أنها لم ترسم شكلاً فى الحدود بين دولها فقط، بل رسمت شكلاً لأدوار القوى المؤثرة فيها أيضاً وفى القلب منها الجيوش العربية وخاصة فى الدول المؤثرة إقليمياً مثل “مصر- الجزائر – سوريا).
ومنذ ذلك الحين وباتت معظم دول المنطقة يحكمها العسكر، باستثناء جيبوتي. حتى لبنان تداخلت فيه العلاقة أحيانا بين القصر والجيش، وإن كانت السيطرة الظاهرية للجيش فى ظل المليشيات المتعددة، وبات رؤساؤه في السنوات الأخيرة يأتون من مؤسسة الجيش، وكأن المؤسسات العسكرية في بلادنا باتت هي الطريق الوحيد والمؤهل للحكم، سواء عن طريق الانقلابات العسكرية المباشرة أو بمشاركة من قوى سياسية من اليسار أو من اليمين، والنماذج على ذلك كثيرة من حكم البعثيين في العراق وسوريا، وربما الانقلاب العسكرى الأخير بمصر أبرز مثال على ذلك.
وبالرغم من أن الانقلابات العسكرية باتت من إرث الماضى فى معظم دول العالم إلا أن المنطقة الوحيدة التى باتت مرتكزاً أساسياً لسيطرة العسكر هى منطقة الشرق الأوسط، سواء بالحكم المباشر أو من وراء ستار.
تكررت ظاهرة الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واستهدفت العائلات الملكية بخاصة ونجحت في بعض الدول في إسقاطها. ومثل انقلاب / ثورة 23 يوليو 1952 في مصر نقطة تحول جذرية في صراع العروش مع المؤسسات العسكرية… حيث لم تسلم ملكية عربية من محاولة القوات المسلحة إسقاطها ونجح العسكر في مسعاهم أحيانا وفشلوا أحيانا أخرى.
نجحوا في العراق سنة 1958 في إسقاط الحكم الهاشمي وذلك بالاشتراك مع المدنيين، وفي اليمن سنة 1962 بقيادة المشير عبد الله السلال في إسقاط حكم الإمامة، وفي ليبيا سنة 1969 بقيادة العقيد معمر القذافي في إسقاط حكم العائلة السنوسية… لكنهم فشلوا في بلدان عربية أخرى كالمغرب والأردن، وإن كانت الدولتان تحت السيطرة بدرجة أو بأخرى.
وتبدو مظاهر عسكرة المنطقة فى عدة سمات أهمها:
1- الانقلابات العسكرية وسيطرة العسكر على الحكم
2- القواعد العسكرية بالمنطقة
3- الانفاق الزائد على التسليح
4- السعى لعسكرة المعارضة
السمة الأولى:- الانقلابات العسكرية وسيطرة العسكر على الحكم
تضرب السمة التدخلية للجيوش العربية في العملية السياسية بجذورها في عمق التاريخ العربي، علي نحو امتدت أصداؤه جلية إلي نهاية القرن التاسع عشر، وكان يبدو هذا أمراً طبيعيا فى عهد الخلافة ومابعدها، فكان الوالى هو قائد الجيوش، واستمر الأمر كذلك فى دولة الخلافة العثمانية، وكان تعيين محمد على باشا والياً لمصر يسير على نفس النهج، ولكن بالرغم من هذا كانت تسير الأمور فى إطار موافقة شعبية كما حدث من دعم المشايخ والرموز الوطنية لتعيين محمد على واليا لمصر، وكان أول تحرك عسكري في مصر، بقيادة أحمد عرابي عام 1881، لم يخل من نزعة سياسية، ثم في مطلع القرن العشرين، ابتداء من انقلاب “الاتحاد والترقي” العثماني في عام 1908 الذي خلف تداعيات مهمة على دور الجيوش في دول المشرق العربي، خصوصاً بعد مشاركة عناصر من جيوشها في هذا الانقلاب.
وتدريجياً، بدأت الدول العربية تعرف ظاهرة الانقلابات العسكرية، التي استهلها العراق بانقلاب بكر صدقي في عام 1936، غير أن الضباط السوريين احتلوا صدارة المشهد الانقلابي العربي بسلسلة الانقلابات العسكرية التي بدأت منذ ربيع عام 1949 كانقلابات الزعيم، الحناوي، الشيشكلي.
وسرعان ما لحق الجيش المصري بالركب مع قيام “الضباط الأحرار” بانقلاب عام 1952، ليبلغ إجمالي الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول العربية بين عامي 1936 و1970 فقط 41 انقلاباً عسكرياً، توالى على أثرها تدخل الجيوش العربية في الشأن عام بصور شتى، تراوحت ما بين ممارسة الضغوط على النخب الحاكمة، وإعلان التمرد أو التهديد به، والانقلاب والاستيلاء على السلطة، وتقرير السياسات والتوجهات، وتغيير هياكل الدولة وهويتها … الخ.
واستمرت هذه الحالة من استقرار المنطقة تحت سيطرة العسكر حتى عام 2004 وتم طرح مشروع الشرق الأوسط الجديد الذى تبنته “كوندليزا رايس” وإدارة بوش وبدا واضحاً أن هناك متغيرات جديدة ستشهدها المنطقة خلال هذه المرحلة فكان غزو العراق وما أثمر عنه من انهيار الجيش العراقى وسيطرة الميليشيات على العراق الجديد، واستمرار النزعة الطائفية وتصاعدها.
السمة الثانية: القواعد العسكرية بالمنطقة
لم يكتف الغرب بسيطرة العسكر على مقاليد الأمور فى دول المنطقة بل حرص كل الحرص على بناء قواعد عسكرية له بالمنطقة أو ربط مباشر بين هذه الجيوش والإدارة الأمريكية سواء من خلال المعونات مثل مصر أو التدريب والمناورات أو صفقات الأسلحة وغيرها من وسائل فرض التبعية لإكمال السيطرة الكاملة على المنطقة، يمكن رصد أهم مواقع انتشار التسهيلات العسكرية الأميركية -ومعها عناصر القوات البريطانية- في الشرق الأوسط، خاصة في المنطقة المحيطة بالعراق، كالتالى:
البحرين: تتمتع القوات الأميركية بوجود عسكري قوي في البحرين، فهناك تسهيلات عسكرية مختلفة في ميناء سالمان ومطار المحرق وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، لكن قاعدة الجفير العسكرية، القريبة من المنامة، تمثل واحدة من أهم القواعد العسكرية في الخليج، حيث تضم مركز قيادة الأسطول الخامس الأميركي، ومركز قيادة القوات الخاصة. ويتمركز في البحرين ما بين 860 و1200 عسكري، إضافة إلى وحدة عسكرية بريطانية.
الكويت: تتمركز عناصر مختلفة من القوات الأميركية في كل المواقع العسكرية الكويتية الرئيسية تقريبا، حيث تعمل بصورة مشتركة مع جيش الكويت، في قاعدة أحمد الجابر الجوية ومعسكر الدوحة وجزيرة فيليكا ومطار الكويت الجوي وميناء الأحمدي، لكن أهم المواقع العسكرية الأميركية توجد في قاعدة علي السالم ومعسكر أريفجان، حيث تتمركز قوة جوية وبرية رئيسية، وعناصر تابعة لقيادة الجيش الأميركي. ويبلغ عدد القوات الأميركية في الكويت حوالي 10 آلاف عسكري، مع حوالي 522 دبابة، ومعدات للواء مدرع (ثلاث كتائب)، وحوالي 52 مقاتلة و75 هليوكبتر مسلحة أباتشي ووحدات باتريوت.
الأردن: توجد علاقات عسكرية مفتوحة بين الأردن والولايات المتحدة تتيح وجودا عسكريا أميركيا قويا وقت الضرورة. لكن في الوقت الحالى توجد تسهيلات عسكرية أميركية في قاعدة الشهيد موفق الجوية بالزرقاء، يوجد فيها حوالي 1200 عسكري تابعين للقوات الجوية، وميناء العقبة الذي تقدم فيه خدمات مختلفة للقوات البحرية. وتجرى بانتظام تدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين تصل القوات المشاركة فيها أحيانا إلى 10 آلاف جندي، وتبقى القوات الأميركية في إطارها لفترات طويلة في الأردن.
قطر: أصبح الوجود العسكرى الأميركي في قطر يتسم بالقوة في الفترة الأخيرة، فقد كانت التسهيلات العسكرية الأميركية تتركز في وجود مخازن أسلحة ومعدات لتشكيل عسكري بحجم لواء، وتسهيلات مختلفة في معسكر السيلية ومطار الدوحة الدولي ومنطقة أم سعيد. لكن قاعدة العديد العسكرية تحولت إلى واحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، خاصة بعد نقل مقر القيادة المركزية من فلوريدا إليها. ويبلغ حجم القوات الأميركية فى قطر 3000 جندي و175 دبابة، وعددا من طائرات الاستطلاع، وقوة كبيرة للعمل ضد الألغام، إضافة إلى المعدات العسكرية المخزنة.
السعودية: كانت التسهيلات العسكرية السعودية -ولا تزال على بعض المستويات- تمثل أقوى مواقع تواجد للقوات الأميركية في الخليج منذ العام 1990، فهناك تسهيلات عسكرية مختلفة لعناصر متعددة من القوات الأميركية في الدمام والهفوف والخبر وتبوك وينبع وقاعدة الملك عبد العزيز بالظهران وقاعدة الملك فهد البحرية بجدة وقاعدة الملك خالد الجوية بأبها، وقاعدة الرياض العسكرية، وقاعدة الطائف العسكرية، لكن قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض هي أقوى مواقع التواجد العسكري الأميركي في السعودية، حيث يوجد بها حوالي 5100 جندي أميركي، وتضم قيادة القوات الجوية الأميركية في الخليج، التي نقلت بعض عناصرها إلى قطر، يضاف إليها 42 مقاتلة إف 15 وإف 16 وإف 117. كما تتواجد بالقاعدة نفسها عناصر عسكرية بريطانية (200 جندي) وفرنسية (130 جندي) تدعمها طائرت تورنادو وميراج، وطائرات نقل عسكرية.
عمان: أصبحت عمان واحدة من أكثر مواقع الوجود العسكري في المنطقة فعالية، خاصة بعد مشاركة القوات الأميركية والبريطانية المتواجدة بها في حرب أفغانستان. وتتركز التسهيلات العسكرية الممنوحة للولايات المتحدة في ميناء قابوس بمسقط وميناء صلالة ومطار السيب الدولي. وتتعدد المواقع العسكرية الرئيسية التي تتواجد بها القوات الأميركية في عمان، فهناك عناصر رئيسية تابعة للقوات الجوية في قاعدة المثنى الجوية وقاعدة تيمور الجوية، وتمثل قاعدة مصيرة العسكرية واحدة من أقوى مواقع التمركز العسكري الأميركي- البريطاني في الخليج. ويتمركز فى عمان حوالي 3000 عسكري أميركي، وعناصر مختلفة تابعة للقوات الجوية والبحرية.
الإمارات العربية: تتمتع القوات الأميركية بعناصر مختلفة من التسهيلات العسكرية في عدد من المواقع الإماراتية، كقاعدة الظافرة الجوية بأبو ظبي ومطار الفجيرة الدولي، وعدد من الموانئ البحرية كميناء زايد ومينائي رشيد وجبل علي بدبي وميناء الفجيرة. ويتواجد في الإمارات حوالي 500 عسكري أميركي وبعض طائرات الاستطلاع.
اليمن: تتمتع الوحدات العسكرية الأميركية بتسهيلات مختلفة في اليمن، اتسع نطاقها في إطار الحملة الأميركية ضد الإرهاب لتشمل عناصر مختلفة للدعم والتدريب خاصة بالساحة اليمنية نفسها، لكن التسهيلات العسكرية التقليدية في اليمن كانت تتركز عادة في ميناء عدن ذي الموقع الإستراتيجي، الذي يعتبر محطة رئيسية لخدمات الوقود والصيانة الخاصة بالوحدات البحرية الأميركية، والذي شهد واقعة استهداف المدمرة يو إس إس كول في أكتوبر/تشرينالأول 2000.
جيبوتي: كانت جيبوتي تقع دائما ضمن “دائرة فرنسا”، حيث تتمركز بقاعدة جيبوتي العسكرية قوة فرنسية كبيرة العدد يصل عددها إلى 3900 جندي، تتألف من قوات تابعة لمشاة البحرية والفرقة الأجنبية، تدعمها مقاتلات ميراج وهليوكبتر مسلح، وتوجد بها مخازن أسلحة ومعدات للطوارئ. لكن القوات البحرية والجوية الأميركية تتمتع بتسهيلات في الموانئ والمطارات بجيبوتي، كما تتمركز عناصر من قوة عمليات القرن الأفريقي في معسكر المنير التابع لفرنسا، أضيفت إليها إلى محطة عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تتبعها طائرات من دون طيار (بريداتور) تقوم بمهام استطلاعية وقتالية.
مصر: ترتبط مصر بعلاقات عسكرية قوية متعددة المستويات مع الولايات المتحدة، تتخذ شكل تعاون تسليحي ومساعدات عسكرية وتدريبات مشتركة. وتشمل التسهيلات العسكرية المقدمة إلى الولايات المتحدة في مصر، تسهيلات للقوات البحرية في الموانئ مثل بورسعيد والسويس والغردقة والتي تكتسب أهميتها في ظل المرور المكثف بقناة السويس، وتسهيلات خاصة بعمليات تدريب النجم الساطع الدورية المشتركة التي أصبحت متعددة الأطراف في بعض المواقع العسكرية في الساحل الشمالى. لكن أهم التسهيلات المقدمة للقوات الجوية الأميركية في مصر توجد في قاعدة غرب القاهرة الجوية.
السمة الثالثة: – الإنفاق الزائد على التسليح
بالرغم من الأوضاع الإقتصادية المتردية التى تعيشها المنطقة إلا أنها تعد من الدول الأعلى إنفاقاً فى التسليح فى مقابل تدنى الإنفاق فى المجالات العلمية والبحثية، فقد أوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الانخفاض العالمي بنسبة 1,9 % أعقبه انخفاض بنسبة 0,4 % في عام 2012.
بلغت قيمة حجم الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون يورو) في عام 2013، وذلك وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم، والتي توضح حجم التضخم.
وجاء تخفيض الإنفاق الدفاعي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي، عن انخفاض في الإنفاق بنسبة 7.8%، نتيجة لنهاية الحرب في العراق، وبداية تراجع من أفغانستان، كما أقر الكونغرس الأمريكي آثار التخفيضات التلقائية في الميزانية في عام 2011.
ولكن الدول الثلاث الأكثر انفاقًا بعد الولايات المتحدة — الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية — يدخلون ضمن 23 دولة في جميع أنحاء العالم التي ضاعفت نفقاتها الدفاعية منذ عام 2004.
وفي الشرق الأوسط، ازداد حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة 4%، بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تخطت المملكة المتحدة واليابان وفرنسا لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي.
وكانت التوترات مع إيران ومخاوف ثورات “الربيع العربي” التي تؤدي إلى نوع من التمرد ضمن العوامل الرئيسية التي تفسر زيادة حجم الإنفاق الدفاعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 14%، وذلك وفقًا لتقرير المعهد.
ومع ذلك، فإن إجمالي الإنفاق الدفاعي المُقدًر لمنطقة الشرق الأوسط غير محدد، وذلك لأن بيانات عام 2013 ليست متاحة لدول مثل إيران وقطر وسوريا والإمارات العربية المتحدة.
وأشار “بيرلو فريمان”، أن: “هذا يعكس السرية التامة فيما يخص الإنفاق الدفاعي في المنطقة، وحتى عندما تتوفر البيانات فإنها قد لا تغطي جميع النفقات الدفاعية.”
السمة الرابعة: السعي لعسكرة المعارضة
كانت المنطقة منذ سيطرة العسكر خانعة للخضوع تحت إرادتهم وكانت المعارضة تسير فى الفلك المرسوم لها، ولكن مع الحراك الشعبى التى أعقبت ثورات الربيع العربى بات الأمر مختلفاً فالربيع الذى بدأ سلمياً بجدارة تحول لمواجهة عسكرية شاملة فى (سوريا – ليبيا) ونسبياً(اليمن).
ومع الانقلاب العسكرى بمصر والاضطرابات السياسية بتونس ووصول اليأس إلى بعض العناصر الثورية من الحراك السلمى فربما تلحق مصر بسابقتها فى إستخدام العنف مع ظهور بعض الجماعات المسلحة البسيطة، وربما الوضع فى سيناء بأبعاده المختلفة يشير إلى تصاعد هذه الموجه مستقبلاً، فقيادة الانقلاب تحاول الضغط فى هذا الإتجاه ويبدو هذا جلياً من ممارسات الانقلابيين العنيفة ومجازره التى يقوم بها تجاه معارضى الانقلابن ولكن العنف المقابل لا يرقى إلى وجود عسكرة واضحة ولكن ربما يحمل المستقبل الكثير بهذا الخصوص.
وتشير هذه العسكرة إلى مستقبل أكثر غموضاً للمنطقة ودولها، فالمؤشرات تشير إلى نسخ النموذج العراقى لأكثر من دولة بالمنطقة، وفى هذا إشارة واضحة إلى تداعى مفهوم الدولة وسيطرتها لصالح لاعب جديد وهى الميشليات المسلحة.
