الحرب على غزة: كيف تدعم وسائل الإعلام الغربية “إسرائيل” على إنستغرام؟

ترجمة وتحرير: نون بوست

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة احتلت التغطية الإعلامية الغربية صدارة النقاشات، وانهالت الشكاوى من أشخاص ومجموعات من جميع الأطراف.

ونشرتُ مؤخرًا ما قد يكون أول دراسة تجريبية حول هذا الموضوع في مجلة أكاديمية كبرى.

ويقدم تحليلي الكمي للمحتوى الذي أجريته في مجلة “جورناليزم آند ماس كوميونيكيشن كورتلي” دليلًا ملموسًا وقابلًا للقياس على أن وسائل الإعلام الإخبارية الغربية الرئيسية تبدي تعاطفًا أكبر بكثير تجاه الضحايا الإسرائيليين والعنف الذي ترتكبه إسرائيل مقارنة بالضحايا الفلسطينيين والعنف الذي يُرتكب من قبل الفلسطينيين.

وحللت الدراسة أكثر من 400 منشور على إنستغرام، بما في ذلك الصور الثابتة والتعليقات التوضيحية ومقاطع فيديو من “سي إن إن”، و”بي بي سي نيوز”، و”فوكس نيوز”، و”إم إس إن بي سي”، و”سكاي نيوز”.

وتم تقييم عدة متغيرات رئيسية، بما في ذلك المصادر، وإضفاء الطابع الإنساني على الضحية، والإطار المهيمن.

واستنادًا إلى أبحاث علمية سابقة، توقعتُ أن أجد أنماطًا من التغطية التي تفضل الروايات والمواقف الإسرائيلية، وعلى الرغم من تأكد هذه التوقعات، إلا أن حجم التباينات كان كبيرًا ومفاجئًا من نواحٍ عديدة.

المصادر

تشكل الاختلافات في المصادر نقطة انطلاق مناسبة، لا سيما بالنظر إلى بروزها في الأبحاث السابقة، والتي أظهرت أن وسائل الإعلام الغربية تعطي الأفضلية للمصادر الإسرائيلية بشكل روتيني.

واتساقًا مع الأبحاث السابقة، فضلت شبكة سي إن إن، وبي بي سي نيوز، وفوكس نيوز، وإم إس إن بي سي، وسكاي نيوز المصادر الإسرائيلية.

ففي كل فئة من فئات منشورات “إنستغرام” – الصور الثابتة والتعليقات ومقاطع الفيديو – استخدمت المنافذ الإعلامية المصادر الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل أكثر بكثير من المصادر الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين.

على سبيل المثال؛ في فئة الصور الثابتة، استخدمت المنافذ الإعلامية المصادر الإسرائيلية أكثر من المصادر الفلسطينية بحوالي تسعة أضعاف المصادر الفلسطينية، وحوالي 11 ضعف المصادر المؤيدة لإسرائيل أكثر من المصادر المؤيدة للفلسطينيين.

وفي فئة التعليقات على المنشورات، استُخدمت المصادر الإسرائيلية أكثر من المصادر الفلسطينية بحوالي أربع مرات، واستُشهد بالمصادر المؤيدة لإسرائيل تسع مرات أكثر من المصادر المؤيدة لفلسطين.

وفي محتوى الفيديو، كانت الاختلافات في المصادر أقل وضوحًا لكنها ظلت ذات دلالة إحصائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التباينات في المصادر لوحظت عند تجميع المنافذ الخمسة في فئة واحدة وعند فحص كل منفذ على حدة.

إن أهمية هذه الاختلافات الواضحة في المصادر لا يمكن الاستهانة بها، فالدراسات الإعلامية تؤكد أن أسلوب ونبرة التغطية الإخبارية غالبًا ما تتشكل من خلال المصادر المستخدمة، لذلك فإنه من المنطقي أن نفترض أن مثل هذا الاعتماد الكبير على المصادر الإسرائيلية والموالية لإسرائيل والإهمال المنهجي للأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين سيؤدي على الأرجح إلى اختلال كبير في التغطية الإخبارية.

التعاطف مع ضحايا العنف

يتعلق أحد الاختلالات الرئيسية التي تم تحديدها في الدراسة بمستوى التعاطف الذي تم إظهاره تجاه الضحايا، فقد أظهرت جميع وسائل الإعلام الخمس ميلًا واضحًا لإظهار تعاطف مع الضحايا الإسرائيليين أكثر من الضحايا الفلسطينيين.

ففي المتوسط؛ نشرت قنوات “سي إن إن إن”، و”بي بي سي نيوز”، و”فوكس نيوز”، و”إم إس إن بي سي”، و”سكاي نيوز” التفاصيل الشخصية – الأسماء والأعمار والمهن والهوايات والعلاقات الأسرية – لضحايا العنف الإسرائيليين أكثر من ضحايا العنف الفلسطينيين.

وقدمت هذه الوسائل الإعلامية 0.47 من التفاصيل الشخصية لكل منشور على إنستغرام عن الضحايا الإسرائيليين، مقارنة بـ 0.14 فقط من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الفلسطينيين، وفي أربعة من المنافذ الإعلامية الخمسة، كانت الفوارق أكثر وضوحًا.

على سبيل المثال؛ أدرجت “إم إس إن بي سي” ما معدله 1.14 من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين، بينما لم تقدم سوى 0.09 من التفاصيل عن الضحايا الفلسطينيين، وهو ما يمثل فرقًا بنحو 13 ضعفًا.

وتضمنت منشورات شبكة “سي إن إن” ما معدله 1.33 من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين و0.37 من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الفلسطينيين، أما في “بي بي سي” و”فوكس نيوز”، فقد كانت الفارق لصالح إسرائيل 0.52 إلى 0.07، و0.20 إلى 0.02 على التوالي، وكانت سكاي نيوز متوازنة نسبيًا؛ حيث قدمت 0.22 من التفاصيل الشخصية لكل منشور عن الضحايا الإسرائيليين و0.16 عن الضحايا الفلسطينيين.

وتشير بحوث الدراسات الإعلامية إلى أن هذا النوع من التخصيص يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الطابع الإنساني، لأنه يساعد الجمهور على التواصل بشكل أعمق مع الضحايا، وبالتالي، من المنطقي أن نفترض أن جمهور الأخبار قد يتعاطف أكثر مع الضحايا الإسرائيليين لمجرد أنهم يتلقون المزيد من المعلومات عنهم كأفراد.

وفحصت الدراسة أيضًا الروايات الشخصية العاطفية في منشورات الفيديو، وهي عبارة عن تقارير مصورة تقدم “تفاصيل حزينة عن الضحايا أو المصابين أو المفقودين أو عائلاتهم”، وغالبًا ما تأتي “في شكل حزم تسلط الضوء على الضحية” وغالبًا ما تكون مدعومة “بمقابلات مع أفراد الأسرة”.

وبشكل عام، كان احتمال عرض وسائل الإعلام روايات عاطفية وشخصية عن الضحايا الإسرائيليين أربعة أضعاف عرضهم لنفس الروايات عن الضحايا الفلسطينيين.

التأطير والسياق

وكانت النتائج المتعلقة بالتأطير السائد معبرة بنفس القدر؛ فقد صاغ ما يقرب من 30 المئة من المنشورات التي تغطي العنف الإسرائيلي أفعال إسرائيل على أنها “دفاع عن النفس”، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المنشورات التي تتناول العنف الفلسطيني؛ حيث تم تأطير 0.5 بالمئة فقط بهذه الطريقة، أي بفارق 60 ضعفًا. وعلى العكس من ذلك، كانت المنافذ الإخبارية أكثر احتمالاً بحوالي 10 أضعاف لتأطير العنف الفلسطيني على أنه “عدوان” مقارنة بالعنف الإسرائيلي.

وساهم الغياب العام للسياق الناقد لإسرائيل، لا سيما في محتوى الفيديو المنشور على إنستغرام، في هذه الاتجاهات التأطيرية؛ حيث تعاملت وسائل الإعلام إلى حد كبير مع التغطية الإخبارية كما لو أن الصراع بدأ لتوه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجمت حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى إسرائيل.

وتجاهل هذا النهج في إعداد التقارير سياقات حاسمة مثل العدوان الإسرائيلي الموثق جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والحصار الإسرائيلي الطويل الأمد على غزة.

وتضمنت 19.5 بالمئة فقط من مقاطع الفيديو سياقًا ينتقد إسرائيل، بينما كانت المنافذ الإعلامية أكثر عرضة للخوض في التفاصيل ذات السياق الناقد للفلسطينيين؛ حيث تضمنت 50 بالمئة من جميع مقاطع الفيديو التي نشرها على إنستغرام سياقًا ينتقد الفلسطينيين.

إن هذه النتائج تتماشى مع عقود من الأبحاث الأكاديمية التي تُظهر أنماطًا مماثلة، سواء خلال فترات العنف الإسرائيلي الفلسطيني الأخرى أو خلال فترات الهدوء النسبي.

بالإضافة إلى ذلك، أجريت العديد من الدراسات الأخرى خلال الحرب الحالية، وعلى الرغم من أنها لم تخضع لمراجعة من قبل الأقران، إلا أنها توفر رؤى مثيرة للاهتمام.

على سبيل المثال، وجد تحليل أجراه موقع “العربي الجديد” لصحف بريطانية بارزة أن “الألفاظ المحملة بالعواطف” – كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” – كانت تستخدم بشكل روتيني في سياق وصف العنف الفلسطيني ولكنها لم تستخدم تقريبًا في سياق وصف العنف الإسرائيلي.

وتوصل موقع “ذي إنترسبت” إلى نتائج مماثلة من خلال دراسة التغطية في الصحف الأمريكية الكبرى؛ حيث كشفت تلك الدراسة أن “مصطلح “مذبحة” استُخدم لوصف قتل الإسرائيليين مقابل وصف قتل الفلسطينيين بنسبة 60 إلى 1، واستُخدم مصطلح “مجزرة” لوصف قتل الإسرائيليين مقابل وصف قتل الفلسطينيين بنسبة 125 إلى 2″.

وأشار تحليل منفصل أجرته مجلة جاكوبان لبرنامج “مورنينج جو” الذي تبثه قناة “إم إس إن بي سي”  إلى أن البرنامج برر القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية الفلسطينية وتبنى بشكل روتيني مزاعم إسرائيلية مضللة حول عدد القتلى الفلسطينيين.

فهم البيانات

إن التباينات الكبيرة التي أبرزتها الدراسات الحديثة، بالإضافة إلى العديد من الدراسات العلمية الأخرى التي أجريت على مدى سنوات عديدة، تثير العديد من الأسئلة.

بالنسبة للمصادر، لماذا تعتمد وسائل الإعلام الغربية الرئيسية على المصادر الإسرائيلية؟

من الواضح أن وسائل الإعلام الغربية لديها إمكانية الوصول إلى المصادر الفلسطينية والمصادر المؤيدة للفلسطينيين، كما يتضح من خلال الرجوع إليها من حين لآخر؛ فلماذا إذن لا يُبذل جهدٌ أكبر لإيصال هذه الأصوات؟

أما فيما يتعلق بالتسمية الوصفية لأفعال العنف، لماذا تستخدم وسائل الإعلام الغربية كلمات مثل “مذبحة” و”مجزرة” و”همجية” للإشارة إلى العنف الفلسطيني أكثر من العنف الإسرائيلي؟

قدمت جودي رودورين، رئيسة التحرير الحالية لصحيفة “ذا فوروارد” ورئيسة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القدس سابقًا، دفاعًا في هذا الشأن.

فقد قالت في حلقة أكتوبر/تشرين الأول 2024 من برنامج “ذا ليستنغ بوست” الذي تبثه قناة الجزيرة: “كانت هناك مذبحة (ضد الإسرائيليين) في 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)… كانت مذبحة همجية، وأعتقد أن هذه الكلمات كانت مناسبة للاستخدام”.

وجادلت رودورين بأن هذه المصطلحات ليست “مناسبة” لوصف العنف الإسرائيلي الذي وصفته بأنه “رد” على هجوم حماس.

ومع ذلك، فإن حجة رودورين تتغاضى عن نقطة مهمة، فحتى لو تم تأطير الهجوم الإسرائيلي على غزة على أنه رد على العنف الفلسطيني، فإن هذا لا يستبعد إمكانية أن يكون الرد “همجيًا”، ومن الممكن تمامًا أن يكون الرد “همجيًا” أو أن ينطوي على “مجازر” و”مذابح”.

والأهم من ذلك، وصفت الأمم المتحدة وعلماء الإبادة الجماعية والهولوكوست وخبراء القانون الإنساني الدولي أفعال إسرائيل في غزة بأنها تشكل “حالة إبادة جماعية نموذجية“.

وغالبًا ما يُشار إلى الإبادة الجماعية على أنها “أم الجرائم”، مما يجعلها واحدة من أكثر أشكال العنف تطرفًا، كما أن الأدلة التي قُدمت خلال دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى مئات مقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على تطبيق تيك توك على الإنترنت، يسلطون الضوء على الأثر المدمر للحرب على المدنيين في غزة، لا سيما النساء والأطفال، وتوثق الجرائم الفظيعة الواضحة.

وبالإضافة إلى ذلك، استعانت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمصادر عسكرية لتغطية السياسات العسكرية الإسرائيلية التي تمثل جرائم حرب صارخة، وتشمل هذه السياسات نسبة 100:1، التي تسمح لإسرائيل بقتل أكثر من 100 مدني مقابل قتل قائد فلسطيني واحد؛ و”عقيدة الضاحية” التي تدعو إلى استهداف المدنيين كشكل من أشكال العقاب الجماعي؛ وسياسات “مناطق القتل” المختلفة.

وبالنظر إلى هذا السياق وارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بشكل غير عادي، فقد لا يستغرب أن تصف وسائل الإعلام الغربية التي تبث الأخبار في الغرب أعمال العنف الإسرائيلية بأنها “مجازر” و”مذابح”.

لكن التناقضات في التغطية الإعلامية الموصوفة هنا تبدو أكثر إثارة للقلق عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار التفاوت الكبير في عدد الضحايا، ففي كل مرحلة من مراحل الحرب الحالية، تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين عدد الضحايا الإسرائيليين بكثير؛ فلماذا إذن تغطي وسائل الإعلام الغربية الرئيسية الضحايا الإسرائيليين بشكل واضح وتهمل الضحايا الفلسطينيين؟ في ضوء البيانات، هذا أيضًا سؤال وجيه.

التوترات الداخلية

لا توجد مؤامرة كبرى هنا، فالصحفيون لا يجلسون في غرف الاجتماعات لطبخ مخططات لتصوير الفلسطينيين كوحوش والإسرائيليين كأبرياء، بل إن معظم الصحفيين الأفراد يرغبون في الحصول على قصص صحيحة، لكن عمليات إنتاج الأخبار مقيدة بشكل أساسي بالأيديولوجيات، والسياسات التحريرية، وروتين جمع الأخبار، والحكومات، والشركات، وجماعات المصالح الخاصة، ومبدأ التوازن الصحفي، من بين أمور أخرى، وبالطبع، يمكن أيضًا أن ينتج الصحفيون الأفراد عملًا رديئًا .

وعلى الرغم من هذه التفسيرات، فإن النتائج الموصوفة هنا مثيرة للقلق؛ حيث تشير عقود من البحث في التغطية الإعلامية الغربية حول إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى نتائج فترة الحرب الحالية، إلى ضرورة الكثير من المراجعة الذاتية.

وفي ما قد يكون إشارة جيدة، يبدو أن الصحفيين الأمريكيين والأوروبيين يدركون بشكل متزايد أن مؤسساتهم الإخبارية لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

على سبيل المثال، برزت خلافات كبيرة في صحيفة نيويورك تايمز حول نشرها تقريرًا استقصائيًا حول العنف الجنسي المزعوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول من قبل حماس.

وأجبرت المعارضة الداخلية للتقرير صحيفة نيويورك تايمز على إلغاء حلقة إذاعية مقررة حول التقرير، الذي تم تفنيد العديد من جوانبه من قبل وسائل الإعلام المتعددة في وقت لاحق.

ويؤكد على هذا التوتر الداخلي في الصحيفة قرارها بإطلاق تحقيق داخلي – وصفه بعض الموظفين بأنه “مطاردة الساحرات” – في كيفية تسريب التفاصيل التحريرية حول إلغاء البث الإذاعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّع أكثر من 100 من موظفي “بي بي سي” – دون الإفصاح عن هوياتهم – على رسالة إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي يشتكون فيها من أن تقارير القناة عن غزة كانت مؤيدة لإسرائيل بشكل علني وانتهكت “المبادئ الصحفية الأساسية”.

وأجرت قناة الجزيرة في أكتوبر/تشرين الأول مقابلات مع 10 صحفيين من شبكة “سي إن إن” و”بي بي سي” قاموا بتغطية الحرب الحالية، وقد اشتكوا من “ازدواجية المعايير المنهجية” في تقارير مؤسساتهم الإخبارية.

ويلاحظ جمهور الأخبار بشكل متزايد وجود مشاكل في التغطية ويعبرون عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن إلقاء نظرة سريعة على التعليقات و”الإعجابات” تحت منشورات وسائل الإعلام الغربية الرئيسية تكشف عن خيبة أمل واسعة النطاق.

من المأمول إذًا أن يؤدي البحث وشكاوى الموظفين وتعليقات الجمهور إلى حوار جاد وإعادة التفكير والتغيير في وسائل الإعلام الغربية السائدة حاليًا.

إن هذا التفكير ليس مجرد ضرورة أخلاقية فحسب، بل قد يكون ذا أهمية قانونية أيضًا؛ فقد أشار المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان كريغ مخيبر، وهو مدير سابق في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن المؤسسات الإخبارية الغربية يمكن أن تخضع للمساءلة القانونية عن تسهيل الإبادة الجماعية.

ورغم أنه من المستبعد حدوث مساءلة قانونية من هذا النوع، إلا أن انخراط المؤسسات الإخبارية في مراجعة الذات يظل أمرًا ضروريًا.

وهذا من شأنه أن يساعد في جهودهم لدعم الحقيقة والإنصاف، والأهم من ذلك أنه يمكن أن يعزز مصداقيتهم ويخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليهم من الجمهور والباحثين والموظفين والخبراء القانونيين مثل مخيبر.

المصدر: ميدل إيست آي