هل تنجح واشنطن في تصفير صادرات النفط الإيرانية؟

“هدفنا كان حمل الدول على وقف استيراد النفط من إيران بشكل كامل، منحنا فئات من العقوبات لـ7 دول وتايوان العام الماضي، قمنا بذلك لإعطاء حلفائنا وقتًا لوقف استيراد النفط الإيراني تدريجيًا ولضمان توفير العرض اللازم في السوق النفطية، اليوم أعلن أننا لن نواصل منح الإعفاءات”.

يهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وهو يدلي بتصرحاته هذه، وبعد عام تقريبًا من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، تواصل إدارة ترامب ما تسميه “سياسة الضغط القصوى” على طهران، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط.

“سنصل إلى الصفر مع الجميع“

تواصل إدارة ترامب ضغوطها على طهران ضمن سياسة تقول إنها تهدف إلى حملها على تغيير سلوكها، سياسة بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، وأخيرًا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، واليوم بإعلان ينطوي على تداعيات لا تقتصر على إيران فقط، بل تشمل دولاً حليفة للولايات المتحدة.

وفي إطار سعيها لانخفاض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، أعلن مايك بومبيو وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني التي حصلت عليها 8 دول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطًا منها بحلول الثاني من الشهر المقبل، مشددًا على أنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.

أكدت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والإمارات سيعدلون مستويات إنتاجهم لتعويض أي نقص في سوق النفط 

تصريحات بومبيو جاءت بعد أن أعلن البيت الأبيض أن إنهاء الإعفاءات يهدف لحرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ 50 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي يضغط فيه على طهران لكبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخلها في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف الوزير الأمريكي أن الهدف من وقف الإعفاء، يتمثل في تصفير صادرات النفط الإيرانية كليًا لحين الامتثال لمطالب واشنطن، في قرار – أكثر صرامة من المتوقع – باغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن الاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.  

قد يبدو من المفاجئ أن يأتي طلب وقف استيراد النفط الإيراني في هذا الموعد النهائي في مايو/أيار القادم، وبحسب مديرة برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن لدى مركز الأمن الأمريكي الجديد إليزابيث روزنبرج، فإن الإخطار قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد النهائي يعني أن هناك الكثير من الشحنات التي جرى حجزها للتسليم في مايو، وذلك يعني أن خروجها قبل الموعد النهائي سيكون أكثر صعوبة.

السعودية والإمارات.. زيادة الإنتاج بأمر ترامب

في ظل مخاوف من نقص محتمل في أسواق النفط العالمية نتيجة هذا الإعلان وما قد يحمله من تأثير في أسعار النفط حتى داخل الولايات المتحدة، أكدت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والإمارات، وهما مُصدران كبيران للخام، سيعدلون مستويات إنتاجهم لتعويض أي نقص في سوق النفط بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل.

في حين يبدو من المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددًا، أثار المتعاملون القلقون بالفعل من شح الإمدادات شكوكًا بشأن ما إذا كان هذا النهج المشدد، بجانب العقوبات المفروضة حاليًّا على قطاع النفط الفنزويلي، قد يأتي بنتيجة عكسية في شكل ارتفاع كبير في الأسعار

يبدو ترامب واثقًا من أن السعودية والإمارات ستنفذان تعهداتهما بتعويض نقص صادرات النفط الإيرانية، في حين تبدو المملكة مستعدة لتعويض أي فقد محتمل في معروض النفط الخام إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتريي النفط الإيراني.

بدت ثقة ترامب أكثر في تغريدة نشرها، كتب فيها: “المملكة العربية السعودية ودول أخرى في “أوبك” سيقومون بتعويض الفروق في تدفقات النفط، في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني”، مضيفًا “إيران حصلت على نصيحة سيئة جدًا من جون كيري ومساعده لعقد الصفقة السيئة بشأن الاتفاق النووي”.

في حين بدا التهافت السعودي في تأكيد المملكة التزامها بضمان توازن سوق النفط العالمية، فقد صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان صادر يوم الإثنين، أن “المملكة تؤكد مواصلة سياساتها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن”.  

لكن وزير الطاقة السعودي وإن لم يلتزم بالحديث علانية عن زيادة الإنتاج، إلا أنه قال إن المملكة “تراقب عن كثبٍ التطورات في سوق النفط” بعد البيان الأمريكي، وستنسق مع غيرها من منتجي النفط الآخرين لضمان توازن السوق بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقًا متوازنة، وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اجتماعها القادم في يونيو/حزيران القادم.

ارتفاع أسعار النفط

في حين يبدو من المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددًا، أثار المتعاملون القلقون بالفعل من شح الإمدادات شكوكًا بشأن ما إذا كان هذا النهج المشدد، بجانب العقوبات المفروضة حاليًّا على قطاع النفط الفنزويلي، قد يأتي بنتيجة عكسية في شكل ارتفاع كبير في الأسعار.

وقد بدا ذلك بعد ساعات من الإعلان الأمريكي، حيث دفعت الخطوة التي تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط أسعار الخام لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل مخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات، حيث سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

رغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرًا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين

وبعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو/أيار، ارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 74 دولارًا للبرميل يوم الإثنين، مرتفعًا 0.7% من أحدث إغلاق، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وبسبب الضبابية التي تحيط بزيادة إمدادات السعودية وبقية دول “أوبك”، بلغ سعر النفط الأمريكي ذروته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند 65.92 دولار للبرميل، بزيادة 0.8% عن تسويتها السابقة.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرًا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عند نحو 3 ملايين برميل يوميًا، لكن صادرات أبريل/نيسان انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

تحدي القرار الأمريكي والتبعية السعودية

جاء القرار الأمريكي بفرض حظر كامل على النفط الإيراني انتصارًا لصقور اليمين الأكثر تشددًا في إدارة ترامب الذين يتزعمهم مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يرى مع أنصاره أن الحديث عن تشديد الحظر على إيران سيكون دون معنى ما لم تلغ الإعفاءات النفطية للدول المستوردة للنفط الإيراني.

ولقي هذا الإعلان ترحيبًا من عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، فرأوا فيه منفعة محتملة للعاملين الأمريكيين في قطاع الطاقة، رغم تساؤلات عن جدواها الاقتصادية في المدى البعيد في حال عدم الحفاظ على مستوى العرض اللازم في أسواق النفط.

جاء الرد الأقوى سريعًا عبر الحرس الثوري الإيراني الذي هدد مجددًا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط في منطقة الخليج، في حال منع طهران من استخدامه

كما جاء دعم قرار الإلغاء الكامل كذلك من الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية المناصر لـ”إسرائيل” مارك دوبوويتز، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها “ذات أهمية كبرى لزيادة الضغط على النظام الإرهابي الإيراني”، وأضاف “نقف مع حسم الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني، وهذه هي الوسيلة المناسبة لإيقافه”.

ورغم ثقل هذا القرار على طهران التي يمثل النفط 80% من عائداتها، فإنها ما زالت تتحدى قرار واشنطن، حيث أكدت وزارة النفط الإيرانية استعدادها لمواجهته، وجاء الرد الأقوى سريعًا عبر الحرس الثوري الإيراني الذي هدد مجددًا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط في منطقة الخليج، في حال منع طهران من استخدامه.

كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “ما دامت العقوبات التي نحن بصددها غير قانونية من حيث المبدأ، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعلق ولن تعلق أي أهمية الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية”، وأضافت الوزارة أن إيران تواصل “بحث” هذه المسائل مع شركائها وخصوصًا الأوروبيين “بشكل دائم”.

وفي رسالة مبكرة سبقت القرار الأمريكي والموقف السعودي المؤيد له، وفي محاولة للالتفاف على العقوبات بفتح منافذ أمنية، كان الرئيس الباكستاني عمران خان في زيارة نادرة إلى إيران، زيارة في مكانها وتوقيتها ومشبعة بالدلالات، في ظرف محتشد بالتحولات، لا تقل أهمية ما يُقال عن المسكوت عنه، لكن فيما هو معلن كشف الرئيس الإيراني عن اتفاقين رئيسيين: قوة عسكرية حدودية ولجنة اقتصادية بين البلدين.

لا يصح نزع هذين الاتفاقين عن سياقهما اللذين حددهما روحاني وأكد عليه عمر خان، وهو عدم السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في العلاقات بين البلدين، لكن ما قيل تلميحًا يصح ذكره تصريحًا كنتيجة بالنظر إلى المقدمات، فالطرف الثالث المقصود قد يكون السعودية.  

قررت إسلام أباد على ما يبدو إمساك العصا من المنتصف بين طهران والرياض، في عودة إلى موقعها البالغ الحساسية والتعقيد بالنسبة لجوارها، وخصوصًا إيران وهو موقف يحتم على باكستان أن تكون في خانة الحياد الإيجابي.

كيف ستتأثر أسواق النفط؟

منذ فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى لكبح برنامج طهران النووي، شهدت صادرات النفط الإيراني تراجعًا كبيرًا، بعد أن كانت أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم، لكن الولايات المتحدة منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وقف تصدير نفط إيران الذي يشكل معظم وارداتها من العملة الأجنبية سيخلق خللاً في السوق وفق خبراء

سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر، غير أن المدة قاربت على الانتهاء بحلول 2 من مايو المقبل، ليتم بذلك “تصفير الصادرات النفطية الإيرانية” كما توعَّد ترامب، ما يعني أنه يتحتم على جميع مشتري النفط الإيراني إنهاء واردتهم من النفط الإيراني أو الخضوع لعقوبات.

لكن وقف تصدير نفط إيران الذي يشكل معظم وارداتها من العملة الأجنبية سيخلق خللاً في السوق وفق خبراء، وستتأثر كل من الدول الثمانية التي تستورده، حتى لو راهن ترامب بثقة على أن السعودية والإمارات ستحتويان الضغوط الصعودية على الأسعار عبر تعويض النفط الإيراني وزيادة.

هذا المنع قد يؤثر أيضًا بشكل كبير على آسيا، وذلك لأن الصين والهند هما البلدان الأكثر استيرادًا للنفط الإيراني من بين الدول الثمانية التي منحتها الولايات المتحدة هذه الإعفاءات، فالصين تستورد وحدها 500 ألف برميل يوميًا، أي ما يقارب مستوى واردتها من طهران قبل فرض العقوبات، لكنها خفضت وارداتها إلى النصف.

أمًّا الهند فتعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ استوردت في مارس الماضي 450 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني، فيما خفَّضت كوريا الجنوبية التي تعتبر أيضًا من كبار مشتري النفط الإيراني، وارداتها في مارس الماضي بـ12%، حيث اشترت نحو 285 ألف برميل يوميًا.  

وعن مدى تأثر الهند بإلغاء إعفاءات النفط الإيراني، قال وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان إن بلاده حصلت على مصادر إضافية من الدول المنتجة للنفط الكبرى للتعويض عن فقد النفط الإيراني، مضيفًا أن المصافي الهندية مستعدة تمامًا لتلبية الطلب الوطني على البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى.

بينما أوقفت إيطاليا واليونان وتايوان المشتريات بالفعل، فإن قيام الصين والهند بذلك قد يكون أصعب بكثير

كما قلصت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، اعتمادها على إمدادات الخام الإيراني، وأفادت مصادر بالصناعة وبيانات “رفينيتيف أيكون” أن المصافي اليابانية علّقت واردات النفط الإيراني بعد شراء 15.3 مليون برميل بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار قبل انتهاء مدة إعفائها من العقوبات.

أمَّا فيما يتعلق بالدول الأخرى، فقد أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك أن 3 دول من أصل 8، خفضت وارداتها إلى الصفر، ومع أن هوك لم يحدد الدول الثلاثة التي أوقفت واردتها النفطية من إيران، إلا أنه كان واضحًا أن كل من تايوان وإيطاليا واليونان لم تستفد من الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة، إذ أوقفت وارداتها من طهران منذ 6 أشهر.  

تهديد الاستقرار الإقليمي

بينما أوقفت إيطاليا واليونان وتايوان المشتريات بالفعل، فإن قيام الصين والهند بذلك قد يكون أصعب بكثير، ولن يكون قرار ترامب سهلاً على الصين التي تجري مفاوضات تجارية حساسة مع واشنطن، ولا على الهند التي تستورد 10% من نفطها من إيران، وقد سبق أن مارسا الضغوط من أجل تمديد إعفاءاتهم.

وبحسب محللين، فإن القرار الأمريكي غير ملزم قانونيًا للشركات العالمية والدول، لكن الإدارة الأمريكية ربطت تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني بـ”الحظر الثانوي”. هذا الحظر يمنع الدول والشركات التي تتعامل تجاريًا أو ماليًا مع إيران من المتاجرة مع أمريكا وأدوات المال الأمريكية، وهو ما يؤثر على الدول والشركات، لأن السوق الأمريكية سوق ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 11 تريليون دولار، كما أن جميع المصارف والشركات الكبرى تتعامل تجاريًا مع السوق الأمريكية.

انتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة بوقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، واعتبرته “تجاوزًا للحدود،” معلنة معارضتها هذه الخطوة “غير الصحيحة”

ربما تكون تركيا أحد المشتريين للنفط الإيراني وحليفة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، هي الحالة الأكثر علانية للتمديد، حيث قال كبار المسؤولين الأتراك لنظرائهم الأمريكيين إن النفط الإيراني كان ضروريًا لتلبية احتياجات بلدانهم من الطاقة، وأوضحوا أيضًا أنه لا يمكن التوقع من تركيا، كجار لإيران، إغلاق اقتصادها تمامًا أمام البضائع الإيرانية.

كذلك كان الموقف التركي أكثر حدة، فقد انتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، واعتبرته “تجاوزًا للحدود،” معلنة معارضتها هذه الخطوة “غير الصحيحة”، وأكدت على لسان وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، أنها تعارض “مثل هذه الخطوات والإملاءات التي لن تخدم السلام والاستقرار الإقليميين”.

في الأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة والمستشار البارز إبراهيم كالين للصحفيين في واشنطن العاصمة، أنه “يجب ألا يتوقع الناس من تركيا أن تدير ظهرها لإيران على هذا النحو”، وقال إن تركيا لا تؤيد سياسة العقوبات الأمريكية على إيران ولا تعتقد أنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة، مضيفًا “أنقرة لن ترغب في انتهاك العقوبات إذا لم يتم تمديد الإعفاء، لكن في الوقت نفسه لا تريد أن تُحرم من حقها في شراء النفط والغاز من إيران”.

وبالنسبة لموقف كوريا، فقد وعدت ببذل كل ما هو ممكن للحصول على تجديد للاستثناءات”، ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة على كل المستويات لتمديد الإعفاءات، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتعبير عن موقف سول حتى الموعد النهائي للإعفاءات الذي يحل في مايو/أيار.

لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو توقع تأثيرًا محدودًا لقرار الولايات المتحدة على بلاده، وقال في مؤتمر صحفي إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي، مضيفًا أن وارداتها من نفط إيران يشكل نحو 3% من احتياجاتها.