في خضمّ المشهد المتوتر المليء بالتعقيدات، بدأت تلوح في الأفق إشارات محتملة عن مساع نحو صفقة جزئية بين حركة حماس و”إسرائيل”، تركز على تحقيق تهدئة مؤقتة تمتد لفترة تتراوح بين 45 و60 يومًا. تعكس هذه المؤشرات، التي ظهرت من خلال تسريبات غير رسمية وتقارير إعلامية، وجود نقاشات يجري العمل على بلورتها في أروقة متعددة، بعضها مباشر والبعض الآخر عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
رغم الزخم المحيط بهذه الإشارات، لا يزال الغموض سيد الموقف، فلا تفاصيل واضحة حول بعض الشروط المطروحة، ولا حول الضمانات التي قد تصاحب أي اتفاق محتمل، كما أن التجارب السابقة، التي شهدت انهيار تفاهمات مماثلة تحت وطأة التصعيد الميداني أو غياب الإرادة السياسية، تستوجب التروي في تفسير هذه الإشارات، ومدى إمكانية ترجمة هذه التحركات إلى واقع عملي مستدام.
الانتقال إلى خطوات عملية
وصلت المفاوضات إلى مرحلة العمل الحثيث بين “اللجان الفنية” الممثلة عن كل من المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد أن باتت التفاصيل الرئيسية لملامح الصفقة شبه واضحة.
وفقًا لمصادر إعلامية عربية، فقد سلّم وفد حماس برئاسة خليل الحية، قائمةً بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن، والذين من المقرر أن تشملهم المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال، كما سلم الوفد قائمة بأسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين ترغب المقاومة في إطلاق سراحهم ضمن الصفقة.
كما تحتوي القائمة التي سُلّمت على أسماء 4 من الأسرى من حملة الجنسية الأمريكية، في إضافة على الفئة المفترضة ضمن المرحلة الأولى، والتي هي على ما يبدو جزء من الترتيبات المستحدثة مع إدارتَي بايدن وترامب المطلعتَين على تطورات عملية التفاوض.
في حال موافقة “إسرائيل” سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار برقابة الوسطاء، لفترة تستمر من 6 إلى 8 أسابيع، وتبدأ بعملية التبادل فورًا وإدخال شاحنات المساعدات، والتي ستجري زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 400 شاحنة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل مدن ومخيمات القطاع.
سينسحب الجيش من منطقة معبر رفح لإتاحة الفرصة لإعادة تشغيله تدريجيًا، بدءًا من نقل المصابين والمرضى للعلاج في الخارج، وإدخال المستشفى الميداني من مصر، بما في ذلك الوقود لتشغيل المستشفيات والدفاع المدني والمخابز، بينما سيبقى الجيش في محورَي فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط حدودية في شمالي القطاع، ثم ينسحب تدريجيًا، مع عودة تدريجية للنازحين حسب كل منطقة ينسحب منها الجيش، وسيكون الوسطاء ضامنون إلى جانب الإدارة الأمريكية لتنفيذ الاتفاق، وإعادة الإعمار.
فترة الهدوء المؤقت المرتبطة بالمرحلة الأولى تمثل فترةً للتفاوض ومراقبة الالتزام بتنفيذ الاتفاق على الأرض، وصولًا إلى اتفاق شامل دائم لوقف النار، وسيجري مقابل إطلاق سراح كل دفعة من الأسرى الإسرائيليين إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، من بينهم ما لا يقل عن 100 من الأسرى ذوي المحكوميات العالية.
وكانت حماس قد أعلنت أن وفد التفاوض الخاص بها برئاسة خليل الحية قد زار العاصمة المصرية، يوم الأحد، لعدة ساعات، التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، وأضافت في بيانها أن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
من المفترض، وفقًا لمصادر متعددة، أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، لمناقشة بعض البنود المقترحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها مفاتيح مقترحة لصفقة التبادل، والمناطق التي من الممكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال خلال مدة الاتفاق، التي من المقرر أن تكون بمثابة فترة انتقالية تفتح خلالها مسارات لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا على غزة.
حراك الوسطاء يتوسّع
تحرك الوسطاء على الأرض تحركًا أكثر فعالية، في إطار محاولة تذليل العقبات والدفع في اتجاه إنجاح الجولة الحالية، التي يبدو أن مؤشرات نجاحها الأعلى على الإطلاق منذ بداية حرب الإبادة ضد القطاع، فقد أعلن الوسيط القطري عودته بعد نحو شهر من تعليق وساطته بسبب انعدام “الجدية” من جانب الأطراف، حسب وصفه، وقد قال رئيس الوزراء القطري: “عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة، بعد أن رأينا زخمًا جديدًا في محادثات وقف إطلاق النار، بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
كما كانت واضحةً، وبشكل مترافق مع الإعلان القطري، عودة الحراك العلني لقيادة حركة حماس في قطر، إذ احتضنت العاصمة القطرية في مطلع الأسبوع عدة لقاءات بين قيادة حماس ومسؤولين من دول مختلفة.
لا يمكن الجزم بأن الاتفاق قد وصل إلى برّ الأمان، خصوصًا أنه من غير الواضح مصير مطلب عودة النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى أماكن سكنهم في شمالي القطاع
عقدت قيادة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي ومجلس شورى الحركة محمد درويش، السبت الماضي، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تناولت جهود الوسطاء لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والحركة.
في الإطار ذاته، أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة “لوبوان” الفرنسية، أن اتفاق تبادل الأسرى بين “إسرائيل” وحماس بات في مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الخطوط الرئيسية للاتفاق قد حُددت بالفعل، وأن ما يجري يتمثل بالاتفاق على تفاصيل محدودة تتعلق ببعض الأسماء وعدد الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، بالإضافة إلى الجدول الزمني لعملية التبادل.
فيما قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب إلى الشرق الأوسط، إنه “يأمل في إطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل”.
إشارات إسرائيلية غير مسبوقة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن تقدمًا إيجابيًا تحقق في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وذكرت قناة “كان 11” الإسرائيلية أن مصادر إسرائيلية وأجنبية شاركت في المفاوضات، قالت إن “حماس باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق، ومهتمة بوقف إطلاق النار، حتى لو كان مؤقتًا”.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين التقى بهم، إنه بات يؤيد وقف إطلاق النار، وإن “ما نجح في الشمال (مع حزب الله) سينجح في الجنوب أيضًا (مع حماس)”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر حضرت الاجتماع، قولها إن نتنياهو ذكر انتخاب ترامب بوصفه جزءًا من الأمور التي أدّت إلى تجدد فرصة الزخم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
حول اللقاء ذاته، أعلن ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سمعوا من رئيس حكومتهم “أن الوقت قد حان لإبرام صفقة للإفراج عن الأسرى”، وأكد بيان العائلات وجود أسباب للتفاؤل، مؤكدين أنهم يرون من خلال اللقاء مع نتنياهو تقدمًا كبيرًا في إمكانية التوصل إلى صفقة.
أما وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد قال الأربعاء إن الضغط المتزايد على حماس قد يمهّد الطريق للتوصل إلى صفقة تبادل، وأضاف: “ثمة فرصة حقيقية هذه المرة لدفع صفقة لإعادة الأسرى، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة”.
تقاطعت هذه التصريحات مع ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إذ قال ساعر إن “إسرائيل ترى فرصة لدفع صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة”، مدّعيًا أن حكومة نتنياهو “جادة في نيتها دفع مثل هذه الصفقة”، فيما كشفت الوزيرة الإسرائيلية من حزب الليكود غيلا غامليئيل، أن أية صفقة ستُعرض ستحظى بأغلبية ساحقة في الحكومة.
ومن اللافت أن التصريحات المذكورة صادرة عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يعني أنها في الجوهر محاولة لتهيئة الرأي العام بنضج الظروف للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى، وتصويره على أنه جزء من نجاح سياسة “الضغط العسكري” التي لطالما تمسك بها نتنياهو، بوصفها مدخلًا رئيسيًا لإعادة الأسرى لدى المقاومة.
خطوات ميدانية ورسائل
تتقاطع التطورات على أصعدة مختلفة في مضامينها مع الأخبار التي تتحدث عن مستجدات جدّية في ملف الصفقة، إذ نشرت وسائل إعلام، نقلًا عن مصادر في عدد من الفصائل الفلسطينية، أن حركة حماس طلبت من هذه الفصائل إعداد ملفات بشأن حالة الأسرى الأحياء والجثث، استعدادًا لأية صفقة تبادل يتم التوصل إليها.
أوضحت المصادر أيضًا أن حماس أبلغت عددًا من الفصائل من بينها حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية، لتجهيز ملفات الأسرى الإسرائيليين لديهم.
ميدانيًا، وفقًا للتصور الرئيسي، اشترطت المقاومة الحصول على فترة تحضيرية يتوقف فيها الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي وطيران الاستطلاع، ما يمنحها الفرصة لإحصاء الأسرى الأحياء وإعداد القائمة التي طلبها الاحتلال، ولاحظ أهالي قطاع غزة غياب الطيران الاستطلاعي لساعات محدودة في الأيام السابقة.
شهدت الفترة الزمنية المذكورة ذاتها زيادة في عدد شاحنات المساعدات، التي مرّت عبر مسارات جديدة انطلقت من محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم إلى جنوبي القطاع، الذي بدأت تتسع فيه مظاهر المجاعة وشحّ الطعام.
في المقابل، بثّت كتائب القسام في الأيام الأخيرة مقطعًا مصورًا جديدًا لأسير يحمل الجنسية الأمريكية يدعى عيدان ألكساندر، يوجّه رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، يقول: “إلى الرئيس ترامب، أنا مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز حاليًا في غزة، بصفتي أمريكيًا، كنت دائمًا أؤمن بقوة الولايات المتحدة، والآن أرسل رسالتي إليكم”.
وأضاف: “يرجى استخدام نفوذكم بصفتكم رئيس الولايات المتحدة، وبكل الطرق للتفاوض من أجل حريتنا، كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يوميًا. يرجى ألا ترتكبوا الخطأ الذي ارتكبه (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن”.
وبقدر ما يعدّ هذا المقطع بمثابة رسالة ضغط من القسام، إلا أنه أيضًا إشارة حول حياة الأسرى حملة الجنسية الأمريكية، الذين ضمّنوا في المرحلة الأولى في الصفقة، ما يترافق مع كونه جزءًا من خطوات المضيّ في الترتيبات الجارية وعملية التفاوض.
التفاؤل الحذر
يجتمع الكثير من عناصر القوة التي تدعم التقدير بأن الجهود الحالية يمكن أن تصل إلى نتيجة فعلية، تسمح بإنجاز صفقة تبادل للأسرى وهدوء مؤقت في قطاع غزة.
وعلى غرار شكل انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2008/2009، التي وضعت أوزارها بفعل ضغط الإدارة الأمريكية الجديدة التي اشترطت إنهاء الحرب قبل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب في حينه باراك أوباما إلى البيت الأبيض، فإن المرحلة الأولى من الهدوء في قطاع غزة قد تسبق حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد موعد دخوله البيت الأبيض مهلةً نهائيةً للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى.
في الإطار ذاته، فإن بنيامين نتنياهو يعمد إلى إشغال الرأي العام الداخلي في أحداث كبرى كلما اشتد عليه الخناق داخليًا، وبالتالي إن الوصول إلى صفقة جزئية في هذا الوقت يحقق له غرض لفت الأنظار عن مجريات محاكمته بتهم الفساد، التي لم تنجح كل محاولاته للتنصّل منها تحت ذريعة استمرار الحرب ومتطلبات الأمن القومي الإسرائيلي.
على صعيد الائتلاف الحكومي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بات في وضع أكثر أريحية بكثير من الأشهر السابقة، خصوصًا بعد أن أعاد ترتيب مشهد الائتلاف بإزاحة وزير الحرب السابق يوآف غالانت من التشكيلة الحكومية، وضمّ جدعون ساعر وكتلته في الكنيست إلى الائتلاف الحكومي، وحسابات بتسلئيل سموتريتش التي باتت مختلفة عن إيتمار بن غفير، ما يمنح الائتلاف فرصة أوسع لتمرير أي اتفاق على صيغة “وقف إطلاق نار” دون المخاطرة بانهياره.
كما مثّل الاتفاق في لبنان الاختبار العملي لقدرته على تمرير الصيغ التي يريدها وعزل بن غفير وقدرته على التأثير، وبالتالي وضعه أمام لحظة الحقيقية، فإما أن يثبت اعتراضه، وإما أن ينسحب من الائتلاف الحكومي ويخسر موقعه دون قدرة على تشكيل خطر حقيقي على مستقبل الائتلاف.
على الجانب الآخر، ينسجم الضغط المصري لإنجاز ترتيبات التوافق الفلسطيني الداخلي والاتفاق على “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة” مع التوجه الإقليمي والدولي لإنجاز ترتيبات لـ”اليوم التالي”، تشمل تولي إدارة من شخصيات “تكنوقراط” للقطاع في المرحلة الانتقالية، ونزع الذرائع من الاحتلال بالتمسك بهدف القضاء على المؤسسات الحكومية لحركة حماس مبررًا لاستئناف الحرب.
توحي كل هذه الترتيبات بأن المرحلة التي قطعها في هذا المسار مرحلة متقدمة جدًّا، وتحظى بدعم غير مسبوق وبمشاركة واسعة من وسطاء مختلفين، إضافةً إلى ضغط أمريكي حقيقي للوصول إلى اتفاق والبدء عمليًا بتنفيذه.
إلا أنه، ورغم كل هذه الإشارات، لا يمكن الجزم بأن الاتفاق قد وصل إلى برّ الأمان، إذ يوجد العديد من التفاصيل كل منها قد يكون كفيلًا بتفجير المفاوضات ونسف الحراك الحالي غير المسبوق، خصوصًا أنه من غير الواضح حتى الآن مصير مطلب عودة النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى أماكن سكنهم في شمالي القطاع، ما يتطلب إجراءات انسحاب على محور نتساريم الذي لن ينسحب منه الاحتلال في المرحلة الأولى.
من جانب ثانٍ، فإن الرغبة الإسرائيلية الواضحة بحصر ما يجري في عملية التبادل وتخفيض ما لدى المقاومة من الأسرى إلى الحد الأدنى، ستتطلب من المقاومة الحصول على ضمانات جدّية، خصوصًا من الولايات المتحدة بكون المسار الحالي مسارًا يمكن المراكمة عليه للوصول إلى تفاهمات مستدامة لوقف شامل لإطلاق النار، وإلا فستعدّ حماس هذا المسار أنه يحقق فائدة خالصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ما ينذر بإمكانية انهيار المسار.
الأيام القادمة أيام مفصلية في حسم مصير الحراك الحالي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتركز فيها ضغوط غير مسبوقة من أجل إنجاح الصفقة الحالية، بما ينسجم مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحتاج إلى الوصول إلى الحكم “على نظاف”، تمهيدًا لطرح تسويات شاملة في الشرق الأوسط تعبّر عن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي إلى أن يحول الدورة الرئاسية الحالية إلى دورة صناعة “الإرث”.
