إعلان نتائج الانتخابات العراقية، والكتل السياسية تشكك بها
أعلنت – البارحة – مفوضية الانتخابات العراقية، تصدر ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي “نوري المالكي” لنتائج الانتخابات البرلمانية بـفوزه بـ 93 من إجمالي 328 مقعدًا في البرلمان.
إعلان النتائج جاء بعد طول انتظار في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية بالعاصمة بغداد؛ للإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي، حيث أعلن النتائج رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية “مقداد الشريفي”.
وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في 30 أبريل الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات.
وتنافس في الانتخابات نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ 328 مقعدًا.
وتصدرت القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، و”كتلة الاحرار” بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة “المواطن” بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان العراقي، بواقع 96 مقعدًا للأولى و34 للثانية، و29 للثالثة، بمجموع 159 مقعدًا من إجمالي 328 عدد نواب البرلمان.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوًا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوًا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.
وكان “ائتلاف دولة القانون” حصل في الانتخابات النيابية الماضية على 89 مقعدًا وتطلب الأمر التحالف مع عدد من الكتل السياسية الأخرى ليشكل تحالفًا انتخابيًا يحظى بالأغلبية التي تمنحه حق تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء.
وقال الشريفي إن قوى ائتلاف “دولة القانون” حصلت على 93 مقعدًا نيابيًا في عموم البلاد، توزعت بواقع 30 في بغداد، و6 في محافظة واسط (وسط) ، و4 في ميسان (جنوب)، و3 في ديالى (شرق)، و5 في ديوانية (جنوب)، و4 في مثنى (جنوب)، و7 في كربلاء (جنوب غرب)، و6 في النجف (جنوب غرب)، و8 في ذي قار (جنوب)، و12 في البصرة (جنوب)، و7 في بابل (وسط)، ومقعد واحد في محافظة صلاح الدين (شمال).
وبحسب الشريفي، جاء ائتلاف كتلة “الأحرار” العراقية التابعة، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة االثانية بـ 31 مقعدًا، تلتها كتلة “المواطن” الشيعية، التابعة للمجلس المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، بـ 29 مقعدًا.
وبحسب ما أعلنه الشريفي، فقد حصل ائتلاف “متحدون للإصلاح” الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحالي، أسامة النجيفي (سني) على 23 مقعدًا نيابيًا في عموم العراق، فيما حصل ائتلاف “القائمة العربية” بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي (علماني) على 22 مقعدًا في عموم البلاد.
ولفت الشريفي إلى أن ائتلاف “الفضيلة والنخب المستقلة” (مستقل) حصل على 6 مقاعد، وحصل تحالف “الاصلاح الوطني” (تحالف شيعي غير رئيسي) برئاسة إبراهيم الجعفري، على 5 مقاعد.
أما الكتل والأحزاب الكردية فيأتي الحزب الديمقراطي الكردستاني في الصدارة بـ 25 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعدًا، بينما تأتي “حركة التغيير” في المرتبة الثالثة بـ 9 مقاعد والاتحاد الإسلامي بـ 4 مقاعد والجماعة الإسلامية الكردستانية بـ 3 مقاعد، بحسب الشريفي.
ووفقًا للجنة الانتخابات العراقية فإن بقية المقاعد حصلت عليها عدة كتل أخرى ليس لها ثقل سياسي، مشيرة إلى أن تلك النتائج قابلة للطعن عليها أمام اللجنة.
وأعلنت كل من كتلة “الأحرار” التابعة لمقتدى الصدر، و”المواطن” التابعة لعمار الحكيم، ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي، و”الكتلة الوطنية” التي يتزعمها إياد علاوي، تشكيكهم بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية.
وشكك ائتلاف “متحدون للإصلاح” السني الذي يقوده رئيس البرلماني العراقي “أسامة النجيفي” في نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس وتصدر فيها ائتلاف “دولة القانون” وائتلاف “المواطن”، مشيرًا إلى وجود أدلة على “عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات”.
وقال الائتلاف في بيان إنه “يطعن بصحة ودقة النتائج المعلنة استنادًا إلى الحقائق الآتية التي يقع جزءًا منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق المفوضية.”
وأشار البيان إلى تلك الحقائق وهي “غياب الأجواء المناسبة للانتخابات ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الأنبار (غرب)، وشن عمليات عسكرية تسببت بتهجير أكثر من 600 ألف مواطن من منزله، وإغراق مناطق أبو غريب في بغداد، وتهجير أكثر من 200 ألف مواطن من مسكنه، وحرمان آلاف المواطنين النازحين من التصويت؛ بسبب عدم وجود مراكز للانتخاب قريبة من مناطق تواجدهم وتعذر استلام بطاقة الناخب لعشرات الآلاف من المواطنين”.
وأضاف أن “المفوضية أعلنت وصول نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد إلى 90٪ في الوقت التي تعرضت هذه المناطق للغرق والمضايقات الأمنية مما أدى لضعف المشاركة بشكل واضح”.
وتابع البيان قائلاً: “الغريب في الأمر أن تصل نسبة التصويت في هذه المناطق إلى 80٪ لصالح “دولة القانون” وكل من يعرف ديموغرافية مناطق حزام بغداد يعلم أن هذه المناطق ليست موالية أو مؤيدة لدولة القانون”.
وبحسب البيان فقد “تم ضبط حالات تزوير وتلاعب في عملية العد والفرز الاصلي والفرعي، وعدم السماح لمراقبي الكيانات السياسية لمراقبة العد والفرز الفرعي عن قرب مما أدى الى عملية تلاعب في النتائج “.
ودعا ائتلاف متحدون للإصلاح إلى “تحقيق شامل وبإشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، بهدف إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي، وتعزيز الثقة بعملية الانتخاب، وإعطاء كل ذي حق حقه”.
كذلك قال ائتلاف المواطن الشيعي الذي يتزعمه عمار الحكيم في بيان له إن “لديه أدلة تشير إلى عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات بصدد تقييمها والتدقيق فيها”.
وأوضح الائتلاف في بيان وصل الأناضول نسخة منه أنه “مع إعلان نتائج الانتخابات اليوم نرى من الواجب علينا تثبيت جملة من المسائل التي شابت العملية الانتخابية، انطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية بضرورة تنوير الرأي العام وتوثيق الحقائق والاستفادة من التجربة فلدينا شهادات شخصية وأدلة تشير إلى عمليات تلاعب واسعة، ونحن الآن بصدد تقييمها والتدقيق فيها، وسنعلن عنها حال تأكدنا من ابعادها”.
وأشار البيان إلى أن “هناك ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية بدأت باستبعاد عدد من المرشحين، وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة، مرورًا بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم للانسحاب من قوائمهم بالإغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجلس موظفيها”.
وأوضح البيان أنه “تم استخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية لكسب الأصوات بشكل مفرط، ووزعت أعداد هائلة من قطع الأراضي على المواطنين والوعود بتعيينات واسعة من قبل مرشحي أطراف محددة ذات نفوذ في السلطة وتوزيع أموال طائلة تحت عناوين مختلفة”.
وطالبت “الكتلة الوطنية” التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق “إياد علاوي” بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج التي تصدرها ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقالت مسؤولة علاقات الكتلة “انتصار علاوي” إن “الكتلة لن تعترف بنتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس، وتطالب بإعادة إجراء الانتخابات”.
وأضافت “علاوي”: “هناك حالات تزوير كبيرة وخروقات عديدة شهدتها العملية الانتخابية، وقدمنا العديد من الشكاوى إلى المفوضية لكنها أهملتها”.
ومضت “علاوي” قائلة: “الكتلة شكلت فريقًا دوليًا من خارج العراق؛ لمتابعة الشكاوى لعدم إيماننا بالقضاء العراقي كونه مسيسًا، ويخضع لإرادة الحزب الحاكم”، على حد تعبيرها.
وتابعت: “أحد الموظفين في المفوضية، اتصل بي وأبلغني بإمكانيه إضافة أصوات انتخابية لصالحي، وضمان حصولي على مقعد برلماني مقابل دفع مبلغ مليون دولار، فأبلغته رفضي لهذا الأسلوب”.
وتوالى على رئاسة الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003 “إياد علاوي” وهو علماني، خلال الفترة بين 2004-2005، أعقبه “إبراهيم الجعفري” من المكون الشيعي لمدة عام واحد، فيما تولى “نوري المالكي” من المكون الشيعي أيضًا رئاسة الحكومة لدورتين عمرهما ثماني سنوات امتدت من 2006-2014.
وتعد الانتخابات الماضية هي الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق نهاية العام 2011.
من جهة أخرى، كشفت مفوضية الانتخابات العراقية عن إحالة أكثر من 3 آلاف من موظفيها إلى القضاء لتلاعبهم بصناديق الاقتراع والنتائج، كما أكدت على إلغاء نتائج أكثر من 300 مركز انتخابي بسبب شكاوى وردت عليها.
وقال “سربست مصطفى” رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحفي إن “مجلس المفوضين أحال أكثر من 3 آلاف من موظفي الاقتراع إلى القضاء لتلاعبهم بعمليات العد والفرز والنتائج التي كشفتها مفوضية الانتخابات”.
وتابع مصطفى أن “مفوضية الانتخابات ألغت نتائج أكثر من 300 محطة (مركز انتخابي) بعد ورود شكاوى حول هذه المحطات وتلاعب في صناديق الاقتراع”.
وأضاف رئيس المفوضية أن “المفوضية لن تتردد عن كشف أسمائهم في وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لمن يحاول الإساءة إلى التجربة العراقية التي شهد لها العالم بحرفيتها ونزاهتها”.
ولم ينكر مصطفى حدوث بعض الممارسات الخاطئة خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن “هناك من سولت له نفسه محاولة التلاعب بإرادة الناخب العراقي، إلا أن المفوضية قد كشفته”، على حد قوله.