تحدث بعض المراقبون الفلسطينيون عن العديد من “الألغام” التي قد تنفجر مع بدء تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في ما سمي “اتفاق الشاطئ” بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل الماضي.
وتحدث المراقبون عن العديد من العوائق التي ستواجه بدء تنفيذ الاتفاق بتسليم كل من سلطتي حماس والضفة لحكومة التوافق الوطني، أهم ما في تلك العوائق: غياب الاتفاق على برنامج سياسي واضح، والملف الأمني، ومستقبل الموظفين في غزة والضفة.
وتقضي اتفاقية المصالحة بتشكيل حكومة توافقية خلال 5 أسابيع من توقيع الاتفاق، يتبع ذلك إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ويرى “هاني المصري” المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في رام الله أنّ مأزق حركتي “فتح” و”حماس”، والذي دفعهما نحو التوقيع على اتفاق المصالحة، بسبب التغيرات التي فرضتها الظروف الإقليمية والمتغيرات السياسية يعد من أبرز الألغام التي قد تنفجر في وجه “المصالحة”.
وتابع المصري: “اتفاق المصالحة هو الجسر الذي تحاول فتح وحماس اجتيازه لعبور الأزمة العميقة التي تمران بها، فإذا حُلَّت الأزمة أو إذا لم يؤدِ اتفاق المصالحة إلى حلّها أو إذا تغيرت الظروف المحليّة والعربيّة والإقليميّة والدوليّة التي أدّت إليه سينهار كل شيء”.
وأكد المصري أنه من السهل على كل طرف أن يبحث عن ذريعة ومبرر لعدم مواصلة تطبيق بنود المصالحة، الأمر الذي يهدد عمر حكومة التوافق الوطني.
وكان “موسى أبو مرزوق” عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، قال في وقت سابق إنّ مأزق حركتي “فتح” و”حماس” السياسي في الوقت الراهن شكل دافعًا قويًا لإتمام اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا أن توقيع اتفاق تطبيق “المصالحة” جاء بدافع من الحركتين، وما فرضته الظروف والمتغيرات السياسية.
وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت مؤخرًا حليفًا قويًا بعد عزل الجيش المصري بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وأصدرت محكمة “الأمور المستعجلة” بالقاهرة، في 4 مارس الماضي، حكمًا قابلاً للطعن، بوقف نشاط حركة “حماس” داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.
فيما وصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد نحو 9 أشهر على انطلاقها، إلى طريق مسدود، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، ورد رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح “محمود عباس” بتوقيع طلبات الانضمام لـ 15 معاهدة واتفاقية دولية.
وهذا الموقف الاضطراري من قبل حركتي “فتح” و”حماس”، وغياب الرؤية السياسية الواحدة، وانتظار التغييرات السياسية في المنطقة يدفع الفلسطينيين نحو مصالحة هشة، وقابلة للانهيار كما يؤكد المصري.
ودعا المصري إلى تحصين اتفاق المصالحة، وحمايتها من خلال بلورة إستراتيجية فلسطينية موحدة، قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
ويتفق “مخيمر أبو سعدة” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة أن لغمًا وأكثر يتواجد في طريق تطبيق وتنفيذ المصالحة الفلسطينية.
وتابع أبو سعدة:” الأيام القادمة ستشهد حكومة التوافق الوطني، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، لكن السؤال والتحدي أمام الفلسطينيين، هو ما بعد تشكيل حكومة الوحدة، كيف ستتعامل حركتا فتح وحماس مع الملفات العالقة والتي من الأسف لم يتم التطرق إليها سوى بعناوين سريعة دون تفاصيل أو أي حلول”.
ويكفي أن ينفجر الملف الأمني في وجه “المصالحة الفلسطينية”، لتبدأ الأمور في الرجوع إلى الوراء كما يؤكد أبو سعدة.
وأضاف: “من المستحيل أن تبقى الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة على حالها، أو أن يكون الاحتكام لسلاح الفصائل والأحزاب، وأن يحتكم كل طرف لقوته على الأرض كما سبق وأن حدث في عام 2007 حين فازت حركة حماس في الانتخابات البرلمانية، ثم اندلعت الاشتباكات بينها وبين حركة فتح”.
وعقب فوز حركة “حماس” بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة “فتح”، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة “حماس” على غزة، وهو ما اعتبرته فتح “انقلابًا على الشرعية”.
وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها “حماس” في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة “فتح”.
وسيكون ملف الموظفين التابعين لحكومتي “غزة” و”الضفة” من الألغام التي يهدد انفجارها مستقبل حكومة الوحدة الوطنية كما يرى الكاتب الفلسطيني “حسن عبدو”.
وأضاف “عبدو” الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث أنّ حركتي فتح وحماس اتجهتا نحو مصالحة الضرورة، كخيار فرضته الظروف والمتغيرات الراهنة في المنطقة، دون حل أي ملف من الملفات العالقة والشائكة.
وأشار عبدو إلى أن ملف الموظفين ودفع الرواتب للحكومتين، والأسئلة المالية الكبيرة التي تحتاج إلى إجابات بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، قد تهدد مستقبل المصالحة.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف الآلاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتمر الحكومة في غزة، بأزمة مالية خانقة، تسببت للشهر السابع على التوالي بتأخر صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريًا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.
وتكتفي حكومة غزة بصرف سلفة قدرها ألف شيكل ما يعادل (300 دولار) في نهاية كل شهر.
وفقدّت حكومة حماس موردًا ماليًا مهمًا، عقب إغلاق الأنفاق الحدودية، والتي كان يشكل تحصيل الضرائب المفروضة على البضائع الموردة خلالها حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة .
وفي وقت سابق، صرح “زياد الظاظا” نائب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، أن حكومة التوافق الوطني، والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، هي ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين التابعين لحكومة غزة.
فيما تتكفل السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب نحو 160 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 140 مليون دولار وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله.
ويرى “عبد الستار قاسم” الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن ضبابيّة البرنامج السياسي لحكومة التوافق الوطني قد يؤدي إلى انهيار عمرها الزمني.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية قاسم أنّ اتفاق المصالحة لم يتحدث عن برنامج الحكومة السياسي.
وتابع: “حركتا فتح وحماس تشيران إلى أن الحكومة القادمة مسيّرة لأعمال غزة والضفة، وأن برنامجها ليس سياسيًا، ولكن من المفترض لأي حكومة خاصة وأنها ستستمر لعدة أشهر أن تكون واضحة في برنامجها السياسي”.
وتوقع قاسم أن تعترف حكومة التوافق الوطني بشروط الرباعية الدولية، في حال ترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو غيره من الشخصيات المستقلة وهو ما لن تقبله حركة “حماس” ما سيؤدي إلى اختلاف البرامج وتعثر الرؤى السياسية.
ولا تعترف حركة “حماس” ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.
لكن حركة “فتح” بزعامة عباس، اعترفت عام 1993 في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.
ولا تقبل حركة “حماس” بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل.
من جهة أخرى، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “خالد مشعل” رسالة إلى الشعب الفلسطيني مساء البارحة أكد فيها على أن “حقبة الانقسام” الفلسطيني انتهت بلا عودة وأن الفصائل الفلسطينية باتت أقرب إلى إنجاح المصالحة الوطنية في ظل توفر الإرادات الحقيقية.
ولفت مشعل في خطابه إلى أن حركة “حماس” قدمت تنازلات وتقاربت خطوات مع حركة “فتح” من أجل إنجاح المصالحة الوطنية، مشددًا على استعداد حركته لتقديم المزيد من التنازلات من أجل مصلحة ووحدة الشعب الفلسطيني.
وقال مشعل: “كان لا بد أن نتصالح لأنه بدون المصالحة الوطنية لا يمكن أن ندير قرارنا السياسي ولا أن نبني استراتيجيتنا في مواجهة المحتل، ولا يمكن لنا أن نتصدى لملفات وطنية كبرى كواجهة الاستيطان والتهويد وإنقاذ القدس والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية”.
وأضاف “لا يمكن أن نحقق مشروعنا الوطني في ظل الانقسام لذلك جاء قرار المصالحة وسنحققه بجهد الجميع وتنازل الجميع وتقارب الجميع لبعضه البعض”.
ودعا السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأجهزتها الأمنية إلى أن تأخذ خطوات وطنية جادة وتخلق مناخًا إيجابيًا يعزز الثقة في المصالحة، مشددًا على ضرورة إنهاء ملف الاعتقالات السياسية.
