أدى سقوط نظام الأسد على يد المعارضة السورية إلى استئناف الآمال حول إنشاء خط أنابيب غاز “قطر-تركيا”، والذي يربط تركيا والدول الأوروبية بقطر عبر السعودية والأردن وسوريا. هذا المشروع رغم تحدياته الهائلة قادر على إعادة تشكيل ديناميكيات الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا، والأهم أنه سيفتح آفاقًا لعلاقات جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة.
إن خط أنابيب قطر-تركيا في حالة تم الاتفاق عليه سيكون له آثارا جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى، فليس مجرد مشروع للطاقة، بل إنه قادر على إعادة تشكيل التحالفات والتأثير على ديناميكيات القوة بين دول المنطقة. ولذا سيواجه منافسة شرسة من الخطوط القائمة والمخطط لها.
في هذا التقرير نتناول خط أنابيب الغاز بين قطر وسوريا وتركيا ومن هم المستفيدون والخاسرون من هذا الخط، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا المشروع الطموح.
سوريا: تحديات هائلة
كان خط الأنابيب بين قطر وتركيا أحد أهم مشاريع الطاقة التي تم اقتراحها في العقدين الماضيين. نشأت الفكرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما طرح اتحاد شركات الطاقة الأوروبية والتركية فكرة هذا الخط الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار.
ومن المفترض أن ينقل الغاز الطبيعي من حقل غاز الشمال بقطر، وهو حقل بحري ضخم (مشترك مع إيران)، ثم يمر خط الأنابيب عبر السعودية والأردن وسوريا، وينتهي عند محطات التوزيع التركية ومنها إلى دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والنمسا ودول أخرى.
لكن النظام السوري الساقط عرقل مشروع خط الأنابيب، وأعلن الأسد في عام 2009 رفضه السماح لخط الأنابيب بالمرور عبر سوريا من أجل حماية المصالح الروسية، إذ رأت موسكو التي كانت تهيمن في ذلك الوقت على إمدادات الغاز إلى أوروبا في خط قطر تركيا تهديدًا مباشرًا لهيمنتها على سوق الطاقة في أوروبا.
خاصة وأن هذا الخط سيوفر بديلًا لأوروبا عن الغاز الروسي، مما يقلل من اعتماد أوروبا على موسكو، لذا وصف بوتين هذا الخط بأنه “مؤامرة من الناتو لخنق الاقتصاد الروسي”. وتشير بعض التقارير إلى أن روسيا كانت ستخسر نحو ثلثي مجمل صادراتها في حالة تم تنفيذ هذا الخط.
ولكن الأسد لم يعرقل خط أنابيب قطر تركيا فحسب، بل وقع في عام 2011 على مذكرة تفاهم لبناء خط بديل بطول 2000 كيلومتر وبقيمة 10 مليارات دولار، ويضم إيران والعراق وسوريا ولبنان، وهو ما يعرف بـ “خط أنابيب الصداقة” أو خط “الأنابيب الإسلامي”.
في الواقع، تنظر إيران إلى خط أنابيب قطر تركيا باعتباره تهديدًا مباشرًا لطموحاتها في قطاع الطاقة، ولذا يتماشى خط “الأنابيب الإسلامي” مع الأهداف الجيوسياسية لطهران، ويجعل الأخيرة المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أسواق الطاقة الأوروبية.
إذ يبدأ الخط من حقل جنوب فارس الإيراني ويمر عبر العراق وسوريا ويتصل بالموانئ اللبنانية، ومنها إلى أوروبا، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الخط في عام 2016، إلا أن الثورة السورية التي استمرت لأكثر من 13 عامًا حالت دون تنفيذ هذا المشروع.
واليوم مع سقوط الأسد، فتح الباب أمام المشاريع التي كانت محظورة من قبل نظامه، ففي سوريا اليوم، توجد كل الفرص لإنشاء بلد متطور اقتصاديًا، خاصة وأن سوريا تقع عند مفترق طرق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتتمتع بأهمية استراتيجية كدولة عبور.
ومن ضمن هذه المشاريع الاقتصادية التي برزت مؤخرًا في وسائل الإعلام، هو خط أنابيب الغاز القطري التركي، والذي من شأنه أن يحول سوريا إلى مركز عبور، وبالطبع ستستفيد دمشق من رسوم العبور وغيرها من الإيرادات المولدة للطاقة وكذلك الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمرافق وشبكات الاتصالات، بجانب خلق فرص عمل، إذ تولد مشاريع خطوط الأنابيب آلاف الوظائف أثناء مرحلة البناء.
في الواقع، يمكن أن يساهم خط الأنابيب في إعادة إعمار سوريا من خلال توليد رسوم العبور. بجانب أن خط الأنابيب قد يوفر عائدات ضرورية للغاية وفرص للتعافي الاقتصادي، كما يمكن أن يعزز الميزانية الوطنية بشكل كبير، خاصة وأن سوريا تواجه صعوبات اقتصادية. لذا يمكن أن يكون خط الأنابيب رمزًا للتعافي بعد سقوط الأسد وحجر الزاوية لإعادة الإعمار وتوفير الموارد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية واستقرار البلاد.
هذه المزايا تجعل مشروع خط الأنابيب جذابًا في الأمد القريب والمتوسط. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات التي تمنع سوريا من المضي قدمًا في هذا المشروع الطموح، بما في ذلك احتياجات إعادة الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية، وحل النزاعات الداخلية والخارجية التي ابتليت بها سوريا لأكثر من عقد من الزمان.
بجانب عدم وحدة أراضي سوريا خاصة مع وجود مجموعات كردية مسيطرة على أجزاء من سوريا، وكذلك الحاجة إلى التعاون الإقليمي بين بلدان العبور، إذ تهدد المنافسات الإقليمية خط الأنابيب، قد تعرقل إيران المشروع لأنه سيقلل من دورها كمورد للغاز إلى أوروبا.
وبالتالي كل هذه التحديات تجعل المفاوضات والترتيبات بشأن الخط معقدة. لكن مع تطور مسار سوريا ما بعد الأسد، فإن الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا المشروع الطموح قادرًا في النهاية على المضي قدمًا أم لا.
تركيا: الرابح الأكبر
على مدى العقد الماضي، سعت تركيا إلى ترسيخ مكانتها كممر استراتيجي لنقل الطاقة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، واستضافت العديد من خطوط أنابيب مثل ترك ستريم. ومن شأن خط الأنابيب بين قطر وتركيا أن يعزز أهمية الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية.
واليوم تتطلع تركيا بعد التخلص من الأسد إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز مع قطر، وفي حين أن هناك مخاطر بالنسبة لتركيا مرتبطة بكل الطرق البديلة من قطر إليها، فالعراق غير مستقر، وتمر الطرق البديلة عبر منطقة كردستان في شمال العراق، لكن هذه المشاكل تجعل الطريق السوري أسهل وأكثر جاذبية لأنقرة.
وبالتأكيد سيكون لخط الأنابيب تداعيات على أنقرة ومكانتها كقوة إقليمية، من المتوقع أن تكتسب نفوذًا جيوسياسيًا كبيرًا في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي كونها دولة محورية لمشروع خط أنابيب الغاز. والنقطة الرئيسية هنا، هي أن تركيا تحتاج إلى سوريا لتحقيق استراتيجيتها في مجال الطاقة.
كذلك من شأن إضافة الغاز القطري إلى شبكة النقل في تركيا أن يعزز موقعها الاستراتيجي، ويمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نفوذها في التعاملات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
بجانب الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها من رسوم عبور وفوائد أخرى لرسوم الطاقة، والأهم تعزيز علاقاتها مع دول الخط، كذلك ستستفيد أنقرة من استيراد الغاز الطبيعي من قطر وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، خاصة وأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على غازبروم، دفعت تركيا مؤخرًا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال
والواقع أن أردوغان تحدث عن هذا المشروع أكثر من مرة. كما لوحظ أن حماس الجانب التركي لهذا المشروع كبيرة، فلم يستغرق الأمر سوى أسبوع فقط من سقوط الأسد حتى أعرب وزير الطاقة التركي بيرقدار علنًا عن تفاؤله بشأن مستقبل هذا المشروع الذي اعتبره فرصة هائلة، وقال إن تنفيذ خط الأنابيب سيكون ممكنًا بعد سقوط الأسد، وأن المشروع مرهون بوحدة سوريا واستقرارها.
خط أنابيب الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا وأوروبا على جدول الأعمال.
🔸كان من أهداف تواجد #روسيا في #سوريا قطع الغاز البديل عن #أوروبا.
🔸سيكون هذا المشروع على جدول الأعمال في الفترة الجديدة.
🔸#قطر تنقل الغاز المسال (LNG) بالناقلات.
🔸الخط الدائم للغاز أرخص بكثير.
🔸تركيا أيضاً… https://t.co/Jsq69qlfEP
— Prof. Ahmet Uysal أ.د. أحمد أويصال (@ProfAhmet_Uysal) December 15, 2024
كما تحدثت وسائل الإعلام التركية عن عودة خطط بناء خط أنابيب غاز قطر تركيا، وبشكل خاص، ذكرت وكالة الأناضول الحكومية، تحت عنوان “مشروع نقل الغاز القطري عبر تركيا يعود للواجهة”، أن هذا الخط سيكون ممكنًا بمجرد استقرار سوريا وسيوفر بديلًا لأوروبا فيما يتعلق بالغاز.
قطر: تقاسم النفوذ
تعتبر قطر ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم بعد روسيا، وتمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، لكنها على النقيض من إيران، لا تعوقها العقوبات.
ونتيجة لذلك، أصبحت الدوحة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. والواقع أن الطلب المتزايد على الغاز القطري، خاصة وأن قطر هي الإمارة الخليجية الوحيدة التي زادت من صادرات غازها إلى أوروبا في الأعوام الأخيرة، جعل فكرة خط أنابيب مباشر إلى تركيا جذابة لقطر.
في الواقع، وافقت قطر رسميًا في عام 2009 على إنشاء خط أنابيب الغاز عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا، وكانت ترغب منذ فترة طويلة في بناء خط أنابيب يربطها بالسوق الأوروبية المربحة. وبعدما رفض العراق اقتراح قطر لإنشاء خط أنابيب غاز يمر عبر أراضي الأخيرة، كان الطريق الوحيد المتبقي لخط الأنابيب هو عبر سوريا، ولكن في عام 2009 رفض بشار الأسد أيضًا.
لكن كل الاعتراضات الجيوسياسية على خط الأنابيب قد تلاشت الآن، وفي الوقت الحالي، يصل الغاز القطري إلى أوروبا عبر الطرق البحرية، وهي أكثر تكلفة وتعقيدًا من الناحية اللوجستية مقارنة بالنقل عبر خطوط الأنابيب فوق الأرض.
لذا من خلال بناء خط أنابيب يربط حقل الشمال في قطر بأوروبا، يمكن لقطر أن تتجنب الرحلة الطويلة لناقلات الغاز وأن تقلل بشكل كبير من تكاليف النقل البحري، وتتجاوز نقاط الاختناق في مضيق هرمز، وتخفف من المخاطر المرتبطة بالنقل البحري.
بالنسبة لقطر، فإن خط الأنابيب من شأنه أن يعزز من نفوذها الجيوسياسي وترسيخ نفسها كلاعب مهيمن في أسواق الطاقة العالمية. بجانب تعميق علاقاتها الاقتصادية مع تركيا وسوريا وأوروبا، في حين تتنافس بشكل مباشر مع هيمنة روسيا في سوق الطاقة.
ورغم احتياطيات الغاز الوفيرة في قطر، فإن بناء مثل هذا الخط الضخم للغاز سيتطلب أموالًا كبيرة، يمكن أن يجتذب المشروع الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي كما صرحت “فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية مؤخرًا، لكن من غير المرجح أن ترغب قطر في بناء المسار بالكامل وحدها، إذ يبلغ طول الخط حوالي 2,000 كيلومتر.
وحسب نائب مدير المعهد الوطني الروسي للطاقة ألكسندر فرولوف فرولوف، فإن الاتحاد الأوروبي وقطر لا يريدان في الوقت الحالي تحمل المخاطر والتكاليف المرتبطة ببناء خط أنابيب غاز قطر تركيا. مع العلم أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من جميع دراسات الجدوى والخطط الفنية وتكاليف الاستثمار والتشغيل.
هناك أيضًا بعض المشاكل الأخرى، تحتاج قطر العبور عبر السعودية، فمن عام 2017 إلى عام 2021، كان لقطر خلاف كبير مع جارتها السعودية، وقطعت الأخيرة جميع علاقاتها مع قطر وأغلقت الحدود، لذا يشير العديد من الباحثين إلى أن خط الأنابيب سيكون رهينة لمثل هذه الخلافات.
السعودية: العائق الرئيسي
يتطلب إنشاء خط الأنابيب تعاونًا بين العديد من دول المنطقة، إن مصالح تركيا وقطر متوافقة إلى حد بعيد، لكن من المرجح أن يكون العائق الأكبر أمام المشروع هو السعودية التي لديها سجل حافل في عرقلة العديد من مشاريع خطوط الأنابيب الإقليمية. وبعض التقارير أشارت إلى أن السعودية لم توافق على مرور خط أنابيب قطر تركيا عبر أراضيها.
إن استعداد الرياض للتعاون في مثل هذا المشروع الذي يمر عبر أراضيها سيكون حاسمًا لنجاحه. ويمكن للمملكة أن تستفيد اقتصاديًا كدولة عبور بجانب تعزيز علاقاتها مع تركيا وأوروبا. ومع ذلك، فإن تضارب المصالح بين دول الخليج قد يشكل تحديات لهذا المشروع.
أيضًا قد تزن السعودية فوائد خط الأنابيب مقابل استراتيجية تصدير الطاقة الخاصة بها. بجانب ذلك قد تعارض روسيا وإيران خط الأنابيب وترى فيه تهديدًا لهيمنتها على الطاقة ونفوذها الإقليمي، ويمكن أن تتجلى معارضتهم في الضغط الدبلوماسي على الرياض.
وقد سلطت “آن صوفي كوربو”، الخبيرة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، الضوء على أهم العوامل التي تعقد مشروع خط الأنابيب، وهي المملكة العربية السعودية، كما تعتقد كوربو، أن في حالة معالجة التنافسات الإقليمية، فإن إنجاز خط غاز قطر تركيا قد يستغرق حتى عام 2030.
الاتحاد الأوروبي: ضرورة ملحة
يمثل خط أنابيب قطر-تركيا بديلًا جذابًا لصناع السياسة الأوروبيين، حيث يوفر حلًا أرخص من النقل البحري، والأهم أنه يقلل من تعرض أوروبا لانقطاعات الإمدادات واعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال. كذلك من شأن خط الأنابيب أن يكمل الجهود الأوروبية الحالية لتنويع مصادرها من خلال مشاريع مثل ممر الغاز الجنوبي وخط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط.
وسعت أوروبا مؤخرًا إلى تنويع وارداتها من الطاقة للحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي. وحسب العديد من الباحثين فإن بناء خط أنابيب قطر تركيا من شأنه أن يحرر أوروبا بشكل دائم من الاعتماد على الغاز الروسي.
وأكدت التطورات الأخيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على أهمية تنويع مصادر الطاقة، واكتسبت الفكرة زخمًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والإجراءات الأوروبية التي قللت من كمية الغاز الروسي القادم إلى أوروبا، وهو ما أجبر الكرملين على البحث عن أسواق غاز جديدة.
إن ربط أكبر حقل في العالم الواقع في قطر بأوروبا أكبر سوق مستهلك في العالم سيجعل تجاوز روسيا ممكنًا، كما سيجنب أوروبا رحلات ناقلات الغاز الطويلة عبر البحار، في الواقع، إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح في المستقبل، فسوف يستفيد الاتحاد الأوروبي من وجود إمدادات آمنة على المدى الطويل.
وردت “فون دير لاين” رئيسة المفوضية الأوروبية على أسئلة إذاعة مونت كارلو الدولية بشأن ما أثير مؤخرًا حول خط أنابيب الغاز خط تركيا-قطر، وقالت: “إن خط أنابيب غاز خط تركيا-قطر هو قضية مهمة للغاية ويمكن أن تعوض الأوروبيين عن الغاز الروسي”.
لقد تمكنت أوروبا من خفض اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب من 46% إلى 10% العام الماضي، لكن هذا الانخفاض جاء بتكلفة باهظة على الاقتصاد، حيث ارتفع سعر الغاز من 27 دولارًا قبل حرب أوكرانيا إلى 70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويظل التحدي قائمًا في إيجاد سبل فعالة من حيث التكلفة لنقل الغاز من المنطقة إلى أوروبا، وهو ما يتطلب بناء خط أنابيب. ومع دخول الغاز القطري إلى السوق الأوروبية عبر خط أنابيب قطر-تركيا، ستواجه صادرات الغاز الأخرى منافسة متزايدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، كما سيفقد بوتين القدرة على التأثير في أسعار النفط.
نختم بالقول، إن موقع خط أنابيب غاز خط تركيا-قطر الاستراتيجي، واحتياطيات الغاز الهائلة في قطر، والجهود الأوروبية الجارية لتنويع مصادر الطاقة، تجعل هذا الخط منافسًا قويًا، خاصة وأنه يوفر العديد من الفوائد لجميع الأطراف، حيث ستصبح قطر موردًا للاتحاد الأوروبي، كما ستعزز تركيا مكانتها، وستستفيد سوريا اقتصاديًا.
كذلك يمكن لخط الأنابيب أن يعزز التعاون والروابط الاقتصادية بين بلدان العبور. وفي الوقت نفسه، قد يقوض نفوذ إيران وهيمنة روسيا ونفوذها على أسواق الطاقة الأوروبية. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يكافح من أجل استبدال الغاز الروسي منذ حرب أوكرانيا، فسيكون لديه مصدر طاقة آمن.
ولكن هذا المشروع الواعد رغم فوائده المحتملة وخلقه فرصًا اقتصادية كبيرة للدول الواقعة على طول مساره، فإن نجاحه متوقف على إرادة اللاعبين الإقليميين بسبب المسار الذي يسلكه خط أنابيب الغاز نفسه.
