“´اللي خايف على عمره يسيب سينا!´: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ´داعش´ في شمال سيناء“.. تحت هذا العنوان أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريرها الذي يوثق تجاوزات الجيش والشرطة المصرية بحق المدنيين في إطار الحملة التي تقودها القوات المسلحة المصرية ضد “ولاية سيناء” المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الست الأخيرة.
التقرير الصادر في 116 صفحة يقدم بشكل مفصل أبرز ملامح خارطة النزاع الدائر في هذه المنطقة منذ عام 2013، هذا النزاع الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، ولا يحظى بتغطية إعلامية كافية، الأمر الذي جعله بعيدًا عن دائرة الاهتمام الشعبي والمجتمعي، في ظل ملاحقة كل من يفكر في نشر أي من تفاصيله.
المنظمة اعتمدت في توثيقها على مقابلات أجرتها مع 54 من سكان شمال سيناء خلال الفترة من 2016و2018 وهي مدة إعداد التقرير، هذا بجانب مقابلات أخرى أجرتها مع ناشطين وصحفيين ومسئولين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسؤول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسؤول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.
وبعد مراجعة عشرات البيانات الرسمية ومنشورات تفصيلية في وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب تقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، وثًق التحقيق حزمة من الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة من بينها الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.
4300 قتيلا في 4 أعوام
المتابعة اليومية واللقاءات التي عقدها أعضاء المنظمة مع شهود العيان ورصد البيانات الصادرة من كافة المصادر، كشفت عن انتهاك جميع الأطراف، الأمن والمسلحين، لقوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية، الأمر الذي أسفر عن استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييزهم عن المقاتلين من قبل الجانبين، ما أدى إلى تصعيد عسكرة الصراع، وتهجير السكان.
التقرير كشف عن مقتل 3,076 مسلحا و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، منذ يناير/كانون الثاني 2014 حتى يونيو/حزيران 2018، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية، مع الوضع في الاعتبار عدم إدراج السلطات المصرية أرقاما بشأن الضحايا المدنيين، فيما رأت المنظمة أن الجانب المصري كثيرا ما يحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا، بحسب قولها.
التقرير رصد 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة، 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات
كما خلصت المنظمة كذلك إلى اعتقال قوات الأمن أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو/تموز 2013 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018،بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء، فيما أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.
أحد سكان سيناء في شهادته للمنظمة تساءل “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين، أم مع الجيش، أو [القبول بـ] العيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه، فيما وصفت امرأة كيف دخلت قافلة عسكرية تنقل الذخيرة إلى نقطة تفتيش في حي الشيخ زويد، حيث تُقيم، في أكتوبر/تشرين 2015 وبدأت في تبادل إطلاق النار مع ُمسلحين على بعد حوالي 500 متر من منزلها. وحينما كانت تحتمي داخل منزلها وهي تحمل ابنتيها المراهقتين، سقط صاروخ على منزلها وانفجر.
حينها فقدت المرأة وعيها، واستفاقت في المستشفى، وهناك علمت لاحقا أن بنتيها توفيتا قبل أن يسحب رجال هرعوا للمكان جثتيهما من تحت أنقاض منزلها،وقد اتهمت الجيش المصري بالهجوم، قائلة إن المسلحين لا يستخدمون أسلحة قادرة على إطلاق قذائف قوية بما يكفي لإلحاق ذلك الضرر بمنزلها.
انتشار مكثف لقوات الجيش في سيناء
ميليشيات موالية للحكومة
لم يكن من السهل على قوات الأمن التي لم تعمل في سيناء لعقود طويلة أن تكون على دراية كاملة بتفاصيل الجغرافيا للمنطقة ولا تكوينها التنظيمي والمجتمعي، لذا كان تجنيد بعض السكان المحليين ضرورة لتعزيز دور الجيش والشرطة ميدانيًا خشية التعرض لمفاجآت ربما تكلفه أكثر مما تحمله.
التقرير وثق دور الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء، تلك الميليشيا غير نظامية التي دشنتها السلطات الأمنية وغير خاضعة للوائح أو القوانين الرسمية، لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات التي تم رصدها، حيث يخول لها الاعتقال والتنكيل بالمواطنين على مرأي ومسمع من قوات الأمن دون تدخل من أحدا.
بعض مواطني سيناء أشاروا أن لأعضاء تلك الميليشيات دور حاسم في حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش، والتي يستغلونها في كثير من الأوقات لتصفية حسابات شخصية أو تعزيز مصالح تجارية، فيما قال ضابط سابق في الجيش، خدم في شمال سيناء،: “يكمن دورهم فقط في تسليم الأشخاص”، بما في ذلك “أي شخص يُزعجهم أو يُضايقهم“.
لم يكن متاحا معرفة الحجم الحقيقي لتلك الميليشيات، لكن العديد ممن قابلتهم المنظمة أشاروا إلى إمكانية التعرف عليهم بسهولة من خلال الزي الذي يرتدونه، والذي يجمع بين البزات العسكرية وملابس وأحذية مدنية، والأوشحة (الشماغ) التي تُغطي وجوههم، واللكنات المحلية – كما أنهم يُرافقون قوافل الجيش ويُحددون الأفراد الذين سيتم اعتقالهم.
مصر: انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في شمال سيناء https://t.co/OXfIqrp4mw
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 28, 2019
50 حالة اعتقال تعسفي
التقرير رصد 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة، 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات، غالبية السجناء من شمال سيناء محتجزون في 3 مراكز احتجاز وثقت فيها المنظمة ظروفا غير إنسانية.
في الغالب يُحرم المعتقلون من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك عائلاتهم ومحاميهم، ووفق محتجزون سابقون فإن الجيش عذبهم بشتى أنواع التعذيب، وكما هو موثق في التقرير فمواقع الاحتجاز العسكرية ليست سرية فحسب، بل تفتقر أيضا إلى الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية وفقا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، بما فيها الحصول على الغذاء والرعاية الصحية بشكل كاف، كما تم رصد وفاة بعض المعتقلين في الحجز بسبب سوء المعاملة وانعدام الرعاية الطبية.
الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أهالي سيناء بسبب الطوارئ التي تدخل عامها الخامس فضلاً عن زيادة وتيرة القصف العشوائي للعديد من المنازل والمباني المدنية والأهلية دفعت الأهالي إلى التهجير القسري من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى
المنظمة وثقت 14 حالة بجانب 6 أخرى سابقة تعرض أصحابها للقتل بعد اقتيادهم من عناصر أمن سرًا إلى الصحراء، وهناك تم تصفيتهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار، وهو ما كشفته بعض المواد المصورة التي تم تسريبها قبل فترة لأحد الأفراد الذين يرتدون بزة عسكرية ويقتل معتقلين معصوبي العين ومقيدي اليدين.
الأمر لم يقتصر عند حاجز الكبار وفقط، فقد تم توثيق احتجاز السلطات الأمنية أطفالا مشتبه بهم في أماكن احتجاز سرية مع محتجزين بالغين، عند توجيه التهم إليهم، واجه المعتقلون الأطفال محاكمة أمام المحاكم العسكرية والجنائية بدلا من محاكم الأحداث، هذا بخلاف ما يتعرضون له من سوء في المعاملة وافتقاد لأدنى معايير حقوق الإنسان الدولية.
عشرات المدنيين ضحايا الحرب بين قوات الأمن والجماعات المسلحة
العقاب الجماعي والتهجير
وفق شهادة سكان شمال سيناء، فإن القوات الحكومية لجأت إلى عدة أساليب بهدف دفعهم لمغادرة المنطقة والرحيل، منها قطع خدمات أساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب لمدة تصل إلى أسابيع في كل مرة، وقالوا إن القيود التي فرضتها الحكومة على وقود السيارات، فضلا عن تدمير الجيش للأراضي الزراعية (حوالي 80 بالمئة من الأراضي المزروعة في شمال سيناء جرفها الجيش) جعلت حياتهم أكثر قسوة وأجبرت الكثيرين على مغادرة المنطقة.
يذكر أنه وفي بحث سابق لـ “هيومن رايتس ووتش” أظهر فرض الجيش قيودا صارمة على حركة البضائع والأشخاص داخل محافظة شمال سيناء، بين ُمدنها،وكذلك بينها وبين المحافظات الأخرى، زادت هذه القيود منذ انطلاق عملية “سيناء 2018 “في فبراير/شباط 2018 ،وأثرت على توافر المواد الغذائية والبضائع وأدت إلى فقدان الدخل بالنسبة للعديد من سكان المنطقة.
الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أهالي سيناء بسبب الطوارئ التي تدخل عامها الخامس فضلاً عن زيادة وتيرة القصف العشوائي للعديد من المنازل والمباني المدنية والأهلية دفعت الأهالي إلى التهجير القسري من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى في داخل المدينة أو خارج سيناء، بما يشبه إلى درجة كبيرة ما تعرض له أهالي مدينة الشيخ زويد عامي 2014 و2015 حين عمدت قوات الأمن إلى تهجيرهم بدعوى تمركز العديد من الجماعات المسلحة في هذه المنطقة.
الانتهاكات التي مارستها الحكومة ضد السيناويين ترتقي إلى العقاب الجماعي وفق المنظمة، وهي جريمة حرب بحسب القانون الدولي، إذا ما نفذت بشكل ممنهج من قبل جهات تابعة للنظام بشكل مباشر، ويذكر أنه بحلول أوائل 2018 ،أخلت الحكومة ودمرت تقريبا كامل مدينة رفح، الواقعة على الحدود مع غزة.
هكذا يقتل #الجيش المصريين في سيناء بدم بارد ثم يعلن المتحدث العسكري مقتلهم في اشتباكات هائلة وسط اطلاق نار مكثف#تسريب_سيناء #مكملين pic.twitter.com/WncB5bMyTc
— قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) April 20, 2017
التحقيق في الانتهاكات
التقرير يرجح كذلك أن تكون ولاية سيناء وراء الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والذي أودى بحياة 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث، منددًا بضرورة التحرك لوقف هذه الأعمال العشوائية التي تخلف ورائها ضحايا مدنيين.
المنظمة في نهاية توثيقها طالبت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا – وفق ما تقوله- لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك، مناشدة شركاء مصر الدوليين وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها.
مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال إن : “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لابد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة، على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين”.
لم يكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو الأول من نوعه الذي يرصد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سيناء على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن على حد سواء
القاهرة تنفي
على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، نفت القاهرة ما ورد بتقرير المنظمة حول الأوضاع في سيناء، قائلا إن” التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقه، وسعت بعض المنظمات المسيسة لتشوية صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة”
الرفاعي في بيان له أكد على عدد من النقاط الذي طالب بوضعها في الاعتبار على رأسها اتخاذ القوات المسلحة كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاة الجيش لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر المسلحة وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية .
كما أشار إلى أن تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 مع تعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية، لافتًا إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء، على حد قوله.
العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية
ليست المرة الأولى
لم يكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو الأول من نوعه الذي يرصد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سيناء على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن على حد سواء، إذ سبقه حزمة من التقارير التي كشفت بالرصد والتحليل نماذج وأمثلة لما يتعرض له السيناويون، الأمر الذي دفع كثيرًا منهم إلى الرحيل.
في إبريل 2017 رصدت “منظمة سيناء لحقوق الإنسان” الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء خلال الربع الأول من العام، للوقوف على حجم معاناة أهالي سيناء في ظل المواجهات الدامية بين قوات الأمن المصرية وتلك الجماعات المسلحة، فضلاً عن استهداف أهالي سيناء من قبل جهات مجهولة.
التقرير الذي نشره “نون بوست“وثق تعرض سيناء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 (يناير – فبراير – مارس) إلى ما يقرب من 262 انتهاكًا متنوعًا، أغلبها إطلاق قذائف مدفعية عشوائية، سواء من قوات الأمن أو الجماعات المسلحة، حيث تصدرت منطقة العريش ورفح قائمة المناطق الأوفر حظًا ونصيبًا من هذه الانتهاكات بواقع 199 انتهاكًا بنسبة 76% .
بلغ إجمالي القتلى (خارج إطار القانون) من المدنيين في سيناء خلال هذه الفترة نحو 107 مدنيين، 88 منهم من الرجال، 10 من النساء، و9 من الأطفال، بينما بلغ عدد المصابين من المدنيين نحو 111 حالة، 62 من الرجال، 28 من النساء، و21 من الأطفال، بحسب توثيق المنظمة الحقوقية.
ووفق الشهادات الموثقة من قبل عينة من الأهالي فإن ما يقرب من 42% من السيناويين تعرضوا لصورة ما من صور الانتهاكات، جاءت أغلبها نتيجة عمليات القصف المدفعي وإطلاقات النار العشوائية، والتي طالت المدنيين وأعيانًا مدنية، من بينها المدارس، والتي تسببت في نزوح السكان من أماكن إقامتهم، ويمكن رصد تلك الانتهاكات في 4 محاور: الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر 2014، التهجير القسري نتيجة الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الأهالي، استهداف الأقباط، إذ قٌتل قرابة 8 من الأقباط في ثلاثة أشهر فقط، وأخيرا الطائرات بدون الطيار والتي أسفرت عن قتل 10 مدنيين خلال ذات الفترة، ووفق المنظمة – فإن مصادر قبلية زعمت بأن هذه الطائرات إسرائيلية إلا أنه لم يرد ما يؤكد هذا المعتقد.
