ترجمة عبدالرحمن عياش – نون بوست
لقد جعلت المصالح السياسية المتضاربة لمختلف الأطراف السياسية في مصر من المستحيل عليها أن تصل إلى أبسط اتفاق ممكن بشأن بناء مؤسسات الدولة، فكل معسكر سياسي يعتقد أنه قادر على استخدام الاحتجاج الشعبي لتغيير المواقف السياسية للأطراف الأخرى والتي يعتبرونها غير مواتية لمصالحهم، لقد استخدم الثوار سلاح الحشد احتجاجًا على الجيش، ثم استخدموه مرة أخرى ضد الإخوان المسلمين، وحاول الإسلاميون استخدامه ضد الليبراليين، وأحيانًا ضد الجيش وفلول نظام مبارك، بل إن تعاون الثوار والليبراليين الذين تحالفوا مع الجيش وجهاز الدولة أدى إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
في كل مرة، كان المتظاهرون يدعون أنهم يمثلون “الثورة”، و”الشعب”، ويشككون في شرعية المؤسسات السياسية. نتائج الانتخابات لم تعد مهمة لأحد؛ الثوار الشباب الذين ساعدوا في إسقاط مرسي اتهموا جماعة الإخوان بأنها “صندوقراطية” وليست ديموقراطية، حيث اغتروا بقوة الأغلبية لتمرير قرارات غير ديموقراطية.
هذا الميل إلى “الشعبوية” أي التحدث إلى الشعب وتجاوز مؤسسات الدولة، عززه شك القطاعات المختلفة في مؤسسات الدولة خاصة السياسات البرلمانية، فقد عارض كثير من الشباب الثوريين إضفاء الطابع المؤسسي على حركتهم، في حين أن الإخوان المسلمين فضلوا طوال الوقت الذي قضوه في السلطة أن يبقوا منظمة مغلقة لا حزبًا شعبيًا. لقد تحول النقاش السياسي المصري حينها إلى صراع من أجل البقاء، وكان كل طرف يستخدم خطابًا يبدو وكأنه يدعو تحريضيًا للقضاء على الطرف الآخر، فمثلاً وصف أحد دعاة الإخوان الأكثر نفوذًا في العالم “يوسف القرضاوي” الليبراليين بأنهم دخلاء على مصر، في حين اتهمت وسائل الإعلام الإخوان بأنهم عملاء لقوى أجنبية!
إن الوضع الحالي الذي وصلت إليه مصر هو نتيجة لهذا التصعيد، ولتبرير الاستيلاء على السلطة، ادعى الجيش أنه أحبط حربًا أهلية. إن وضع الجيش غامض للغاية، بسبب ارتباطه العضوي بالدولة المصرية، التي تملك هيكلاً وأفرادًا موروثًا من عهد مبارك. والجيش كذلك يعمل كحزب سياسي، وكانت لديه ميزة البقاء محايدًا، لكن بمجرد الوصول إلى السلطة، بدأ في اتخاذ النهج الشعبوي الذي يدعو للقضاء على المعارضة، ففي يوليو من العام الماضي دعا المشير عبد الفتاح السيسي المصريين لدعمه من خلال تظاهرات عارمة لتفويضه لمحاربة الإرهاب المحتمل. هذا المناخ لا يهدد فقط استعادة الديمقراطية، ولكنه يهدد أيضًا الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية للدولة.
سياسات سلبية وحشية
سقطت مصر في حلقة مفرغة من “السياسة السلبية” حيث يحاول كل معسكر خرج من السلطة أن يحاول القضاء على عدوه الذي يحكم، فمنذ صيف 2012 إلى يونيو 2013 قاومت أجزاء واسعة من الدولة المصرية وقطاع الأعمال نشاطات مرسي وجهوده، لقد شُلت الدولة، واستخدمت تكتيكات عرقلة مماثلة من قبل الإخوان وحلفائهم منذ سقوط مرسي.
وكان رد فعل الجيش أن أبقى على القمع العسكري لحركة الاحتجاج في محاولة لاستنفاذ جهودها، وقد أثار ذلك القمع دورة التطرف المعتادة. جماعة أنصار بيت المقدس، ومقرها في سيناء، تحارب الجيش وأعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات واسعة النطاق في القاهرة ودلتا النيل، كما أن هناك العديد من المجموعات الإسلامية الصغيرة مثل “مولوتوف” و “ولّع” التي تدعو إلى استخدام العنف ضد رموز الدولة، بعض أعضاء هذه المجموعات ينتمون إلى السلفية الثورية، وآخرين هم من المنشقين عن الإخوان المسلمين، الذين يتهمون التنظيم بأنه بعيد كل البعد عن الواقع.
هذا التطرف الجديد ليس من إنشاء قيادة الإخوان المسلمين، ولا هو في مصلحة الإخوان، لقد كانت استراتيجية الإخوان المسلمين تعتمد على الضغط على النظام بالتظاهر لتحسين موقعها خلال التفاوض، لكن الجماعة لن تكون قادرة على العودة من جديد إذا لم تكن قادرة على السيطرة على أعضائها وتوجهاتهم.
العنف على المستوى الضيق الذي نتج عن ذلك القمع، يدعم نظرية الجيش للقمع، خاصة ضد الإخوان، الذين يتصدرون المشهد منذ عامين ونصف في الحكومة، كما أن شبكاتها معروفة وعلنية. إن هذا يصب في مصلحة كل من المسلحين، والمتشددين الذين تأكدت تصوراتهم من أن العنف هو الرد الوحيد للقمع، كما أن الأحهزة الأمنية ستستخدم ذلك العنف ذريعة لتوسيع سلطتهم، رغم أن تلك السلطة تحديدًا كانت السبب الرئيسي في ثورة 2011.
يظهر قادة مصر الجدد كما لو كانوا في موقع قوة، لكن الحقيقة أن موقفهم محفوف بالعديد من المخاطر؛ فلتلبية التوقعات التي رفعها للغاية، سيكون على السيسي تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى. الرجل بدأ بإعلان رغبته في إنشاء قطيعة مع نظام مبارك، كما أزال بعض شخصيات ذلك النظام الأكثر وضوحًا، واعتمد أكثر على حلفائه من الليبراليين، لكن حجم القمع يتسع ليهدد ذلك التحالف، استقال “محمد البرادعي” نائب الرئيس في أغسطس 2013 حتى حركة تمرد التي قادت الاحتجاجات ضد مرسي، انقسمت على نفسها، لقد أدرك السيسي أن الليبراليين لا يملكون الشبكات ولا الخبرة اللازمة للحكم؛ ولذلك فقد تحول مرة أخرى لكوادر عهد مبارك، رئيس الوزراء الجديد “إبراهيم محلب” عُين في 25 فبراير ليحل محل الليبرالي “حازم الببلاوي”. محلب يُعد رجلاً من النظام القديم.
العودة إلى بنية ما قبل 2011
بعيدًا عن الوفاء بوعوده المبكرة، كان على السيسي العودة إلى هيكل القوة فيما قبل 2011. لكن هذا الهيكل تحديدًا غير مستقر من الأساس: تناقضاته الداخلية سمحت بسقوط نظام مبارك عندما انشق الجيش.
مصالح الجيش، كقوة اقتصادية وسياسية غير متوافقة مع تلك الأجهزة الأمنية القوية وشبكات رجال الأعمال الفاسدة من النظام القديم، كما أن هناك توترات حقيقية بين تلك القطاعات المختلفة خاصة بعد احتكار الجيش للعقود المتعلقة بالمساعدات الخليجية لمصر.
لن يسمح هيكل السلطة ذلك للسيسي بأن يجري الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار، مثل تكسير شبكات احتكار الثروة وإدخال سياسات اجتماعية تخفف من الاحتقان، والتخفيف من أجهزة الدولة المتضخمة وتحقيق حد أدنى من الحكم الرشيد، وهذا الفشل المتوقع سيُجبر السيسي على تعويضه بقدر أكبر من القمع.
لكن هذا لا يأخذ في الحسبان إرث الثورات، لقد جعلت الأحداث من يناير 2011 حتى يونيو 2013 المصريين يعتقدون أنه من الممكن إزالة الرئيس عن طريق احتجاج شعبي، حتى أنه على نحو ما، الوسيلة الأكثر فعالية وقبولاً لتغيير الحكومات، ونظرًا لتقلب الرأي العام لغالبية المصريين (الذين تحولوا في غضون عامين من دعم الإسلاميين إلى معاداتهم، ومن معاداة العسكر إلى تأييدهم لهم)، يمكن القول أن التكتيكات الشعبوية التي استُخدمت في يونيو الماضي قد تأتي بنتائج عكسية.
هيكل السلطة في مصر غير مستقر، وبعض المقربين من السيسي يدركون حجم التحديات، قال مستشار عسكري في وقت سابق “إن هناك خطر حقيقي من أننا نتحرك نحو انهيار تدريجي للمؤسسات”، وأضاف مسئول بارز في حزم ممثل في الحكومة الحالية “إننا نتجه ناحية موجة ثورية ثالثة، لكن هذه ستكون أكثر عنفًا، لأنه وعلى العكس من 2011 حينما كان المجتمع ضد أجهزة الأمن فقط، لدينا الآن معسكرين، بسبب الاستقطاب، يريدان القتال”!
الاستراتيجية السياسية الحالية، والتي تظهر في استمرار “السياسة السلبية” لن تخلق الاستقرار اللازم لتفادي الانهيار الثالث للدولة، والموجة الثورية الثالثة، والتي ستكون أعنف ما يمكن!
فبعد أشهر من القمع والتشويه المتبادل، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مصالحة وطنية، الحل الواقعي الوحيد هو الانفتاح السياسي المشروط، والذي يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن.
وعلى الرغم من أن تأثير اللحظة النماذجية للثورة الأولى لم يختف كليًا بعد، إلا أن السير في ذلك النهج سيتطلب شجاعة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المشاركة: الإصلاحيون داخل النظام الحالي، و”المباركيين” التائبين، والليبراليين المخلصين، فضلاً عن الإصلاحيين من الإسلاميين الذين هم على استعداد لتقبل فكرة تحديث منظمتهم، يجب أن يتحد الجميع في الرغبة لمنع عودة دائمة لدولة قمعية فاسدة، هذا فقط، سيجعل من الممكن (مؤقتًا) إيقاف الاستقطاب في السياسة.
يمنع هذا الاستقطاب أي إصلاح حقيقي لأنه يديم السياسة السلبية، والتي تسعى فيها الأحزاب غير المشاركة في الحكومة إلى استغلال عدم رضا الجماهير المضطربة لمصالحها الخاصة.
الاتفاق على نزع فتيل الاستقطاب يجب أن يستند إلى الرغبة المشتركة في منع انهيار الدولة: يجب أن تكون مضادة للشعبوية ومؤيدة للمؤسسية، يجب على الإصلاحيين من الجانبين أن يجلسوا سويًا، أولائك الذين هم على استعداد للاعتراف بأن هناك حاجة ملحة للإصلاح في كل مكان، أولاً في مؤسسات الدولة، وأيضًا في طبيعة العمل والنشاط السياسي.
على المدى الطويل، يجب معالجة العقبة الرئيسية في الوصول لديمقراطية دائمة في مصر: موقف الجيش من النظام السياسي وإمبراطوريته الاقتصادية، حتى لو كان واضحًا من ميزان القوى الحالي أن هذه النقطة يصعب حلها على المدى القصير.
مرة أخرى، هذا سيحتاج إلى شجاعة سياسية كبيرة، مع وجود إغراء الوقوف في جانب التصنيف والاستقطاب، لكن بدون تلك الشجاعة، من الممكن أن تصبح مصر دولة مختلة بشكل دائم، أو حتى دولة فاشلة تمامًا.
