مع استمرار التصعيد السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجد السلطة الفلسطينية نفسها في مفترق طرق تاريخي، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة تتعلق بتحديد موقعها ودورها ليس على الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى صميم ما تبقَّى من شرعيتها الوطنية ودورها.
تنحصر هذه المواجهة بين مشاريع الضم التي تحاول “إسرائيل” فرضها كأمر واقع، والتي تعني في جوهرها القضاء على ما تبقَّى من مشروع السلطة الفلسطينية السياسي، وبين العملية الأمنية الكبرى التي أطلقتها أجهزة السلطة الأمنية في جنين، والتي تحمل في طياتها مخاطر تهدّد النسيج الوطني الفلسطيني.
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن الحاجة الفلسطينية الملحّة تقتضي تبني برنامج مقاومة يركز على آليات التصدي للمخططات الصهيونية.
إلا أن السلطة الفلسطينية اختارت تنفيذ عملية أمنية واسعة في جنين، وضعت فيها كل أدوات قوتها لاقتلاع المقاومة هناك، وإثبات قدرتها على السيطرة الأمنية، ما يطرح تساؤلات حول أولويات السلطة، التي اختارت مواجهة المقاومة بدلًا من التصدي لمخطط الضم.
مشاريع الضم والوقائع الجديدة
لم تتوقف “إسرائيل” عن استغلال كل لحظة من الانقسام الفلسطيني والانشغال الدولي لتكثيف مشاريع الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض، فمنذ إعلانها نيتَها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عملت الحكومة الإسرائيلية على تسريع وتيرة الاستيطان، وتحويل المناطق المصنفة “ج” إلى مستوطنات متكاملة تربط بين التجمعات الإسرائيلية الكبرى، ما يجعل من فكرة الدولة الفلسطينية حلًّا غير واقعي.
ورغم إعلان “تأجيل” خطة الضم على إثر اتفاقيات التطبيع برعاية إدارة ترامب في دورتها السابقة، فإن الحكومات الإسرائيلية أبقَت على مخططات التوسع الاستيطاني طوال السنوات الماضية.
شكَّل هذا العنوان جوهر اتفاق الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وقوى اليمين الصهيوني في “إسرائيل”، والذي بدأ بتعديل قانون فك الارتباط وإعادة الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، ولم ينفك يمرر قوانين شرعنة البؤر الاستيطانية، وإعادة الاعتبار إلى المشاريع الاستيطانية الكبرى وفي مقدمتها مشروع E1 الذي يفصل الضفة فصلًا نهائيًّا عن مدينة القدس.
في هذا السياق، تعَدّ تصريحات سموتريتش وعودة ترامب طورًا جديدًا يعزّز من طموحات اليمين الإسرائيلي في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ما يفرض تحديات استراتيجية على السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها عاجزة عن تقديم استراتيجيات مواجهة فعالة.
ففي حين تصاعدت دعوات الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصفوف لمواجهة هذا المخطط، اختارت السلطة التركيز على تعزيز سيطرتها الأمنية الداخلية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى استعدادها في الانخراط في برامج مواجهة فعلية مع المخططات التي تهدّد جوهر المشروع الوطني الفلسطيني.
برنامج السلطة السياسي وسلوكها الميداني
في الوقت الذي يستند برنامج السلطة الفلسطينية السياسي، ومن خلفه برنامج حركة “فتح” والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى خيار “حل الدولتين” بوصفه الشكل الأجدى لحل “الصراع” مع الاحتلال، والتمسك بالتفاوض والمقاومة السلمية خيارًا لتحقيق هذا البرنامج، فإن الواقع منذ عقود يكشف أن لا تفاوض يجري مع الاحتلال، ولا مقاومة سلمية على الأرض تشكّل أي نوع من التصدي للمخططات الإسرائيلية.
يتزامن هذا الواقع مع توجّه صهيوني يميني مستمر لفرض الوقائع على الأرض، ما يجعل فكرة حل الدولتين في السياق الحالي تبدو طوباوية غير قابلة للتحقق، خصوصًا مع رفض المشهد السياسي الإسرائيلي، الحاكم والمعارض على حد سواء، عدَّ هذا الخيارَ أرضية لأي نقاش مستقبلي. حتى أن أكثر الخيارات الإسرائيلية “إيجابية” تجاه السلطة، تكتفي بحصر دورها في الجوانب الأمنية وتقليل التكلفة على الاحتلال.
من المفهوم لدى الجميع أن الاحتلال لن يعيد النظر في خياراته طالما أنها خيارات مجانية غير مكلفة، وطالما أن تطبيقها لا يتطلب سوى المزيد من القرارات التي تمرَّر في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، دون أن تقابَل بأية تكلفة فعلية سواء من دماء مستوطنيه أو من مواجهة انتفاضة شعبية فلسطينية.
ميدانيًّا، لم تحاول السلطة الفلسطينية تفعيل خيارات تصدٍّ فعلية للخطط الاستيطانية، حتى التوافق الفلسطيني على تشكيل لجنة لقيادة المقاومة الشعبية بقي حبيس الأدراج والاجتماعات الشكلية دون أن يتحول إلى برنامج عمل ناجز يمكّن الشعبَ الفلسطينيَّ من التصدي للمخططات الإسرائيلية.
لم تكتف السلطة الفلسطينية بهذا الموقف السلبي تجاه المبادرات الوطنية، بل إن أجهزتها الأمنية لم تشكّل أي درع دفاعي أمام الشعب الفلسطيني الأعزل المعرض لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم، وكانت أبرز هذه الجرائم الهجمات الكبرى على قرية حوارة وحرقها، والهجمات على قريتَي ترمسعيا وعوريف، وغيرها من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون أي تحرك للدفاع عن الفلسطينيين من قبل قوات الأمن المسلحة التابعة للسلطة.
اتخذت السلطة خيارات الانكفاء داخل مقراتها في كل محطة تطلبت مواجهة مع الاعتداءات الإسرائيلية والاستباحة الممنهجة لكل أراضي الضفة المحتلة، بما في ذلك مناطق “أ” التي يفترَض أنها تحت سيطرة أمنية كاملة للسلطة.
بناءً على هذه المعطيات، فإن هذا السلوك الميداني يظهر تناقضًا صارخًا مع ما تبقَّى من مشروع السلطة السياسي، الذي يتبدد أفقه يومًا بعد يوم أمام أعين قيادتها، دون أية محاولة فعلية للحفاظ على مكتسباتها أو حتى تعزيز شرعيتها أمام الشعب الفلسطيني.
نموذج جنين أمام الطموح الاستيطاني
شكَّلت عودة المقاومة المسلحة إلى العمل الفاعل في الضفة الغربية المحتلة واحدًا من أهم التحديات الأمنية التي فشل الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لها على مدار السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من شن حكومات الاحتلال المتعاقبة عدة حملات عسكرية استهدفت مخيم جنين، الذي يعَدّ أول قواعد المقاومة وأكثرها صلابة، وتوسّع تلك الحملات لتشمل مدنًا أخرى مثل نابلس وطولكرم، فإن الحملات لم تحقّق أهدافها الرئيسية.
ومنذ حملة “كاسر الأمواج” التي أطلقتها حكومة بينيت-لابيد، وصولًا إلى حملة “المخيمات الصيفية” في عهد حكومة نتنياهو، لجأ الاحتلال إلى استخدام كل الأدوات العسكرية المتاحة، بما في ذلك القصف الجوي لاستهداف مجموعات المقاومة المتزايدة نشاطًا وتأثيرًا.
اختارت السلطة استثمار هذا المناخ السياسي والأمني لإعادة تأكيد جدارتها بالثقة الإقليمية والدولية، وقد شكلت الحملة الأمنية في مخيم جنين نموذجًا لهذه الرسالة
جعل النشاط المتصاعد للمقاومة في جنين من خيار إعادة الاستيطان إلى شمالي الضفة الغربية خيارًا مكلفًا للاحتلال، فالمناطق التي يفترَض أن تجهَّز لعودة المستوطنين، مثل مستوطنة حومش في محيط جنين، أصبحت هدفًا للعمليات الفدائية.
إذ استهدفت رصاصات المقاومين المستوطنة أكثر من مرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المستوطنين والجنود، فعقَّدت هذه العمليات من حسابات تكلفة إعادة الاستيطان في ظل وجود مجموعات مقاومة قادرة على استهداف المستوطنات ومواقع الجيش.
لا سيما أن مجموعات المقاومة المسلحة في شمالي الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، أظهرت قدرتَها على توسيع نطاق المواجهة لتشمل مستوطنات محيطة، باتت تعرَف في بيانات المقاومة باسم “مستوطنات غلاف جنين”، ويَحمل هذا الوصف دلالة رمزية تشبه تسمية “غلاف غزة”، في إشارة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة التي كانت وما تزال هدفًا دائمًا لنيران المقاومة الفلسطينية في القطاع.
يمثّل وجود المقاومة المسلحة في شمالي الضفة التحدي الأكبرَ أمام مخططات الاحتلال لإعادة الاستيطان في المناطق التي سبق أن فككها في خلال انتفاضة الأقصى في العام 2005، ما يظهر أن صمود وتطور المقاومة ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو حجر الزاوية في التصدي للطموحات الاستيطانية التي تهدّد مستقبل الضفة الغربية المحتلة.
السلطة وضياع الأولويات
في الوقت الذي تكمن فيه الأولوية الوطنية لكل فلسطيني في إيجاد السبل الأجدى لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل سعي حكومة الاحتلال الحالية إلى “حسم الصراع” وابتلاع ما تبقَّى من أراضٍ فلسطينية، اختارت السلطة الفلسطينية التركيز على إعادة حشد الدعم الدولي وكسب القبول الإسرائيلي لاستمرار بقائها، وهو ما تحقق عبر إثبات قدرتها على أداء الدور الأمني المطلوب منها وفقًا للمقاييس الإسرائيلية والدولية، والمتمثل بملاحقة المقاومة ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية.
ذكر الكاتب الأمريكي بوب وودورد، في كتابه “الحرب”، أنه عندما وقَّع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس توقَّع مع فريقه أن يؤدي القرار إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية كبرى، لكن ذلك لم يحدث، ما أثار دهشة الإدارة الأمريكية وأجهزتها استخباراتها.
بالمثل، توقَّع فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل عنيفة في الأراضي الفلسطينية إثر تصاعد الجرائم والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية نجحت في احتواء الغضب الشعبي نجاحًا لافتًا، مؤكدة دورها بوصفها عامل استقرار من وجهة نظر إسرائيلية ودولية.
في هذا السياق، شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية موسَّعة، حشدت فيها جزءًا كبيرًا من قوام أجهزتها الأمنية، واستخدمت في خلالها تسليحًا متقدمًا شمل قذائف مضادة للدروع ظهرت لأول مرة في الضفة الغربية المحتلة منذ انتفاضة الأقصى.
وجاء ذلك متزامنًا مع ضغوط أمريكية على “إسرائيل” لتمرير شحنات سلاح جديدة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية والشرق الأوسط تغييرات جذرية، تتصل بحرب الإبادة في قطاع غزة ونتائج الانتخابات الأمريكية.
اختارت السلطة استثمار هذا المناخ السياسي والأمني لإعادة تأكيد جدارتها بالثقة الإقليمية والدولية، مسوّقة نفسها على أنها سلطة قادرة على تلبية الدور المطلوب منها بكفاءة، وإن الحملة الأمنية في مخيم جنين، التي جسَّدت مواجهة مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية، شكَّلت نموذجًا لهذه الرسالة، بوصفها تأكيدًا على التزام السلطة بالالتزامات الأمنية المطلوبة، حتى في أكثر الظروف تعقيدًا.
التخلي عن غزة واستخدامها فزَّاعة
منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لم تعمل السلطة الفلسطينية، ولا ماكينتها الاجتماعية والجماهيرية، على الحشد وتحريك الشارع نصرة لقطاع غزة وأهله الذين يتعرضون لحرب متواصلة وشلال دماء لم يتوقف منذ أشهر، وإنما استثمرت السلطة بكل قدراتها في شيطنة المقاومة المسلحة.
وروَّجت السلطة لفكرة أن خيار حمل السلاح في مواجهة الاحتلال يجلب الدمار والخراب للشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام ردود أفعال إسرائيلية لا يستطيع الشعب الفلسطيني تحمّل تكاليفها، ومن أجل ذلك استخدمت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قطاعَ غزة، الذي تخلَّت عنه عمليًّا، كفزاعة، وأبرزت الدمارَ فيه كعامل ردع للجمهور الفلسطيني لمنعه من الالتفاف حول خيار المقاومة المسلحة.
في المقابل، وضعت السلطة كل ثقلها في منع وإجهاض أية تحركات جماهيرية مساندة لقطاع غزة، بينما حرَّكت الثقل ذاته لتحريك الجماهير وقطاعات العمل الحكومي الفلسطينية لخلق شكل وهمي من الالتفاف الشعبي حول خياراتها، لا سيما الحملة الأمنية التي استهدفت مجموعات المقاومة في مخيم جنين.
تنصلت السلطة الفلسطينية لشهور من معاناة أهالي غزة، ولم تبادر إلى تحريك الضفة الغربية لصالح تخفيف الضغط عن القطاع، وفي الوقت نفسه لم تتوانَ عن استخدام الدمار والدماء في غزة كأداة دعائية للتحريض ضد المقاومة، متساوقة مع السردية الإسرائيلية التي تحمّل المقاومةَ مسؤوليةَ الجرائم والخراب في القطاع.
تتجاهل السلطة حقيقة أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد يوميًّا في الضفة الغربية، إذ لا يَنتظر المستوطنون أي مبرر لاقتحام القرى الفلسطينية وحرقها بمن فيها، ويقيمون بؤرهم الاستيطانية حيثما شاؤوا دون أي رادع، فهذا الاحتلال القاتل لا يردعه سوى المواجهة والتصدي، وهو ما تحجم السلطة عن دعمه مفضّلة البقاء في دائرة الدور الأمني الذي يخدم أولوياتها المصلحية على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.
ما بين المكسب التكتيكي وخسارة الاستراتيجي
قد تنجح السلطة الفلسطينية في تحقيق بعض المكاسب الآنية من عمليتها الأمنية في مخيم جنين، وأبرز هذه الاحتمالات استعراض قدرتها على فرض السيطرة الأمنية، وإثبات قدرتها على مواجهة مجموعات المقاومة في الضفة المحتلة.
لكن، في الواقع، لا يبدو أن هذه المكاسب قادرة على زعزعة المقاومة أو التأثير الجوهري عليها، فالمقاومة التي صمدت أمام أعتى الحملات الإسرائيلية التي استخدمت فيها كل أدوات البطش والتدمير لن تنهار بسبب حملة أمنية شنتها السلطة، خاصة في ظل تماسك الحاضنة الشعبية في جنين والتفافها حول المقاومة بوصفها خيارًا شرعيًّا لمواجهة الاحتلال.
قد يتيح هذا النجاح الظاهري للسلطة فرصةَ الحصول على المزيد من الدعم المالي لدعم موازنتها وأجهزتها الأمنية، كما أنه قد يؤجّل بعضَ الخطوات الأمريكية العقابية التي سبق أن اتخذتها إدارة ترامب ضد السلطة، مثل تقليص المساعدات أو فرض عقوبات اقتصادية.
ومع ذلك، فإن هذه المكاسب التكتيكية لن تمنع الحكومةَ اليمينيةَ الإسرائيليةَ الحاليةَ من متابعة سياساتها الهادفة إلى تقليص دور السلطة وتحجيمها إلى ما هو أقل من حكم ذاتي، وتحويلها إلى كيان يشبه سلطة بلدية موسَّعة ذات طابع أمني فقط، ويخدم مصالح الاحتلال مؤقتًا.
إن المخططات الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي يقودها التيار اليميني المتطرف بزعامة سموتريتش، تهدف في جوهرها إلى القضاء على أي كيان فلسطيني تمثيلي، بما في ذلك السلطة الفلسطينية نفسها.
وفي حال نجاح هذه المخططات، فإن السلطة لن تكون قادرة حتى على حماية مصالحها الخاصة أو مصالح قادتها، وقد تجد نفسها مستبدَلة بنظام حكم يعتمد على شخصيات محلية وعشائرية، إلى جانب أقطاب اقتصادية وأمنية تخدم أهدافَ الاحتلال.
بدلًا من استثمار أوراق القوة التي تملكها في الضغط على الاحتلال أو مواجهة الاستيطان، اختارت السلطة أن تضحي بهذه الأوراق لصالح مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد، ومن هذه الأوراق، قدرة المقاومة المسلحة على تشكيل تهديد فعلي للمشاريع الاستيطانية، ودفع الاحتلال والعالم إلى التعامل بجدية مع القضية الفلسطينية.
إن التضحية بهذه الأوراق، مع استمرار الانسجام مع أولويات الاحتلال الإسرائيلي، يعني أن السلطة الفلسطينية لا تخسر استراتيجيتها فقط، بل إنها تساهم إلى جانب ذلك في تقويض مصلحة الشعب الفلسطيني ككل.
