ترجمة وتحرير نون بوست
في كانون الأول/يناير سنة 2017، وقبل ثلاثة أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمت دعوة رجل أعمال إمارتي يُدعى راشد آل مالك، وهو شريك أعمال سابق لحليف ترامب توماس جيه باراك، لحضور حفل عشاء فخم يجمع أكثر من 100 دبلوماسي أجنبي فضلا عن كبار أعضاء الإدارة الجديدة.
برز اسم آل مالك حينما سُلّط الضوء على تحقيق اتحادي حول تبرعات غير قانونية محتملة لصندوق ترامب الافتتاحي ومؤيدي حملته قدّمها المانحون في الشرق الأوسط. وأجرى محامون من مكتب المحقق الخاص/ روبرت مولر، مقابلة مع آل مالك حيث كان رجل الأعمال “متعاونا” مع المدعين العامين، بحسب ما أفاد به المحامي موقع “الإنترسبت” خلال السنة الماضية.
علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا أن المحققين يبحثون “عما إذا كان آل مالك جزءا من مخطط نفوذ غير قانوني”، على الرغم من عدم نشر تفاصيل حول هذا المخطط المحتمل. وقد خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن آل مالك كان أحد مصادر المخابرات مدفوعة الأجر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة طوال سنة 2017، وذلك وفقا للمعلومات التي تحصل عليها موقع “الإنترسبت”.
صرح مسؤول أمريكي سابق وفقا لما جاء في الوثائق التي نشرت على الموقع، أن آل مالك أبلغ الاستخبارات الإماراتية عن جوانب من السياسة التي تتبعها إدارة ترامب في الشرق الأوسط. فضلا عن ذلك، منحت المخابرات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة لآل مالك اسما مستعارا ودفعت له عشرات الآلاف من الدولارات شهريا مقابل جمع المعلومات.
بعد إجراء مقابلة مع مولر للتحقيق معه، غادر آل مالك لوس أنجلوس، حيث كان يقيم لعدة سنوات، وعاد إلى الإمارات العربية المتحدة. وبصفته ضابطا تنفيذيا سابقا لدى “دبي لصناعات الطيران” ورئيس مجلس إدارة شركة “الحياة القابضة”، كُلف آل مالك بإبلاغ مسؤولي الاستخبارات الإماراتيين حول مواضيع تتعلق بالإمارات العربية المتحدة على غرار مواقف إدارة ترامب تجاه الإخوان المسلمين والجهود المبذولة للتوسط في الخلاف المستمر بين المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب الاجتماعات التي جمعت بين كبار المسؤولين الأمريكيين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تقلّد السلطة بمباركة دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها، محمد بن زايد.
رجل الأعمال، آل مالك، يشارك في العديد من المشاريع التجارية، ويتلقى مقابلا بشكل دوري إزاء تقديمه لاستشارات تتعلق بالأعمال
بالإضافة إلى ذلك، أخبر آل مالك معاونيه أنه اتصل بأفراد مجهولين من الولايات المتحدة لمناقشة مشروع تجاري محتمل مرتبط بشكل غير مباشر بترامب. في المقابل، لم يتبين ما إذا تم التوصل إلى إبرام أية صفقة أو الجهة التي تحدث معها آل مالك. وفي هذا الصدد، قال محامي آل مالك، بيل كوفيلد، من شركة “برلينر كوركوران وأرو” لصحيفة الإنترسبت إن “آل مالك ليس عميلا للاستخبارات”.
تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال، آل مالك، يشارك في العديد من المشاريع التجارية، ويتلقى مقابلا بشكل دوري إزاء تقديمه لاستشارات تتعلق بالأعمال. وفي رسالة إلكترونية، كتب كوفيلد قائلا: “لم يتلقى آل مالك أجرا مقابل الإبلاغ عما يحدث داخل إدارة ترامب، كما لم يتم مطلقا تكليفه بنقل معلومات حول المواضيع الداخلية التي تدور داخل أروقة إدارة ترامب”.
يراقب مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة بانتظام جهود الحكومات الأجنبية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة. في المقابل، ستجعل أي خطوة تتخذها الإمارات العربية المتحدة الوضع أكثر حساسة خاصة بالنسبة لإدارة ترامب نظرا لأنها ستؤكد المخاطر التي يشكلها رئيس تساهم علاقاته التجارية المستمرة في تعرضه لتضارب محتمل في المصالح.
عموما، يعد عمل أي شخص لا يحظى بصفة الدبلوماسي أو القنصل داخل الولايات المتحدة نيابة عن حكومة أجنبية دون إخطار وزارة العدل أولا، مخالفا للقانون، على الرغم من أن القانون يتضمن استثناءات لممثلي الحكومة الأجنبية “المعترف بهم رسميا وعلنيا” و”المشاركين في معاملات تجارية قانونية”. وفي وقت سابق من هذه السنة، أقرت المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بنقلها “لمحادثات سرية” بين المسؤولين الأمريكيين المحافظين والكرملين بصفتها عميلا سريا تعمل لصالح الحكومة الروسية.
وتلقت بوتينا حكما بالسجن لمدة 18 شهرا وسيتم ترحيلها فور انتهاء مدة عقوبتها. ومن جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على هذا الموضوع، وأحال الأسئلة إلى كل من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل، اللتان رفضتا بدورهما الإدلاء بأي تصريح. علاوة على ذلك، لم تستجب سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوات الموجهة لها من أجل تقديم تصريحات حول هذا الموضوع.
باعتبارها دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، لا تملك دولة الإمارات جهاز استخبارات قوي، لكنها استخدمت رجال الأعمال ومواطنيها الأثرياء الذين لهم علاقات شخصية مع العائلات الملكية
وفقا لمصادر تابعة لموقع الإنترسبت، كان رئيس جهاز المخابرات الإماراتي، علي الشامسي، من بين المسؤولين الحكوميين الإماراتيين الذين يشرفون على آل مالك. ومن جهته، وصف مصدر يعرف الشامسي آل مالك بأنه “أكثر من مجرد جاسوس، كما أنه مبعوث سري لمحمد بن زايد، وشقيقه طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، صرح شخص على دراية مباشرة بعمليات المخابرات الإماراتية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن “الشامسي والحكومة الإماراتية يعتقدون أنه بإمكانهما التأثير على ترامب من خلال التعامل معه آل مالك”.
في هذا الإطار، كتب كوفيلد في رسالته الإلكترونية الموجهة إلى موقع “الإنترسبت”، أنه بحسب المعلومات التي بحوزته، لم يناقش آل مالك أبدا أية صفقة تجارية مع “المخابرات الإماراتية”، مشيرا إلى أن أفكار آل مالك عن السياسة الأمريكية والعلاقات الإماراتية الأمريكية يتم تناقلها على نطاق واسع”. ورفض كوفيلد الإجابة على أسئلة حول ما إذا كان آل مالك قد تواصل مع الشامسي أو غيره من مسؤولي المخابرات الإماراتية أو ما إذا كان قد حصل على راتب شهري من المخابرات الإماراتية.
كما أضاف كوفيلد قائلا: “آل مالك رجل أعمال يحب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما أنه يتطلع دائما إلى بناء علاقة أقوى بين الدولتين، ولطالما صرح بما يؤمن به حيث يعتقد أن أفضل طريقة لتمتين العلاقات بين الدول تتمثل في تحقيقد الرخاء الاقتصادي”. وتابع كوفيلد حديثه قائلا: “لقد ناقش آل مالك، خلال العديد من المناسبات، جملة من الأفكار المتعلقة بمشاريع الإمارات في الولايات المتحدة. كما ناقش باستمرار ضرورة تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية للاستثمار الإماراتي في الولايات المتحدة، مع التركيز على خلق فرص العمل، كوسيلة لتعزيز العلاقة بين مواطني البلدين”.
وباعتبارها دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، لا تملك دولة الإمارات جهاز استخبارات قوي، لكنها استخدمت رجال الأعمال ومواطنيها الأثرياء الذين لهم علاقات شخصية مع العائلات الملكية من أجل جمع المعلومات السرية وتقديمها للحكومة، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية.
نشر ترامب تغريدة دعم فيها الجهود السعودية والإماراتية الرامية إلى عزل قطر المنافسة لها في الخليج، وهو ما يتعارض علنا مع موقف حكومته
من جانبه، صرح أحد الأشخاص الذين كانوا على دراية بعمليات الاستخبارات الإماراتية: “من المحتمل أن يكون آل مالك قد جُنّد كجاسوس “نظرا لإمكانية نفاذه للمعلومة، وهو ما يعد أمرا طبيعيا”. وتجدر الإشارة إلى أن كوفيلد لم يرد على طلب الموقع المتعلق بإجراء حوار مع آل مالك. وسواء نجحت جهود آل مالك من عدمه، فإن الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط قد انتصرت بلا منازع خلال رئاسة ترامب، حيث ظفرت أهم أهدافها السياسة الخارجية بشكل متكرر بدعم ترامب الشخصي.
خلال سنة 2017، نشر ترامب تغريدة دعم فيها الجهود السعودية والإماراتية الرامية إلى عزل قطر المنافسة لها في الخليج، وهو ما يتعارض علنا مع موقف حكومته. ومع استمرار معارضة الكونغرس لبيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بعد مقتل المعارض السعودي والكاتب المساهم في واشنطن بوست، جمال خاشقجي بوحشية على يد فريق في القنصلية السعودية في إسطنبول، استندت إدارة ترامب إلى حكم متسرع وغامض من أجل المضي قدما في إبرام هذه الصفقات.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم ترامب حق النقض ضد القرار الذي كان سينهي الدعم العسكري الأمريكي للتدخل الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، والذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين. كما تم الضغط على البيت الأبيض من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة لطالما سعت إليها الإمارات وحلفاؤها في الخليج.
في الواقع، لا توجد سوى القليل من المعلومات عن آل مالك، الذي بدأ مسيرته المهنية كطيار لدى شركة طيران الإمارات، وهي شركة طيران مملوكة لحكومة دبي. وقد قدم آل مالك إلى الولايات المتحدة سنة 1998 لدراسة الطيران في جامعة “ميشيغان الغربية”، حيث كرمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن نظرا لتفوقه الدراسي. ووفقا لمكتب التسجيل في جامعة ميشيغان الغربية، ترك آل مالك الجامعة سنة 2000 دون أن يتحصل على الشهادة الجامعية.
وفقا لما ورد في صفحته على لينكد إن، شغل آل مالك منصب طيار في الإمارات من سنة 2000 إلى سنة 2006، قبل أن يصبح مديرا تنفيذيا في “دبي لصناعات الطيران”، وهي شركة تمولها الحكومة وتقوم بتأجير الطائرات. وترك آل مالك هذا المنصب سنة 2008، ويدير في الوقت الراهن شركة “الحياة القابضة”. من جهة أخرى، لا وجود لمعلومات تشير إلى كيفية لقاء آل مالك مع باراك، المستثمر الملياردير الذي كان أحد كبار ممولي حملة ترامب سنة 2016. ولكن خلال سنة 2013، حاول كل من آل مالك وبراك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال، إبرام شراكة في صفقة عقارية تهدف إلى إحياء وسط مدينة أوكلاند وربما بناء ملاعب رياضية وفنادق جديدة.
كانت هناك علاقة يسودها الودّ جمعت باراك بيوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة القوي في الولايات المتحدة. وفي نيسان/أبريل سنة 2016
عملت شركتا كولوني كابيتال والحياة القابضة على مشروع استثمار مشترك يدعى “باي إنفستمنت غروب إل سي سي”، قبل أن تؤول الصفقة إلى الفشل. ويعد باراك حفيد مهاجر لبناني، ويتحدث اللغة العربية ويُعرف بعلاقاته التجارية الواسعة مع دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ومن جهتها، ذكرت صحيفة التايمز خلال الصيف الماضي أن شركة باراك قد جمعت أكثر من سبعة مليار دولار من الاستثمارات الجديدة منذ فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، حيث تعد ربع هذه الأموال متأتية من دول الخليج.
في الحقيقة، كانت هناك علاقة يسودها الودّ جمعت باراك بيوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة القوي في الولايات المتحدة. وفي نيسان/أبريل سنة 2016، أي بعد مرور أشهر على اقتراح المرشح آنذاك ترامب “الحظر التام والكامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة”، كتب العتيبة لباراك قائلا إن “شعورا من الارتباك ساد حول صديقك دونالد ترامب، ناهيك عن إعراب العديد من الأطراف عن شعورها بالقلق”، وذلك وفقا لمراسلات عبر البريد الإلكتروني نشرتها التايمز وغيرها من وسائل الإعلام.
وبدوره، سعى باراك إلى طمأنة العتيبة قائلا إن ترامب “له مشاريع مشتركة في الإمارات!”. وأضاف العتيبة قائلا: “يمكننا أن نحثه على توخي الحذر، فهو يحتاج إلى وجود البعض من العقول العربية الذكية التي يمكن أن يثق بها، حيث تتصدر أنت هذه القائمة”. وعلى العموم، كان العتيبة مدرجا بدوره ضمن قائمة الضيوف لحضور مأدبة العشاء الخاصة بتنصيب الرئيس، وهو الحدث الافتتاحي الباذخ الذي دُعي إليه آل مالك. وكان العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين الأجانب يجلسون إلى جانب المسؤولين الجدد في مجلس الوزراء، مما يتيح لهم فرصة الوصول المباشر إلى أعضاء الإدارة الجديدة.
بعد مرور أسبوع على فوز ترامب في الانتخابات، سعى العتيبة للحصول على معلومات من باراك. وبحسب موقع “ميدل إيست آي”، أرسل العتيبة رسالة عبر البريد الإلكتروني لبراك في 16 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2016، قال فيها: “سأكون ممتنا إذا ما كانت لديك أية رؤى تتعلق بالتعيينات في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وفي منصب مستشار الأمن القومي. وأود أن أُطلع رؤسائي وستكون أي مؤشرات تقدمها لنا، محل تقدير كبير”.
وفي رده على العتيبة، قال باراك “أنا أفعل كل ما بوسعي، ونحن نعمل من خلالهم في الوقت الراهن حتى تحظى اهتماماتنا الإقليمية بسمعة طيبة لديهم. وعندما تسنح لك الفرصة، دعنا نتحدث عبر الهاتف”. وتجدر الإشارة أن باراك سبق وأن صرح لصحيفة “واشنطن بوست”، إنه عُرض عليه منصب ضمن إدارة ترامب. في المقابل، خيّر البقاء على رأس شركته الاستثمارية، التي تعمل وضع خطة من أجل تحويل علاقاته الخارجية إلى صفقات مربحة من شأنها أن تدعم السياسة التي تتبعها إدارة ترامب.
لا تملك شركة “حياة القابضة” موقعا إلكترونيا أو عنوانا فعليا في دبي. في المقابل، وصفت بعض الوثائق الموجودة في مدينة أوكلاند الشركة بأنها “شركة استثمار خاصة مقرها في دبي
في وقت سابق من هذا العام، نشرت غرفة الأخبار “بروبوبليكا” مذكرة في شباط/فبراير سنة 2017 انطلاقا من شركة، كولوني كابيتال، التي يملكها باراك، والتي كانت تعرف آنذاك باسم كولوني نورثستار، سلطت الضوء على مخطط يهدف إلى تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية المهمة من أجل تحقيق المكاسب.
بحسب ما ورد، كان ريك جيتس، مساعد بول مانافورت منذ فترة طويلة، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الافتتاحية ثم عمل في شركة “كولوني كابيتال”، المسؤول عن كتابة هذه الخطة. وقد أقيل جيتس من الشركة بعد الاتهام الذي طاله خلال التحقيق الذي يجريه مولر. وفي نهاية المطاف، اعترف جيتس أقر بالتآمر وتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
كما جاء في المذكرة أن: “الهدف من وجود مكتب في العاصمة واشنطن، يتمثل في توسيع انتشار شركة “كولوني نورثستار” وبناء جسر من شأنه أن يكون همزة وصل بين الحكومة وعالم الأعمال التجارية على مستوى العالم، وذلك من خلال تطوير العلاقات المحلية والدولية بشكل استراتيجي مع تجنب ظهور لوبيات الضغط”. كما تشير المذكرة إلى أنه لا توجد شركة أخرى “يمكنها في الوقت الراهن أن تمتلك نفس العلاقات والموارد التي نمتلكها”. ووفقا ما صرح به المتحدث باسم “كولوني كابيتال” لبروبابلكا، “لم يتم تفعيل هذه الخطة أو تطبيقها”.
أخبر مصدر مقرب من باراك موقع الإنترسبت أن آل مالك وباراك أجريا عدة محادثات خلال سنة 2018، على الرغم من أن باراك لم يبرم آنذاك أي صفقات تجارية مع آل مالك. وفي الواقع، لا يوجد ما يشير إلى أن باراك كان على علم بالدور الاستخباراتي الذي يلعبه آل مالك. لكن تومي ديفز، رئيس الموظفين السابق لدى باراك والذي يشغل في الوقت الراهن المتحدث الرسمي باسمه، كان على علم بأن لدى آل مالك صلة بحكومة الإمارات العربية المتحدة.
قال جان تشيوان، الذي كان يشغل منصب عمدة أوكلاند عندما اطلع على فحوى الصفقة، إن التمويل كان من أفراد العائلة المالكة الإماراتية. كما صرح تشيوان لموقع الإنترسبت قائلا: “ما وصلني في ذلك الوقت يفيد بأن أموال الصفقة كانت ستأتي من العائلة المالكة في دبي”.
في هذا الصدد، قال ديفز: “أنا أعلم الحقيقة التي تشير إلى أن آل مالك يشغل منصب عميل منذ أن التقيت به، ولطالما كان يتحدث بوضوح عن ذلك. وتعد الجهة التي تتكفل بدفع ثمن سيارته، المسؤولة عن اختيار المكان الذي سيقطن فيه. وتتمثل وظيفته هي أن يكون عميلا وأن يعثر على صفقات عقارية في الولايات المتحدة”. وفي الحقيقة، لا تملك شركة “حياة القابضة” موقعا إلكترونيا أو عنوانا فعليا في دبي. في المقابل، وصفت بعض الوثائق الموجودة في مدينة أوكلاند الشركة بأنها “شركة استثمار خاصة مقرها في دبي ولها علاقات مالية قوية في منطقة الخليج”.
وفقا لوثيقة كُتبت منذ سنة 2013 في مكتب مدير مدينة أوكلاند، قام آل مالك بتأسيس شركة “حياة القابضة” للمساعدة في تحديد فرص الاستثمار والتطوير في الأسواق القائمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. لقد كان تركيزها في المقام الأول على المشاريع العقارية الكبرى متعددة الاستخدامات، خاصة تلك ذات الطبيعة التحويلية فضلا عن البحث عن فرص كبيرة في مجال الرياضة والمحتوى الترفيهي والبنية التحتية.
في هذا السياق، قال جان تشيوان، الذي كان يشغل منصب عمدة أوكلاند عندما اطلع على فحوى الصفقة، إن التمويل كان من أفراد العائلة المالكة الإماراتية. كما صرح تشيوان لموقع الإنترسبت قائلا: “ما وصلني في ذلك الوقت يفيد بأن أموال الصفقة كانت ستأتي من العائلة المالكة في دبي”.
المصدر: الإنترسبت
