توفى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث، اليوم الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته، عقب تعرضه لنوبة إغماء بعد الجلسة توفي على إثرها، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة محاكمته المقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التخابر”
تأتي الوفاة بعد عشرات الشكاوى التي تقدمت بها أسرة مرسي بشأن ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد أدى إلى إساءة حالته الصحية بصورة بالغة الخطورة، وتهدد حياته وفق ما نقلت العديد من بيانات الاستغاثاث، تلك الشكاوى التي قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات المصرية.
تولي الرئيس السابق الرئاسة عام 2012 عقب أول انتخابات نزيهة شهدتها مصر كواحدة من مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يمكث فوق كرسي الحكم أكثر من عام واحد إذ أطيح به في انقلاب عسكري مكتمل الأركان في الثالث من يوليو 2013 بقيادة الرئيس الحالي ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
سطور من حياته
ولد مرسي في قرية العدوى بمحافظة الشرقية في العشرين من أغسطس 1951 لأسرة متوسطة الحال، حيث كان يعمل والده مزارعا فيما كانت والدته ربة منزل، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة 1975، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين معيدا بها.
سافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978، وهو العام الذي تزوج فيه، ثم حصل على الدكتوراة عام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء، له خمسة أولاد وثلاثة من الأحفاد.
تقلد العديد من الوظائف الأكاديمية بداية بمعيد ومدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم مدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، مرورصا بأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.
درس في عدد كبير من الجامعات منها جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، وله عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، عمل في الوقت ذاته مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالمجالات البحثية، بجانب شركة ناسا للفضاء الخارجي.
ظل مرسي صامدا داخل محبسه منذ اعتقاله في 2013
تاريخ من العمل السياسي
التحق مرسي بجماعة الإخوان المسلمين تنظيميَا عام 1979 ثم عمل عضوا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992، وتنقل في العديد من المناصب والمواقع التنفيذية داخل التنظيم لاسيما ما يتعلق بالنشاط السياسي والتثقيف، وصولا إلى العام 1995 حين أعلن ترشحه لانتخابات مجلس الشعب لكنه لم يوفق فيها.
وفي عام 2000 وضع مرسي قدمه داخل البرلمان المصري حين نجح كمرشح للجماعة، ثم شغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، وفي الدورة التالية في 2005 حقق فوزًا كاسحًا على منافسيه إلا أنه ولأسباب سياسية تم الطعن في نتائج الانتخابات لتعاد مرة أخرى ويعطى الكرسي على طبق من ذهب لغريمه الذي ينتمي للحزب الوطني الديمراطي المنحل، وهو حزب الدولة الرسمي آنذاك.
كان من أشد النواب المناهضين للحكومة وهو صاحب أشهر استجواب قدم تحت قبة البرلمان عن حادث قطار الصعيد، وقد اختير عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، ثم عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.
في عام 2004 شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.
في 7 إبريل 2012 ترشح مرسي للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها من الجولة الثانية بنسبة 51٫7% بينما حصل منافسه أحمد شفيق على نسبة 48٫3%، ليصبح بذلك أول رئيس مدني بنكهة الثورة، في خطوة داعبت أحلام المصريين في نقلة نوعية في مسيرة الشعب المصري نحو المدنية والتخلص من الحكم العسكري.
لم يدم مرسي سوى عام واحد فقط داخل القصر الرئاسي تعرض خلالها لمؤامرة مكتملة الأركان من أنصار الثورة المضادة وحلفائها في المنطقة، فشُنت موجات ممنهجة من الهجوم عليه والتشكيك في وطنيته وقدرته على إدارة شئون البلاد، وسخر الإعلام الممول من الداخل والخارج على حد سواء أجهزته وأذنابه لتحقيق خطة الإطاحة بالرئيس المنتخب وبالفعل تحقق لهم ما أرادوا.
حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس/ آذار 2018، من أن الرئيس المعزول يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له
وفي الثالث من يوليو 2013 قاد الجيش أكبر عملية انقلاب عسكري في تاريخ مصر الحديث، مدعوما بالملايين من المصريين المجيشين ضد مرسي وجماعته، وبالفعل تم وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية ثم قٌدم للمحاكمة في نوفمبر 2013، حيث أحالته النيابة العامة للقضاء العسكري ثم حول بعد ذلك للمثول أمام القضاء المدني في عدد من القضايا.
الثبات على الموقف
تمسك مرسي منذ اعتقاله في مطلع سبتمبر 2013 بموقفه الذي أكد من خلاله على عدم دستورية محاكمته وأنه الرئيس الشرعي للبلاد، لم يتزحزح حتى وفاته عن هذا المبدأ الذي ظل علامة مسجلة باسمه طيلة السنوات الست الماضية، قدم خلالها أروع المثل في الصمود والثبات.
ومن داخل قضبان سجنه وجه مرسي عشرات الرسائل لأنصاره من الشعب المصري طالبهم فيها بالصمود والثبات على الموقف وعدم الرضوخ لإملاءات منفذي الانقلاب، كما قدم دروسا مستفادة عدة للعديد من القضاة فوق منصات محاكمته، الأمر الذي دفعهم لوضعه داخل قفص زجاجي لئلا ينقل صوته المعبأ بالتحدي والقوة للخارج.
تعرض خلال فترة سجنه للعديد من صور التعذيب، النفسي والجسدي، وشحذت أجهزة الإعلام المناوئة للثورة والداعمة للنظام الحالي سنونها للنيل منه وتشويه سمعته عبر عشرات التهم التي تسعى إلى تصدير صورة الخائن المفرط لتراب وطنه وهي التهم التي استنكرها مرسي وطالب بمواجهة جلاديه أكثر من مرة في مناطرة علنية للكشف عن أوجه الخيانة الحقيقية إلا أنه لم يستجاب لمثل هذه المطالب.
وعلى العكس من ذلك منع مرسي من مقابلة أسرته ولجنة الدفاع عنه، ولطالما ناشد هيئة المحكمة الجلوس مع محاميه لإطلاعهم على العديد من الأسرار الهامة والخطيرة بشأن موقفه القانوني والتهم التي يتعرض لها، إلا أن كافة تلك المناشدات لم تأت بجديد، وظل الرجل داخل محبسه حتى موته قبل ساعات.
مرسي بعد فوزه في الانتخابات وسط ميدان التحرير
شهيد الإهمال الطبي
كثير ما كشف عبدالله مرسي نجل الرئيس الأسبق عما يتعرض له والده من إهمال طبي متعمد داخل محبسه، وهو الذي قال أكثر من مرة أن “الرئيس السابق للبلاد في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماماً منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وفي ذات السياق حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس/ آذار 2018، من أن الرئيس المعزول يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جداً داخل السجن الانفرادي.
لم يكن مرسي شهيد الإهمال الطبي الوحيد داخل زنانين العسكر في مصر، فقد سبقه في ذلك عدد من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف الذي توفي في 22 سبتمبر/ أيلول 2017، عن عمر ناهز 89 عاماً
التقرير الذي أعده كل من النائب كريسبن بلنت، واللورد إدوارد فولكس الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملكة، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رسمي يندد بظروف سجن مرسي والضغط على الحكومة المصرية لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي”، منوهاً إلى أن ظروف اعتقال الرئيس السابق في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.
ومع كل ذلك أهمل قطاع مصلحة السجون كل تلك المناشدات، المحلية كانت والدولية، في إصرار منه على المضي قدما في انتهاج سياسة “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” فيما كشفت بعض المصادر أن هناك مخطط لتصفية قيادات الجماعة داخل السجون.
البعض ذهب إلى أن هناك عدد من العلامات التي تشير إلى أن مرسي قد تعرض للاغتيال وفق ما أشار محلل سياسي مصري في تصريحاته لـ “عربي 21” الأولى أنه قال في جلسة محاكمته السابقة التي انعقدت يوم السابع من أيار/ مايو الماضي إن “حياته في خطر”، أما في جلسة وفاته اليوم الاثنين فطلب من القاضي الحديث للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له ذلك حتى فارق الحياة.
أما العلامة الثانية أن “مرسي لم يفارق الحياة داخل قاعة المحكمة وإنما أغمي عليه هناك ونقل إلى المستشفى ثم أعلن عن وفاته لاحقاً”، وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون تصفيته قد تمت داخل المستشفى بشكل متعمد، بحسب ما يقول المحلل.
هذا وقد اعتبرت سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الوسط، أن وفاة مرسي “كانت متوقعة”، إذ قالت عبر حسابها على تويتر، إن وفاة الرئيس المصري الأسبق “أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل”، مضيفة أن “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية”.
وفي السياق ذاته أشار عمرو دراج ويحيى حامد، عضوا جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن مرسي قد مُنع من تلقي الرعاية الصحية منذ بدء احتجازه حيث كان النظام المصري على علم بأن استمرار ذلك سيؤدي إلى موته، معتبرين أن الوفاة كان مخططاً له من قبل الدولة.
وفي تصريح مشترك لهما أضافا أنه في ٢٠١٨ حذًرت اللجنة المستقلة لمراجعة ظروف الاحتجاز التي تتكوًن من برلمانيين بريطانيين من نقص الرعاية الصحية التي كان يتلقاها الرئيس مرسي و من النتائج التي قد تترتب على استمرار اهمال تدهور صحته، فيما حذر عضو البرلمان البريطاني الدكتور بول ويليامز من أن نقص الرعاية الصحية ستؤدي إلى تدهور سريع لأعراض أمراضه المزمنة والتي يمكن أن تؤدي إلى موته المبكر.
كما طالبا بأجراء “تحقيق دولي مستقل كامل في موت الرئيس مرسي ونشر نتائجه على العلن حيث أن أول رئيس منتخب قد توفي نتيجة حملة متعمدة من النظام المصري الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يمكن التغاضي عنه”
لم يكن مرسي شهيد الإهمال الطبي الوحيد داخل زنانين العسكر في مصر، فقد سبقه في ذلك عدد من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف الذي توفي في 22 سبتمبر/ أيلول 2017، عن عمر ناهز 89 عاماً، ودفن في صمت من دون مشيعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية (الصفراوية)، ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.
وقبله بشهر تقريبا توفي عضو مكتب الإرشاد في الجماعة عبد العظيم الشرقاوي، إثر تدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف، ما دفع “جبهة قيادات الإخوان” لإصدار بيان آنذاك يؤكد أنه “اغتيل داخل السجن بواسطة الإهمال الطبي”، كونه رحل بعد رحلة قاسية من منع العلاج والدواء عنه، ومعاناته من الموت البطيء لفترة طويلة داخل سجن انفرادي شديد الحراسة.
ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019
هذا وقد نعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الأسبق، معربا في تصريح صحفي له عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: “أضع الشبهات جنبا وأدعو الله أن يرحم شهيدنا”، كما نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون”
تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 17, 2019
كما بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ببرقية عزاء للشعب المصري عامة ولأسرة مرسي على وجه الخصوص، مضيفا في تغريدة له عبر تويتر: “تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
علاوة على ذلك فقد أعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس الراحل، فخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، قال : «نقدم خالص تعازينا لعائلة مرسي ولمحبيه».
وقد أعلنت النيابة العامة في مصر أنها صرحت بدفن جثمان الرئيس المعزول، فيما أخبرت السلطات أسرة مرسيعن طريق عدد من المحامين بدفنه في مقابر مدينة نصر، رافضة طلب دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، فضلا عن أنها لن تسمح لغير زوجته وأولاده بحضور جنازته، ثم تراجعت عن حضور زوجته مكتفية باثنين من أبناءه فقط.
هذا وقد طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإجراء تحقيق دولي فيما وصفته بـ”جريمة اغتيال” أول رئيس مدني منتخب، فيما حملت في بيان لها النظام المصري كامل المسؤولية عن “اغتياله عمدًا، إثر وضعه في زنزانة انفرادية في ظروف بالغة القسوة، مع حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والدواء، وحرمانه من رؤية أسرته أو الالتقاء بمحاميه لفترات طويلة”، مؤكدة على ضرورة “فتح تحقيق دولي في هذا الحدث الجلل عن طريق لجنة طبية محترفة غير تابعة للنظام لبيان السبب الحقيقي للوفاة، والكشف عن هذا التقرير للعالم”.
