يمر الشرق الأوسط بمرحلة تغيرات دراماتيكية في العقود الأخيرة، وأحيانا لا يمكن فهم هذه المتغيرات في وقتها، وتعتبر المنطقة الأكثر غموضاً ومفاجأت خلال العقود الأخيرة، ووفقاً لتقرير إسرائيلى يحمل عنوان ” الشرق الأوسط كتقدير إستراتيجى” مر بالشرق الأوسط عدة تحولات إستراتيجية هامة منها:
أولاً: إنتقال محور الصراع في المنطقة من دائرة الصراع العربي الإسرائيلى الى الخليج العربى، فمنذ العام 1973 توقفت الحروب الموسعة في اطار الصراع العربي الإسرائيلى ، وبدلا منها حلت مسألة الحروب المحلية المحدودة، والتي امتازت بحرب مع عصابات إرهابية، أو حروب عصابات في نفس الوقت، الحروب الثلاثة الكبرى التي حدثت بعد ذلك كانت في منطقة الخليج الفارسي؛ حرب العراق-ايران ، وحربي الخليج، وهذا التغيير مرتبط بمتغيرين أقل أهمية وهو أن معظم رؤساء الدول العربية تبنوا فكرة حل النزاع العربي الإسرائيلى عن طريق السياسة وليس عن طريق الحرب.
ثانياً : العالم العربي في حالة ضعف مستمر، ليس لديه القدرة على معالجة المشاكل الجماعية بقواه الداخلية الذاتية، أو بالمشاكل المهمة والكثر أهمية التي تقف في وجهه، واليوم الدول العربية الكبرى الثلاثة (مصر، العراق، سوريا) تعاني مشاكل داخلية، حتى الدول الأخرى مشغولة في مشاكل داخلية، ،
ثالثاً: في ظل هذا الوضع المهترئ للدول العربية فإن جدول الأحداث في الشرق الأوسط يتم تحديدها بواسطة دول غير عربية وهي: إيران ،تركيا، والى حد ما إسرائيل.
رابعاً : القضية الفلسطينية مازالت تشغل بال إسرائيل والفلسطينيين وعدة قوى عالمية ودولية وعربية، في نهاية سنوات التسعينات كان واضحا أن هذه القضية تخطو باتجاه الحل، لكنها دخلت الى طريق مغلق، الذي خلف “انتفاضة القصى” وكنتيجة لهذه التعقيدات تتصعب الأجهزة الاستخباراتية من تحديد هل سيؤدي هذا الطريق المسدود لحل أو لإحداث عنف أو لاستمرار الوضع الراهن.
خامساً: الدول العظمى الموجودة في الشرق الوسط تبدلت؛ تأثير بريطانيا وفرنسا في المنطقة انتهى منذ نهاية سنوات الخمسينات، وبدلا منهم حلت الولايات المتحدة المريكية والاتحاد السوفيتي، تأثير الاتحاد السوفيتي تقلص في نهاية سنوات السبعينات مع تحول مصر للتوجهات الأمريكية، وانهيار الاتحاد السوفيتي أبقى الولايات المتحدة المريكية الدولة العظمى الوحيدة في العالم.
ومن المتوقع أن يشهد إقليم الشرق الأوسط، خلال عام 2014، متغيرات رئيسية ، تشكل إقليمًا جديدًا مختلفًا عن ما كان موجودًا من قبل، سواء من حيث نوع القوى التي تؤثر على تفاعلاته، أو فيما يتعلق بحالة الاستقرار والأمن فيه، أو من حيث طبيعة علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلاته لعدة عقود.
المتغير الأول: “الرباعي” الخليجي
ظهرت دول الخليج وخاصة “قطر والسعودية” كلاعب إقليمى مؤثر فى بداية الألفية الجديدة، وبدا دورها واضحاً فى ملفات متعلقة بمسار عملية السلام والوضع فى لبنان،ومع اندلاع الثورات العربية، تزايد الدور الإقليمي الذي تلعبه دول الخليج الست بدرجات متفاوتة، فبينما كانت قطر الدولة الأكثر نشاطًا في المنطقة، حتى ما قبل 30 يونيو 2013، اتجهت السعودية إلي تكثيف نشاطها في منطقة الخليج على نحو يسمح بتجنب تداعيات الثورات العربية، من خلال الأطر التي يوفرها مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار طرحت فكرة توسيع المجلس ليضم الأردن والمغرب في 2011، ثم التدخل الخليجي في البحرين على إثر احتجاجات فبراير 2011 من خلال قوات “درع الجزيرة” في مارس 2011، ثم توفير المساعدات المالية للبحرين وعمان، وأخيرًا مبادرة انتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، في ديسمبر 2011، والتى فشلت مرحلياً.
ومنذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر بعد انقلاب 3 يوليو، اكتملت أبعاد هذا الدور لدول الخليج، كما أعيد تشكيله، حيث أصبح الرباعي الخليجي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت، يمثل مركز الثقل السياسي في الإقليم، ومقر صنع القرار السياسي فيما يتعلق بقضايا محددة، والذى يرتكز بصورة أساسية على مواجهة أى تمدد للثورات بالمنطقة والعمل على مواجهة الإخوان المسلمين ، لا سيما بعد الدعم الداخلي والدولي الذي قدمه لمصر بعد انقلاب 3 يوليو، وما تبعها من مواجهات عنيفة في الداخل مع جماعة الإخوان المسلمين.
بينما أصبحت قطر تمر بعملية إعادة رسم سياستها الخارجية بعد تولي الأمير تميم الحكم خلفًا لوالده، وبعد خسارتها المرحلية فى رهان دعم الثورة المصرية، وتسعي قطر من هذه العملية إلي تجنب الدخول في مواجهات “مكشوفة” مع دول الخليج، وتحاشي الخسارة الكاملة لنفوذها في الإقليم. بينما تفضل عُمان اتباع سياسة نشطة في القضايا التي تمثل مصلحة مباشرة لها، حتى وإن ترتب على ذلك خلاف مع دول الخليج، وهو ما يشير إليه دورها في المفاوضات بين إيران والغرب، وكذلك رفضها للمقترح السعودى بدمج دول الخليج فى اتحاد خليجى على غرار اتحاد دول الإمارات العربية.
وفي مقابل هذا التحول، تراجعت أهمية مصر، خاصة مع انشغالها بتعقيدات المرحلة الانتقالية، حيث بات واضحًا أن التطورات التي مرت بها مصر في الفترة التالية على الانقلاب العسكرى 3 يوليو وضع مصر فى مأزق داخلى كبير سواء على الاعتراف الدولى بالانقلاب أو الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها ، مما جعل الانقلاب محصور أدائه فى التعامل اليومى سواء لمواجهة التظاهرات المستمرة،أو محاولة الحفاظ على مسار الاقتصاد المنهار، فتقلص دورها بصورة كبيرة على محيطها الإقليمى.
ويرتبط تحول الرباعي الخليجي إلى مركز ثقل في الإقليم، بامتلاك دوله فوائض مالية كبيرة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات مالية، فباتت مصدر تمويل لا يمكن التغافل عنه لعمليات التنمية في معظم دول الشرق الأوسط، وليس الدول العربية فقط، من خلال الصناديق السيادية التي أصبحت محركًا للتنمية في العديد من دول العالم.
وبالرغم من بعض النجاحات النسبية التى حققها هذا التحالف وخاصة فى إسقاط الرئيس المنتخب بمصر، إلا أنه يواجه بعض التحديات أهمها:
- الفشل فى سوريا وعدم نجاح سعيهم لتوجيه ضربة غربية لنظام بشار.
- التقارب الأمريكى – الإيرانى وتداعياته على النفوذ والتوع الإيرانى فى منطقة الخليج.
- عدم إستقرار الوضع بمصر فى ظل المظاهرات المستمرة وعدم قبول أغلبية المجتمع الدولى بالنظام الجديد.
- الخلافات الداخلية بين دوله المحتلفة وظهورها للعلن مع سحب السفراء من قطر، والخلافات الحدودية المزمنة بين بعض دوله.
المتغير الثانى: تخفيف حدة “الهيمنة” الأمريكية
لم تعد الولايات المتحدة القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلات إقليم الشرق الأوسط، أو بمعنى أدق لم تعد منطقة الشرق الأوسط بؤرة اهتمام السياسة الأمريكية، لأسباب خاصة بتغير أولويات واشنطن، وتزايد اهتمامها بآسيا وأخرى متعلقة بالتحولات التي أحدثها انقلاب 3 يوليو، وشجعت قوى أخرى على التدخل في شئون المنطقة.
فمن ناحية، اتجهت روسيا مؤخرًا، إلي المنطقة سعياً منها تقديم نفسها كبديل، أو منافس موازي للولايات المتحدة في المنطقة، وباتت تمثل ظهيرًا دوليًا للتحالف المصري -الخليجي الذي تشكل بعد انقلاب 3 يوليو، وهو مالاقى قبولا من دول الخليج فضلا عن مصر ، وبغض طرف أمريكى على نحو قد يؤسس لبعض التفاعلات الروسية بالمنطقة.
ومن ناحية ثانية، لم تعد القوى الآسيوية تلعب دورًا اقتصاديًا فقط في المنطقة، لا سيما الهند والصين، حيث تمر سياسات هذه الدول تجاه المنطقة بتحولات تعيد تموضعها كفاعل سياسي، كما هو الوضع في حالة الصين، حيث لعبت بكين دورًا مهمًا في إتمام الاتفاق النووي الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة “5+1” في 24 نوفمبر 2013، على نحو يعكس رؤية محددة لها فيما يتعلق بقضية الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط.
كما تقدمت الصين بمبادرة النقاط الأربع من أجل تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل في مايو 2013، وطرحت مبادرة لتسوية الصراع في سوريا سلميًا في نوفمبر 2012. وفي حالة الهند، فإنها لم تعد مصدر العمالة الرخيصة فقط، حيث يلاحظ بداية تحولها إلى فاعل أمني، إذ أصبح هناك دور أمني محتمل يمكن أن تقوم به في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج، التي يعد أمنها جزء من الأمن القومي الهندي، وهو ما تكشف عنه مناقشات حوار المنامة الذي عقد في الفترة من 6 إلي 8 ديسمبر 2013.
المتغير الثالث: دور الميلشيات المسلحة
كان من أهم تحولات الربيع العربى وتأثيراته فى المنطقة أن الدولة الوطنية أو المركزية لم تعد هي الفاعل الوحيد المؤثر في تفاعلات المنطقة، حيث أصبح الفاعلون المسلحون، يؤثرون بصورة واضحة في أمن واستقرار الإقليم، حتى باتت متغيرًا لا يمكن تجاهله لتحقيق الاستقرار فيه، على نحو جعل استراتيجية التعامل معهم من قبل القوى الرئيسية في الإقليم، بحاجة إلى إعادة تقييم، خاصة بعد أن تبين قدرة هؤلاء الفاعلين، مثل ( حزب الله اللبناني، على إعادة توجيه الصراع في سوريا، والميلشيات المسلحة فى ليبيا مازالت تلعب دوراً مهما فى فرض رؤيتها على الدولة المركزية)، على نحو يضر بمصالح قوى رئيسية في الإقليم،وهو مايشكل عقبة فى التحولات الإقليمية .
المتغير الرابع: التقارب الأمريكى – الإيرانى
من المؤكد أن هناك مخاوف بين عملاء الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط من أن أمن أنظمتهم قد يتعرض للخطر أو أن الولايات المتحدة باعتهم سرًا أثناء المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع إيران. ذهبت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية ودعايتها الى المسارعة بشكل محموم بالتباكي على قرار واشنطن بإشراك طهران في حوار مباشر وعام على مستوى دبلوماسي رفيع، في حين قال زعماء اسرائيليون إن الاتفاق يجب إلغاؤه… وكنتيجة لذلك سعت كل من الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية إلى طمأنة بعض اللاعبين المختلفين في الشرق الأوسط للتهدئة.
فجنبا إلى جنب مع إسرائيل، عارض النظام السعودي بشراسة أي تقارب بين طهران وواشنطن. في هذا السياق، ذكر تلفزيون إسرائيل (القناة الثانية) أن كبار المسؤولين الإسرائيليين عقدوا اجتماعات سرية مع بعض كبار المسؤولين من بعض الأنظمة العربية وأن أحد كبار المسؤولين العرب في الخليج الفارسي زار إسرائيل لتنسيق العمل.
تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن التحالف بين اسرائيل والسعودية أيضا في مقال نشر في 22 سبتمبر، 2013. وقال مايكل اورين سفير تل أبيب إلى الولايات المتحدة للصحافي هيرب كينون بأن وبسبب سوريا وإيران « لم يكن هناك على الأرجح التقاء على مصالح أكبر بين إسرائيل والممالك النفطية العربية في الخليج. وأوضح أورين أيضا أن إسرائيل لديها اتفاقات متبادلة مع هذه الأنظمة العربية ليس فقط حول إيران وسوريا، ولكن أيضا حول مصر وفلسطين.
نتيجة لمخاوفها، حاولت المملكة العربية السعودية استيعاب غيرها من المشيخات النفطية العربية عن طريق الدفع لاندماج دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد كامل بقوة عسكرية موحدة. تم طرح الفكرة في عام 2011 وحتى قبل ذلك، ولكن المخاوف السعودية بشأن تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن قد نشط من سعي آل سعود لتحقيق هذا الهدف بسرعة أكبر من ذلك بكثير.
استفاد كثير من حلفاء أمريكا من تفكك واشنطن وطهران وهم الآن يخشون بأن ما حصلوا عليه من استفادة بسبب غياب ايران يمكن أن ينعكس مرة أخرى. وأكثر من رُوِع من هذا التقارب كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فقد ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب بالاتفاق النووي المؤقت واعتبره «خطأ تاريخي» عندما سمع به. من ناحية أخرى، بدأ آل سعود في التهديد بالقيام بشيء ما، هم في الأساس غير قادرين على القيام به: وهو تشكيل سياستها الخارجية «المستقلة».
الشرق الأوسط.. المستقبل الغامض
أثبتت فترة ما بعد الثورات العربية أن منظومة التفاعلات في المنطقة أصبحت أكثر مرونة، وأكثر ارتباطًا بالمصالح المرتبطة بقضايا محددة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل أنماط التفاعلات التي سادت في المنطقة، مثل نمط المحاور الجامدة علي غرار محور الثوريين والمحافظين، أو دول المهادنة والممانعة.
فقد أصبحت دول المنطقة أكثر براجماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع الدول التي تمثل مصدر تهديد لها، حيث تخلت عن سياسات “إما معنا أو ضدنا”، لصالح استراتيجيات تقوم على فكرة التوافق والتحالف المرن المرتبط بقضايا محددة، ومثل هذا التطور يجعل الحديث عن انقسام المنطقة إلى محاور جامدة أو مستمرة غير واقعي، حيث لم تعد هذه الثنائيات تصلح لفهم التفاعلات الحالية في المنطقة، إذ من الواضح أن حالة الاصطفاف ليست جامدة، وترتبط بقضايا محددة، دون أن تنسحب على باقي القضايا الإقليمية.
لذا ليس من المستغرب الآن حديث العديد من المصادر الإعلامية الغربية عن تقارب سعودى- إسرائيلى لمواجهة التقارب الأمريكى – الإيرانى والإعداد لضربة مشتركة تجاه إيران.
ولا يقتصر هذا النمط من التحالفات على الدول الشرق أوسطية، وإنما يمتد أيضًا إلى القوى الدولية التي تمارس نفوذًا في المنطقة، فمن ناحية، يسيطر على العلاقات الروسية -الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، نمط التوافق “المرن”، الذي يرتبط بقضايا محددة، مثل الصراع في سوريا، والبرنامج النووي الإيراني، بينما لا تزال هناك خلافات بين الجانبين، خاصة إذا ما تم التعامل مع بعض القضايا مثل مسار التطور السياسي لدول المنطقة.
ومن ناحية ثانية، أصبح التحالف المرن بين دول الخليج، باستثناء قطر وعمان، وكل من الأردن ومصر بعد انقلاب 3 يوليو، يحكمه وجود مصالح محددة لهذه الدول، دون أن يعني ذلك اتفاقها حول قضايا إقليمية أخرى، إذ لا يعني اتفاق هذه الدول على أن إسقاط حكم الإخوان، وجود توافق بينها حول مستقبل الإقليم، حيث أن هناك خلافات بين هذه الدول، أحدها مرتبط بالصراع في سوريا والموقف من التدخل الدولي.
الخاتمة
تشير المتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى أن المنطقة مقبلة خلال السنوات المقبلة على تغيرات جذرية فى التحالفات وربما تتعدى التحالفات إلى الحدود فنحن على موعد لإنشاء كانتونات جديدة على غرار سايكس- بيكو، فجنوب السودان كان بداية والاستقلال الذاتى للأكراد مقدمة لتأسيس دولة كردية، وربما تقود الأحداث سوريا إلى نفس المصير، ومحاولة “حفتر” فى ليبيا تقود إلى نفس المصير.
فمتغيرات ما بعد “الربيع العربى” يبدو أنها ستكون قاسية على شعوب المنطقة، وستشهد تراجع دور الدولة الوطنية فى مقابل انتشار الجماعات المسلحة والتى تشهد زخماً كبيراً فى إطار مواجهة الدولة الوطنية العنيفة، والتى سيصاحبها مرحلة من الفوضى الأمنية وهو ماتعيشة دول الربيع العربى الآن.
