أوقفت العديد من الدول، في السنوات الأخيرة، بيع الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ نفس الإجراء “العقابي”، نتيجة استخدام هذه الأسلحة في قتل المدنيين في العديد من الدول العربية على غرار ليبيا واليمن والصومال.
مئات الليبيين ضحايا الأسلحة الإماراتية
قبل نحو أسبوعين، سيطرت قوات حكومة الوفاق على كامل مدينة غريان، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر، وهي المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر لأكثر من 80 يومًا واتخذتها قاعدة لشن هجومها على العاصمة طرابلس منذ الـ4 من أبريل الماضي.
مباشرة إثر إعادة السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية وطرد قوات حفتر منها، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ضبطها أسلحة إماراتية في هذه المدينة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، تركتها ميليشيات الكرامة التابعة لحفتر.
تأتي الإمدادات وشحنات الأسلحة الإماراتية التي تدخل إلى الأراضي الليبية، رغم القرار الأممي الذي يحظر بيع الأسلحة لكل الأطراف الليبية
قال الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي في غريان، إن القوات الحكومية استولت على 70 عربة سليمة ومدرعات إماراتية من طراز “تايغر” و3 طائرات مسيرة وصواريخ أمريكية الصنع.
وأعلن قنونو العثور على أسلحة محرمة دوليًا في غريان بعد تحريرها من القوات التابعة لحفتر، وأكد أن “كل الأسلحة التي استخدمت وتم العثور عليها جرى تمريرها إلى لجان الاختصاص وتم توثيقها”، مشيرًا إلى أنه “جرى تحويلها إلى الجهات السياسية لأخذ موقف منها”.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم العثور فيها على أسلحة إماراتية تستعملها قوات حفتر في قتل المدنيين بليبيا، فسبق أن أكدت تقارير إعلامية واستخباراتية مشاركة طائرات إماراتية حربية عديدة في قصف مباني مدنية في العديد من المدن الليبية.
ضمن الأسلحة التي قدمتها الإمارات لحفتر، نجد صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات وذخائر مدفعية وأنظمة رؤية ليلية، فضلاً عن منظومة “بانتسير – إس 1” الصاروخية الموجودة في قاعدة الجفرة جنوب شرق طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة “بانتسير – إس1” هي نظام دفاع جوي أرض – جو قصير ومتوسط المدى، روسي الصنع، كان موجهًا في البداية للقوات الروسية، لكن التطوير توقف لسنوات بسبب قلة الموارد، ثم أعيد إطلاق المشروع بعد طلب من الإمارات التي تبنت تمويل مشروع التطوير في العام 2000.
أسلحة إماراتية وجدت في غريان
قبل شهر من الآن، أسقطت قوات حكومة الوفاق الليبية طائرة إماراتية من دون طيار جنوب طرابلس، عبر الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وتناقلت وسائل الإعلام فيديوهات وصورًا تظهر حطام الطائرة المسيرة وهي تحمل علم دولة الإمارات.
تأتي الإمدادات وشحنات الأسلحة الإماراتية التي تدخل إلى الأراضي الليبية، رغم القرار الأممي الذي يحظر بيع الأسلحة لكل الأطراف الليبية، وكان مجلس الأمن قد قرر في الـ10 من شهر يونيو/حزيران الماضي تمديد قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة سنة إضافية.
هذه الأسلحة الإماراتية ساهمت في تأجيج الصراع في ليبيا وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى خاصة خلال معركة طرابلس، حيث تسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
أزمة إنسانية في اليمن بسبب أسلحة الإمارات
سنة 2015، شن التحالف العربي حربًا ضد جماعة الحوثي في اليمن، كان الجيش الإماراتي أحد أطراف الحرب الرئيسية في هذه الحرب التي تعتبر واحدة من أكثر الصراعات دموية في العالم، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ نزاع إنساني في عصرنا الحاليّ، حيث تم دفع ملايين البشر إلى حافة المجاعة، كما قُتل الآلاف.
تستخدم الإمارات العديد من التقنيات والأسلحة المتطورة في حربها في اليمن، من بينها رشاشات بلجيكية من طراز “مينيمي” ورشاشات “زاستافا إم أو 2 كيوت” الصربية الصنع، ومنظومات الهاون السنغافورية المحمولة على شاحنة مدرعة من طراز “أغرب” التي يبلغ قطرها 120 ملم، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة المعروفة بشراء هذا النظام المشترك للأسلحة.
إلى جانب ذلك تستعمل الإمارات والميليشيات التابعة لها في اليمن على غرار “الحزام الأمني” و”قوات النخبة الشبوانية” و”العمالقة”، مجموعة واسعة من المركبات المدرعة والمجهزة برشاشات ثقيلة، التي تزودها الولايات المتحدة، ومن بينها طرازات “إم أي تي في” و”كايمان” و”ماكس برو”.
دربت الإمارات وسلحت آلاف المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية
يتمركز الإماراتيون في ميناء المخا (غرب) الذي حولوه إلى قاعدة عسكرية ومعسكر البريقة غربي عدن ومقر شركة الغاز في ميناء بلحاف (جنوب شرق) وفي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق)، وبنسبة أقل في معسكر تداوين شرق مدينة مأرب (شرق).
وخلال العامين الأخيرين، حاول الإماراتيون الوجود في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان وجزيرة سقطرى ذات الموقع الإستراتيجي على طريق الملاحة الدولية، إلا إنها لاقت صدًا شعبيًا كبيرًا، لتتدخل القوات السعودية وتحل محلها.
في فبراير/شباط الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى “فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب” في اليمن، وأوضحت المنظمة أن “انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب”.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وجدت بعد القيام بتحليل الأدلة المستندة إلى مصادر المعلومات المتاحة علنًا بشأن معركة الحديدة، أن المركبات العسكرية والأسلحة الموردة إلى الإمارات العربية المتحدة تُستخدم الآن على نطاق واسع من الميليشيات الموجودة على الأرض.
منذ بداية الحرب على اليمن، أنشأت الإمارات قوات موالية لها مثل قوات الحزام الأمني التي تنتشر في عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، والنخبة الشبوانية في شبوة، والنخبة الحضرمية في حضرموت، كما أنشأت قوات موالية لها على أنقاض قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي قتل على يد الحوثيين بعد أن انفك تحالفه معهم أواخر 2017، ونصبت نجل شقيقه، طارق صالح قائدًا لها، وتمركزت تلك القوات في الساحل الغربي للبلاد.
قوات إماراتية في اليمن
دربت الإمارات وسلحت الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.
منذ بدء عملياته في هذا البلد العربي، اتهمت منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده الإمارات وحليفتها السعودية بالتسبب بمقتل مئات المدنيين بغارات أصابت أهدافًا مدنية، وتشير تقديرات دولية إلى أن تلك الحرب – التي تدور منذ أكثر من ثلاث سنوات – أودت بحياة أكثر من 10 آلاف إنسان، بينهم أكثر من ألفي طفل.
هذه الحرب جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن “الأسوأ في العالم”، وأقر البرلمان الأوروبي في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصية توجب تطبيق آلية عقابية على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
دعم الإرهابيين ودعاة الانفصال في الصومال
جرائم الإمارات وأسلحتها لم تتوقف عند حدود ليبيا واليمن، بل وصلت أيضًا الصومال، ذلك البلد العربي الواقع بمنطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا، الذي يعاني من أزمات عدة أبرزها الإرهاب والفقر والمجاعة.
في أبريل/نيسان 2018، أعلنت السلطات الصومالية احتجاز طائرة السفير الإماراتي في مطار آدم عدى الدولي بالعاصمة مقديشو محمد أحمد عثمان الحمادي، ومصادرة 9 ملايين و600 ألف دولار كان يحملها، وزعمت السفارة الإماراتية بمقديشو أنها كانت مخصصة لدفع رواتب القوات الصومالية التي تشرف على تدريبها.
قال بيان لوزارة الأمن الداخلي الصومالية إن الصومال ورغم ارتباطه بعلاقات تعاون مع عدد من الدول التي توفر الدعم لمختلف المؤسسات الحكومية، فإن هذا الدعم يتم عبر طرق تتوافق مع قوانين البلاد والقوانين الدولية فيما يخص تحويل الأموال.
لم تفصح السلطات الصومالية عن السبب الحقيقي وراء وجود هذا المال مع سفير الإمارات في بلادهم، لكن تقارير تحدثت عن أن وجهته كانت لتمويل جماعات مسلحة تحارب حكومة البلاد، لإثارة الفتنة والفوضى هناك، خاصة أن الحكومة الصومالية رفضت في يناير/كانون الثاني 2017 الاتفاق بين دولة الإمارات وما يعرف بـ”جمهورية أرض الصومال” المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
تتهم الإمارات بدعم “حركة الشباب” الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، وبجلب آلاف المرتزقة إلى المناطق التي لا تخضع للسلطة المركزية الصومالية، بغرض تعزيز نفوذها في البلد المصاب بالفوضى، ودعم دعاة الانفصال في “صومال لاند”، وتوسيع انتشارها العسكري في سواحل القرن الإفريقي.
