في تطور ربما يكون الأبرز منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة السعودية الرياض مؤتمرًا عربيًا دوليًا لمناقشة الوضع في سوريا الجديدة، شارك فيه وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، بالإضافة إلى وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
المؤتمر يعتبره البعض امتدادًا للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي شارك فيه أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية، بجانب دول أعضاء في “المجموعة المصغرة حول سوريا” على رأسهم الولايات المتحدة.
غير أن اجتماع الرياض هو الأول من نوعه الذي يشارك فيه ممثل عن الإدارة السورية الجديدة، بصفته وزير لخارجية بلاده، بين هذا الحشد العربي الدولي الكبير، كما أنه يأتي بعد شهر كامل من سقوط نظام الأسد، وانجلاء المشهد بشكل نسبي بعد استتباب مرحلي للوضع داخليًا، والحراك الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة دمشق خلال الأيام الأخيرة، إذ باتت قبلة ومزارًا لعشرات الوفود الإقليمية والدولية.
ويعتبر هذا المؤتمر بما شهده من حراك ولقاءات ثنائية بين الشيباني وممثلي الوفود المشاركة، وما نجم عنه من بيان ختامي مشترك، خطوة مهمة في مسار إنهاء العزلة عن الدولة السورية بعد سنوات من التضييق والحصار جراء ممارسات نظام الأسد الإجرامية، التي دفعت العديد من القوى الدولية لفرض عقوبات قاسية دفع ثمنها الملايين من الشعب السوري طيلة العشرية الأخيرة.
دعم سوريا وخيارات السوريين.. توافق عربي دولي
شدد البيان الختامي لاجتماعات الرياض على عدد من النقاط أبرزها:
– ضرورة الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، فضلًا عن تأكيد أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
– دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا الجديدة، لتتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتُحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وذلك من خلال بناء حوار بناء وفاعل بين الجميع.
– إدانة توغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، فيما أعرب وزير الخارجية السعودي عن رفض بلاده لهذا التوغل باعتباره احتلالًا وعدوانًا ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا و”إسرائيل” في العام 1974، مطالبًا بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.
– تنسيق الجهود العربية لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مع مطالبة الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلًا بتقديم كل أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مع التأكيد على أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
الإشادة بالإدارة الجديدة.. رسائل الطمأنة
حظيت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بترحيب المشاركين في الاجتماع، إذ أشاد بها وزير الخارجية السعودي الذي اعتبرها خطوة إيجابية مبشرة، لا سيما تلك الإجراءات الخاصة بملف الحفاظ على مؤسسات الدولة وتوفير جميع الضمانات للحيلولة دون هدمها تحت أي مبرر، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية من مختلف ألوان الطيف السياسي.
كذلك التعهدات التي قطعتها الإدارة الجديدة على نفسها بشأن مكافحة الإرهاب، وإنهاء حالة الانقسام الفصائلي، واحتكار الجيش الوطني للسلاح، وتعزيز سبل التشاركية في العملية السياسية وفق آليات تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل الاستقرار وصيانة ووحدة أراضي الدولة.
هذا بجانب الضمانات الخاصة ببدء مرحلة بناء الدولة وإنهاء المسار الثوري، وطمأنة الجميع بألا تشكل سوريا مصدرًا لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة، وهو التخوف الأبرز الذي كان يخيم على الأجواء، ونجحت الإدارة السورية الجديدة في إزالته رويدًا رويدًا عبر التصريحات البناءة والإيجابية الصادرة عن قائد المرحلة أحمد الشرع وأعضاء حكومته، وبعض الإجراءات المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية.
رفع العقوبات الدولية.. خطوة مشروطة
أجمع المشاركون في الاجتماع من حيث المبدأ على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا إبان العهد البائد، كونها تعرقل مسار التنمية المنشود وتضع العراقيل أمام بناء الدولة الجديدة، لكن بعض القوى الغربية طالبت بارتهان تلك الخطوة بالأداء العام للإدارة السورية الجديدة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المقترحة الخاصة بحماية الأقليات، والتشاركية في تمثيل كل القوى والتيارات السياسية، وضمان ألا تهدد سوريا جيرانها.
هذا الارتهان المشروط ربما يقرأه البعض في سياق توجس القوى الدولية من الإدارة الجديدة وحاجتها للوقت الكافي لتقييمها، خاصة أنها ليست على دراية تفصيلية بتوجهاتها، لا سيما في ظل المخاوف التي تهيمن على البعض جراء الخلفية الجهادية لتلك السلطة، حتى وإن تبرأت منها لاحقًا، فيما يقرأه آخرون في إطار الضغط عليها لضبط المشهد وتلجيم أي مساعي للخروج عن النص.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي شاركت في الاجتماع، طالب باستمرار العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السورية، لكنها في المقابل اقترحت ما أسمته “نهجًا ذكيًا” لتلك العقوبات، حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.
وأضافت في حديثها للصحفيين في الرياض: “السوريون يحتاجون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فربطت بين تخفيف تلك العقوبات وأداء الإدارة الجديدة، لافتة إلى أن تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، ستكون بمثابة الترمومتر الذي على أساسه سيتم رفع العقوبات تلقائيًا، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 من يناير/كانون الثاني الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك اعتمادًا على أداء الإدارة الجديدة خلال تلك الفترة، ومدى اتخاذها الخطوات اللازمة لتحقيق التشاركية السياسية، وتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات وتطمئن الجميع بشأن مستقبل كل الأطراف في سوريا الجديدة.
وفي هذا السياق قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري أنشر، إن الولايات المتحدة أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا، مضيفًا خلال استضافته في برنامج “الحرة الليلة” على قناة “الحرة”: “لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة”.
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن الأوروبيين “أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب – في إشارة لاجتماع 27 يناير/كانون الثاني الجاري – ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في التعامل مع الأزمة السورية”، مشيرًا إلى أن “رفع العقوبات يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش وحماية حقوق كل المواطنين”.
مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية.. الجدل لم ينتهِ بعد
يبدو أن واقعة عدم مصافحة الشرع لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في أثناء زيارتها لدمشق في الثالث من الشهر الجاري، التي أثارت الكثير من اللغط والجدل، كانت حاضرة وبقوة في الرياض، إذ راقبت الأنظار تحركات الوزيرة الألمانية منذ وصولها للرياض وحتى حضور الاجتماعات، في انتظار لحظة لقائها بنظيرها السوري، أسعد الشيباني.
في البداية تداولت المواقع الإخبارية والصحفية صورًا للقاء وزير الخارجية السوري بنظيرته الألمانية قبيل بدء الاجتماعات، ورغم أن اللقاء كان من المسافة صفر تقريبًا، حيث بدت عليهما علامات التقارب والتناغم والتفاهم، فإن الصور التي وثقت مصافحتهما، سواء كانت باليد أم دونها، لم تُنشر، الأمر الذي أعاد الجدل مرة أخرى.
لكن سرعان ما بثت وكالة الأنباء الألمانية للصور “Imago” صورة المصافحة باليد، لتحسم الجدل إزاء هذا الأمر، وعلى الفور تلقفت وسائل الإعلام الدولية تلك الصورة لنشرها والتعليق عليها في ضوء ما تحمله من رسائل ودلالات، حيث أفردت لها شبكة “سي إن إن” وقناة “الحرة” و”فرانس برس” وغيرها من المنصات الإعلامية مساحات واسعة من النقاش.
المصافحة الأهم اليوم
وزير خارجية سوريا
وزيرة خارجية المانيا pic.twitter.com/MqoONoyrfb
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 12, 2025
الترقب لتلك اللقطة لم يكن حال المواقع الإخبارية العالمية فقط، بل منصات التواصل الاجتماعي كذلك، التي يبدو أنها تعاملت مع المشهد بنظرة أكثر اتساعًا وعمقًا وتأويلًا مما يُفترض أن تكون عليه، حيث نشر مستشار الرئيس الإماراتي، الأكاديمي عبد الخالق عبد الله صورة المصافحة على حسابه على منصة “إكس” معلقًا عليها بقوله: “المصافحة الأهم اليوم”.
من الواضح أن ما حدث خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لدمشق قبل 10 أيام، والجدل الذي أثير حينها والتأويلات السلبية لمشهد عدم مصافحة الشرع لبيربوك، رغم التوضيحات الصادرة بشأنه من الجانب الألماني، لم يمر مرور الكرام على الإدارة السورية الجديدة التي حاولت قدر الإمكان إزالة هذا اللبس بطريقة دبلوماسية برغماتية، فكانت المصافحة باليد من وزير الخارجية، الذي ظهر مهذبًا لحيته بطريقة مهندمة.
هذا التحول في التعاطي مع مثل تلك السلوكيات، حتى إن كانت هامشية، يشير إلى مرونة كبيرة لدى الإدارة السورية الجديدة في الاستفادة من الدروس كافة التي تمنحها التجارب المختلفة، وعدم الممانعة في التعلم وتطوير الذات وفق بروتوكولات الدبلوماسية والسياسة المعروفة، والتعامل مع المشهد ببرغماتية سياسية تخدم ثورتهم ومساعيهم لبناء دولتهم المستقبلية، ما يعطي انطباعات إيجابية تفند حتمًا الصورة المشوهة التي يحاول المتربصون ترويجها، بشأن صلف تلك السلطة وإلصاق تهم التشدد بها، والعزف المتواصل على عدم الفصل بينها وبين خلفياتها الأيديولوجية القديمة.
استمرار التحفظ المصري
الصور التي نشرتها وزارة الخارجية المصرية على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي للقاءات التي عقدها الوزير المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه ممن شاركوا في الاجتماع، والتي خلت من أي حضور لوزير الخارجية السوري، هذا بخلاف التصريحات التي نشرتها الوزارة على لسان الوزير والذي خاطب فيها نظيره السوري بـ”وزير سلطة الأمر الواقع”، تكشف عن استمرار التحفظ المصري إزاء المشهد السوري وإدارته الجديدة.
موقع الوزارة نشر 12 صورة تجمع عبد العاطي بنظرائه في تركيا والسعودية والأردن والبحرين، بجانب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا، والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، فيما اكتفى بالصورة التذكارية للمشاركين في اجتماعات الرياض، التي جمعت الوزيرين، المصري والسوري.
عبد العاطي وبحسب البيان الذي نشره حساب الوزارة، أكد “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا، وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا.
وفي الوقت ذاته شدد على “أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدًا أو استفزازًا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية”.. وهذا هو مربط الفرس في التعاطي المصري مع الإدارة السورية الجديدة.
منذ هيمنة الإدارة الجديدة على السلطة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، تُبدي السلطات المصرية قلقها من تبعات هذا المشهد، حيث كابوس نقل العدوى مع اقتراب ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، رغم الرسائل الواضحة والمباشرة الصادرة عن تلك السلطة بشأن ضمان ألا تشكل سوريا الجديدة منصة تهديد لأي قوى إقليمية، وأنها انتقلت من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
تصاعد هذا القلق مع بعض المشاهد التي بُثت على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت هجومًا كبيرًا من الإعلام المصري واللجان الإلكترونية، مثل ظهور القيادي الإخواني المصري محمود فتحي، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل النائب العام الأسبق في مصر هشام بركات، عام 2015، إلى جوار قائد “هيئة تحرير الشام”، حين ذهب لتهنئته بانتصار الثورة بعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد.
الأجواء التهبت أكثر مع ظهور المعارض المصري المقيم في سوريا، أحمد المنصور، الذي شارك في تحرير دمشق منضويًا تحت لواء “هيئة تحرير الشام”، وتشكيل ما أسماه “حركة ثوار 25 يناير”، بهدف إسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، حيث نشر عبر صفحته على منصة “إكس” صورة له جالسًا على طاولة وبجواره عدد من الملثمين وأمامه مسدس، فيما خلفه لوحة مرسوم عليها العلم المصري في أثناء حكم الملكية قبل 1952، الأمر الذي أثار حفيظة النخبتين، الإعلامية والسياسية، المواليتين للنظام، حيث شنا هجومًا عنيفًا على المنصور، وطالبوا الإدارة السورية باتخاذ موقف بشأنه كبادرة حسن نوايا في مواجهة الاتهامات التي تشير إلى دعمها لهذا التوجه واستهدافها النظام المصري، وهو ما يتعارض مع تصريحات ورسائل الطمأنة التي بعث بها الشرع منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد.
وعليه ورغم التوافق مع التوجه العربي والدولي بدعم الدولة السورية واحترام خيارات الشعب السوري والعمل على إلغاء العقوبات المفروضة والتنديد بالتغول الإسرائيلي جنوبًا، فإن القاهرة لا تزال تساورها بعض التخوفات من نقل العدوى الثورية، التي تتزامن وتصاعد الاحتقان الشعبي المصري جراء الوضع المعيشي المتدني وتحميل السلطات الحاكمة مسؤولية هذا الفشل.
الصورة التذكارية.. لقطة ودلالة
عقب الانتهاء من الاجتماعات، خرج المشاركون من الوزراء وممثلي الدول والكيانات الدولية لالتقاط الصورة التذكارية كبروتوكول معروف في مثل تلك التجمعات، غير أن الصورة الملتقطة غاب عنها وزير الخارجية السوري، في سقطة بروتوكولية محرجة، كان يمكن أن تمر دون أن تلفت أنظار أحد، قبل أن يعود الوزراء مرة أخرى لالتقاط صورة أخرى، ظهر فيها الوزير السوري في منتصف اللقطة، بجانب نظيره السعودي الذي وقف على يمينه وزيرا الخارجية الأردني والإماراتي.
تصرف خارج البروتوكول ان تلتقط الصورة التذكارية في مؤتمر #الرياض حول مستقبل #سوريا الذي عقد في #السعودية اليوم دون وجود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني @Asaad_Shaibani فيها
فما كان من الشيباني إلا أن أصرَّ على أن يعود زملاؤه الوزراء لالتقاط صورة تذكارية جماعية pic.twitter.com/QYJthcUT17
— شبكة أخبار سوريا (@lm_mrad88030) January 12, 2025
قد يرى البعض في هذا المشهد حدثًا عابرًا، وخطأ بروتوكوليًا ليس الأول من نوعه، كان من الممكن أن ينقضي دون هذه الضجة، لكن الإصرار على تصحيح هذا الخطأ وبتلك الكيفية يقدم وبشكل أولي بعض ملامح أهمية سوريا الجديدة.
وهكذا تسير سوريا الجديدة بخطوات مدروسة نحو مسار الاستقرار والتهدئة، وإنهاء العزلة الدولية التي فُرضت عليها منذ سنوات، غير أن الاستمرار في هذا الدرب وبذات الثبات، مسألة تحتاج إلى إرادة قوية، ومرونة جيدة في التعاطي مع الملفات كافة، وقدرة على مواجهة التحديات والتعامل معها بدبلوماسية وحنكة سياسية، والعمل على إفشال المخططات والمؤامرات التي تُحاك بالدولة في ظل كثرة المتربصين بها.
