اتفاق غزة المنتظر.. تفاصيل المراحل وأبرز عقبات التنفيذ

يتأهب الوسط الفلسطيني والإسرائيلي والدولي على حد سواء ترقبًا للإعلان رسميًا عن إبرام اتفاق نهائي وصفقة تبادل بين المقاومة والكيان الإسرائيلي يُنهي تلك الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك في ضوء الأنباء التي تشير إلى توافق كل من الطرفين بنسبة كبيرة على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تستند إلى الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي وأدخلت عليها مصر تعديلات لاحقة بالتنسيق مع الوسيط القطري.

وكانت شبكة “سي بي إس” الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أن حكومة نتنياهو وقيادة حماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفين أن الاتفاق من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام، وفي المقابل نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن دبلوماسي تأكيده أن الاتفاق قد يكون اليوم أو غدًا، موضحًا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه.

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، علق على تلك التسريبات بقوله إن “إسرائيل مستعدة لأن تدفع ثمنًا من أجل إعادة الرهائن”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “أمر الصفقة لم يُحسم بعد”، فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المفاوضات الجارية بالدوحة حاليًا تنصب حول آلية تنفيذ صفقة التبادل مع التركيز على التفاصيل الفنية.

حزمة من المؤشرات الأخرى تشير إلى اقتراب الإعلان عن الاتفاق، أبرزها التعليمات الإسرائيلية للمستشفيات بأن تكون جاهزة لاستقبال المحتجزين الإسرائيليين في غزة المتوقّع إطلاق سراحهم ابتداءً من الأحد المقبل 19 يناير/كانون الثاني الجاري، إذا جرت الأمور كما هو مخطط لها حسبما ذكرت القناة 12 العبرية، كذلك ما أشارت إليه مصادر مصرية بشأن وجود استعدادات ميدانية حاليًا لتشغيل معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة واستقبال المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وحتى كتابة تلك السطور ما زال الوفد الإسرائيلي متواجدًا في العاصمة القطرية الدوحة في محاولة لإنهاء النقاط الخلافية المتبقية والمتعلقة بالجوانب الفنية ومناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وفق الاتفاق، فيما أجرى نتنياهو مشاورات أمنية مكثفة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بشأن الصفقة مع الفريق المفاوض في الدوحة عبر تقنية الفيديو بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

مسودة الاتفاق

تنقسم مسودة الاتفاق وفقًا لما نشرته هيئة البث العبرية إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى (42 يومًا) وتشمل:

تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في القطاع، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا وبعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم وميدان الكويت)، كذلك تعليق النشاط الجوي للأغراض العسكرية والاستطلاعية في غزة لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة خلال أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، كما تتضمن تلك المرحلة عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة.

بدءًا من اليوم السابع يتم إطلاق سراح 7 من المحتجزين وتنسحب قوات الاحتلال من شارع الرشيد شرقًا إلى شارع صلاح الدين مع تفكيك مواقعها ومنشآتها العسكرية في تلك المنطقة بشكل كامل، يعقب ذلك انسحاب من وسط القطاع، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، بما في ذلك 300 للشمال)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

خلال تلك المرحلة تطلق حماس سراح 33 معتقلًا إسرائيليًا (أحياء أو جثث)، بما في ذلك النساء (مدنيات ومجندات)، والأطفال (تحت سن 19 عامًا من غير الجنود)، وكبار السن (فوق سن 50 عامًا)، والمدنيين الجرحى والمرضى، مقابل عدد من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية (1300 أسير فلسطيني بحسب وسائل إعلام عبرية)، وإذا لم يصل عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم إلى 33، يتم استكمال العدد بالجثث من نفس الفئات، وفي المقابل، تطلق “إسرائيل” في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال (تحت سن 19 عامًا) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

المرحلة الثانية (42 يومًا) وتشمل:

وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية، وفرض حالة من الاستقرار، مع بدء المرحلة التالية من عملية تبادل المحتجزين والأسرى والتي تشمل جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين (مدنيين وجنود)، وذلك مقابل عدد متفق عليه من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة (42 يومًا) وتشمل:

تبادل الجثث وبقايا القتلى بين الطرفين بعد العثور عليها وتحديد هويتها، بجانب الشروع في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض جميع المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، مع فتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.

وهناك تباين في الآراء حول هوية الأسرى الفلسطينيين المزمع إدراجهم في قوائم الإفراج ضمن هذا الاتفاق الذي تضمنه كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، غير أنه وبحسب ما نشره الإعلام الإسرائيلي فإن حكومة نتنياهو لن تسمح للأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، أو ما يطلق عليهم “النخبة” من العودة إلى الضفة المحتلة، فقد يكون ترحيلهم إلى قطر أو تركيا أو ربما إلى قطاع غزة هو البديل، على كل حال فإن هذا الأمر من المستبعد أن يكون في المرحلة الأولى من الاتفاق.

بحسب المسودة فإن الاتفاق يتضمن 3 مراحل أساسية، كل منها 42 يومًا، إلا أن تسريبات إعلامية نقلًا عن مسؤولين مطلعين على مسار المفاوضات ترجح أن يتم تقليصها إلى مرحلتين فقط، حيث يتم إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة مع الجثامين في نفس الوقت، دون الانتظار للمرحلة الثالثة.

بايدن – ترامب.. كل يبحث عن الانتصار

يحاول كل من الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، والرئيس الفائز في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب، نسب التوصل إلى اتفاق وصفقة تبادل، بين حماس والحكومة الإسرائيلية، لصالح إدارته، بهدف تحقيق مكاسب سياسية خاصة، حيث مارسا طغوضًا مكثفة على نتنياهو خلال الساعات الأخيرة دفعته للرضوخ نسبيًا خاصة بعد لغة التهديد التي استخدمها ترامب والذي حذر من تبعات عدم إبرام تلك الصفقة قبل تسلمه السلطة رسميًا في العشرين من الشهر الجاري.

ويسعى بايدن الذي تلملم إدارته ساعاتها الأخيرة في السلطة إلى تحقيق انتصار دبلوماسي يحفظ به ماء الوجه، ويختم به ولايته التي شهدت إخفاقات عدة لا سيما على مستوى السياسة الخارجية، وهي الإخفاقات التي كانت سببًا رئيسيًا في تراجع شعبيته وخسارة الديمقراطيين الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المرشح الجمهوري، وفي المقابل يحاول ترامب استقبال ولايته الجديدة بانتصار سياسي يمنحه الثقة والقوة منذ اليوم الأول، وفي الوقت ذاته يصفر من خلاله الأزمات في تلك المنطقة المشتعلة بما يساعده على تحقيق أجنداته الأخرى دون قنابل وعراقيل.

المحرر الدبلوماسي الإسرائيلي في صحيفة “جيروزاليم بوست”،  أميشاي ستاين، في تحليل له أشار إلى سابقة هي الأولى في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية، أن يتواجد مبعوثا رئيسين أمريكيين في وقت واحد للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة، حيث تواجد كبير مفاوضي بايدن، بريت ماكجوراك، في الدوحة على مدار الأيام العشرة الماضية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، وفي الوقت ذاته يتواجد المبعوث الخاصة لترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لإجراء المفاوضات.

وأوضح ستاين أن المبعوثين، ويتكوف وماكجوراك عملا سويًا لتذليل العقبات والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لإبرام صفقة تبادل، في تناغم وتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين على مسألة ما، وهو أمر لم يكن معتادًا في مثل هذه الملفات التي في الغالب تشهد انقسامًا بين الحزبين.

ويعكس هذا التنافس رغبة الإدارتين في نسب هذا الانتصار الدبلوماسي لنفسهما، في ملف تصدر قائمة الأولويات في الداخل الأمريكي عكس المعتاد، حيث من المتوقع أن يقول ترامب أنه لولا تحذيراته وضغوطه لما تم هذا الاتفاق، فيما سيعزف بايدن على وتر أن الصفقة الحالية هي ذاتها المسودة التي كان قد قدمها في مايو/أيار الماضي.

معارضة اليمين المتطرف حتى اللحظات الأخيرة

من الواضح أن الاتفاق رغم الأغلبية التي حظي بها من داخل الحكومة الإسرائيلية، فإنه مثار انقسام لا سيما من اليمين المتطرف المعارض لأي تهدئة في الوقت الحالي، ومع ذلك فالخطاب السياسي والإعلامي الذي تبناه وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن الداخلي إيتمار بن غفير، كان أقل حدة نسبيًا مما كان عليه في الجولات التفاوضية السابقة، ما يعكس حجم الضغوط الممارسة لأجل وضع حد لتلك الحرب التي فقدت بوصلتها وباتت بلا رؤية ولا هدف.

سموتريتش في تعليقه على التقدم الحاصل بشأن الاتفاق قال إن بلاده تعيش “لحظة حاسمة ومصيرية لأمنها ومستقبلها ووجودها”، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في تحقيق “نصر كامل، والقضاء التام على حماس عسكريًا ومدنيًا، وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم”، لافتًا في بيان له إلى أن الحزب الصهيوني الديني الذي يرأسه لن يوافق على “صفقة ستشكل كارثة على الأمن القومي لإسرائيل”، مضيفًا “لن نكون جزءًا من صفقة استسلام تتضمن وقف الحرب وتذويب المكتسبات التي تم شراؤها بدماء كثيرة”.

وعلى الجانب الآخر دعا بن غفير زميله سموتريتش للانضمام للتيار المعارض للصفقة، مطالبًا بإبلاغ نتنياهو بأنهما سيستقيلان من الحكومة إذا تم توقيع الاتفاقية، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن حزبه بمفرده (عوتسما يهوديت) لا يملك القدرة على عرقلة الصفقة، منوهًا ولأول مرة أنهما لو استقالا من الحكومة “فلن نسقط رئيس الوزراء”.

وكان بن غفير قد نشر على حسابه على منصة “إكس” اعترافًا رسميًا بأن حزبه منع في مناسبات عديدة التوصل إلى صفقة رهائن، قائلًا: “في العام الماضي، نجحنا مرارًا وتكرارًا من خلال قوتنا السياسية في منع هذه الصفقة من المضي قدمًا”، وتابع “الآن انضمت عناصر إضافية إلى الحكومة داعمة للصفقة ولم نعد نحتفظ بتوازن القوى”، في إشارة إلى عدم قدرتهما بعد على إسقاط الحكومة وتفتيت الائتلاف حال موافقة نتنياهو على الاتفاق.

أزمة الخرائط.. في انتظار رد حماس

كعادة الاحتلال وحليفه الأمريكي منذ اليوم الأول لبدء مسار المفاوضات حول صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة، اتهم نتنياهو حماس بعرقلة الإعلان النهائي عن الاتفاق بسبب تأخرها في الرد، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الكرة باتت في ملعب الحركة وأن عليها الرد في أسرع وقت لإبرام الصفقة رسميًا.

وتقول مصادر من داخل الحركة لوكالة “رويترز” إنها لم تسلم ردها حتى الآن على مسودة الاتفاق بسبب عدم تسليم “إسرائيل” حتى هذه اللحظة “الخرائط” التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها، والتي تشمل الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا، ومن جباليا شمالا ورفح جنوبًا، وذلك لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم.

كما تتخوف حماس من المراوغة الإسرائيلية المعتادة، خاصة أن الاتفاق يعاني من الغموض في كثير من بنوده، فضلًا عن غياب الضمانات الحقيقية التي تُلزم المحتل بالوفاء بالالتزامات الواردة في المسودة، فبحسب الاتفاق ليست هناك ضمانات مكتوبة بشأن تفاصيل المرحلتين، الثانية والثالثة، والتزام تل أبيب بوقف إطلاق النار حتى الاتفاق بشأن تفاصيل هاتين المرحلتين وصولًا إلى الإنهاء الكامل للحرب.

ورغم رسائل الطمأنة التي بعث بها الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، حين أعطوا الحركة ضمانات شفهية بأن المفاوضات ستستمر وفق ما هو مخطط له حسب الاتفاق، وأن الثلاثي سيمارس ضغوطًا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة قبل الانتهاء من المرحلة الأولى حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول مصري، فإن حماس تتوجس خيفة من خرق الكيان للاتفاق ومعاودة الاعتداءات العسكرية في القطاع بعد إطلاق سراح المحتجزين.

وحتى اللحظة تدور النقاشات الحالية في الدوحة حول هاتين النقطتين: تسليم خرائط انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وضمانات تنفيذ مرحلتي الاتفاق الثانية والثالثة، وهما النقطتان اللتان لم تحسمهما بعد عملية التفاوض المستمرة، وإن كانت المؤشرات تذهب باتجاه تذليلهما بأي طريقة كانت في ظل سياسة الضغط الممارسة على الطرفين.

وفي حال التوصل بشكل نهائي إلى صفقة بعد حسم النقاط الخلافية، من المقرر أن يتم عرضها بكامل بنودها على مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر (الكابينت) للموافقة أولًا، ثم على الحكومة للتصديق عليها، يعقب ذلك نشر سكرتارية الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيتم الإفراج عنهم، فيما تمنح الحكومة الإسرائيليين مهلة 48 ساعة لتقديم أي اعتراضات أو تحفظات بشأن الصفقة، وذلك قبل الإعلان عنها رسميًا ودخولها حيز التنفيذ.

وتشير تقديرات سياسية وإعلامية إلى انتهاء إدارة بايدن من الرتوش الأخيرة لخطة اليوم التالي في غزة، وتجهيزها من أجل تسليمها لإدارة ترامب في العشرين من الشهر الجاري، حتى تتمكن من العمل عليها عندما تسنح الفرصة حسبما تحدثت ثلاثة مصادر إلى موقع “أكسيوس” الأمريكي الذي كشف أن بلينكن كان يعمل على تلك الخطة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما عين مستشاره وصديقه جيمي روبين كمسؤول عن هذا الملف، والذي بدوره سافر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمناقشة بعض التفاصيل بشأنها، فيما أجرى مباحثات عدة مع حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والإمارات والسعودية وبعض الدول الإقليمية الأخرى بشأن النقاط الرئيسية في تلك المسودة الأولية.

لحظات حاسمة يعيشها الجميع في انتظار الإعلان رسميًا عن هذا الاتفاق، الذي قد يحتاج إلى ساعات وربما أيام، ما لم تحدث مفاجآت معتادة من الجانب الإسرائيلي، سكان القطاع الذين يحبسون الأنفاس في انتظار قرار ينهي مأساتهم الممتدة لأكثر من 460 يومًا، دفعوا خلالها ثمنًا باهظًا، وعائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين يؤملون أنفسهم بإطلاق سراح من تبقى من ذويهم قبل فوات الأوان.

فيما ستحاول كل من حماس وحكومة نتنياهو تسويق الأمر كانتصار يُحسب لكل منهما، كل من وجهة نظره وبحسب مقارباته الخاصة، الأمر لا يختلف كثيرًا عن إدارتي بايدن وترامب والتي ستنسب كل منهما الفضل لها في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، كذلك المراقبون للشأن الإقليمي حيث تبعات اليوم التالي للحرب، والتغير المتوقع أن يُحدثه في خريطة المنطقة التي من المحتمل أن يُعاد تشكيلها جراء تلك المعركة الأطول في تاريخ الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال.