لم تقتصر الأزمة السياسية في ليبيا على وجود حكومة برأسين، لكنها امتدت إلى وجود مقرين لهذه الحكومة، أولهما الرسمي الذي يجلس فيه رئيس الوزراء المؤقت، عبد الله الثني، والآخر ذلك الفندق الذي اتخذ منه الرئيس الجديد، أحمد معيتيق مقراً لإدارة مهامه.
وترفض حكومة عبد الله الثني تسليم السلطة لحكومة معيتيق الذي منحه المؤتمر الوطني الليبي، منذ 5 أيام، الثقة لتشكيل حكومته، انتظاراً لـ”لقرار المحكمة العليا -الدستورية -بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة”.
وفي الوقت الذي عقدت فيه الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني، لقاءاتها الرسمية داخل المقر الحكومي، اضطر أحمد معيتيق، أمس الخميس لعقد الاجتماع الأول لحكومته الجديدة في أحد فنادق العاصمة طرابلس غربي البلاد.
وبحسب مصدر مقرب من معيتيق فإن “عقد الاجتماعات خارج مقر الحكومة أمر مؤقت، ينتهي مع تسليم السلطة قريباً”، دون تحديد اليوم بعينه.
وقالت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الجديد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن”مجلس الوزراء عقد اجتماعه العادي الأول لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية هي التسليم والاستلام، ومناقشة الأوضاع الأمنية، وعرض خطط الوزارات”، فيما لم تحدد مقر انعقاد الاجتماع أو اللقاءات التي تبعته.
وعقد معيتيق لقاءين منفصلين مع كل من السفير الفرنسي، أنتوان سيڤان، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نتاليا، بذات الفندق الذي اجتمع فيه بحكومته.
وتناول اللقاء الأول العلاقات المتميزة بين ليبيا وفرنسا في المجالات المختلفة وعلى رأسها المجال الأمني والاقتصادي ، وسبل دعمها وتطويرها، فيما تناول اللقاء الثاني العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، من بينها ضرورة بسط السيطرة الأمنية، ومراقبة الحدود الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، وضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي، وتفعيل الحوار الوطني الشامل، وضرورة معالجة وضع المواني النفطية.
في المقابل، التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الخميس، بالقائم بالأعمال الصيني بليبيا، يان جيان شون داخل مقر الحكومة، حسبما ذكر بيان للحكومة على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان إن “الثني التقى القائم بالأعمال الصيني، حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات”. كما تطرقا اللقاء للأزمة السياسية والقانونية التي تكتنف تشكيل الحكومة الجديدة وتأثيرها على العملية الديمقراطية وعلى الوضع الأمني في البلاد.
ومنذ يومين، دعا الثني، نواب البرلمان، إلى “الاحتكام للقانون والقضاء والالتزام بما يصدر عنه حول شرعية الحكومة الجديدة بقياده أحمد معيتيق”.
وكانت حكومة معيتيق نالت، الأحد الماضي، ثقة البرلمان بـ 83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربعة حقائب وزارية وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط ، وذلك لإشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية .
واعتبر بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة “باطل”، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري والذي يقتضي بضرورة منح الثقة بـ 120 صوتاً.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فإنه رغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية الحكومية، فإن العدد الحالي لهم هو 185 عضواً.
وإضافة إلى النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي،عز الدين العوامي – الذي رفع دعوى قضائية لدى النائب العام بشأن قانونية وشرعية حكومة معيتيق من عدمه-، ترفض عدة شخصيات ليبية أخرى الحكومة الجديدة، وعلى رأسها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذ يقود حملة يطلق عليها “عملية الكرامة”.
و”عملية الكرامة” هي عملية عسكرية أعلن عنها حفتر يوم 16 من الشهر الجاري بغرض ما أسماه تطهير ليبيا من “المتطرفين، والتكفيريين”، فيما تقول الحكومة الليبية إن تلك التحركات تمثل “محاولة انقلاب على السلطة”.
