تعتبر منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الاقتصادات العربية الغنية بالنفط، واحدة من شركاء ماليزيا الاقتصاديين والتجاريين المهمين، فقد أدَّت التغيرات الاقتصادية والسياسية على المستويين العالمي والإقليمي إلى تغيير مصالح واهتمامات ماليزيا في المنطقة، في الوقت نفسه، كان هناك اهتمام متزايد من دول المنطقة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع ماليزيا.
بصرف النظر عن الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت المملكة العربية السعودية وإيران الآن أكثر وضوحًا لمساهماتهما في الاقتصاد الماليزي، فكان الاهتمام الاقتصادي بالتأكيد القوة الدافعة الرئيسية وراء جهود ثالث اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا لتعزيز ارتباطه بهذه البلدان.
لكن الجهود المبذولة لجني الفوائد الاقتصادية من هذه البلدان وجذب الاستثمارات النفطية من شأنها أن تكون لها عواقب سلبية على الشؤون المحلية والاجتماعية والدينية في ماليزيا بسبب تدفق العرب والإيرانيين إلى البلاد، حيث يعد التطرف الديني والطائفية من بين التحديات التي تواجهها ماليزيا، وتنتقد السلطات تلك الإيديولوجيات إلى حد كبير، وعلى مر السنين، تم حظر تدريس المناهج الوهابية والشيعية في البلاد.
السنّة والشيعة.. الطائفية الضاربة بجذورها
كانت البداية عام 1996، حين أصدرت لجنة الفتوى للشؤون الدينية في ماليزيا حكمًا دينيًا (فتوى) يعترف بالإسلام السنّي على أنه “الشكل المسموح به للإسلام” في البلاد، ويصف الإسلام الشيعي بأنه “منحرف”، وبموجب ذلك، يُحظر على المجتمع الشيعي، الذي يضم حوالي 250 ألف نسمة، نشر معتقداتهم وتوزيعها في أي مصادر الكترونية أو مكتوبة تتبنى المبادئ الشيعية، وما يُثير للدهشة أن هذا الحكم ألغى قرارًا صادرًا عن اللجنة نفسها في العام 1984،وكان قد اعتبر التشيع مسموحًا في ماليزيا.
خلال هذا الوقت، أصبحت الدعوات للقضاء على الإسلام الشيعي عنصرًا منتظمًا في خطب الجمعة في العديد من المساجد السنّية، وأصبح اضطهاد المسلمين الشيعة أمرًا شائعًا في جميع أنحاء ماليزيا، واستخدمت هذه الفتوى – إلى جانب الأدوات الأخرى، بما في ذلك البيروقراطية الدينية ووسائل الإعلام – لتبرير مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، لا تقتصر على الحرية الدينية لهذه الأقلية، كما اُستخدم قانون الأمن الداخلي في مناسبات عدة لاستهداف الشيعة في ماليزيا، حيث سُمح لقوات الأمن الماليزية بمداهمة التجمعات الشيعية.
انخرطت ماليزيا مباشرة في أحد صراعات الشرق الأوسط ذات البعد الطائفي الواضح، حين اتخذت الحكومة السابقة قرارًا بالانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية في قتال الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن
من خلال تحريم الإسلام الشيعي – الديانة المهيمنة في إيران – انحازت ماليزيا بحزم وصرامة إلى جانب خصوم طهران الرئيسيين في المنطقة (الرياض وأبو ظبي)، وهذا بدوره شجع التحيزات المعادية للشيعة، وسمح للتوترات الطائفية بأن تتفاقم بين عامة السكان، كما مكَّن في المقابل من انتشار المعتقدات الوهابية السعودية بين المسلمين الماليزيين.
في هذا الصدد، يعتقد بعض المحللين أن صعود المشاعر المعادية للشيعة في جنوب شرق آسيا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنمو الوهابية التي تتأثر بالسعودية، وهو تفسير حرفي للإسلام السني الذي حفز العديد من الجماعات الإرهابية التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقرًا لها، وكذلك تنظيم الدولة “داعش”.
وأصبحت برامج الأسلمة المدعومة من السعودية أكثر انتشارًا خلال الولاية الأولى لرئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، بين عامي 1981 و 2003، أمَّا في إندونيسيا، فقد أتاحت نهاية ديكتاتورية سوهارتو في عام 1998 للمجموعات التي تأثرت ومُولِت من المملكة السعودية المجال للتحريض علانية على تفسيرات أكثر أصولية للإسلام السني.
نتيجة لذلك، ازداد نفوذ الرياض والشعور الشعبي المعادي للشيعة في جنوب شرق آسيا، ووصل ذروته في عام 2009 عندما أصبح نجيب عبدالرزاق رئيسًا للوزراء، فبدأت مشاعره الفياضة تتدفق نحو المملكة والإمارات على حساب إيران، لكن كل ذلك انتهى مؤخرًا بما عُرف بـ”أكبر فضيحة فساد في التاريخ”، ظهر خلالها اسم الدولتين واضحًا، واُتهمت الرياض ليس فقط بلعب دور في المخطط، ولكن أيضًا بالمساعدة في التستر على رئيس الحكومة السابق.
تصاعد المشاعر المعادية للشيعة في ماليزيا بسبب الوهابية المتأثرة بالسعودية
في الواقع، لم يكن التحالف مع رجل السياسة الماليزي السابق يُخفي دوافع الاهتمام السعودي الإماراتي بدولة غير عربية تبعد عنهم أكثر من 6 آلاف كيلومتر، فقد بررت صحيفة “الرياض” ذلك التحالف “الممَّول” بأنه ضروري لمواجهة “أخطر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم”، وحصرت الصحيفة السعودية ذلك في “المحاولات الإيرانية للتغلغل في المجتمعات وإثارة الاضطرابات، وسعي حركات الإسلام السياسي ممثلة بالإخوان المسلمين إلى الهيمنة على البلدان الإسلامية.
وليس بعيدًا عن سنوات حكم نجيب الأولى، ففي عام 2011، وصلت المشاعر المعادية للشيعة في ماليزيا إلى ذروتها نتيجة للحرب السورية، والتي كانت تُقدَّم غالبًا بشكل غير دقيق في المجال العام كصراع بين القوات السنية والشيعية، وغالبًا ما كانت وسائل الإعلام، حتى القنوات العامة، تقوم بشيطنة المجتمع الشيعي، وذلك من خلال نشر معلومات كاذبة حول ممارساتهم واتهامهم بالتآمر.
استمر ذلك في التصعيد خلال العقد الأخير، وكان له تبعات خطيرة على حقوق الأفراد، ففي عام 2016، اختفى الناشط عامري تشي مات في ولاية بيرليس الشمالية بعد اتهامه “بنشر معتقدات شيعية” من قبل مفتي محلي، حتى كشفت في الآونة الأخيرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا عن تحقيق علني استغرق أكثر من عام، ووجدت اللجنة، المعروفة اختصارًا باسم “Suhakam” أن ما اسمتهم “عملاء الدولة” أو أفراد وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة الماليزية قاموا بتنفيذ عملية الإخفاء القسري.
بالتزامن مع عمليات الاختفاء، أثار رجل الدين محمد عصري زين العابدين، مفتي بيرليس، وهي ولاية ماليزية في شمال غرب البلاد، جدلاً بعد أن زعم أن الشيعة يشكلون تهديدًا للأمن القومي وأنه ينبغي اتخاذ إجراء ضدهم، وأن هناك حركة على وشك تحويل ماليزيا إلى “دولة ملا” ، في إشارة إلى الحكام الشيعة الثيوقراطيين لإيران. .
على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة، إلا أن المشاعر المعادية لإيران في ماليزيا أثبتت أنها عصية على الهزيمة
في النهاية، انخرطت ماليزيا مباشرة في أحد صراعات الشرق الأوسط ذات البعد الطائفي الواضح، ففي مارس/آذار عام 2015، اتخذت الحكومة الماليزية السابقة قرارًا جعل من ماليزيا الدولة “رقم 12” في التحالف الذي تقوده السعودية في قتال الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وأرسل قوات ماليزية دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ما يعني أن ثمة رغبة جامحة للانضواء تحت عباءة المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان.
يمكن النظر إلى هذا الفعل كنتيجة طبيعية تتمثل في أن المشاعر المعادية للشيعة في الآونة الأخيرة هي نتيجة صراع مستمر على السلطة في الشرق الأوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهما المدافعان عن الإسلام السني والشيعي، على التوالي، إذ يُعتقد أن الأزمة اليمنية كانت نتيجة مباشرة لمثل هذه الصراعات على السلطة، وكذلك الأحداث الأخيرة في العراق.
السعودية وإيران.. صراع يفضي للطائفية
عندما وصلت الحكومة الماليزية الجديدة إلى السلطة في مايو/أيار 2018، اتخذ مهاتير محمد، العائد إلى الحكم في سن الـ92، عدة خطوات تشير إلى أن بلاده لن تتبع سياسة تفضيل قوة أجنبية على أخرى، خاصة في الشرق الأوسط. كانت القيادة الجديدة حريصة على التأكيد بأنها لن تسمح للرياض ولا طهران بسحب كوالالمبور إلى صراعاتهما الإقليمية، ولكن بعد مرور ما يزيد قليلاً على عام، يبدو أن التوازن المنشود قد أثبت أنه من المستحيل الحفاظ عليه.
يقول العديد من المعلقين أن الطائفية داخل الإسلام أصبحت أكثر تسييسًا في جنوب شرق آسيا لمجرد أن السياسيين الانتهازيين أحرقوا أوراق اعتمادهم السنية للحصول على مزيد من الدعم من دول الشرق الأوسط الغنية، أي المملكة العربية السعودية
ثمة أسباب عديدة وراء ذلك، ليس أقلها أهمية ذلك التوتر المتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين إيران وخصومها الأمريكيين والعرب، وهو ما أثار بدوره الحساسيات الطائفية، ليس فقط في المنطقة التي تشهد مشاحنات، ولكن أيضًا على بعد أميال في جنوب شرق آسيا، وتسبب في جر ماليزيا – وهي دولة ذات أغلبية سنية يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة – إلى حلبة المنافسات الأجنبية مرة أخرى.
وبدأ المد السياسي ينقلب عندما أطاحت فضيحة “الصندوق السيادي الماليزي للتنمية” (1MDB) بحكومة نجيب الداعمة للرياض قولاً وفعلاً. نتيجة لذلك، يقول العديد من المعلقين أن الطائفية داخل الإسلام أصبحت أكثر تسييسًا في جنوب شرق آسيا لمجرد أن السياسيين الانتهازيين أحرقوا أوراق اعتمادهم السنية للحصول على مزيد من الدعم من دول الشرق الأوسط الغنية، أي المملكة العربية السعودية.
بعد ذلك، عندما وصل تحالف الأمل (باكاتان هارابان) الذي يرأسه رئيس الوزراء مهاتير محمد، إلى السلطة في مايو/أيار 2018، أظهر على الفور أنه ليس لديه مصلحة في الوقوف إلى جانب الرياض وأبو ظبي ضد طهران من خلال إغلاق مركز الملك سلمان المدعوم من السعودية من أجل السلام الدولي بعد نحو عام فقط على افتتاح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز له أثناء زيارة للبلاد إبان حكومة نجيب.
المسلمون يصلون في مسجد الإقليم الفيدرالي في كوالالمبور.
كذلك لم يكن قرار نجيب المشاركة في التحالف السعودي الإماراتي مُقنعًا لحكومة مهاتير محمد، الذي قال إن بلاده “لم تشارك في حرب ضد بلد إسلامي” وإن مهمتها إجلاء مواطنيها، وأرجع وزير الدفاع الماليزي محمد سابو قرار الانسحاب إلى أن التواجد الماليزي في التحالف قد يتسبب في جر البلاد بشكل غير مباشر إلى الصراع في الشرق الأوسط، والذي بدا على أنه صراع مصالح ثنائي بين السعودية والإمارات من جهة، وبين الحوثيين وإيران من جهة أخرى، أكثر منه صراع جامع وموحد للدول العربية وذات الأغلبية المسلمة.
من خلال هاتين الخطوتين الرائدتين، أوضح أعضاء الحكومة الجديدة أنهم أعادوا تقويم السياسة الخارجية لماليزيا كما تعهدوا قبل وصولهم إلى السلطة، وخرجوا من منطقة نفوذ الرياض، لكن على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة، إلا أن المشاعر المعادية لإيران في ماليزيا أثبتت أنها عصية على الهزيمة، وذلك على على الرغم من أن الماليزيين كانوا على علم بالدور السعودي في فضيحة الفساد في البلاد، وعلاقاتها المتنامية باستمرار مع “إسرائيل”، ودورها في حرب اليمن، ومحاولاتها لتبييض اضطهاد الصين لمسلمي الإيغور.
معالجة الطائفية.. جهود على آذان صماء
قادت التحركات الرامية إلى معالجة الطائفية في البلاد مرارًا وتكرارًا إلى نتائج سلبية، وفي بعض الأحيان واجهت تهديدات بالعنف. على سبيل المثال، في 10 يوليو/تموز الماضي، أُلغيت حلقة دراسية نظمها المعهد الدولي للدراسات الإسلامية المتقدمة (مؤسسة فكرية مقرها كوالالمبور)، حول الطائفية، وحملت عنوان “رسالة عمَّان: إعلان القادة المسلمين حول العالم لإنهاء الطائفية في الإسلام”، وهي رسالة أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004، وتعترف بصحة جميع المدارس الإسلامية الثمانية، بما في ذلك السنة والشيعة، أكبر طائفتين في العالم الإسلامي.
إذا فشلت في إرسال رسالة واضحة إلى كل من الرياض وطهران مفادها أنها لن تكون جزءًا من “الحرب الباردة” الدائرة بينهما، ولم تتخذ إجراءات سريعة لإنهاء المشاعر الطائفية للسكان، فقد تدفع ماليزيا الثمن وتصبح الخط الأمامي للمواجهة للطائفية بين البلدين
كان السبب وراء ذلك هو تهديدات القنابل “المعادية للشيعة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمدت مجموعة على “فيس بوك” تطلق على نفسها Gerakan Banteras Syiah (حركة القضاء على الشيعة)، إلى تشجيع مؤيديها على “صنع قنبلة ورميها في الحدث”. بالنسبة لهم، كانت هذه الندوة عملاً استفزازيًا لنشر تعاليم الشيعة في دولة سنّية.
ليست هذه الصفحة سوى واحدة من عشرات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الماليزية المخصصة للكراهية المعادية للشيعة، وقد اُنشئت قبل أقل من 3 أشهر، وتضم أكثر من 19 ألف متابع، كما تضم صفحة أخرى على فيس بوك، تسمى Movement To Eliminate Shia (حركة مناهضة الشيعة)، أكثر من 133 ألف متابع، مما يؤكد عمق العداء تجاه الأقلية الشيعية في ماليزيا.
وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، اتُهم أعضاء جماعة خيرية وزعت منشورات في كوالالمبور عن حياة وأفعال الحسين، حفيد النبي محمد، بمحاولة نشر الإسلام الشيعي، ورغم أنهم كانوا من السنَّة، إلا أنهم أبلغوا وسائل الإعلام المحلية أنهم تلقوا تهديدات بالعنف على الإنترنت، وبدلاً من اتخاذ تدابير لضمان أمنهم، قالت الشرطة الماليزية إنها ستعمل مع السلطات الدينية لمنعهم، مما يدل على أنها تبنت المعتقدات الطائفية للجمهور العام.
وفيما اُعتبر تمييزًا مدعومًا من الدولة، واصلت بعض المؤسسات الإعلامية الماليزية إظهار التحيزات المماثلة، كما بدا في تغطيتهم أنهم يفضلون السعودية على إيران. على سبيل المثال، في أواخر شهر أبريل/نيسان، قام وزير الدفاع الماليزي محمد سابو بزيارة عمل إلى إيران، لكن الحدث لم يلق أي تغطية سوى بعض الأخبار والتقارير القصيرة التي تحدثت عن الزيارة كمحاولة لضبط التعاون الدفاعي.
السلطان الماليزي يلتقي بملك السعودية سلمان عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي
في المقابل، عندما زار وفد إيراني البرلمان الماليزي في 4 يوليو/تموز، تحدثت بعض وسائل الإعلام عن مزاعم بأن الزيارة دليل على أن الإسلام الشيعي “نشر أجنحته إلى البرلمان الماليزي”، وهو ما دعا الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي مجاهد يوسف راوة إلى نفي هذه “الادعاءات”، ووصفها بأنها “محاولات فيروسية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي الوقت نفسه، توسعت وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها لزيارة السلطان الماليزي عبدالله رعاية الدين ووزير الخارجية سيف الدين عبدالله إلى المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز الماضي، وتحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن دور الزيارة في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة والتعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالحج، وكيف ساعدت في تقوية الروابط الأخوية القائمة منذ عام 1957.
بغض النظر عن محاولات حكومة ماليزيا الجديدة الابتعاد عن المشاحنات الطائفية في الشرق الأوسط، والتركيز على سياستها تجاه اليابان والصين وقوى الشرق الأوسط، التي تعتبرها حليفًا مهمًا وسوقًا مربحًا، فإنها إذا فشلت في إرسال رسالة واضحة إلى كل من الرياض وطهران مفادها أنها لن تكون جزءًا من “الحرب الباردة” الدائرة بينهما، ولم تتخذ إجراءات سريعة لإنهاء المشاعر الطائفية للسكان، فقد تدفع ماليزيا الثمن وتصبح الخط الأمامي للمواجهة للطائفية بين البلدين.
