تصريحات ترامب عن تهجير الغزيين: ما لم يتحقق بالقوة لن يُسلب بالسياسة

في تصريحات صادمة رغم أنها غير مفاجئة، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 25/1/2025 من مصر والأردن استقبال المزيد من فلسطيني غزة، بزعم ما سببته الحرب على مدار أكثر من 15 شهرًا من تدمير للقطاع يستوجب إخلاءه لإعادة الإعمار، لافتا أنه تحدث السبت 25 من الشهر الجاري إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة” وأنه سيتحدث كذلك إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويطلب منه نفس الطلب.

وأرجع ترامب تلك التصريحات التي أدلى بها خلال لقاء له مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان” إلى محاولته إحلال السلام في الشرق الأوسط بعدما صارت غزة فوضى حقيقية، على حد قوله، وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحاً مؤقتاً أو طويل الأجل، قال: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

لا يمكن النظر  لهذا المقترح الذي وصفه ترامب بـ “تطهير غزة” على أنه مجرد زلة لسان عفوية، إذ يعبر عن توجه حقيقي يحاول الرئيس الأمريكي تمريره خدمة للأجندة الصهيونية وإرضاء لأباطرة المال والأعمال الداعمين للكيان الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، ليكشف الرئيس الجمهوري مبكرًا عن نواياه الحقيقية إزاء القضية الفلسطينية بعيدًا عن الشعارات الدبلوماسية التي اعتاد ترديدها لصالح مكاسب شخصية مؤقتة.

يتزامن هذا التصريح المثير للجدل مع إلغاء ترامب القرار الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن بشأن تعليق إمداد إسرائيل بالقنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن تقريبًا) من طراز “إم كيه (مارك) 84” ردًا على اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مايو/أيار الماضي، واستخدامها لتلك النوعية من الأسلحة الفتًاكة، حسبما أشار موقع “أكسيوس” الأميركي الذي نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تلك القنابل ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة.

ترامب يواصل هداياه واليمين المتطرف يرحب

لم يستغرق ترامب، المُحاط بتشكيلة من الوزراء المتصهينين، وقتًا طويلا للكشف عن مهمته الأساسية التي جاء لأجلها، حيث الدعم المطلق للصهيونية والكيان الإسرائيلي، ليستكمل سلسلة الدعم التي بدأها خلال ولايته السابقة، حين وضع اللبنة الأولى لما أسماه “صفقة القرن” ومساعي تهويد القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وما تلاها من نقل سفارة بلاده إليها ودعوة البلدان الأخرى للخطوة ذاتها.

خمسة أيام فقط منذ توليه السلطة كانت كافية لأن يقدم الرئيس الجمهوري أوراق اعتماده كـ “راع مخلص لإسرائيل” إذ حمل الرجل حقيبة هدايا لا تنفذ، البداية كانت مع قرار رفع العقوبات التي كان قد فرضها بايدن على بعض المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مطلع فبراير/شباط 2024 بسبب جرائم السرقة والنهب والحرق التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين في الضفة.

ثم الحديث عن نية إدارته شن حرب شعواء ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقابًا لها على تجرؤها على إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضد خطوات أخرى ربما تكون قد اتخذت ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، كنوع من الترهيب لأعضائها والضغط لسحب هذا الأمر وعدم تكراره مستقبلا.

ثم جاء مقترح “تطهير غزة” بحسب تعبيره، والذي ينطوي على مخاطر وتحديات تفوق “صفقة القرن” بسنوات ضوئية، ليُتوج حقيبة الهدايا التي يبدو أنها لا تزال زاخرة بالكثير من المفاجآت، التي ما كان يتوقعها حتى أشد المتطرفين في الداخل الإسرائيلي، وهو ما يفسر حالة الترحيب والاحتفاء المبالغ فيه من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي.

ففي تعليقه على تلك التصريحات هنأ وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي على هذا المقترح الذي قال إنه أحد أهم مطالبنا منذ بداية الحرب، مضيفًا  “عندما يطرح رئيس أكبر قوة في العالم ترامب الفكرة بنفسه، يجب على الحكومة الإسرائيلية تنفيذها. علينا تشجيع الهجرة الآن”.

أما وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فاعتبر أن مساعدة أهل غزة على إيجاد أماكن أخرى لهم لبدء حياة جديدة بعد 76 عاما ظل فيها غالبية سكان القطاع محتجزين بالقوة في ظروف قاسية للحفاظ على طموح تدمير دولة إسرائيل، هي فكرة رائعة، مضيفًا أنه وبعد سنوات من “تقديس الإرهاب” بحسب تعبيره، سيتمكنون من تأسيس حياة جديدة وأفضل في مكان آخر.

وأوضح أن المقترح الترامبي تفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول جديدة لإنهاء هذا الملف بعد سنوات طويلة قدم خلالها رجال الكيان المحتل حلولا غير عملية مثل تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية، مضيفًا “سأعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) حتى تكون هناك خطة عملياتية لتنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن”.

حلم الاحتلال الأبدي

لأول مرة يشتبك رئيس أمريكي بشكل مباشر وعلني وصريح مع حلم الصهيونية الأبدي في تهجير الفلسطينيين، إما قسريًا أو طواعية، وهو الحلم الذي طالما راود نتنياهو وعصابته منذ اليوم الأول من الحرب، والذي في سبيله نسف جيش الاحتلال كل الخطوط الحمراء وارتكب من الجرائم ما لم تعرفه البشرية منذ عقود.

لاشك أن إرضاخ قطاع غزة العصًي على المحتل لسنوات، كونه خنجر المقاومة الأبرز في ظهر الكيان، كان وسيظل هدفا قوميًا بالنسبة للإسرائيليين، فهو الحلقة قبل الأخيرة في مسار تصفية القضية الفلسطينية عمليًا، في ظل حالة الانبطاح التي تعاني منها السلطة بقيادة محمود عباس أبو مازن، وعليه فإن تفريغه من سكانه وتهجيرهم قسريًا طموحا إسرائيليًا مأمولا لدى النخبة هناك.

لكن يجب الوضع في الاعتبار أن غزة ليست الهدف الأسمى بالنسبة للإسرائيليين، وإن كانت هي المقدمة نحو حلمهم الأبدي، الضفة الغربية، يهودا والسامرة بحسب تعبيرهم العقدي، فهي المكافأة المنتظرة، والنجم الساطع الذي تتوق إليه أنفسهم ليل نهار، ومن ثم ما يتحدث به ترامب اليوم عن غزة، إذا ما مُرر، سينسحب غدًا على الضفة، وهو ما يؤمل به المتطرفون هناك أنفسهم به، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كان وقد تحدث قبل ذلك عن مساحة إسرائيل الصغيرة والتي يجب أن تتسع، بطبيعة الحال على حساب الأراضي الفلسطينية.

ما عجزوا عنه بالقوة يطلبونه بالسياسة

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعد ساعات قليلة من عملية “طوفان الأقصى” التي أدمت كبرياء المحتل ونسفت نظرية الردع التي كان يتشدق بها ويبني على أساسها نظرية “الكيبوتس” الاستيطانية التوسعية، شن الجيش الإسرائيلي حربه الشرسة ضد قطاع غزة، مرتكزا على ثلاثة أهداف رئيسية يسعى لتحقيقها، من بينها ضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا للداخل الإسرائيلي، وهو الهدف الذي فُسر وقتها على أنه تلميح لمخطط تهجير سكان الشمال وإقامة منطقة عازلة يضمن بها الاحتلال أمن الغلاف.

وعلى مدار ما يقرب من 480 يومًا متواصلة، حاول الاحتلال باستماتة متناهية تنفيذ هذا الهدف، مستخدما كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، مرتكبًا لأفظع وأبشع جرائم الإبادة المدونة  في مواثيق البربرية الوحشية التاريخية، والتي تأرجحت بين الحرق والقتل والتنكيل والتجويع والحصار والاعتقال، ناسفا كل مقومات الحياة، فدمر المشافي وأغلق المخابز وحاصر مئات الالاف حيث لا طعام ولا مياه ولا علاج، مما أسفر في النهاية عن ارتقاء أكثر من 48 ألف شهيد وما يزيد عن 100 مصاب، ومليوني نازح ومشرد، وتدمير زهاء 90% من بنية القطاع الذي تحول إلى أرض محروقة لا حياة فيها لأنملة بشر.

بالتوازي مع ذلك استخدم المحتل عشرات الاستراتيجيات والسياسات لإجبار الفلسطينيين على التهجير تحت وقع أصوات القذائف ورصاص الزنانة والقناصة والصواريخ المحملة بأرطال القنابل المحرمة، تارة من الشمال إلى الوسط، ثم من الوسط إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشرق، في محاولة واضحة لمحاكاة نكبة الأجداد الذين هُجروا على أيدي العصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين عام 1948.

وأمام هذا المخطط الوحشي للتهجير كان الرد الفلسطيني حاضرًا، الرفض المطلق والكامل، فالموت فوق ركام المنازل المدمرة أشرف وأقدس من الرضوخ ومساعدة الاحتلال على تحقيق مؤامرته، كانت الإجابة واضحة لا ضبابية فيها، والرد ميدانيًا كان كاشفًا للغاية، فما أن يدعي جيش الاحتلال بتدميره منطقة ما واعتبارها منكوبة لا مجال فيها للحياة، مطمئنا لمشاهد التدمير الوحشي، إذ به فجأة يُصدم بالأمواج البشرية الهادرة تخرج من بين ثنايا هذا الركام، مستمسكة بأطلالها ولو كلفها حياتها.

ثم جاءت مشهدية تسليم الأسرى في 19 و 25 من يناير/كانون الثاني الجاري، وما حملته من دلالات ورمزيات نسفت بشكل كامل مزاعم الانتصارات الوهمية التي خدع بها نتنياهو شعبه، فسويعات قليلة كانت كافية لإجهاض أوهام 480 يوما من شعارات النصر المطلق، فخروج الالاف من عناصر المقاومة بزيهم العسكري وبكامل سلاحهم وسط هذا التأييد الشعبي الحار والرسائل التي حملتها مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين، لا يمكن أن تكون مشهدية مهزوم، فالصورة هنا وحدها كافية لفضح أكاذيب نتنياهو وجنرالاته بشأن تحقيق النصر على المقاومة وضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا للداخل المحتل.

وما أن استقر في يقين حكومة الاحتلال والشارع الإسرائيلي ومعارضته ونخبته، بل وحلفاءه إسرائيل في الخارج،  أن تحقيق أهداف الحرب بالقوة الغاشمة مسألة صعبة، إن لم تكن مستحيلة، وأن أحلام التطهير والتهجير من القطاع أو غيره باتت في مهب الريح،  جاء ترامب، المنتشي غرورًا وكبرياءً،  محاولا ارتداء ثوب “المخلص” لتحقيق هذا الحلم الصهيوني بالسياسة والمفاوضات، فما لم يتحقق بالقوة ربما يتحقق بالدبلوماسية.. هكذا يتوهم الرئيس الأمريكي.

بالضغوط والابتزاز.. هل ينجح ترامب في تمرير مقترحه؟

منذ بداية الحرب كان موقف كل من مصر والأردن تحديدًا بوصفهما نقطتا التماس مع الجغرافيا الفلسطينية واضحا بشأن فكرة التهجير، حيث كان الرفض والتحذير من تلك الخطوة لغة الخطاب المستخدمة في كلتا البلدين، سياسيًا وإعلاميًا، ولطالما أعلن كل من رئيسي البلدين، المصري عبد الفتاح السيسي والاردني عبدالله الثاني، أنهما لن يقبلا بأي حال من الأحوال توطين سكان القطاع خارج وطنهما الأم.

وفي سبيل هذا الهدف عززت القاهرة وعمًان من حدودهما الجغرافية مع فلسطين، فلجأت الأولى لتعلية جدارها الخرساني بضعة أمتار لمنع أي محاولات لتسلل الفلسطينيين المحاصرين في رفح على الجانب الأخر، فيما زادت الثانية من تمترس عناصرها الأمنية على الشريط الحدودي الضيق، واضطرت أحيانا لغلق المعبر بين البلدين، وقطعت إلى حد ما التواصل بين الأردنيين من جانب والفلسطينيين من جانب أخر.

اليوم يأت ترامب ليطالب البلدين باستقبال عدد من فلسطيني غزة، أي ما يقارب مليوني شخص، بزعم أن القطاع يعاني من الفوضى ولا بد من إخراج سكانه حتى يتم تهيئته لأن يصبح قابلا للحياة، متحدثًا إلى العاهل الأردني ويفترض من بعده التحدث إلى نظيره المصري، رغم موقفهما المعلن سابقًا برفض هذا المقترح شكلا ومضمونا.

تجدر الإشارة ابتداء إلى امتلاك واشنطن أوراق ضغط عدة يمكن إشهارها في وجه قيادتي البلدين لإجبارهما على الرضوخ لهذا الطلب، أبرزها ورقة المعونة الأمريكية المقدمة للدولتين اللتين تعانيان من أزمة اقتصادية خانقة، ناهيك عن ورقة الدعم العسكري وصفقات التسليح، مرورًا بورقة الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية، وصولا إلى ورقة حقوق الإنسان والاستقرار الداخلي للدولتين.

هذا بخلاف المغريات المتوقع أن تُقدم لسكان القطاع لدفعها نحو الخروج طواعية من غزة هربًا بما تبقى من حياتهم وذويهم وأجسادهم التي أنهكتها آلة الحرب التدميرية على مدار 480 يومًا كاملة، مع تقديم وعود العودة بعد إعمارها مجددًا وإعادتها للحياة الطبيعية، وهي الوعود ذاتها التي تلقاها النازحون قبل 7 عقود ولم تُنفذ حتى اليوم.

من السابق لأوانه تقييم مدى جدية تصريحات ترامب الباحث عن تخليد اسمه في سجلات الصهيونية العالمية، ولا قدرته على استخدام أوراق الضغط التي بحوزته، في ظل التحديات والعراقيل المتوقع أن يواجهها هذا المقترح الذي من المرجح أن يحظى برفض دولي واسع النطاق، فضلا عن الرفض الشعبي المؤكد، مما يزيد من توتير الأجواء ويضع المصالح الأمريكية في مرمى الاستهداف، وهو ما تخشاه الإدارة الأمريكية الجديدة الساعية لتصفير الأزمات في الشرق الأوسط لا لصب الزيت فوقها.

وبعيدًا عن مدى احتمالية استجابة الأردن ومصر لمطالب الرئيس الأمريكي التي لم تزل حتى الآن مجرد تصريحات فضفاضة، تبقى الكرة في ملعب الفلسطينيين، فهم وحدهم دون غيرهم من يحددون البوصلة، فالشعب الذي وقف وحده في مواجهة الاحتلال لقرابة 480 يومًا، متحديًا حصار الجيران والحلفاء قبل الخصوم، وضحى بالروح والجسد والمال دفاعا عن قضيته وتلبية لنداء الجهاد زودا عن عرضه وأرضه، من المستحيل أن يكون شريكًا في مؤامرة تصفية القضية.

وطالما أكدت المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها رفضها القاطع لمثل تلك المخططات الخبيثة، مشددة في أكثر من بيان وتصريح منسوب إليها، على أن ما لم يتحقق بالحرب والقوة العسكرية لن يتحقق بالسياسة والدبلوماسية، في إشارة إلى الضغوط التي تعرضت لها على طاولة المفاوضات لتقديم تنازلات من شأنها تصفية القضية برمتها وفي المقدمة منها تجميد النشاط المقاوم وتهجير سكان القطاع.

منذ نكبة عام 1948 وتتعرض القضية الفلسطينية بين الحين والأخر لموجات متتالية من مخططات التهجير، محاولة تكرار سيناريو العصابات الصهيونية بداية أن وطأ اليهود بأقدامهم الثرى الفلسطيني، لكن فلسطين اليوم ليست كما كانت قبل 77 عامًا، ولعل التجربة الممتدة على مدار 16 شهرًا تحت وطأة حرب الإبادة الأقذر في التاريخ الحديث، وما سبقها من معارك وحشية، تبعث برسالة واضحة للجميع بأنه لا مكان لمثل تلك المؤامرات.

تلك الرسالة التي أكدتها مشاهد التكدس الحالية لعشرات الالاف من الفلسطينيين على طريق العودة لبيوتهم شمالا رغم صيرورتها الركامية وافتقادها لأدنى مقومات الحياة، وتحت وابل القصف الذي لم يهدأ والتحذيرات التي لم تتوقف، لتجعل من السؤال الحالي: هل يقبل الغزيون بالتهجير في ظل المغريات المقدمة؟ مادة للتندر والسخرية.