المراجعة الحقوقية المصرية.. عملية تجميل فاشلة لجسد يحتضر

المراجعة الحقوقية المصرية.. عملية تجميل فاشلة لجسد يحتضر

فريق التحرير  - تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
نون بوست

تُجري مصر هذه الأيام مراجعتها الدورية الرابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية جنيف، ضمن 14 دولة عضو بالمنظمة الأممية، والمقررة في الفترة بين 28 – 31 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تستعرض سجلها في المجال الحقوقي، بهدف تقييم التزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ومدى تجاوبها مع التوصيات الصادرة خلال المراجعات الثلاثة الماضية.

وترأس الوفد المصري في هذه المهمة وزير الخارجية وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، ووزير شؤون المجالس النيابية والقانونية محمود فوزي، كما شارك في الوفد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

وتُعد المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان آلية تقوم بها الأمم المتحدة لتقييم السجل الحقوقي في الدول الأعضاء (193 دولة) كل 4 سنوات، للتحقق من مساعي تلك الدول تحسين وضعيتها الحقوقية، ومدى التزامها بالمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي تعهدت بالوفاء بها، وخلال هذا الاستعراض يتعين على مصر تقديم كافة الشروحات الخاصة بما اتخذته من إجراءات وممارسات لتنفيذ التوصيات السابقة وإحراز تقدم ملموس في هذا الملف.

وخضعت مصر لثلاث مراجعات سابقة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل، في فبراير/شباط 2010، ونوفمبر/تشرين الثاني 2014، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، ويستند هذا الاستعراض في الغالب إلى 3 مصادر محورية: التقرير الذي تقدمه الحكومة المصرية، تقارير الخبراء الحقوقيين في الكيانات المستقلة، بما فيها المنظمات الحقوقية الأممية، ثم المعلومات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الحقوقي مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات الإقليمية، وجماعات المجتمع المدني.

ويواجه الملف الحقوقي المصري انتقادات لاذعة خلال السنوات الـ 13 الأخيرة في ظل الانتهاكات الموثقة المرتكبة بحق النشطاء والمعارضين في الداخل والخارج، والتي تخالف المواثيق الحقوقية والقانونية التي وقعت عليها الدولة المصرية، وهو ما يوثقه الترتيب المتدني لمصر في التصنيفات الحقوقية الدولية خلال الأعوام الأخيرة.

الوفد المصري: “إنجازات حقوقية غير مسبوقة في عهد السيسي”

رفع الوفد المشارك في هذا الاستعراض شعار “كله تمام” في إشارة إلى ما أسموه “التقدم التاريخي” للمسار الحقوقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكد وزير الخارجية أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحًا: “لدينا ملف متميز جدًا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدًا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف عبدالعاطي في كلمته أن بلاده تلقت 372 توصية خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها عام 2019، قبلت منها 301 توصية فيما كثفت مؤسسات الدولة المصرية جهودها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال 5 سنوات الماضية، مضيفًا أنّ “النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل في القانون والممارسة لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

واستعرض الوزير المصري عددًا من القرارات والإجراءات التي اتخذها السيسي خلال السنوات الأخيرة والتي اعتبرها تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها: “إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”.

من جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، “أن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية”، مضيفًا في كلمته أن بلاده في إطار إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية “شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة، عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني، في إطار احترام الآراء المتبادلة، مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

واستعرض فوزي، الذي كان يعمل مديرًا لحملة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية قبل أن يختاره وزيرًا في التشكيل الحكومي الأخير، ما أسماه “إنجازات عهد السيسي الحقوقية” والتي من بينها الخريطة الصحفية والإعلامية والتي وصفها بالتنوع والتعدد، وضمان حريتها، بجانب التعددية الحزبية التي عدها أحد الأعمدة الرئيسة لدعم التنوع الفكري والسياسي في البلاد، بجانب الإشادة بنزاهة الانتخابات التي شهدتها البلاد، برلمانية كانت أو رئاسية، والتي قال إنها تمت بإشراف قضائي كامل وتحت إدارة هيئة مستقلة، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

الإصلاح لم يكن مطروحًا على طاولة الحكومة

كشفت عدد من المنظمات الحقوقية أن الأشهر القليلة الماضية شهدت بعض المؤشرات والإشارات التي تؤكد أن الإصلاح الحقوقي لم يكن على طاولة الحكومة من الأساس، وأن كل ما يثار بشأن هذا الملف ماهو إلا محاولات مكشوفة لتجميل الصورة وتبييض السجل المخزي أمام المجتمع الدولي.

وفي تقرير مشترك لها أكدت تلك الكيانات أن المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية، ومنذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ماهي إلا مساعي لترميم المشهد المشوه، مستنكرة ادعاءات الحكومة بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي نوهت إلى أنها شهدت انتهاكات صارخة ” إذ تم سجن من تجرأوا على تحدي الرئيس السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات -في إشارة إلى المعارض أحمد الطنطاوي- وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة”.

وردًا على مزاعم وزير الشؤون المجالس النيابية بشأن التحسن الذي طرأ على مستوى الاعتقالات والحبس الاحتياطي واستهداف المعارضين، كشف التقرير عن حجم التناقض الفج بين التصريحات الصادرة عن السلطة وبين الواقع الفعلي، “فبينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا”.

أما فيما يتعلق بالبنية التشريعية الداعمة للجانب الحقوقي والتي يعتبر الفريق المصري أن الحكومة اتخذت بشأنها خطوات ملموسة، تشير المنظمات في تقريرها أن ما يحدث على أرض الواقع بعيدًا تمام عن تلك الادعاءات، مستشهدة بقانون الإجراءات الجنائية والذي تهرول الحكومة والبرلمان لتمريره رغم الانتقادات والاعتراضات الموجهة بشأنه، لما يتضمنه من بنود كارثية، ستكرس من ترسانة التشريعات القمعية القائمة بالفعل، “وتشرعن عملية الاحتفاظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي مواجهة التصريحات الحكومية حول عدم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، استعرض التقرير عدد من الحالات التي تعرضت لتلك الجريمة خلال السنوات الأخيرة، منها الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، والذي لم تتم إدانته من قِبل أي محكمة حتى الآن، تلك التي الحالة التي تجسد “نماذج لعشرات الآلاف من السجناء، الذين يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، دفعت ببعضهم إلى محاولات الانتحار، وتسببت في إضرابات متكررة داخل السجون على مدى السنوات الماضي”.

وخلص التقرير الذي شارك فيه عدد من الكيانات الحقوقية، أبرزها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، منصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن “السلطات المصرية لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية، بما في ذلك خلال جلسة الاستعراض المقبلة، إذ تواصل العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي، هذا الدعم غير المشروط قد يبدو تواطؤ على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان”.

الأوضاع الحقوقية في مصر.. السيارة ترجع إلى الخلف

في المراجعة الثالثة التي خضعت لها مصر في 2019 أصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي 372 توصية للحكومة المصرية، قبلت منها القاهرة 270 أبرزها تقصير فترات الحبس الاحتياطي، والتحقيق في البلاغات عن التعذيب والاختفاء القسري، غير أن اللافت للنظر رفضها لبعض التوصيات التي تحظى بشبه إجماع دولي مثل رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

حتى التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية لم تُنجز بشأنها أي خطوات ملموسة في مسار تحسن الوضع الحقوقي الداخلي، وهو ما أكده مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان (أحد المراكز المشاركة في المراجعة)، خلف البيومي خلال تصريحاته الصحفية التي قال فيها إن مصر لم تتعامل بصورة جدية مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق، موضحًا أن الحكومة “لم تتخذ خطوات فعلية بشأن عدد من الملفات الحقوقية الحساسة، أبرزها استقلال القضاء، وضمان المحاكمات العادلة، ووقف حالات الإخفاء القسري”، الإخفاق ذاته في ملفات حقوق المرأة، والطفل، والشباب، كما أنها لم تقدم حلولاً للمشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطن العادي، مثل توفير فرص العمل، والسكن، والأجر المناسب.

أما الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتذرع بها الفريق المفاوض في جنيف، فقد وصفها مدير مركز الشهاب بأنها استراتيجية شكلية لا تمس الملفات الحساسة، وأنها تضمنت عبارات فضفاضة دون ترجمتها لإجراءات حقيقية، مضيفًا: “ما حدث هو مجرد تغييرات شكلية، مثل تغيير اسم السجين إلى “نزيل”، واسم السجن إلى “مركز تأهيل”. ولكن هذا لا يعكس أي تقدم حقيقي على الأرض. إذا كانت الدولة جادة في تحسين صورتها أمام العالم، فعليها اتخاذ إجراءات جوهرية، خاصة في ملف المعتقلين، الذي أصبح الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط”.

بدوره، قال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن إن “الجهد الوحيد الذي تبذله إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال هو التظاهر بأنها تهتم بحقوق المصريين، لكن واقع الحال يكشف أن هذا الجهد منصرف فقط إلى خلق هذا الانطباع، وليس إلى تحقيق إصلاحات حقيقية”، مضيفاً: “بعد 13 عاماً في الحكم، ووسط تعميق جراح المصريين في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والحقوقية، بات واضحاً أن هذه الإدارة ليست لديها النية لتحقيق أي تقدم حقيقي في هذا المجال”.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، نشرت 12 منظمة حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، حيث فند تفصيلًا مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف 2024، حيث ركز في الأساس على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، علاوة على أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، والقمع النشطاء المصريين بالخارج.

وأجهض التقرير بالأدلة الموثقة كافة الادعاءات الحكومية بشأن تأثير المبادرات التي تبنتها الدولة مؤخرًا في الوضعية الحقوقية للمواطن المصري، لافتًا إلى أنها تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، محذرًا من التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغيرها أو إصلاحها.

من جانبه، يرى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، وهو أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير، أن مبادرات الحكومة المصرية مثل إصدار ما يعرف بالاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسي، والحوار الوطني “مجرد خطوات تجميلية ليس لها أي تأثير حقيقي”، مضيفًا في حديثه لـ “بي بي سي” أن “ما رصدناه في التقرير من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، مثل الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، والتعذيب والإخفاء القسري، وأوضاع أماكن الاحتجاز، وطول مدد الحبس الاحتياطي، واستمرار الحبس في قضايا الرأي، يعني أنه لا يوجد تقدم يذكر منذ المراجعة السابقة في 2019”.

وكان مركز القاهرة قد أصدر بيانًا قبل أيام حذر فيها من سياسات الحكومة المصرية بشأن تجريم العمل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقبل، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، مستعرضًا بعض الأنماط المتنوعة التي تتبعها السلطات في مصر لتجريم العمل الأهلي والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال التوسع في إصدار التشريعات القمعية التي توظف للانتقام من المدافعين، أو النيل من استقلال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بجانب الممارسات التعسفية التي تنطوي على تنكيل وترهيب لكل أشكال المعارضة وخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

ودفعت تلك الخروقات الفاضحة في الجدار الحقوقي المصري العديد من الدول إلى حث السلطات المصرية على إعادة النظر في هذا الملف، إذ ناشدت روسيا والنرويج وغيرها من الدول القاهرة بضرورة تحسين ظروف أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، فيما طالبت كوريا الشمالية والمكسيك ومنغوليا وجنوب السودان الدولة المصرية بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر التصديق عليها سابقًا.

بَون شاسع بين التقرير الذي استعرضه الفريق المصري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مراجعته الرابعة، وبين التقارير الموثقة الصادرة عن المنظمات والكيانات الحقوقية المستقلة، بَون يعكس إصرارًا سلطويًا على المضي قدمًا في درب الانتهاكات الحقوقية دون حتى الاعتراف بالخطأ، الأمر الذي يزيد مخاوف الحقوقيين بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر مستقبلًا.

image_pdfimage_print
علامات أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، الحقوق والحريات ، الشأن المصري ، حقوق الإنسان في مصر
علامات الشأن المصري ، المعتقلون في مصر ، حقوق الإنسان
مشاركة المقال
بواسطة فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
متابعة
تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
المقال السابق نون بوست احتياطات الغاز: هل تكون وقودًا لتعافي سوريا الجديدة؟
المقال التالي نون بوست “واهم”.. كيف ردّ الفلسطينيون في غزة على خطة ترامب لتهجيرهم

اقرأ المزيد

Lost your password?