جددت حركة النهضة التونسية اليوم السبت، تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، والمقررة نهاية السنة الجارية من دون الإعلان عن موعد محدد بعد.
جاء ذلك في ندوة سياسية تحت عنوان “التحول الدّيمقراطي في بلاد الرّبيع العربي.. تونس نموذجا” عقدتها حركة النهضة اليوم في العاصمة تونس بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحركة.
وقال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة أن “حركة النّهضة لا تزال ملتزمة بموقفها المتعلّق بالتزامن بين الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة”، المقرر إجراؤهما منفردين أو متزامنين.
وبرر زعيم النهضة التونسية رأي حركته، على اعتبار أن “ذلك سيكون أقل كلفة وأكثر استجابة لما ورد في الدّستور”.
وأوضح أنه “إن لم يتم التوافق بين الأطراف السياسية حول هذه المسألة – يقصد تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية – فإنها ستحال إلى المجلس الوطني التّأسيسي ليحسمها”.
الغنوشي أضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن “المشروع الأهم اليوم هو إنجاح المسار الانتقالي رغم العقبات التي تعترضه، والانتقال من مرحلة المؤقّت إلى مرحلة بناء مؤسسات الدّولة”.
رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في الحركة علي العريض قال أنه “من الوارد أن تدعم حركة النّهضة مرشحا من خارجها، ولكن النقاش لا يزال متواصلا بين قياداتها بخصوص موضوع الترشيحات والأسماء التّي من الممكن اقتراحها”.
وأضاف أن “الحركة ستبحث عن شخص له من الحظوظ الوافرة ما يمكنه من النجاح في الاستحقاق الرئاسيّ المقبل، وخدمة مصلحة البلاد”.
وتأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم “حركة الاتجاه الإسلامي”، وغيرت اسمها إلى حركة النهضة سنة 1988.
وكانت قد تعرضت لملاحقات أمنية من جانب نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منذ إنشائها، والذي شنّ عليها حملة قوية سنة 1991 بسجن الآلاف من أتباعها، فيما أجبر آخرين على الهجرة.
وتم الاعتراف القانوني بالحركة بعد ثورة 14 يناير2011، وفازت بـ41 ٪ من أصوات الناخبين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 ، حيث حصدت الحركة 89 مقعداً في البرلمان من أصل 217.
وإثر ذلك شكلت حركة النهضة الحكومة التونسية بالتشارك مع مع حزبي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الليبرالي، والمؤتمر من أجل الجمهورية اليساري الوسطي.
وفي 27 يناير الماضي، تخلت الحركة عن حصتها في الحكومة لصالح تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة برئاسة مهدي جمعة، بعد جولات من الحوار الوطني، وما قيل أنه “انقاذ للبلاد من انقلاب على شاكلة مصر”.
