هل تحتاج سوريا إلى اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا؟

لا تَستمد سوريا أهميتها من قوتها أو من مركزيتها وتأثيرها في العالمين العربي والإسلامي فحسب، بل كذلك من موقعها الحساس ومن عواقب ظروفها التي جعلتها عُرضة لسلوك اللاعبين الجيواستراتيجيين. وحتى الآن لا زالت خيوط القوى الدولية والإقليمية شديدة التماس والتشابك في سوريا وتتنافس على النفوذ والميزة الاستراتيجية.

بعض القوى كروسيا وإيران لا تشعران بالارتياح من تغير المشهد السوري، إذ تُمثل سوريا الجديدة كابوسًا بالنسبة لطهران التي تتحدى شرعية النظام الجديد وتحاول ممارسة نفوذها على الشؤون السورية، كما تقود تحركات مضادة من خلال توجيه الدعم للأقليات العرقية والدينية لتفتيت البلاد. أما روسيا، فتتفاوض في الوقت الحالي مع القيادة السورية الجديدة بشأن استمرار وجود قاعدتها العسكريتين في البلاد. 

في حين تجوب الطائرات بدون طيار الأمريكية سماء سوريا، وكذلك تبني إسرائيل قاعدة عسكرية في المنطقة العازلة السورية، وقد قوضت الإمكانيات الاستراتيجية لسوريا وتهدد حاليًا استقرار ووحدة البلاد، كما تتحدث عن الإدارة السورية الجديدة على أنهم إرهابيين، أما المجموعات الكردية المسلحة والتي كان العديد منهم حلفاء للولايات المتحدة وأوروبا فتمثل قصة أخرى.

ورغم أن بعض القوى رحبت بسقوط نظام الأسد، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وضوح المسار المستقبلي للعلاقات مع النظام الجديد في دمشق، أو أن هذه الدول المتنافسة فيما بينها، والتي لديها أيضًا عداوات إقليمية ودوافع واستراتيجيات متضادة وتتمتع بالقوة الصلبة ــ الموارد والقوات العسكرية، ستمتنع عن التدخل وتترك سوريا بدون مشاكل.

أمام هذه الخريطة المتشابكة من المخاطر الهائلة التي تواجه سوريا وسيادتها اليوم، إلى جانب الحدود الملتهبة مع لبنان والعراق وإسرائيل، وكثرة الأجندات وإملاء الحلول التي تمارسها القوى الغربية والتي ستزيد الأمور استِقطابًا وتعقيدًا، فإن سوريا بحاجة إلى ثقل موازن يساعدها على إعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية لصالحها وبسط سيطرتها الإدارية على كامل أراضيها.

وأحد الحلول التي تحتاجها سوريا في الوقت الحالي هي اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، أو ميثاق للتعاون العسكري المشترك. إن مبدأ الدفاع العسكري المشترك هو اتفاق بين الدول لدعم بعضهم البعض عسكريًا في حالة تعرض أي منهما للهجوم، مع التأكيد على وحدة أراضي البلد وضمان الاستقرار وحفظ أمن كل منهم، بجانب تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الجاهزية العسكرية واستراتيجيات الردع ضد التهديدات المحتملة. 

وتعتبر اتفاقية الدفاع العسكري المشترك أكبر مصدر قوة لتعزيز علاقات البلدان واستقرارها، ويمكن لمثل هذه الاتفاقيات أن تعزز العلاقات التركية السورية التي أعيد تأسيسها بعد تحرير دمشق، وأن تساعد في أمن واستقرار البلدين، بجانب معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لكلا البلدين خاصة وأنهما يواجهان العديد من التهديدات المشتركة. 

توازن القوى

رغم سيطرة القيادة السورية الجديدة على معظم البلاد وتماسكها تنظيميًا وإداريًا، إلا أن دور الدول الكبرى والإقليمية مؤثر جدًا في وضع سوريا، وسيظل التحدي الأكبر لسوريا هو في قدرتها على موازنة وتحجيم التدخلات الخارجية، وَمِن ثَمَّ، فإن بناء علاقات توازن مع الدول الإقليمية، سيضمن استمرار الاستقرار في سوريا والمنطقة.

من المعروف أن روسيا وإيران لديهما تاريخ مرير في سوريا، ولا تزال الذاكرة الشعبية السورية حافلة بجرائم البلدين، ومن المؤكد أن إيران لن تكون حرة في تحركاتها في سوريا مثل السابق، وفي حين أعلنت القيادة السورية الجديدة أنها تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، ولكن يبدو أنها عازمة أيضًا على تحجيم النفوذ الروسي بشكل تدريجي.

وصرح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مقابلة أجريت معه في يناير الماضي، بأن القيادة الجديدة في البلاد تسعى إلى إعادة بناء تحالفات إقليمية جديدة، وألمح عن انفتاحه على الشراكات الاستراتيجية بطريقة تخدم مصالح سوريا. والآن، تتولى وزارة أبو قصرة مهمة ضخمة تتمثل في إعادة بناء الجيش والمفاوضات الحساسة مع كل من روسيا والولايات المتحدة بشأن وضع قواعدهما العسكرية القائمة. 

إن تركيا قادرة على أن تكون بمثابة توازن للدول المتنافسة، بالنسبة لسوريا، تسمح اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا بإرسال رسائل سياسية والاستفادة من علاقات تركيا من الناتو، إذ أن تركيا لديها قدرة أكبر في اللعب على التوازنات الدولية والتواصل مع المجموعة الأوروبية. 

أما بالنسبة لتركيا، فإن إقامة شراكة عسكرية قوية مع سوريا الجديدة، من شأنه أن يساعدها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في استقرار المنطقة، وملء الفراغ الذي خلفه تراجع نفوذ موسكو وطهران. كذلك ستستفيد تركيا من إعادة تموضع نفسها كدولة مركزية في النظام الدولي والإقليمي، بجانب حماية مصالحها بشكل أفضل وتعزيز علاقاتها مع جارتها سوريا.

ويرى الكاتب والباحث في الشؤون التركية الدكتور سعيد الحاج أن انحسار النفوذ الإيراني والروسي في سوريا مكسب كبير لصالح تركيا، وهذا أيضًا متلاقي بشكل كبير مع رغبة سوريا الجديدة بأن يكون لتركيا دور في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتقليل من التوترات.

تعزيز التعاون العسكري

من الطبيعي أن تكون تركيا هي الداعم الأكبر لميلاد النظام ​​الجديد في سوريا، نظرًا للتداخل الجغرافي والروابط التاريخية والدينية والتشاطر العميق والواسع بين البلدين، وكذلك المصالح الجيوسياسية والعلاقات التجارية. وفي إطار التحالف العسكري المشترك، لن تدعم أنقرة دمشق إذا واجهت أي شكل من أشكال الهجوم أو تهديدًا غير متوقع فحسب.

بل كذلك ستعزز اتفاقية الدفاع المشترك العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وسوريا، وهو ما سينعكس في التعاون والتنسيق الوثيق بشأن استراتيجيات الدفاع العسكري بين البلدين وتطوير ممرات النقل والاتصال، وتحسين قدرة الجيش السوري، وربما يكون الأمر الأكثر أهمية، هو تعميق التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التصنيع الدفاعي والتدريب العسكري المشترك وتبادل المعلومات حول الإجراءات الدفاعية والعسكرية.

إن سوريا في الوقت الحاضر باتت مكشوفة نوعًا ما، إذ ليس لديها منظومات دفاعية لحماية نفسها من التهديدات الخارجية، ولذا فإن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والدفاعية وتوفير المعدات العسكرية للإدارة السورية الجديدة، واستيراد أنظمة حرب إلكترونية من تركيا لتعزيز أمن الحدود، بجانب تدريب الطيارين السوريين وتعزيز القدرات الجوية السورية واستعادة قوتها بالكامل كلها أمور أساسية لسوريا.

والواقع أن هذه الشراكة المحتملة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العسكري والسياسي في المنطقة، فضلًا عن أنها مكسب كبير لتركيا تساعدها في معالجة مخاوفها ومتابعة مصالحها بنجاح، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية وأمن الحدود.

في الواقع، تمتلك تركيا جيشًا قويًا وفعالًا، وقد أذهلت الكثيرين بقوتها العسكرية، وخاصة تجربتها في إعادة بناء الجيش الأذربيجاني وتدخلها في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، والذي أدى إلى ترجيح كفة الحرب لصالح الأذربيجانيين واستعادة أراضيهم المحتلة. 

وفي ليبيا، ضمنت مساعدات تركيا العسكرية عام 2019 قلب المعادلة من خلال نشر الطائرات بدون طيار والدعم العسكري المباشر الذي أوقف زحف حفتر باتجاه الغرب، وحاليًا تشرف تركيا على تطوير الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.

لجم إسرائيل وإيران

تبرز إسرائيل التي تعمل خارج المعايير الدولية باعتبارها التحدي الأكثر صعوبة لسوريا، من الناحية الفنية، لا تزال إسرائيل وسوريا في حالة عداء. ومنذ سقوط نظام الأسد، تصاعدت الغارات الجوية الإسرائيلية، مستهدفة المنشآت العسكرية وأنظمة الرادار ومواقع الصواريخ، كما دمرت إسرائيل بقايا البحرية السورية بل وحتى المعاهد العلمية.

وفي الوقت نفسه احتلت إسرائيل عدة قرى سورية داخل وخارج المنطقة العازلة، والتي كان من المفترض أن تظل منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974، ومع ذلك، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

ويبدو أن إسرائيل تضع الأسس لاحتلال دائم خارج المنطقة العازلة مثلما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتكشف صور الأقمار الصناعية عن وجود قواعد عسكرية وأنشطة بناء متعددة يقوم بها الاحتلال، بما في ذلك قاعدتان للمراقبة في مرتفعات الجولان. 

إن اتفاقية دفاع مشترك بين سوريا وتركيا من شأنها أن تقيد النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، وهذا ليس في مصلحة سوريا فحسب، في الواقع، في ظل الحرب على غزة باتت تركيا تتحدث عن خطر إسرائيل على أراضيها، وحذر وزير الدفاع التركي يشار غولر من إمكانية شن إسرائيل هجومًا على تركيا ودعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية واتخاذ بلاده كل أنواع الاحتياطات لمواجهة المخاطر الإسرائيلية على تركيا.

كما حذر أردوغان من احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وقال إن إسرائيل وضعت الأراضي التركية ضمن مخططاتها، بجانب عقد البرلمان التركي جلسة مغلقة لمناقشة الخطر الاسرائيلي، ويرى المحلل السياسي لالي أوغلو أن تصريحات أنقرة حول التهديدات الإسرائيلية مؤشر مهم تعكس تحولًا في السياسة التركية، والتي باتت تنظر للسياسات العدوانية الإسرائيلية على أنها تؤثر مباشرة عليها.

إن المصالح الجوهرية لكل من تركيا وإسرائيل في سوريا متعارضة بشكل كبير، ففي حين تركيا تريد وحدة الأراضي السورية، تفضل إسرائيل التقسيم، وهناك تقارير تتحدث عن تواصل بين إسرائيل والأكراد في سوريا، ولأول مرة، تقوم إسرائيل برفع ميزانية وزارة الدفاع وإعداد توصيات بشأن المواجهة العسكرية مع تركيا. 

وفي الواقع لا تمتلك سوريا مقومات كبيرة من الناحية السياسية أو العسكرية تمكنها من صد عدوان إسرائيل دون مساعدة تركيا، حيث تركت سنوات الحرب عبئًا كبيرًا واستنزفت وأرهقت الدولة السورية من كل جانب، مع شبه انعدام في البنية التحتية والمقومات الأساسية، وبالتالي في إطار تحالف أنقرة العسكري مع دمشق، فإن ذلك يضع الأولى في دور محوري ويمنحها فرصة للضغط على إسرائيل. 

أيضًا رغم أهمية اتفاقية الدفاع المشترك من حيث البعد العسكري، إلا أنها تحمل تداعيات سياسية مهمة، بالنسبة لسوريا فهي قوة استقرار على المدى الطويل وعامل ردع في مواجهة الاستفزازات المتكررة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية في حال فكرت في إزعاج السوريين أو حتى إرسال طائرات مسيرة.

الآفاق والتحديات التي تواجه معاهدة الدفاع المشترك

أثناء زيارته للعاصمة التركية، ناقش الرئيس السوري خلال محادثاته مع نظيره التركي  مجموعة واسعة من القضايا، من التعافي الاقتصادي في سوريا وإعادة الإعمار إلى المجال العسكري والأمني، وأعلن أن سوريا وتركيا تبنيان شراكة استراتيجية في مختلف المجالات لمواجهة التهديدات الأمنية لكلا البلدين. كما أكد المسؤولون الأتراك التزامهم بدعم الإدارة السورية الجديدة خاصة في مسائل الدفاع والأمن.

إن إقامة شراكة عسكرية قوية لتركيا مع الدولة السورية الجديدة، لا تُقرب تركيا من مصالحها الاستراتيجية فحسب، بل سيكون لهذه الشراكة تداعيات جيوسياسية وستغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية، والأهم أنها قد تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وفي حين لم يتم أي إعلان رسمي بشأن إمكانية إبرام ميثاق دفاعي بين دمشق وأنقرة، وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس الماضي إن أولوية تركيا في سوريا في الفترة الحالية تتمثل في تحقيق الاستقرار والأمن، وأن من المبكر الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية جديدة واتفاقية دفاع مشترك بين البلدين. 

كما نفت تركيا رسميًا التقارير التي زعمت أنها تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في سوريا، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على وضع خارطة طريق لمعالجة الاحتياجات الأمنية والدفاعية للإدارة السورية الجديدة. 

لكن رغم نفي أنقرة الرسمي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك تأكيدهم أن تركيا تدرس إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في سوريا. وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت يوم الخميس 6 فبراير/شباط الماضي أن الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تنطوي على إعادة توزيع القوات التركية في البلاد.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع التركية لموقع Yetkin Report أنه خلال زيارة الشرع لأنقرة، تم الاتفاق على خارطة طريق مكونة من ثلاث مراحل لتطوير العلاقات العسكرية التركية السورية، ستكون المرحلة الأولى لإعادة هيكلة جميع المؤسسات السورية وفرض سلطة الدولة على كامل البلاد، وخلال هذه المرحلة، ستقدم تركيا الدعم الفني والسياسي لمساعدة النظام الجديد على جعل مؤسسات الدولة في جميع القطاعات قادرة على العمل بكفاءة.

وفي المرحلة الثانية، ستقوم سوريا بتقييم احتياجاتها الدفاعية وتحديد طلباتها من تركيا، بدءاً من التدريب والاستشارات العسكرية إلى نشر أنظمة رادار متكاملة وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية وشراء الأسلحة، مرورًا بتفاصيل الدعم العسكري الذي تحتاجه سوريا لإعادة بناء قوتها الجوية. 

أما في المرحلة الثالثة، فسترد تركيا حول ما يمكنها تقديمه بناء على طلبات سوريا، وسوف يقوم البلدان معًا بإعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المشتركة. وترى أنقرة أن تتم هذه العملية في أسرع وقت ممكن. وقد تكون هذه المراحل الثلاثة مقدمة لاتفاق دفاع مشترك بين البلدين مستقبلًا.

ومع ذلك، من المرجح أن تثير هذه الخطوات ردود فعل من لاعبين إقليميين ودوليين لديهم عداوات. إن توسع النفوذ التركي في سوريا يمكن أن يشعل المنافسة مع دول الخليج، فقد تنظر ممالك الخليج إلى النفوذ العسكري لأنقرة في سوريا باعتباره تهديدًا لمصالحها الإقليمية وبخاصة الادعاءات المتعلقة بتنامي النزعة العثمانية الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى التوترات الجيوسياسية مع دول الخليج. 

لكن الأهم هو قلق إسرائيل من إمكانية عقد اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، وفي الواقع، تعكس إجراءات إسرائيل الأخيرة في سوريا قلق وعدم رضا بمسار سوريا الجديد. وحذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي يعقوب عميدرور من توحيد الإمكانات المشتركة بين تركيا وسوريا الجديدة أو بعبارته “تشكيل محور سني تكون سوريا في مركزه”.

وحاليًا تلجأ إسرائيل إلى تقويض وحدة أراضي سوريا، وتوجه الدعم لبعض الأقليات العرقية والدينية لتفتيت البلاد وإضعافها، وهو ما قد يمهد الطريق لمسار تصادم. ولا شك أن اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا ستكون حاسمة لوحدة واستقرار سوريا خاصة أمام العربدة الإسرائيلية.