بعد اندلاع الثورة عام 2011 انقسم اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى مؤيد ومعارض لنظام الأسد، فقد شارك البعض في الحراك السلمي المناهض لسلطة نظام الأسد جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري، بينما انضم آخرون إلى الحراك المسلح مع الجيش الحر لمواجهة آلة النظام العسكرية.
في المقابل، استغل نظام الأسد حالة الانقسام لدى اللاجئين الفلسطينيين ووظفها في سبيل إحياء ميليشيات فلسطينية تقمع التظاهرات الشعبية التي تخرج في المخيمات الفلسطينية، قبل أن تنتقل إلى المشاركة في العمليات العسكرية والمعارك ضد فصائل المعارضة السورية (الجيش الحر).
يتناول التقرير التالي أبرز الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حرب النظام السابق ضد السوريين واللاجئين الفلسطينيين على مدار أكثر من 14 عامًا، مما أسفر عن تعرضهم لأبشع أنواع القمع والإبادة والتهجير. كما يستعرض التقرير خلفيات هذه الفصائل، وأدوارها في العمليات العسكرية، وتموضعها الجغرافي، وآفاق مستقبلها بعد سقوط النظام البائد.
الفلسطينيون في سوريا
قبيل تناول موضوع الفصائل الفلسطينية، يجب التعرف على التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين في الأراضي السورية، إذ يُعتبرون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي السوري، كما يجب مراجعة مراحل الهجرة التي مروا بها منذ إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي المزعوم على الأراضي الفلسطينية.
خلفت النكبة موجة الهجرة الأولى للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي السورية عام 1948، بينما كانت الموجة الثانية في عام 1956 بعدما دخل مهاجرون فلسطينيون كانوا يقيمون في لبنان إلى سوريا، وفي عام 1967 دخل لاجئون فلسطينيون كانوا يقيمون على الحدود الفلسطينية – السورية.
أما موجة التهجير الثالثة كانت في عام 1971 حيث استقبلت سوريا فصائل مقاومة فلسطينية كانت تتخذ من الحدود اللبنانية والسورية الفلسطينية مكانًا لمقاومة الكيان المحتل.
وتوزع اللاجئون الفلسطينيون على عدة مخيمات رسمية وغير رسمية وهي اليرموك، جرمانا، سبينة، قبر الست، خان الشيح، خان دنون، في العاصمة دمشق، ومخيمي درعا الطوارئ ودرعا في محافظة درعا، والنيرب، وعين التل (حندرات) في محافظة حلب، والرمل في محافظة اللاذقية ومخيم حماة، ومخيم العائدون في حمص.
وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حتى مارس/آذار 2011 نحو 570 ألفًا، 48% منهم كانوا يعيشون في المخيمات، والبقية داخل المجتمعات السورية أو تجمعات فلسطينية على أطراف المدن حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتعرض اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية لعمليات إجرام من قبل النظام السابق والميليشيات الفلسطينية الموالية له، نتيجة انخراطهم في الحراك السلمي والمسلح إلى جانب الجيش الحر، ما تسبب في تهجير أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني إلى خارج سوريا، فضلًا عن اضطرار الآلاف منهم لمغادرة أماكن سكنهم في المخيمات إلى مناطق أكثر أمنًا فيما يعرف بالنزوح الداخلي.
ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، برزت فصائل فلسطينية موالية لنظام الأسد، في إطار استراتيجية النظام لاستغلال الانقسامات الداخلية وتعزيز قاعدته السياسية والأمنية.
وتشكّلت هذه الفصائل بدعم من النظام، حيث سعت إلى تأمين ولاء بعض مكونات اللاجئين الفلسطينيين الذين يُشكِّلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري، ولعبت هذه الفصائل دورًا مزدوجًا؛ إذ شاركت في دعم الحراك العسكري والسياسي للنظام، وفي الوقت نفسه ساهمت في قمع التظاهرات الشعبية داخل المخيمات الفلسطينية.
تقسم الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام إلى قسمين، الأول يرتبط بجذور الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وامتدادًا لمبادئ المقاومة الفلسطينية، إلا أنها شاركت في معارك النظام السابق ضد الشعب السوري واللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص.
والقسم الثاني من الفصائل الفلسطينية التي نشأت بعد عام 2011 دون وجود أي ارتباط لها مع الفصائل المتواجدة على الأراضي الفلسطينية، وامتازت بقدرتها على القتال في جبهات متعددة على الجغرافيا السورية.
فصائل ذات جذور فلسطينية
تعد “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، واحدة من أبرز الفصائل الفلسطينية التي تنتشر في مخيم اليرموك في دمشق، ومخيم برج البراجنة في لبنان.
تأسست عام 1968 بعد انشقاق أحمد جبريل عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وتشكيله لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، وبعد اندلاع الثورة أسس لجان شعبية تحولت إلى ذراع النظام البائد في تقويض الحراك المسلح في دمشق حيث كان أول اصطدام مباشر بينهما عندما سيطر الجيش الحر على مخيم اليرموك ديسمبر/كانون الأول 2012.
وساهمت اللجان الشعبية في يوليو/تموز 2013 في حصار مخيم اليرموك وتجويع السكان وارتكاب مجازر بحق الأهالي من خلال عمليات القصف بالقذائف والصواريخ، فضلًا عن دورها البارز في اعتقال المدنيين، ومنع دخول المساعدات الغذائية إلى المخيم ما أدى إلى وفاة مئات الضحايا.
كما امتد نشاطها إلى المخيمات الفلسطينية في المحافظات السورية، مثل مخيم العائدين في حمص، حيث ساهمت في اعتقال الشبان الذين نشطوا إلى جانب الحراك السلمي، وشاركت في عمليات عسكرية على جبهات ريف حماة.
بينما انضمت “حركة فتح الانتفاضة – حركة التحرير الوطني الفلسطيني” إلى دعم النظام السابق عام 2012 عبر تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والمساهمة في عمليات الاعتقال والتعذيب بحق اللاجئين الفلسطينيين الذين أبدو تعاطفًا مع الثورة السورية، ويحمل مقاتليها بطاقة الحرس الجمهوري.
وشاركت الحركة إلى جانب النظام في معارك اقتحام مخيم اليرموك ومخيم الحسينية في ريف دمشق عندما كانا تحت سيطرة الجيش الحر والفصائل الفلسطينية المعارضة، ولاحقًا بسطت سيطرتها على مخيمي جرمانا والحسينية الواقعين في ريف دمشق، وتربطها علاقات وطيدة مع قيادة ميليشيا الدفاع الوطني.
ويعود تأسيس الحركة إلى عام 1983 بقيادة نائب قائد قوات العاصفة أبو صالح، والعقيدين أبو موسى وأبو خالد العملة، وأبو فاخر عدلي الخطيب، بعد الانشقاق عن حركة فتح الفلسطينية بدعم من نظام حافظ الأسد آنذاك.
كما نشطت منظمة “الصاعقة” وهي الذراع العسكري لحزب البعث الفرع الفلسطيني، امتداد حزب البعث السوري، حيث تأسست عام 1966 لتكون أهم الأذرع العسكرية الموالية للبعث ونظام حافظ الأسد بعد الانقلاب على رفاقه في عام 1970.
واعتبرت المنظمة حسب ارتباطاتها الإيديولوجية القومية بحزب البعث أولوية الدفاع عن نظام الأسد البائد، وشاركت في جرائم قمعية ومعارك عسكرية، حتى أصبحت بيدقًا في أيدي الأجهزة الأمنية لتقويض الحراك السلمي منذ اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011.
أما “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني” التي مرت في عدة مراحل بعد تأسيسها في عام 1967 كجزء من منظمة التحرير الفلسطينية، لكن بحلول عام 1971 انضمت إلى حركة فتح، واستقلت عنها في عام 1974.
لكن في عام 1992، تجددت الانقسامات مما أدى إلى نشوء تنظيمين الأول بقيادة أحمد مجدلاني، والثاني بقيادة خالد عبد المجيد الذي يتخذ من دمشق مقرًا له.
ويمثل تنظيم المجدلاني في سوريا، قاسم معتوق، الذي شارك في معارك النظام السابق ضد شعبه، حيث نعت الجبهة عشرات المقاتلين من صفوفها أثناء القتال إلى جانب النظام في منطقة السيدة زينب بدمشق.
بينما تشكلت حركة فلسطين حرة في يوليو/ تموز 2008 برئاسة ياسر قشلق، وهي حركة وليدة بالعمل العسكري والسياسي ويعتبر قشلق أحد أبرز ومؤيدي النظام السابق، وشاركت إلى جانب النظام وتزعم عناصرها عسكريًا سائد عبد العال، وخسرت الحركة عددًا من عناصرها في معارك متفرقة ضد الجش الحر.
ميليشيات فلسطينية ناشئة ساندت النظام
ومن الميليشيات الفلسطينية التي نشأت بعد 2011 وساندت نظام الأسد البائد كانت “قوات الجليل” التي تعد الجناح العسكري لحركة شباب العودة الفلسطينية التي تأسست في أيار/مايو 2011 بعد شهرين من اندلاع الثورة السورية بقيادة، فادي ملاح، من مهجري خان دنون بريف دمشق.
وجاء تأسيس التنظيم بهدف دعم النظام البائد لمواجهة الثورة السورية، وأطلق حملة في المخيمات الفلسطينية (الوفاء بالوفاء) بهدف تجنيد الشباب الفلسطيني السوري عبر اغرائهم بمبالغ مادية كبيرة وتلبية كافة متطلباتهم لتطويعهم بالجناح العسكري.
وشاركت قوات الجليل في معارك تلة موسى، التلاجة في القلمون، واقتحام تلتي البلوكسات والخاشعة في اللاذقية؛ كما وصلت إلى دير الزور والرقة وافتتحت مقرًا عسكريًا في حي القصور بدير الزور قرب حزب الله اللبناني عام 2015 بقيادة أبو علي بدران نائب القائد العسكري.
أما أبرز هذه الميليشيات كان “لواء القدس” الفلسطيني الذي تأسس عام 2013 تأسس والمكون من ألفي مقاتل مدرب من حركة الانتفاضة والجبهة الشعبية موزعين على ثلاث كتائب من أبناء مخيمي النيرب وعين التل (حندرات) على يد محمد السعيد، المقرب من المخابرات السورية والإيرانية.
ونشطت كتائب “لواء القدس” في جبهات القتال ضد فصائل الجيش الحر في منطقة باشكوي، وسيفات، شمال حلب وجمعية الزهراء غرب حلب، وقرى العزيزة والشيخ لطفي وحيلان ومحيط السجن المركزي، وقرب مبنى الاستخبارات، كما وصلت إلى جبهات حماة والبادية السورية.
ونفذ عناصر “لواء القدس” اعتقالات للشبان الفلسطينيين عبر حواجزهم إضافة إلى افتتاح سجون في مخيمي حندرات والنيرب لاحتجاز المعترضين على سلوك عناصر اللواء، ولاحقًا استغل الظروف الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين ووضع اغراءات مالية لانضمام إلى صفوفه بدعم إيراني.
كما شاركت سرايا العودة والتحرير الجناح العسكري للحزب الفلسطيني الديمقراطي بقيادة، مازن شقير، في القتال إلى جانب النظام السابق، عبر التأييد الإعلامي والسياسي، ونعت عددًا من المقاتلين الذين قتلوا في صفوف النظام البائد في معارك مخيم اليرموك والغوطة الشرقية.
إعادة تنظيم بعد سقوط النظام
على الرغم من ضلوع الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام البائد في ارتكاب جرائم متنوعة إلا أن معظمها لم يغادر الأراضي السورية بعد سقوط النظام، واقتصرت على مغادرة بعض القيادات من الصفين الأول والثاني حسب ما تحدثت مواقع إعلامية.
وبحسب مصادر صحيفة العربي الجديد، فإن إدارة العمليات العسكرية استولت في ديسمبر/كانون الأول 2024 على مقر قيادة الصاعقة العسكري في منطقة العباسيين في دمشق، ومكتب أحمد جبريل، إضافة إلى مقر العقيد زياد الصغير مسؤول حركة فتح الانتفاضة.
بينما هرب قيادو المجموعات الفلسطينية التي نشأت مع اندلاع الثورة السورية إلى لبنان، في محاولة بعضهم لتسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، بعد تسليم المعسكرات وسحب كافة الأسلحة المتواجدة والاكتفاء بحمل السلاح الفردي داخل مكاتبهم.
إلا أن منصة “شتات نيوز” التي تعنى بأخبار اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، نقلت عن مصادرها، أن السلطات السورية الجديدة وضعت قادة عدد من الفصائل الفلسطينية الذين قاتلوا إلى جانب النظام تحت الإقامة الجبرية في دمشق، ومن بينهم محمد سعيد (قائد لواء القدس الفلسطيني)، مشيرًا إلى أن هذه الاجراءات مؤقتة.
في المقابل، اتخذت عدد من الفصائل الفلسطينية إجراءات تنظيمية، حيث أعلنت الجبهة الشعبية – القيادة العامة تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة، وإحالته إلى لجنة تحقيق، حسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
بينما جمد الأمين العام لحركة “فتح الانتفاضة” عمل اللجنة المركزية للحركة، وفصل قياديين بارزين، هما رميض أبو هاني في لبنان، وياسر أبو عمر في سوريا بسبب المخالفات لأنظمة الحركة، بينما أعفت اللجنة المركزية للحركة زياد عودة الصغير أبو ياسر من منصب أمين العام بسبب المخالفات التنظيمية.
أما منظمة “الصاعقة” أزالت اسم (حزب البعث) من المعرفات الرسمية لتقتصر على تسمية منظمة الصاعقة، بينما أعلن الأمين العام للمنظمة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.
أما حركة “فلسطين الحرة” فقد استأنفت عملها الإنساني بعد سقوط النظام السابق، الموجه للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأعلنت تبرأها من شخصيات كانت تقود الحركة، وهما سائد عبد العال وعبد القادر حيفاوي، كونهما لم يكونا ممثلين رسميين للحركة وأن تعيينهما كان بيد النظام السوري السابق.
مستقبل الفصائل الفلسطينية في سوريا
تنتشر الفصائل الفلسطينية ضمن المخيمات والتجمعات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، ويعد مخيم اليرموك في العاصمة دمشق مركزًا رئيسيًا لمختلف الفصائل، ولها أفرع في باقي المخيمات المنتشرة في المحافظات السورية حسب ما أوضح مدير مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فايز أبو عيد.
وقال أبو عيد خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السابق أجرت تغيرات تنظيمية واسعة النطاق بعد دورها المثير للجدل في دعم النظام السابق في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسي إنسانية خاصة في المخيمات الفلسطينية”.
وأضاف: “أن التغييرات التنظيمية تعد محاولة للتنصل من المسؤولية عن الدور الذي لعبته خلال الحرب السورية، ولضمان بقائها في الأراضي السورية في المرحلة المقبلة”.
ويرجح أبو عيد، أن تعيد التنظيمات الفلسطينية تموضعها في سوريا بعد سقوط النظام السابق، وقد تلجأ إلى العمل داخل المخيمات الفلسطينية، والانطواء تحت منظمة التحرير الفلسطيني لشرعنة وجودها في الأراضي السورية.
واعتبر أن الإجراءات التنظيمية وهروب عدد من قادة الفصائل الذين تورطوا بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين والسوريين والمشاركة بقمعهم مع سقوط النظام يصب في ذات السياق الذي يهدف إلى إعادة التموضع والارتباط بالشأن الفلسطيني.
بينما يرى الباحث، عرابي عبد الحي عرابي، أن الفصائل الفلسطينية التي كانت شريكة للنظام السوري السابق، ستعامل معاملة المجرمين السوريين الذين دعموا النظام في آلة الحرب الإجرامية، وبالتالي فإن الشخصيات المتورطة بارتكاب جرائم حرب ستحاكم لأنها مجرمة وليس لأنها فلسطينية.
ويضيف خلال حديثه لـ “نون بوست”، أنه من المتوقع تحجيم دور الفصائل الفلسطينية من ناحية العمل العسكري، بينما يوجه الدعم السياسي لها، إضافة إلى توجيههم في إعادة الهيكلة والتأسيس وإزالة القيادات الفاسدة مع الالتزام بقوانين وأطر محددة، في محاولة لتقويض نشاطها في الشأن الفلسطيني فقط.
ويبدو أن الفصائل الفلسطينية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة أية قرارات تصدر عن الإدارة السورية الجديدة، في ظل الغموض الذي يلف مستقبلها في الأراضي السورية، لكن في الوقت ذاته يتطلب من الإدارة السورية اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المجرمين كما هو الحال في المجرمين السوريين الذين ساندوا النظام البائد.
في الختام.. رغم الدور الذي لعبته الفصائل الفلسطينية في مساندة النظام البائد، إلا أنهم لا يمثلون كافة اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي السورية، كونهم خانوا القضية الفلسطينية الداعية إلى التحرر، ودعموا آلة الاجرام في تدمير المخيمات الفلسطينية وتهجير أهلها، والحرب ضد السوريين في سبيل الحفاظ على سلطة النظام البائد.
