إنها الذكرى الأكثر إيلامًا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وفيها تُستحضر أرواح من قضوا في هجمات 11 من سبتمبر/أيلول، ومعها تُستحضر المملكة العربية السعودية، فثمة من يُذكِّر دائمًا بأن أغلبية المهاجمين جاؤوا من هناك، وثمة من يرى ما هو أخطر، فالرياض رسميًا ضالعة في الهجمات، وذلك من خلال مسؤولين يُعتقد أن أحدهم رفيع المستوى.
ومع كل ذكرى سنوية لوقوعها، تعود هجمات 11 من سبتمبر/أيلول مثقلة بذكريات مؤلمة لأهالي الضحايا وأخرى مزعجة للمملكة العربية السعودية، ذلك أن الجدل الإعلامي والقانوني لم يتوقف داخل الولايات المتحدة بشأن علاقة السعودية بالهجمات، في تطور يعد بمزيد في المستقبل، ويتجاوز الإطار القانوني، ليشمل العلاقات ذات الأوجه المتباينة لواشنطن بالرياض.
وإذا كان تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي قد أفرد 4 صفحات لسعوديين بينهم شخصية بارزة يُشتبه بمساعدتها منفذي الهجمات، فإن أهالي الضحايا تمسكوا بطلبهم من وزارة العدل الأمريكية بكشف هوية تلك الشخصية، وهو ما تحقق لهم ولمحاميهم في الوقت الراهن، فأي آثار محتملة لهذا الكشف على العلاقات بين واشنطن والرياض؟
مسؤول سعودي كبير في مرمى النيران
قبل عامين بدأت عائلات الضحايا معركتها القضائية مع الرياض، متسلحةً بقانون “جاستا” الذي أُقر في عهد إدارة الرئيس أوباما، وتصر تلك العائلات على أن مسؤولين حكوميين سعوديين ضالعين في تدبير الهجمات وتمويلها وتسعى لانتزاع تعويضات مالية كبيرة مقابل ذلك.
وبعد حملة ضغوط وجهود حثيثة لنشر أسماء المتورطين في هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 ومحاسبة السعودية، نالت عائلات الضحايا مرادها من وزارة العدل الأمريكية، وهو الكشف عمَّن وُصف بالمسؤول السعودي الرفيع الذي تكتمت السلطات الأمريكية عليه لفترة طويلة، بذريعة تأكيد آلية دفاع الأمن القومي المعروفة باسم “امتياز أسرار الدولة”.
تلك الوثائق تضمنت عبارة ملفتة، وهي وجود أدلة على أن الشخص الذي حُجب اسمه أمام العامة هو من أعطى الأوامر للبيومي والثميري لتقديم كل المساعدات اللازمة لمنفذيّ الهجوم على البنتاغون
وطلبت العائلات الحصول على نسخة من تقرير أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي بشان مسؤول سعودي أمر كل من فهد الثميري وعمر بيومي، المرتبطين بالحكومة السعودية، بمساعدة اثنين من الخاطفين السعوديين الـ15، وهما خالد المحضار ونوَّاف الحازمي اللذان كانا أول الواصلين إلى الأراضي الأمريكية من بين المنفذين، وقادا الطائرة التي ارتطمت بمبنى البنتاغون.
كشف الاسم – وإن اقتصر على المحكمة ومحامي عائلات الضحايا – سيساهم بمواصلة إجراءات الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة السعودية بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارًا بقانون “جاستا” التي تتهم الحكومة السعودية بالضلوع بشكل مباشر في الهجمات التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص، وتطالب (الدعوى) الرياض بتقديم تعويضات مادية بمليارات الدولارات.
عائلات الضحايا رحبت في بيانها بخطوة وزارة العدل، وقالت إن ذلك سيساهم في تحقيق العدالة ضد السعودية، في حين تعهد المحامون بكشف المزيد من المعلومات في الأسابيع والأشهر المقبلة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر وثائق تناولت دور كل من الثميري والبيومي في مساعدة المحضار والحازمي لتلقي تدريبات على قيادة الطائرات المدنية. تلك الوثائق تضمنت عبارة ملفتة، وهي وجود أدلة على أن الشخص الذي حُجب اسمه أمام العامة هو من أعطى الأوامر للبيومي والثميري لتقديم كل المساعدات اللازمة لمنفذيّ الهجوم على البنتاغون.
وضعت الزهور إحياءً لذكرى ضحايا هجمات 11 من سبتمبر/أيلول في مدينة نيويورك
بحسب محامي عائلات الضحايا، فإن هناك أكثر من مسؤول سعودي طلبوا من وزارة العدل كشف هوياتهم للاشتباه في تطورتهم بالهجمات، لكن الاسم الذي تم كشفه هو المطلوب الأول والأكثر إلحاحًا بالنسبة لهم، للمضي قُدمًا في القضية.
ويتوقع خبراء قانونيون أن يتم كشف لاحقًا بشكل ما اسم المسؤول السعودي، إمَّا عن طريق تسريبه لوسائل الإعلام أو بتدخل من الكونغرس. وبحسب الخبراء، فإنه مهما صَغُر أو كَبُر حجم هذا المسؤول، فالقضية ستأخذ أبعادًا جديدة قد تزيد من حدة توتر العلاقة بين واشنطن والرياض الموجود أصلاً بسبب ملفيّ حرب اليمن واغتيال خاشقجي.
صفقة سبتمبر
“تخلوا عن المطالبة بإعدامي، وأنا مستعد لإماطة اللثام عن الغموض المحيط بالدور الرسمي للسعودية في هجمات سبتمبر”، هكذا جاء عرض خالد شيخ محمد العقل المدبر للهجمات، والرجل الأكثر اطلاعًا على تفاصيل الهجوم وعملية التنفيذ التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون بالعاصمة واشنطن.
بحسب ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية منذ نحو شهر، فإن عرض خالد شيخ محمد المحتجز في سجن غوانتانامو منذ 13 عامًا، قُدِّم عبر محاميه إلى محكمة فيدرالية في نيويورك، أبدى فيه استعداده لمساعدة عائلات ضحايا الهجمات في الدعوى القضائية التي رفعوها على السعودية مقابل تنازل الإدارة الأمريكية عن سعيها لتنفيذ عقوبة الإعدام فيه.
“قررنا في السعودية أن نغض الطرف عن المتطرفين، ولم نكن نعتقد أن طريقة حياتهم ستؤذي أحدًا”، جاء هذا التصريح “المذهل” على لسان الأمير بندر، خلال مقابلة طويلة مع لجنة 11 سبتمبر/أيلول
بقدر ما يمنح عرض خالد شيخ محمد كثيرًا من الزخم لتلك الدعوة، فإنه قد لا يكون الحدث أو الشخص الأبرز في الفترة المقبلة، ففي مقالهما المنشور بموقع Florida Bulldog، يتوقف أنتوني سومرز وروبي، مؤلفا كتاب “اليوم الحادي عشر”، عند معطيات مثيرة في التحقيق الذي أجرته السلطات الأمريكية بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
يتناول المقال تفاصيل المقابلة السرية التي أجراها رئيس لجنة التحقيق فيليب زيليكو و3 من مساعديه مع الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير السعودي الأسبق بواشنطن بعد وقوع الأحداث (من عام 1983 إلى عام 2005).
أُجريت المقابلة أو الاستجواب في منزل السفير بندر في ماكلين بولاية فرجينيا خريف عام 2003، لكن مضمون هذا الاستجواب ظل سريًا لسنوات طوال، لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، حتى حصل الكاتبان على إفادات بشأنها من الأرشيف الوطني الأمريكي قبل شهر فقط، وبعد معركة قضائية دامت لسنوات.
هجمات 11 سبتمبر/أيلول خلفت حوالي 3 آلاف قتيل وأعدادًا هائلة من المصابين
“قررنا في السعودية أن نغض الطرف عن المتطرفين، ولم نكن نعتقد أن طريقة حياتهم ستؤذي أحدًا”، جاء هذا التصريح “المذهل” على لسان الأمير بندر، خلال مقابلة طويلة مع لجنة 11 سبتمبر/أيلول. لكن يبدو أن موظفي اللجنة لم يستجوبوا بندر فيما يتعلق بقوله “الأصوليون الراديكاليون لن يلحقوا الأذى بأي أحد”.
ورغم أن اللجنة تعرف تفاصيل أخرى في ذات السياق، فإنها لم تستجوب بندر بشأنها في أثناء المقابلة، كما يقول الكاتبان، مشيرين إلى أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان قد وُلد بالسعودية، وأن 15 من المهاجمين كانوا أيضًا سعوديين.
تورط أمراء من العائلة المالكة
يرصد المقال دور شخصين قدَّما دعمًا مهمًا ومريبًا لاثنين على الأقل من منفذي الهجمات، والمعنيان هما: عمر بيومي، وهو مسجَّل كأجير لدى هيئة الطيران المدني السعودية، رغم أنه لم يمارس عمله أبدًا، والثاني هو أسامة باسنان، وهو مقرب من الأمير بندر.
وينقل المقال عن مصدر سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي افتخار أسامة باسنان بتقديم خدمات لمنفذي الهجمات أهم من تلك التي قدمها بيومي، وهو ما رأت فيه ممثلة عائلات الضحايا تيري سترادا أنه يمثل أحد أشكال الاعتراف بعلم السعوديين المسبق بالهجمات، وأنهم لم يفعلوا شيئًا لمنعها.
يذكِّر المقال باستقبال بيومي لكل من نواف الحازمي وخالد المحضار – اللذين شاركا في الهجمات – عند وصولهما إلى الولايات المتحدة عام 2000، وكيف قدَّم لهما دعمًا مهمًا تمثل في مساعدتهما على الانتقال إلى سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والإقامة بها، بل إنه وقَّع عقد الإيجار نيابة عنهما، وأقام لهما حفلة استقبال.
من اليسار إلى اليمين: ديك تشيني، الأمير بندر، كوندوليزا رايس، جورج دبليو بوش، في شرفة بالبيت الأبيض في 13 من سبتمبر 2001
ويلفت المقال إلى أن راتب الليومي من هيئة الطيران المدني السعودية تضاعف في الفترة التي مكث فيها الحازمي والمحضار بكاليفورنيا، رغم أنه لم يكن يعمل معها، ليعود إلى الانخفاض بعد مغادرتهما.
المقال يبرز أيضًا الصلات التي كانت تربط بيومي بهيئات حكومية وأشخاص سعوديين في الولايات المتحدة بينهم 3 موظفين يعملون في السفارة السعودية في واشنطن.
يكشف المقال أيضًا عمق العلاقات بين الشخص الثاني (أسامة باسنان) والأمير بندر، فقد تلقى باسنان وزوجته شيكين مصرفيين من الأمير بندر شخصيًا، فيما وصلت الشيكات التي جاءت لزوجة باسنان إلى زوجة بيومي، التي حاولت إيداعها في حسابها الخاص.
كما عثر مفتش “إف بي آي” في بيت باسنان على 30 شيكًا مصرفيًا بقيمة 70 ألف دولار، وجرى إلغاؤها لأسباب غير معروفة، واللافت أن كل هذه الشيكات باسم زوجة باسنان ومن الحساب الشخصي لزوجة الأمير بندر الأميرة هيفاء الفيصل، ومع أن لجنة التحقيق كانت تعلم هذا كله عندما قابلت الأمير بندر، إلا أنها لم تسأله عنه.
ألمح الأمير بندر نفسه إلى أن المخابرات السعودية كانت تعرف عن الخاطفين مسبقًا أكثر مما اعترفوا به علنًا، ما يعني أن مدير المخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل (1977 – 2001)، ربما كان بإمكانه حل المسائل المتعلقة ببيومي وباسنان
قد يرجع السبب في ذلك إلى قرب الأمير بندر من الرئيس جورج بوش وعائلته، لدرجة أنه حصل على لقب “بندر بوش”، وتم تصويره بعد يومين فقط من الهجمات على شرفة بالبيت الأبيض مع الرئيس ونائبه ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، كما ورد اسمه ومَنْ يعملون معه في أعمال المحققين في الهجمات، إلا أن اللجنة لم تثر أسئلة بهذا الشأن حتى في المقابلة الثانية في 5 من مايو/أيار/ 2004.
وخلال تحقيقات ما بعد الـ11 من سبتمبر/أيلول، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير تزعم أن كلاً من باسنان وبيومي كانا في الواقع عملاء استخبارات سعوديين، لكن لم تثبت التحقيقات هذه الادعاءات، فقد كتبت كبيرة مستشاري لجنة التحقيق ديتريش سنيل، فيما بعد، أن “الشاهد (باسنان) يفتقر إلى المصداقية في كل موضوع تقريبًا”، وكان أداء بيومي أفضل قليلاً.
زيليكو الذي كان حاضرًا في أثناء التحقيق، لم يعتقد أن بيومي كان عميلاً سعوديًا. على النقيض من ذلك، عبَّر السيناتور الأمريكي السابق بوب غراهام الذي ترأس لجنة التحقيق المشتركة، عن اقتناعه مرارًا وتكرارًا بأن كلا الرجلين كانا ضابطيّ مخابرات في الحكومة السعودية.
لقد ألمح الأمير بندر نفسه إلى أن المخابرات السعودية كانت تعرف عن الخاطفين مسبقًا أكثر مما اعترفوا به علنًا، ما يعني أن مدير المخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل (1977 – 2001)، ربما كان بإمكانه حل المسائل المتعلقة ببيومي وباسنان، وبدلاً من اتهماه بالتقصير، عُين سفيرًا للمملكة لدى الولايات المتحدة حتى أعفي من منصبه في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2007.
هل ستنجو المملكة هذه المرة؟
في ضوء هذه الأدلة التي تتكشف، لم لا تبادر الأجهزة الأمريكية الرسمية فتتهم وتحاكم؟ هذا ما تدعو إليه عائلات الضحايا، ولا تكتفي بذلك بل تطالب برفع الحجب عن تقرير مكتب التحقيقات الذي أعد ملخصًا عام 2012 من 4 صفحات عن تحقيقاته بشأن ضلوع سعوديين رسميين في تنسيق الهجمات.
أمَّا لماذا تثار بين الحين والآخر قضية العلاقة المفترضة للسلطات السعودية بهجمات سبتمبر/أيلول، فهذا أمر يرده البعض إلى الملف الثقيل للرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الذي لا يقتصر على تلك البيئة الحاضنة التي أنتجت مَنْ هاجم في نيويورك وسوَّغ، بل أنتج غطاءً فكريًا يُسوِّق الجريمة ويُلبسها رداءً سياسيُا بل ودينيًا أحيانًا.
رفض هذه الأدلة قد ينعكس سلبًا على طموحات الرئيس ترامب، للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمَّا قبولها والتسليم بها فقد يعني المساعدة في خسارة السعودية للمعركة القضائية الأكبر في تاريخها وربما تكبدها تعويضات بمئات المليارات من الدولارات
بل يتعدى ذلك إلى ما تفعله الرياض داخل أراضيها وفي جوارها اليمني، ما يوفر وفقًا للبعض أسلحة مجانية للضغط على السعودية، سواء لإضعافها ودفعها للارتماء أكثر لدى الإدارة الأمريكية أم دفع مزيد من المال لصفقات سلاح لا يستخدم غالبًا.
السعودية إذن في مرمى نيران كثيرين في واشنطن ممن لا ينظرون بعين الرضا إلى مقاربة إدارة ترامب إزاء الرياض، وتحديدًا ولي عهدها الشاب، لذلك يلجأ هؤلاء – ومن بينهم نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ – إلى القنوات المتاحة لملاحقة السعودية، بل التضييق عليها، لكبحها أو على الأقل ليرخي ترامب قبضته التي يلِّوح بها في وجه من يهاجم السعودية بزعم أنها تشتري السلاح وتوفر فرص العمل.
آخر المحاولات، تمثَّل في توجه نواب ديمقراطيين وجمهوريين لبدء حملة جديدة تهدف لحظر الدعم اللوجستي الذي تقدمه بلادهم لغارات تحالف الرياض أبو ظبي في اليمن. وهذا أمر ممكن في رأيهم من خلال تعديل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وإذا حدث ذلك، فبالإمكان شل الحملة الجوية للتحالف في اليمن من خلال حظر قطع الغيار التي تحتاجها السعودية لصيانة طائراتها المقاتلة.
دونالد ترامب (يمين) ومحمد بن سلمان (يسار)
يتزامن هذا مع مطالبة عضوين بارزين في مجلس الشيوخ لولي العهد السعودي بالوفاء بالتزامات إنسانية قطعتها بلاده على نفسها بتقديم مساعدات لليمن بنحو 750 مليون دولار، وهو ما لم تلتزم به الرياض إلا بالنزر اليسير، ويعول على هذا المبلغ لتوفير أدوية بالغة الأهمية ومساعدات غذائية لنحو 5 ملايين يمني مهددين بفقدان حقهم في مياه نقية للشرب ومعرَّضين بالتالي – بعضهم وليس كلهم – لخطر الإصابة بالكوليرا التي تفتك بأطفال اليمن.
لا يقتصر الأمر على اليمن، فثمة قضية اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي التي ما زالت عالقة، ومع اقتراب ذكراها السنوية، فإن نوابًا وأعضاءً في مجلس الشيوخ الأمريكي أصبحوا يطالبون ولي عهد السعودية علنًا بالاعتراف بمسؤولية السلطات الرسمية في بلاده إذا رغب في أن ينجو من ضغوط يُعتقد أنها ستتكشف في الأيام المقبلة.
صحيح أن إدارة ترامب سبق أن لجأت إلى استخدام حق النقض “الفيتو” لحماية السعودية من قرارات الكونغرس، سواء ما تعلق منها بجريمة قتل خاشقجي أم الحرب في اليمن أم حتى سجل حقوق الإنسان، لكن الأمر متعلق هنا بأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول ذات الشعبية الكبيرة داخل المجتمع الأمريكي، فرفض هذه الأدلة قد ينعكس سلبًا على طموحات الرئيس ترامب، للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمَّا قبولها والتسليم بها فقد يعني المساعدة في خسارة السعودية للمعركة القضائية الأكبر في تاريخها وربما تكبدها تعويضات بمئات المليارات من الدولارات.
