حالة من الطوارئ تعلنها الأسر المصرية مع قدوم الموسم الدراسي كل عام، حيث مضاعفة الأعباء المالية والمجتمعية التي تقع على كاهل أرباب تلك الأسر، فضلاً عن المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية، سواء من حيث المناهج الدراسية أم النظام المتبع، وهو ما يضفي حالة من القلق والغموض على مستقبل الملايين من التلاميذ.
يستقبل المصريون الموسم الدراسي هذا العام وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة المصاريف والمستلزمات الدراسية هذا بخلاف رسوم الدراسة في المدارس والجامعات التي زادت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، هذا في الوقت الذي تعاني فيه نسبة كبيرة من المدارس والمنشآت التعليمية من تدهور وتدني المستوى البنائي والفني لها.
زيادة في المصروفات
تضمت المصروفات الدراسية هذا العام نسبة زيادة تتراوح بين 80 – 110%، وفق النشرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بالمدارس الحكومية لمختلف المراحل، حيث جاءت رسوم مرحلة رياض الأطفال 145 جنيهًا، مقارنة بـ70 جنيهًا في 2018 بنسبة زيادة تقدر بـ110%.
أما المرحلة الابتدائية فكانت الرسوم 160 جنيهًا، مقابل بـ90 جنيهًا في 2018 بنسبة تتجاوز 85%، فيما بلغت المرحلة الإعدادية 150 جنيهًا مقابل 95 جنيهًا في 2018 بنسبة تتجاوز 80%.
أما فيما يتعلق بالتعليم الخاص، فقالت إيمان صبري مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن شرائح الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، هي نفسها الشرائح التي اعتمدتها اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في يوليو 2018، واعتمدها وزير التربية والتعليم دون أي زيادات.
وأوضحت في تصريحات أنه بالنسبة للمدارس الخاصة “عربي – لغات” والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فإن نسب الزيادات بلغت 25% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
رغم محاولة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، طمأنة الأهالي بشأن النظام الجديد والتأكيد على الاستفادة من أخطاء العالم الماضي والعمل على تجنبها خلال العام الحالي، فإن ذلك لم ينجح في إزالة حالة القلق التي خيمت على الجميع
أما المدارس التي تتراوح مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، فقد بلغت نسبة الزيادة بها 15% سنويًا، في مقابل 10% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه، أما المدارس التي مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر، فزادت مصروفاتها بنسبة 7% سنويًا.
علاوة على زيادة قدرت بنحو 7% بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، لافتة إلى أنه لا زيادة في مقابل خدمة السيارة لهذا العام الدراسي 2019-2020، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم، اعتمدت زيادات مجزية بالنسبة لهذه الخدمة خلال العام الدراسي الماضي.
وكانت اللجنة المركزية للتعليم الخاص، في اجتماعها العام الماضي، حددت شرائح قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية للمدارس الخاصة “عربي – لغات – ومدارس الجمعيات التعاونية”، بنسب زيادة تتراوح بين 25 و45%، وللمدارس الدولية يحدد مقابل الخدمة بناءً على التكلفة الفعلية بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية، مع تأكيد أن هذه الخدمة اختيارية.
طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري
غموض النظام الدراسي والمناهج
عدم الاستقرار في اختيار نظام التعليم الخاص ببعض المراحل على رأسها الثانوية العامة أثار حالة من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب على وجه سواء، خاصة بعد المعاناة التي واجهها طلاب الصف الأول الثانوي خلال امتحانات الموسم الماضي التي تعرضت للعديد من الفضائح بسبب سقوط “السيستم” ومشاكل متعلقة بالـ”التاب”.
ورغم محاولة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، طمأنة الأهالي بشأن النظام الجديد والتأكيد على الاستفادة من أخطاء العالم الماضي والعمل على تجنبها خلال العام الحاليّ، فإن ذلك لم ينجح في إزالة حالة القلق التي خيمت على الجميع، خشية تكرار ذات السيناريو وهو ما يعرض مستقبل الطلاب للخطر.
“ولا أحنا فهمين ولا ولادي فاهمين أي حاجة.. ربنا يسترها”، بهذه الكلمات عبرت أحلام، والدة طالب بالصف الثاني الثانوي، عن قلقها من النظام الجديد، لافتة إلى أن الغموض الذي يغلف به بات محل شك وقلق، منوهة “ولادنا مش فئران تجارب عشان كل شوية يجربوا فيهم حاجة”.
يبلغ إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية 20 مليونًا و121 ألفًا و329 طالبًا وطالبة، منهم 10 ملايين و291 ألفًا و689 طالبًا، و9 ملايين و859 ألفًا و640 طالبةً
وأضافت أحلام لـ”نون بوست” أن الحكومة لا تضع قلق أولياء الأمور في حسبانها على الإطلاق، ورغم الفشل الواضح لتطبيق النظام الجديد العام الماضي، وردود الفعل السلبية التي واجهها، فإن الوزارة أصرت على المضي قدمًا في هذا الطريق، غير آبهة بآراء وتعليقات الآباء والأمهات والطلاب.
فيما أعرب سالم عن قلقه على مستقبل ابنه في الصف الثالث الثانوي، لافتًا إلى أن حالة من الخوف خيمت عليه منذ نهاية العام الماضي، حين شاهد حالة الفوضى التي أرخت سدالها على امتحانات نهاية العام، فضلاً عن الأرقام الفلكية التي خرج بها تنسيق الكليات والجامعات وأصابت الكثيرين بالإحباط.
الأب الخمسيني لـ”نون بوست” كشف أن كلفة الدروس الخصوصية لنجله تتجاوز 2500 جنيه (150 دولارًا) شهريًا، علمًا بأن راتبه لا يتعدى 4 آلاف جنيه (240 دولارًا) ومع ذلك ليس على يقين من دخوله كلية الطب التي يحلم بها، لا سيما بعد تجاوز تنسيقها العام الماضي حاجز الـ98.5%.
يذكر أنه وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المصرية للعام الحاليّ 2019/2019، يبلغ إجمالي عدد المدارس الحكومية في مصر حاليًّا 47 ألفًا و43 مدرسة، تضم بداخلها 429 ألفًا و884 فصلاً، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية 20 مليونًا و121 ألفًا و329 طالبًا وطالبة، منهم 10 ملايين و291 ألفًا و689 طالبًا، و9 ملايين و859 ألفًا و640 طالبةً، أما إجمالي عدد المعلمين (المعينين والمتعاقدين) بالمدارس الحكومية فيبلغ 947 ألفًا و282 معلمًا ومعلمة.
أما عن المدارس الخاصة، فيبلغ إجمالي عددها في مصر حاليًّا 8 آلاف و171 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتضم 70 ألفًا و284 فصلاً، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة مليونين و332 ألف و52 طالبًا وطالبة، منهم مليون و232 ألفًا و538 طالبًا، ومليون و99 ألفًا و514 طالبة، بجانب 91 ألفًا و385 معلمًا ومعلمة.
