ما يزال الجنوب السوري، ولا سيما ريفي درعا الغربي والقنيطرة، يشهد توغلات إسرائيلية متكررة، مما يزيد المشهد الجيوسياسي تعقيدًا في عموم البلاد. وتُعدّ هاتان المحافظتان من أكثر المناطق حساسية في سوريا، إذ تمثلان محور اهتمام الاحتلال الإسرائيلي الساعي إلى إحكام قبضته الأمنية والعسكرية عليهما.
وتُطرح تساؤلات حول مصير المنطقة في ظل التوغلات الإسرائيلية، وما إذا كانت ستبقى ضمن نطاق معين مع الإبقاء على وجود دائم وتثبيت نقاط عسكرية إلى أجل غير مسمى، أم أن القوات الإسرائيلية ستعود إلى مواقعها العسكرية خلف المنطقة العازلة الفاصلة بين الطرفين السوري والإسرائيلي.
الوجود العسكري
فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على مساحة 303 كيلومترات مربعة خلال الأسبوع الأول من العمليات الإسرائيلية في المنطقة، ومع استمرار العمليات خلال كانون الثاني/ يناير الفائت، وسّعت الوحدات الإسرائيلية نطاق انتشارها على المحاور الشمالية من منطقة حوض اليرموك، مما أدى إلى زيادة المساحة الخاضعة لسيطرتها إلى 366 كيلومترًا مربعًا مع نهاية الشهر.
ثم ارتفع حجم المساحة التي تقع تحت السيطرة المباشرة أو التأثير الإسرائيلي إلى أكثر من 460 كيلومترًا مربعًا، بعد تعزيز إسرائيل سيطرتها على المنطقة المعزولة السلاح عبر الانتشار المباشر أو من خلال السيطرة النارية التي استخدمتها لتقييد حركة المدنيين، ومنع قوات أمن الحكومة السورية من تنفيذ أي عمليات داخل المنطقة.
ويتجه الجيش الإسرائيلي لتدعيم وتأمين المنطقة العازلة عبر مجموعة من القواعد العسكرية، بعد تجهيزها لوجستياً ووضع متاريس وبناء جدار حدودي حول هذه المواقع التي باتت تضم جنود الكتيبة 74 من اللواء المدرع 188 والكتيبة 890 من لواء المظليين.
بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ سبعة قواعد عسكرية داخل المنطقة العازلة في سوريا، عند الحدود مع الجولان المحتل، وتمركزت في: جبل الشيخ، بلدة حضر، جباتا الخشب، الحميدية، مدينة القنيطرة، القحطانية، وتل كودنة، قرب المثلث الحدودي مع سوريا والأردن.
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الفائت، بترتيب وجوده في الجنوب السوري عبر تعزيز البنية التحتية لتلبية احتياجات قواته في ظروف الجولان المناخية تمهيداً لوجود طويل الأمد، دون تحديد موعد لانتهائه، لا سيما بعد إنشاء منشآت سكنية ومقرات قيادة وعيادات طبية ومرافق أخرى مثل أماكن للاستحمام والصرف الصحي.
فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى أن المواقع التي تبنى فيها النقاط العسكرية هي لغرض إنشاء “خط دفاعي” لحماية المجتمعات الإسرائيلية في المنطقة، وسط مخاوف من وصول تهديدات عسكرية إلى الأراضي الإسرائيلية في ظل انعدام اليقين حيال مجرى الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
صحيفة “واشنطن بوست” كانت قد سبقت “هآرتس” العبرية بتأكيد إنشاء إسرائيل نقاط مراقبة في سوريا، حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أبنية حديثة وعربات في قواعد إسرائيلية جديدة محاطة بأسوار، ما يثير مخاوف من احتلال دائم للأراضي السورية، لا سيما بعد تزايد المركبات والعربات العسكرية المتوغلة في مناطق واسعة من محافظة القنيطرة.
“الوجود الدائم” أكدته الإذاعة الإسرائيلية عندما أشارت إلى أن وجود إسرائيل في سوريا لم يعد مؤقتًا، وأن تل أبيب أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مضيفة أن الجيش يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 من تشرين الأول 2023.
أهمية المواقع الإسرائيلية
منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على البلاد، احتلت إسرائيل 23 بلدة وقرية ومنطقة محاذية لخط وقف إطلاق النار في القطاعين الشمالي والجنوبي من محافظة القنيطرة وكل التلال الاستراتيجية والمرصد الرسمي السوري على سفوح جبل الشيخ بريف مشق، إضافة إلى “سد المنطرة” المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها، في انتهاك سافر لاتفاقية “فك الاشتباك” لعام 1974.
قال الصحفي والناشط “نور جولان”، أحد أبناء محافظة القنيطرة، إن “عدد المواقع التي أنشأتها قوات الاحتلال بلغ تسعة، من بينها مواقع في جبل الشيخ وقرص النفل شمال غرب بلدة حضر. وقد شقت إسرائيل طرقًا جديدة باتجاه هذه المواقع وعبّدتها، كما مدّت خطوط كهرباء لإنارتها، مما عزّز قدرتها على مراقبة الشريط الحدودي وريف القنيطرة الشمالي”.
إضافة إلى موقع العدنانية قرب سد المنطرة، والتلول الحمر جنوب وشمال القنيطرة الممتدة أيضاً نحو أجزاء كبيرة من ريف درعا الغربي، الأمر الذي يعزز القدرة الاستخباراتية، ويرفع من كفاءة المراقبة والسيطرة العملياتية في المنطقة.
إضافة إلى محمية “جباتا الخشب” الطبيعية التي تم فيها تجهيز نقطة عسكرية متكاملة تضم مهبطًا للطائرات المروحية وغرفًا مسبقة الصنع لإيواء العناصر، وتم شق طرق باتجاه هذه النقاط وإنارتها ومد أعمدة كهرباء ما يعني اتخاذ هذه النقاط كنقاط عسكرية ثابتة، حسب ما أكده جولان.
وعلى مدى الشهرين الماضيين توغلت قوات إسرائيلية مدعومة بدبابات ودمرت السرايا العسكرية السورية ومستودعات السلاح، كما صادرت الأسلحة بمختلف أنواعها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وطالبت أهالي المنطقة أيضاً بتسليم أسلحتهم الشخصية، وهذه تعتبر المرحلة الأولى حسب جولان.
أما المرحلة الثانية، فكانت دخول قوات الاحتلال الإسرائيلية بسيارات دفع رباعي إلى القرى، واجتمعوا مع وجهاء القرى وأنشأوا حواجز وأجروا استبيانات ومعلومات عن البلدات من حيث عدد السكان والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، مع محاولة استمالة السكان بعرض مساعداتهم الإنسانية والإغاثية كتأمين الكهرباء وتصليح مضخات المياه والآبار، وهو ما قوبل بالرفض من الأهالي.
وأشار جولان إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر أكبر حرشين حراجيين في القنيطرة وهما (جباتا الخشب وكودنا) بعد اقتلاع الأشجار المعمرة فيهما وتجريف عشرات الدونمات وشقّ طرق ترابية خلال عملية بناء قاعدة عسكرية، إضافة لتخريب الكثير من المنازل والبنى التحتية.
حسب تحليل نشره مركز “حرمون للدراسات” المعاصرة، فإن السيطرة على الممرات الاستراتيجية وإمكانية تعقيد مستقبل الجنوب السوري، هو أحد الأهداف الإسرائيلية للتوغل البري.
وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سورية بالعاصمة دمشق، مرورًا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان، مثل طريق (دمشق-القنيطرة) أحد أهمّ الطرق التي تربط دمشق بمنطقة الجولان، ويمثل شريانًا استراتيجيًا يتيح للجيش السوري أو أي قوى أخرى إعادة الانتشار أو نقل التعزيزات العسكرية.
إضافة إلى طريق (خان أرنبة-جباتا الخشب-الجولان) والذي يتحكم في حركة القوات في منطقة القنيطرة، ويمثل نقطة عبور حيوية نحو المناطق الحدودية.
عدا عن الممرات الجبلية في سفوح جبل الشيخ التي توفر تضاريس المنطقة طرقًا عن الطرق الرئيسية من أجل إرسال تعزيزات والتحرك في المنطقة.
أين الإدارة الجديدة؟
في كانون أول/يناير الفائت، شنت مسيّرة إسرائيلية، هجومًا هو الأول من نوعه ضد قوات الإدارة السورية الجديدة، حيث استهدفت المسيرة رتلاً عسكريًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، ما أدّى إلى مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية ومدني.
الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة بعدم الرغبة في قبول أي قوة عسكرية في المناطق المتاخمة للوجود الإسرائيلي وخاصة القنيطرة، الأمر الذي دعا الإدارة الجديدة لتكثيف الضغط السياسي على إسرائيل والاستفادة من تحصيل الدعم الدولي الرافض عمومًا لتجاوزات الإسرائيليين في الجنوب السوري.
ولا يخفى أن إدارة دمشق تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري، أولها الضعف العسكري وعدم القدرة على مجابهة الآلة العسكرية الإسرائيلية شديدة التطور، ومحدودية القدرات العسكرية وتوزعها على الجغرافية السورية، إضافة إلى تركيز دمشق على الأولويات الداخلية، عدا عن رغبة دمشق في رفع وزنها الدولي من خلال بناء علاقات دولية تستعملها للضغط على إسرائيل دبلوماسياً.
في حديثه لـ”نون بوست”، يرى نوار شعبان الخبير في الشؤون الأمنية بمركز حرمون للدراسات، أن أدوات الحكومة السورية الجديدة قليلة في الوقت الحالي، إذ لا تستطيع الضغط العسكري ولا الأمني على إسرائيل، وبالعموم ما تزال الحكومة غير معترف فيها دوليًا اعترافًا يمهّد لها الطريق للجوء إلى القنوات الدولية وحشد الدعم الدولي للاعتراض على التوغل الإسرائيلي.
وحسب شعبان فإن أقصى أدوات حكومة الشرع هو الاستفادة من حلفائها الدوليين سواء تركيا أو السعودية وقطر للضغط على الجانب الإسرائيلي وتخفيف أثر هذا التوغل البري على أقل تقدير.
ويتقاسم الباحث السياسي ثائر أبو صلاح الرأي مع الباحث شعبان في أن حكومة دمشق لا تملك القدرة على الرد في الوقت الراهن، ولذلك هي تفضّل الصمت وتكتفي بالمطالبة بالالتزام باتفاقية “فصل القوات” لعام 1974، عدا عن أن الحكومة السورية تدرك أن إسرائيل تنتظر أي ردة فعل من سوريا لتقوم بتنفيذ مخططها الذي يهدف إلى إحداث فوضى داخل سوريا بهدف فرض التقسيم.
أهداف إسرائيل
في تقرير له شباط/ فبراير الجاري أشار مركز “بيجن السادات” للدراسات الإسرائيلية أن الاستجابة السريعة للجيش الإسرائيلي للتطورات في سوريا توجهت نحو ثلاثة أهداف:
الأول، تعزيز الجهد الدفاعي في مرتفعات الجولان عبر توسيع أنظمة الدفاع الإسرائيلية في الجولان من خلال العمليات الاستباقية شرقي السياج الحدودي والتي أدت لتمكين وتوسيع قبضة إسرائيل الدفاعية على مناطق حيوية في المنطقة العازلة المحددة في اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، إضافة إلى السيطرة على قمم جبل الشيخ الذي يسمح بالنفوذ نحو عمق سوريا وجنوب لبنان.
الثاني، تدمير الأسلحة العديدة التي خلفها جيش النظام في سوريا، ففي هجوم غير مسبوق شنته القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية، تم تدمير أنظمة أسلحة كان من الممكن استخدامها ضد دولة إسرائيل لو ظلت في الخدمة وقد تم تنفيذ هذا الجهد بزخم سريع وإدارة دقيقة.
الثالث، إن إسرائيل لديها مصلحة أمنية استراتيجية في مواجهة الفوضى، ولن تكتفي بالمشاهدة السلبية، فقد أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل ستحاول عدم التدخل في مأسسة النظام الجديد الذي يجري تنظيمه في سوريا.
وحسب تقرير بيجين، فقد تم تحقيق الهدفين الأولين بشكل مذهل، أما الهدف الثالث فهو معقد وسيتطلب مراقبة ديناميكية مقترنة بجهد دولي يؤكد على المصالح الإسرائيلية.
الخوف من الأيدولوجية
تتخوف إسرائيل من زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ولا سيما أنه من خلفية دينية تشكل هاجسًا كبيرًا لدى الجانب الإسرائيلي، رغم تأكيداته المستمرة من أن الذرائع التي تستخدمها تل أبيب لتبرير أفعالها في سوريا، بحجة وجود مليشيات إيرانية، لم تعد موجودة، وأن سوريا ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 ومستعدة لاستقبال قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة المشتركة مع إسرائيل.
وفق دراسة نشرها مركز “مائير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب”، كانون أول/ يناير الفائت، فإن أحمد الشرع، ضد إسرائيل واليهود، وأنه يحب فلسطين ويدعم الدفاع عن الفلسطينيين.
وتناولت الدراسة مقتطفات من خطابات الشرع خلال مسيرته في قيادة هيئة تحرير الشام، ففي خطاب ألقاه في يوليو/تموز 2014، قال لأتباعه: “لا يفصلنا عن اليهود سوى سياج وبضعة أمتار على أرض شاسعة، وإذا أردنا مهاجمتهم، فسنفعل”.
وفي خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول 2014، قال: إن “فلسطين والأردن في أيدي اليهود، لأن القوى المهزومة على يد الإسلام تحاول إعادة رسم خريطة الصراع في المنطقة وتقسيم السيطرة”.
وأول مقابلة تلفزيونية له عام 2015، أشار إلى أن اليهود كانوا في “فلسطين” وعاشوا هناك قبل 3500 عام وأنها بالنسبة لهم الأرض الموعودة.
إضافة إلى تصريحه بأن “فلسطين” هي قلب العالم، بـ “جناحيها” مصر والشام، ومن يسيطر عليها يمسك بزمام الكرة الأرضية، وقال: إن هذا هو السبب وراء سيطرة “قوى معينة” على المنطقة. بحسب موقع “الجزيرة” 6 يونيو/حزيران 2015.
ويتخوف المركز -حسب زعمه- من وجود عناصر جهادية عالمية متطرفة داخل التحالف العسكري الذي أنشأه الشرع في إدلب، خاصة فيما يتصل بإسرائيل، ويرى أن صياغة موقف سوري في السياسة تجاه إسرائيل، فضلًا عن قضايا أخرى، سوف ينتظر حتى تنتهي الفترة الانتقالية ويستقر الحكم.
يرى الباحث نوار شعبان أن “إسرائيل ما زالت في سياسة ما بعد ٧ أكتوبر وهي سياسية البلطجة في ظل امتلاكها القدرة العسكرية والغطاء من الحلفاء لتنفيذ أي عمل عسكري أو أمني ضد الخطر الذي تراه يهدد أمنها القومي”.
واعتبر أن إسرائيل غير متخوفة من نظام دمشق، فهي تنظر إلى المسألة من خلال الفراغ الأمني الذي جرى بعد سقوط النظام والذي يجب ملؤه بقوات مضمونة وهذه القوات هي قواتها، وخاصة أن أحاديث الإعلام الإسرائيلي الدائمة هو تصنيف هذه المنطقة كخطر أمني باعتبارها كانت غرفة عمليات للميليشيات الإيرانية وحزب الله قبل طردهم منها، وبالتالي تمركز إسرائيل فيها ضروري.
الخوف من تركيا
يشير مركز “إلما” المتخصص في التحديات الأمنية الإسرائيلية، إلى أن احتمالية إنشاء قواعد تركية في سوريا وتدريب الجيش السوري على يد خبراء أتراك، قد تؤدي إلى تعميق اعتماد سوريا على تركيا وتعزيز الوجود العسكري والسياسي التركي داخل سوريا.
ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن القلق هو أن الأسلحة التركية التي يشغلها جنود أتراك يمكن استخدامها ضد إسرائيل، وأن النفوذ التركي على الجيش السوري يمكن توجيهه في المستقبل نحو استخدامها ضد إسرائيل.
ويرى المركز الإسرائيلي، أن توفير تركيا الطائرات بدون طيار والصواريخ المدفعية وغيرها من الأسلحة للجيش السوري، ومحاولة تمكينه من الحصول على موطئ قدم في جنوب سوريا بالقرب من الحدود مع إسرائيل، مع التأكيد على المظلة الصاروخية المتمركزة في تركيا نفسها، قد يكون سيناريو أكثر واقعية، لاستهداف إسرائيل.
يتفق الباحث أبو صلاح، في أن اسرائيل تخشى من حلف تركي سوري في المنطقة بدلًا من الإيراني السوري فهي تضع في الحسبان التناغم الفكري بين حكام دمشق وحكام تركيا والذي من الممكن أن يؤثر على موازين القوى في المنطقة.
لافتاً أن إسرائيل توقن أن سوريا لوحدها لا تشكل عليها حاليًا أي خطر، ولكن إبرام حلف عسكري مع تركيا يضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل وهذا ما لا تريده أبداً.
ختامًا.. سيبقى مستقبل المشهد العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري مرهونًا بتفاعل الأطراف الإقليمية والدولية، وسط تسابق بين إدارة سوريا الجديدة الساعية لإحكام قبضتها على كامل الجغرافية السورية ومن ضمنها الجنوب، وإسرائيل الحالمة بخلق واقع جديد في الجنوب تعيد فيه رسم خريطة نفوذها.
