“مطلوب مقاولين باطن لأعمال متكاملة، خرسانات وتشطيبات، في القطامية وأكتوبر، لشركة من الفئة الأولى، ومعها إسناد مباشر من الجيش، المستخلصات شهرية، والدفعة المقدمة عبارة عن 10% من إجمالي المقايسة بعد الحفر والمونة (الخرسانة) زي الحديد والأسمنت ممكن تجيبه حر أو من الجيش حسب اختيارك”.
الشروط: الشغل متكامل، والحد الأدنى 3 عمارات، ويُفضل من لهم سابقة أعمال سابقة في إسكان القوات المسلحة، ويُستقطع من المقاول الباطن نسب قانونية كمستخلصات كالآتي: 5% تأمين ضمان أعمال – 6.7% هيئة هندسية (الجيش) – 2.5% جمعية عمومية للحماية من الضرائب – 3% للشركة صاحبة الإسناد (المقاول العام).
هذا واحد من مئات الإعلانات التي تطلقها كبرى شركات المقاولات المسنَد إليها أعمال عملاقة، سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، تعلن خلالها عن رغبتها فى التعاقد مع ما يسمون “مقاولى الباطن” لإنهاء الأعمال والمشروعات الإنشائية، وتتضمن تلك الإعلانات البحث عن هؤلاء لإنجاز أعمال التشطيب والإنشاء أو أعمال الكهرباء والصرف وغيرها.
مقاولو الباطن والجيش المصري.. القصة الكاملة
مقاول الباطن أو المقاولة من الباطن تتمثل في الشخص – أو الشركة – الذي تسنِد إليه شركات المقاولات الكبرى (مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) بالأمر المباشر، مهمة تنفيذ المشروعات التي تستحوذ تلك الشركات عليها بالاسم فقط، لكنها لا تملك الإمكانيات المادية أو العمالة الكافية والمتخصصة أو الخبرة اللازمة فى تلك المجالات التي تؤهلها لممارسة هذا الدور الضخم على مستوى الكثير من الأنشطة، أي أن الجيش – ممثلاً في الهيئة الهندسية – أصبح يمارس دور الوسيط أو السمسار بعد حصوله على الكثير من التعاقدات بحكم السلطة.
بحسب دراسات، بات الجيش يمتلك وبموجب القانون أكثر من 80% من أراضي الدولة، فضلاً عن أنه بات المقاول الرئيسي لكافة المشاريع الضخمة في مصر وبالأمر المباشر
مقاولات العسكر
بينما تواصل أذرع المؤسسة العسكرية التوغل في مجال البناء والإنشاء، جاءت مقاطع الفيديو التي نشرها المقاول والممثل محمد علي بشهاداته على فساد الرئاسة والجيش في مصر، وإهدار مليارات الجنيهات على مشروعات قومية وهمية وأخرى خاصة لرفاهية السيسي وقيادات الجيش، لتترك انعكاساتها المباشرة على الطريقة التي يدير بها الجيش مشروعاته وعلاقاته بالمقاولين الكبار ومقاولي الباطن في مختلف المناطق.
قبل التعمق في ظاهرة “مقاولي الباطن”، لا بد من معرفة كيف سيطر الجيش على قطاع المقاولات، فهو الذي لم يترك مجالاً في مصر إلا واقتحمه مزاحمًا الشركات المدنية والأفراد وباقي مؤسسات الدولة المعنية، واتسعت تلك المزاحمة لتشمل بطاقات التموين وبيع السلع وصناعة الأجهزة بكافة أنواعها والإسكان والكثير من الأنشطة والخدمات التي كانت تقوم بها جهات أخرى.
ومن بين العديد من القطاعات الاقتصادية التي توغل بها الجيش في الأعوام الأخيرة يبقى قطاع التشييد والبناء هو أكبر هذه القطاعات وأكثرها ربحية للقوات المسلحة، فحسب دراسات، بات الجيش يمتلك وبموجب القانون أكثر من 80% من أراضي الدولة، فضلاً عن أنه بات المقاول الرئيسي لكافة المشاريع الضخمة في مصر وبالأمر المباشر.
في مجال الطرق مثلاُ، أنشأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة للجيش عددًا من الطرق الكبرى، وفي عام 2014، صدر قرار بضم أعمال وصيانة 27 من الكباري والأنفاق ليتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن قرار رقم (٢٣٣) أصدره السيسي عام يونيو/حزيران 2016 بتخصيص الأراضي الواقعة بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق الجديدة لوزارة الدفاع، واعتباراها مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
في مدينة القاهرة، يُترجم هذا إلى قطع أرض ضخمة محاطة بأسوار في مواقع مربحة، يتم مراقبتها من أبراج المراقبة. يُحظر التصوير بالقرب من هذه المناطق وتعرف بلافتات على أنها مناطق عسكرية، لكن لا يوجد نشاط عسكري بالفعل، وتلك مناطق شاغرة، في انتظار دورها لتحويلها إلى فنادق أو إسكان للضباط العسكريين أو مراكز التسوق الراقية.
العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، المزمع إنشاؤهما على ما يناهز 16 ألف فدان، يمثلان نموذجًا آخر على احتكار الجيش لقطاع لمقاولات، حيث أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي (ما يناهز 16 ألف فدان) المزمع إنشاء هذه المشروعات عليها للجيش، فضلاً عن تولي القوات المسلحة تنفيذ مشاريع العاصمة، لكن لم تتطرق له الصحافة حاليًا هو أن العاصمة الإدارية الجديد تعد الآن ملكًا للقوات المسلحة بقرار رئاسي.
الشركات الصغيرة والمتوسطة اُجبرت على الخروج من السوق أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة، بسبب عدم وجود مصادر تمويلية وعدم قدرتها على الاندماج
كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة اﻷراضي، وتضم مساهمات من جهازي مشروعات أراضي القوات المسلحة ومشروعات الخدمة الوطنية، وهما ذراعان اقتصاديتان للجيش. ويبدو، استنادًا إلى هذا، أن هناك اتجاهًا لدى القوات المسلحة للعب دور أساسي، لا في التنفيذ فحسب، بل في الاستثمار بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص الجيش.
ويثير سيطرة الجيش على مجال المقاولات المخاوف لدى الكثير من الخبراء الاقتصاديين، هذا فضلاً عن شكاوى العاملين في المجال من القطاع الخاص بشأن التأثيرات السلبية لتوغل الجيش في أغلب المشروعات العقارية على اقتصادات السوق، وحرمان القطاع الخاص من أي نصيب من كعكة المشاريع الحكومية، ما يؤثر بشكل مباشر على توازن السوق ومعدلات التشغيل وأجور العاملين من القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال.
هذه الانتقادات رد عليها الرئيس المصري في تصريحات سابقة أكد فيها اقتصار دور الجيش على الإشراف بينما تتولى شركات مدنية عمليات التشغيل، لكن تصريحاته لا تنفي اهتمام النظام بجعل الجيش هو المقاول الأكبر في البلاد، بينما يواصل السيسي تخصيص المزيد من المشاريع للقوات المسلحة، متمنيًا أن يستحوذ الجيش يومًا على نصف الاقتصاد المصري.
ويبدو أن أمنية السيسي وجدت طريقها للتحقق قبل أن ينطق بها، حيث يواصل المقاولون العسكريون العمل ككيانات عملاقة تولت مسؤولية تنفيذ مشاريع البناء العامة للجسور والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان الاجتماعي والأندية الرياضية وغيرها، وهو ما أدخل قطاع المقاولات في أزمة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ليلحق بباقي القطاعات التي انهارت تحت حكم السيسي؛ رغم أن هذا القطاع كان الأكثر ثباتًا في مواجهة الاضطرابات على مدار السنوات الماضية.
مقاولو الباطن
الواقع أن القوات المسلحة المصرية تسيطر على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، كما أن الجيش المصري له حصص في العديد من الشركات الحكومية والخاصة، وخاصة في مجالات البنية التحتية، حتى المناصب العليا في عدد من المطارات وغيرها من المناصب التنفيذية في المحليات تم تخصيصها لعدة سنوات لضباط الجيش المتقاعدين.
والأمر لا يتوقف على استحواذ المؤسسة العسكرية على المشروعات الكبرى، بل عمدت السلطات إلى إنشاء شركات المقاولات التابعة للجيش، ففي يونيو/حزيران 2015، قالت جريدة الوقائع الحكومية إن الجيش المصري يؤسس شركة مقاولات تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي برأسمال 100 مليون جنيه، وأضافت أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.
سعت شركات المقاولات المتبقية في السوق إلى أن تكون مقاولاً من الباطن للجيش حتى تستطيع العمل في سوق يهيمن عليه المؤسسة التي تمتلك القوة والنفوذ والأفضلية
بعد هذا الإعلان، تواردت الأنباء عن أن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي 2015 إلى شركات مملوكة للدولة، لهذا السبب اضطرت الشركات الحكومية المنافسة لشركات القطاع الخاص أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج من سوق المقاولات.
وبحسب تصريحات لرئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز، فإن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة، ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة اُجبرت على الخروج من السوق أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة، بسبب عدم وجود مصادر تمويلية وعدم قدرتها على الاندماج.
بعد ذلك، سعت شركات المقاولات المتبقية في السوق إلى أن تكون مقاولاً من الباطن للجيش حتى تستطيع العمل في سوق يهيمن عليه المؤسسة التي تمتلك القوة والنفوذ والأفضلية بقرارات وتشريعات سياسية، خاصة بعد أن قررت كثير من الشركات العالمية تقليص أو إنهاء نشاطها في مصر نتيجة لاحتكار الجيش للسوق.
مشروعات الجيش شملت محطات الكهرباء
أحد مقاولى الباطن، ويدعى أشرف الباجورى قال لموقع “مبتدأ” المصري، إن “هذه الشركات تقوم بإسناد الأعمال لنا بدون أى ربح، بالإضافة إلى أنها تحصل تأمينات من مقاول الباطن تصل لـ13 و14%، رغم أنها دفعت 2.9% فقط، ومنقدرش نرفض الشروط دى، وكمان 10% تأمينات لحين الانتهاء من المشروع، وهى الأخرى لا نحصل عليها”.
في إشارة إلى غياب فرص المنافسة لصالح الشركات الصغيرة، قال أحد المقاولين المصريين إن “الجيش أصبح يسيطر على قطاع المقاولات بشكل شبه كامل، كما أنه يحصل على المشروعات ويسندها إلى شركات مقاولات من الباطن بأسعار زهيدة جدًا، ونحن مضطرون للقبول بها نظرًا لسيطرته على أغلب المشروعات المطروحة”، بحسب قوله لموقع “العربي الجديد“.
احتكار السوق
لفهم التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة في قطاع المقاولات، لا بد من التمعن في التعديلات التي اُستحدثت على قانون المناقصات والمزايدات بعد أشهر قليلة من عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي كان أولها ذلك القرار الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، ويسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة.
هذا القرار تبعه قرار آخر في 23 أبريل/نيسان 2014، يُحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريّ كان أو أجنبيّ، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، وهو ما يعني رفع الحد الأقصى للإسناد المباشر، وهو الأمر الذي أتاح للجيش الدخول في تعاملات مالية تقدَّر بالمليارات.
تعطي “المادة 11” من القانون الجديد للجهات الحكومية التوسع بشكل احتكاري في التعاقد عن طريق الإسناد المباشر مع القوات المسلحة تحت دعاوى “الأمن القومي”
بحسب محللين، يُوصف هذا الأمر بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة، والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية، ما يعني غياب أية منافسة نزيهة أو عادلة مع غيرها من الشركات.
رغم ذلك، لم تكتفِ السلطات بالتعديلات التي جرت عام 2013، فأصدر السيسي العام الماضي قانون التعاقدات الحكومية، والذي يتضمن السماح لجميع أجهزة الجيش والإنتاج الحربي والداخلية أيضًا بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.
بمقارنة نص القانون القديم مع النص الجديد، يمكن استنتاج الكثير والكثير عن أولويات القيادة العسكرية المصرية فور خطوة الثالث من يوليو/تموز، كما يقول مدير مركز “مدارك” لدراسات العمران باسطنبول محمد حسني. على سبيل المثال، تعطي “المادة 11” من القانون الجديد للجهات الحكومية التوسع بشكل احتكاري في التعاقد عن طريق الإسناد المباشر مع القوات المسلحة تحت دعاوى “الأمن القومي”، وهو المصطلح الذي يبلغ من الاتساع ما يمكِّن كل جهة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها، علمًا بأن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي” بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
أمًّا التعديل بـ”المادة 12″ من القانون نفسه، فيجعل التعاقد بالإسناد المباشر رأسًا مع مجلس الوزراء دون المرور بالجهات الحكومية الفرعية، مع ملاحظة أن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون أوسع من ذلك؛ نظرًا إلى أنها تُعتمد من وزير المالية دون الحاجة لموافقة البرلمان عليها، وهو ما يكريس ويقنين وضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الجهات على باقي الوزارات والشركات.
كما قرأ البعض القرار رقم 446 لعام 2015 على أنه مجرد إعطاء الحق للجيش في استخدام الأراضي التي يتركها وفي اختيار مواقع بديلة، لكن ثمة فقرة مهمة في هذا القرار، وتتعلق بتغير حاسم في مهمة الجيش، وتنص هذه الفقرة على “القيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه (الجيش) وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
كما لا يُلزم قانون المزايدات والمناقصات – الذي أقره البرلمان العام الماضي – الشركة المسنَد إليها المشروع عدم التعامل مع مقاولى الباطن، فوفقًا لما أكده رئيس الاتحاد الموازى لمقاولى البناء والتشييد، المهندس محسن يحيى، فإن عدد شركات المقاولات الكبرى التى تتولى إنشاء المشروعات القومية والمدن الجديدة والمشروعات الخاصة، يبلغ نحو 40 شركة مقسَّمة ما بين شركات قطاع أعمال يبلغ عددها 23 شركة، والبقية شركات خاص.
يعني ذلك بحسب قوله أن ما يزيد عن 86% من إجمالي عدد الشركات التى تصل لنحو 30 ألف شركة، تتولى الإسناد من الباطن وجميعها من الفئات الرابعة وحتى السابعة طبقًا لتقييم الاتحاد المصري للمقاولين، وتعثَّر قرابة 26 ألفًا، و400 مقاول منذ عام 2003، وقرابة 15 ألف متعثر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
دفعت هذه السيطرة العسكرية المقننة على مجال المقاولات الكثير من شركات المقاولات إلى أن تكون مقاولاً من الباطن للجيش حتى تستطيع العمل في سوق تهيمن عليه المؤسسة التي تمتلك القوة والنفوذ والأفضلية بقرارات وتشريعات سياسية، في حين قررت كثير من الشركات العالمية تقليص أو إنهاء نشاطها في مصر نتيجة لاحتكار الجيش للسوق.
ما لم يقله محمد علي
لم توضح فيديوهات محمد علي تفاصيل دقيقة عن كيفية اختيار الجيش لشركات المقاولات التي تعمل معه من الباطن، لكن بحسب مصادر تربطها علاقة شراكة بالجيش المصري في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
هناك 3 تصنيفات للشركات المتعاونة مع الجيش، وفق ما نقل موقع “العربي الجديد” عن هذه المصادر.
التصنيف الأول يشمل الشركات الكبرى مثل “أوراسكوم” و”حسن علام” و”أملاك” الخاصة بالمقاول محمد علي وأسرته، والثاني يتمثل في الشركات المتوسطة التي تتسلم ظاهريًا مشروعات محدودة وصغيرة خاصة في الأقاليم أو تتولى عمليات تشطيب وتحسين وتغيير بعض أعمال الشركات الكبرى، أمَّا التصنيف الثالث، فيشمل الشركات الصغيرة التي تتعامل من الباطن مع الفئتين الأعلى.
ويتوجب على هذه الشركات أن تستوفي الاشتراطات قبل الانخراط في الأعمال الموكلة إليها، فبحسب المصادر، يتم الاستعلام الأمني والاستخباري والرقابي عن جميع الشركات من الفئتين الأولى والثانية وعن مديريها التنفيذيين، وكذلك المصممين ومديري المشروعات ومتابعي مواقع العمل، ويتم إرسال النتائج إلى الشركات قبل الدخول في المشروعات الجديدة لاستبعاد من يثبت انتماؤه أو انتماء أي أقاربه حتى الدرجة الثالثة إلى جماعة “الإخوان”.
هذا الاحتكار في قطاع المقاولات يمكن الاستدلال عليه بالنظر إلى المنافسة بين شركتين كبيرتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.
في أحد الفيديوهات التي نشرها المقاول محمد علي، أشار إلى أن هناك جهة تابعة للقوات المسلحة يطلق عليها “البصريات” (طبية تابعة للجيش)، حصلت على مشاريع مقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر
ويشار هنا إلى أن الجيش يمارس نشاطه الاقتصادي عبر مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة، ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية، وأبرز هذه المؤسسات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
بالنسبة للأخيرة، فهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.
اللافت أن فيديوهات “مقاول الجيش” محمد علي جاءت لتؤكد واقع الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المصري، فقد كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن تعداد وطبيعة المشروعات الاقتصادية التي يشرف عليها الجيش، وأعداد الموظفين العاملين فيها.
ورغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث مرارًا عن دور محدود للجيش في الاقتصاد المحلي، قال الرفاعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، المقرب من السيسي، إن الجيش المصري “يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 ملايين موظف مدني في جميع التخصصات”.
أباطرة البناء والتشييد
ترصد تقارير عالمية ومحلية تعاظم دور الجيش المصري في الاقتصاد بصور عامة، وتنامي أعمال شركاته في القطاع العقاري والإنشاءات بصورة خاصة، فعلى الأرض اُسندت إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات جهاز الخدمة العامة التابعة للقوات المسلحة مئات المشروعات العامة الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عشرات المشروعات الحكومية الكبرى كقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها الكثير.
في حين يؤكد القادة العسكريين أن الجيش يشرف فقط ولا ينفذ المشروعات، وأن المشروعات تنفذها هيئات مدنية خاصة، فإن ذلك لا يبرئ الجيش من التوغل في قطاع العقارات، بل يفتح باب الجدل حول إسناد الجيش المشروعات لمقاولي الجيش بالأمر المباشر بدلاً من تنفيذها بنفسه، وهو الموضوع الرئيسي للفيديوهات التي نشرها محمد علي.
في أحد الفيديوهات التي نشرها المقاول محمد علي، أشار إلى أن هناك جهة تابعة للقوات المسلحة يطلق عليها “البصريات” (طبية تابعة للجيش) يُشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهذه الجهة حصلت على مشاريع مقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي من تنفِّذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات.
خلف هذه الشركات تقبع شركة “السعداء” للمقاولات، التي يمتلكها الحاج سعيد محمود حسين، الذي كان حتى وقت قريب مجرد أمين مخازن بشركة “النيل” العامة للطرق والكباري، التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول محمد علي تحدث أيضًا عن شركة الصعيد للمقاولات التي تولاها اللواء الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، وذلك بعد توليه إدارة مصنع العريش للأسمنت.
هذه الشركة أُسند إليها مشروع بناء وتشطيب 26 عمارة بمشروع حي الأسمرات بالمقطم، وهو المشروع الذي تشرف عليه القوات المسلحة، بحسب ما هو مذكور على موقعها، كما كانت واحدة من 3 شراكات تعاقدت معها القوات المسلحة لتحويل طرق أسفلتية إلى خرسانية (طريق طريق الإسماعلية والسويس والإسكندرية-القاهرة) إلى جانب شركات “أوراسكوم للطرق، وشركة حسن علام، فاروق عبد الوهاب”، قبل نهاية 2020.
أمَّا باقي عمارات مشروع الأسمرات فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إنشاء 124 عمارة سكنية، وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لشركات قطاع الأعمال (أطلس العامة للمقاولات – الجيزة العامة للمقاولات، الشركة العامة للإنشاءات (رولان)، الشركة المساهمة المصرية (العبد)، بمبلغ 568 مليون جنيه.
خلف هذه الشركات تقبع شركة “السعداء” للمقاولات، التي يمتلكها الحاج سعيد محمود حسين، الذي كان حتى وقت قريب مجرد أمين مخازن بشركة “النيل” العامة للطرق والكباري، التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، والتي تعاني من من مشكلات مالية خانقة خلال السنوات الماضية، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية من الجهات الحكومية التى قاموا بتنفيذ مشروعات لهم، وكذلك بسبب سوء إدارة رؤساء تلك الشركات.
تنفذ هذه الشركة – التي يديرها ضباط من الجيش، لكن بأسماء وهمية – كل مشاريعها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكثيرًا ما تحظى مشاريع هذه الشركة باهتمام الحكومة من الوزراء إلى رئيس الحكومة حتى رئيس الجمهورية.
ويعد مكتب “النيل”، الذي يملكه فاروق القاضي والد زوجة وزير النقل السابق هشام عرفات، أكبر مكتب يعمل لصالح الحاج سعيد، وقد زاد عملهم خلال الفترة التي تولى فيها عرفات وزارة النقل، حيث اُسند لهذه الشركة حاليًا تنفيذ مقرات عدد من الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها وزارة السياحة والطيران والثقافة والآثار والتخطيط والاتصالات.
كما تتولى هذه الشركة تنفيذ كوبري سندوب الجديد، الذي بلغت تكلفته 640 مليون جنيه، وكوبري سمالوط بمحافظة المنيا بإسناد من الهيئة العامة للطرق والكباري وبتكلفة مليار و449 مليون جنيه، وكوبري مطار العاصمة الإدارية الجديدة (كوبري المهندس سليمان متولي) ، الذي تكلف حوالي 94 مليون جنيه، ومحور الخطاطبة بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بتكلفة تعدت المليار جنيه.
غير هذه الشركات، ثمة مجموعات إنشاء كبرى، وهو ما يؤهلها للمنافسة على أكبر المشروعات المطروحة، ويجبر العديد من جهات الإسناد الحكومية على إسناد الأعمال إليها. تلك الشركات لم تسقط من حسابات محمد علي عند حديثه عن الفساد في قطاع العقارات، وقال إنها شاركت في إنشاء القصور الرئاسية.
أهم هذه الشركات: شركات أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، والمقاولون العرب لصاحبها عثمان احمد عثمان وشركة “جي سي” و”كونكورد” و”سياج”، ثم كبار المقاولين مثل سامكو للتشييد وفاروق عبد الوهاب وحسن علام وهشام حشيش ومحمد العربي.
“بيزنس” شركات الخليج
بعد عدة أشهر من انتخابه رئيسًا، عقد السيسي مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا لإعلان فتح البلاد مرة أخرى أمام الاستثمارات الأجنبية. لقد كان تجمعًا كبيرًا دعت إليه الحكومة قادة العالم المهمين، بما في ذلك مديرة صندوق النقد الدولي السابقة كريستين لاغارد (رئيس للبنك المركزي الأوروبي حاليًا).
في قاعة مكتظة، أثنت لاغارد على عملية الإصلاح التي بدأها الرئيس السيسي، والتي شملت تخفيض دعم الطاقة ورفع الضرائب على السجائر والكحول، وأعلنت بحماس أن “رحلة النمو إلى مصر قد بدأت”، لكنها تناست أن هذا النمو ينعكس بشكل غير مباشر لصالح دول أخرى فتح لها السيسي باب منافسة شركات الدولة على مصراعيه.
منذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية، وهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني
بيانات حديثة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري لتلك الشركات بمصر، أظهرت أنها بلغت أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة قائمة وقيد التشييد والتخطيط.
واستحوذت الشركات الإماراتية على المشروعات الحكومية الكبرى في مصر، فمنذ انقلاب السيسي، وخلال 5 أعوام فقط، تسلمت شركات إماراتية 12 مشروعًا، تشمل: بناء 50 ألف وحدة سكنية بـ17 محافظة، ومائة مدرسة في 18 محافظة، وبناء محطة الكهرباء بواحة سيوة، وبناء 4 جسور في 3 محافظات.
كما يجري العمل في 10 مشاريع أخرى، وتشمل إنشاء وتشغيل 10 محطات للطاقة الشمسية، وتشغيل 6900 نظامًا منزليًا للطاقة الشمسية، وبناء صوامع القمح والغلال في 17 محافظة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الصرف الصحي في 49 محافظة، ومشروع تطوير متحف الفن الإسلامي.
وتوجد شركات إماراتية عديدة تتوغل في قطاع التشييد والبناء منها:
– شركة إعمار: هي الشركة المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم، وتمتلك 4 مشروعات وأكبرها: مشروع “مراسي” بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه وعلى مساحة 6.5 ملايين متر مربع، و”أب تاون كايرو” بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه على مساحة 4.5 ملايين متر مربع وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر، وفيلات “ميفيدا” بقيمة استثمارية تصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري وعلى مساحة 3.8 ملايين متر مربع وبوابة القاهرة تحت التخطيط.
وسبق أن وقَّعت الشركة الإماراتية اتفاقًا مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان “إعمار”، وهو مركز تجمع محوري متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة كجزء من مدينة “آب داون كايرو” التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.
ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك الأراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية – وهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر. ووفقًا للتقديرات سيتسبب المشروع في طرد جماعي لمئات الأسر؛ حيث يعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع القاهرة 2050 الذي تبناه رجال أعمال مبارك، وتسببت الثورة المصرية في إيقافه.
– شركة ماجد الفطيم: طورت هذه الشركة أضخم مشروع تسوق “مول مصر” بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 722 مليون دولار، كما تخطط لاستثمار أكثر من 600 مليون دولار أخرى في مركز تجاري آخر في العاصمة المصرية القاهرة يكبر مول مصر بخمسة أضعاف، حيث سيقام بشراكات مع شركات عالمية مثل “نستله ومارس وبي أي إم”، لتوسيع أعمالها في مصر.
وفي فبراير/شباط 2018، وقَّعت شركة “ماجد الفطيم”، المالكة لامتياز علامة كارفور التجارية في 38 سوقًا، بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات.
وتأتي الاتفاقية في إطار خطة تستهدف الوصول بحجم استثماراتها في السوق المصرية إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2020، والتي شملت وجهات ترفيهية مثل سكي مصر، وبناء مركز التسوق سيتي سنتر ألماظة، وتوسع شبكة صالات “ڤوكس سينما”، وفقا للشركة.
– “أرابتك” الإماراتية: في أبريل/نيسان 2014، أعلنت القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية عن مشروع المليون وحدة سكنية، بالتعاون مع الشركة الإماراتية في أبريل/نيسان الماضي، بتكلفة بلغت 40 بليون دولار، ويدخل الجيش شريكًا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك الأراضي التي يقام عليها المشروع -تمامًا كما في مشروع إعمار- وينتظر أن تقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعًا.
وبخلاف مشروع المليون وحدة سكنية، أجرت “أرابتك” تحالفًا جديدًا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، يخص إنشاء مشروعات استثمارية كبرى، . من شأن التحالف الجديد أن تشارك الهيئة الهندسية في الأعمال الإنشائية للمشروعات التي ستنفذها “أرابتك” بشكل مباشر أو غير مباشر عبر شركات حكومية مصرية.
ومن بين المشروعات محل هذا التحالف، مشروع إنشاء مطار جديد بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم الإعلان عنه أخيرًا، ومشاريع أخرى بقطاعات البترول والغاز، وبناء 50 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و25 صومعة معدنية، وغيرها من المشروعات التي تقول الشركة إنها تستهدف المواطن المصري.
– أبوظبي المالية: في العام 2017، أعلنت مجموعة أبوظبي المالية من خلال ذراعها شركة “كابيتال جروب بروبرتيز” عن باكورة مشروعاتها، وهو مشروع البروج لتشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فدانًا، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليار جنيه، (2.5 مليار دولار).
كما تستحوذ شركة “أبراج كابيتال” – التي تواجه اتهامات بالفساد المالي – على القطاع الصحي، من خلال السيطرة على 12 مستشفى خاص (بنها وكيلوباترا والقاهرة)، والاستحواذ على الأسهم الكبرى بسلسلتي مختبرات البرج والمختبر المنتشرة في أنحاء البلاد، كما تسعى لشراء مستشفيات (النيل بداوي والنخيل والنزهة الدولي)، وشراء شركات أدوية (آمون للأدوية وهانيبال للمحاليل)، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
بهذا تجاوز الاقتصاد العسكري المصري الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات. بالنظر إلى الغموض المحيط بالجيش، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة بخصوص هذا الأمر. ومع ذلك، هناك إجماع حول الهيمنة العسكرية على الاقتصاد المصري، فمنذ أن تولى السيسي السلطة في2013، فرضت حكومته برنامجًا إستراتيجيًا صارمًا يهدف إلى تنشيط الاقتصاد، لكن الإجراءات الخاصة بخفض الإعانات قد أثرت بشدة على المصريين من الطبقة العاملة والمتوسطة.
