أصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في فبراير/شباط الجاري، كتابًا بعنوان “رجب طيب أردوغان ودبلوماسيته للسلام: سوريا نموذجًا“، يستعرض الخلفية التاريخية للعلاقات السورية التركية قبل اندلاع الثورة السورية، إلى جانب الدور العسكري والسياسي والإنساني الذي اضطلعت به أنقرة منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم.
نُشر الكتاب بثلاث لغات، التركية والعربية والإنجليزية، وكتب الرئيس أردوغان مقدمة الكتاب، طارحًا بعض الأفكار حول التوازنات الدولية المعقدة وأولوياته الراهنة لتحقيق الاستقرار ودعم السلام، العدالة، وحدة سوريا، وحقوق الشعب السوري، وأكد أن بلاده تتبنى موقفًا صحيحًا من منظور التاريخ، مشددًا على أن السياسات التي تبنتها تركيا في سوريا أثبتت صوابية النهج التركي، الذي وفقًا له، كان قائمًا على مبادئ العدالة والضمير.
في الواقع، لا يكشف الكتاب أيًا من كواليس السياسة التركية في سوريا خلال سنوات الثورة، بل يستعرض المساعدات التي قدمتها أنقرة للشعب السوري والصعوبات التي واجهتها تركيا في تعاملها مع القوى الكبرى، وكل ذلك من خلال وجهة نظر الرئاسة التركية. إضافة إلى طرح أولويات تركيا ونهجها الحالي في سوريا ما بعد الأسد، والتي يصفها الكتاب بـ”دبلوماسية السلام التركية”.
خلفية تاريخية
يتناول الجزء الأول من الكتاب والذي جاء تحت عنوان “سوريا: من منظور تاريخي”، الأهمية الاستراتيجية لسوريا وتأثيرها المباشر على تركيا. كما يستعرض تاريخ سوريا بدءًا من العهد العثماني، مرورًا بفترة الانتداب الفرنسي، ثم مراحل النضال من أجل الاستقلال، وفترة حكم نظام البعث، وصولًا إلى الأحداث التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.
كانت سوريا خلال العهد العثماني مركزًا حيويًا، ولعبت دورًا استراتيجيًا كنقطة عبور ومركز رئيسي للتجارة وموسم الحج. إلا أن تراجع قوة الإمبراطورية العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى جانب تنامي النفوذ الأوروبي، شكل عاملًا أساسيًا في تمهيد الطريق لانفصال سوريا عن الدولة العثمانية، بحسب ما يطرحه الكتاب.
وفي عام 1918، انسحبت القوات العثمانية من سوريا عقب الهزائم التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الأولى. وجاءت معاهدة سيفر الموقعة عام 1920 لتضع حدًا رسميًا للحكم العثماني في سوريا بعد أن دام ما يقرب من أربعة قرون، مما أدى إلى خضوع البلاد للانتداب الفرنسي بموجب اتفاقية سايكس بيكو.
خلال فترة الانتداب الفرنسي، مرت سوريا بتحولات هامة، شملت ترسيم الحدود، وتعميق الانقسامات الطائفية، حيث تبنت السلطات الفرنسية نهجًا يعزز هذه الانقسامات على المستويين الطائفي والمناطقي. كما وضعت الأسس والقواعد التي شكلت بنية الدولة السورية، والتي لا تزال تؤثر في المشهد السياسي حتى اليوم، بحسب الكتاب.
معاهدة لوزان التي رسمت حدود تركيا الحالية.. على ماذا نصت المعاهدة؟
حظيت فكرة توحيد العالم العربي بقبول واسع لدى الشعب السوري، ولاقت تأييدًا خاصًا من الأوساط الفكرية والقيادة السياسية، مما جعلها حجر الأساس الأيديولوجي للحركات الاستقلالية. لكن استقلال سوريا مرّ بمرحلة معقدة، إذ شهدت خلالها إعادة تشكل بنيتها السياسية والاجتماعية، وتأثرت البلاد بالتوجهات الأيديولوجية والسياسية التي تبناها النظام البعثي والتي وفقًا للكتاب ساهمت في نشوء العديد من المشكلات التي أثرت فيما بعد على استقرار البلاد.
مع صعود حزب البعث، رسخ حافظ الأسد حكمه بعد صراع طويل على السلطة، مؤسسًا أحد أكثر الأنظمة استبدادًا في تاريخ المنطقة. وعند وصول ابنه بشار إلى الحكم، ظنت أنقرة أنه سيقود البلاد نحو التنمية والتحول الإيجابي بشكل بطيء.
لكن البنية المؤسساتية التي أسسها حافظ الأسد شكلت عائقًا أمام أي إصلاحات، وشدد بشار قبضته وواصل سياسة الخوف والقمع التي رسخها والده، كما كرس أولوية أمن نظامه على المصالح الوطنية.
الدور التركي في الثورة السورية كما تراه الرئاسة التركية
في الجزء الثاني بعنوان “الأزمة السورية” يستعرض الكتاب دور تركيا في تطورات الثورة السورية، ومحللًا أسباب اندلاع الثورة ضمن عشرة عوامل رئيسية، منها القمع السياسي، الاختلال الاقتصادي، الفساد، وعنف الدولة، وحكم الأقلية.
قبل اندلاع الثورة السورية، كثّفت أنقرة اتصالاتها مع الأسد وحثّه أردوغان على الإصلاح، لكنه الأسد تمسك بنهجه المعتاد رغم قبوله الظاهري لبعض هذه المقترحات. وحسب الكتاب، أسهم تأخر سقوط النظام في زيادة حدة عدم الاستقرار، بجانب بروز التنظيمات الجهادية والكردية.
كما أسهمت مخاوف “إسرائيل” من تغيير النظام في بقاء الأسد، مما عمّق الصراع وزاد من جرائم النظام. ويُحمل الكتاب الدول الغربية مسؤولية تأخير سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن ترددها بشأن بديله دفعها إلى تفضيل بقائه رغم ارتكابه المجازر، بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية وتجاوز للخطوط الحمراء.
أثبتنا منذ اليوم الأول بخطوات ملموسة ودون تردد أننا نقف إلى جانب الشعب السوري.
وبعد أن أعدنا فتح سفارتنا في دمشق، قمنا بفتح قنصليتنا العامة في حلب.
كما بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق.
وبذلنا قصارى جهدنا على الصعيد الدبلوماسي خلال الشهرين الأولين للإدارة… pic.twitter.com/FigJp5bLjl
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 4, 2025
ووفقًا للكتاب، رأت الإدارة الأمريكية أن نجاح الثورة السورية قد يمهد الطريق لوصول الإسلاميين إلى السلطة، مما يخل بتوازن القوى في المنطقة، لذلك انتهجت سياسة حذرة هدفت إلى موازنة القوى في سوريا ومنع حدوث تحول قوي ومستقر في البلاد. كما كان الدعم الروسي والإيراني المفتوح عاملًا رئيسيًا في بقاء الأسد ومنحه حرية أكبر في ارتكاب الجرائم.
وفي أحد مشاهد الكتاب، يلخص الرئيس التركي رؤيته للوضع وقتها بالقول: “اختار العديد من جيراننا الغربيين الاختباء خلف الجدران العالية والسعي إلى السلام خلف أسوار الأسلاك الشائكة، ولم تكن صرخات الأمهات والآباء الذين يعانقون أجساد أطفالهم الصغيرة الهامدة، ولا صور التعذيب التي تتسرب من السجون، ولا دموع الأطفال الأبرياء كافية لتحفيز أي شخص على اتخاذ أي إجراء.. خلال هذه الفترة، تحملنا في تركيا مخاطر جسيمة، كنا نحارب المنظمات الإرهابية من ناحية، وفتحنا أذرعنا لملايين اللاجئين من ناحية أخرى”.
أمام مشهد انتهازية القوى العالمية الذي يرويه الكتاب، شاركت تركيا بفاعلية في المبادرات الدولية لحل الأزمة السورية، انطلاقًا من أهداف دعم التغيير السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوري ورفض تقسيم سوريا.
وقادت العديد من التحركات الدولية لبدء المفاوضات ومنع تصاعد العنف، ودعمت العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. وطوال هذا المسار سعت تركيا إلى ضمان انتقال ديمقراطي فعال يؤدي إلى إقامة نظام يكفل دستوريًا الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين.
وجرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا برعاية تركيا وروسيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بهدف توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد، تلاه إطلاق محادثات أستانا. وبفضل مذكرة سوتشي مع روسيا، تم منع هجمات النظام على إدلب، ما حال دون تكرار المجازر السابقة وأبقى طريق الحل السياسي مفتوحًا.
ليس لدينا أدنى شك في أن أشقاءنا السوريين الذين ألهموا المنطقة والمظلومين بعزيمتهم على المقاومة، سيتمكنون بإذن الله تعالى من إعادة إحياء بلدهم مرة أخرى pic.twitter.com/65wmVahKDS
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 4, 2025
لكن حسب الرواية التي ينقلها الكتاب، سعى نظام الأسد بكل الوسائل لتجنب دفع العملية السياسية إلى الأمام، رغم كونها جوهر كل المفاوضات، كما خرق وقف إطلاق النار وسيطر على عدة مناطق، إلى جانب الهجمات المكثفة على المدنيين، الأمر الذي عرقل مسار الدبلوماسية المكثفة التي قادها أردوغان، وبدأ في اتخاذ مواقف أكثر حزمًا، فنفذت تركيا عمليات عسكرية في سوريا، مثل درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع ونسر الشتاء الجوية والمخلب السيف، لضمان أمن حدودها والقضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني.
أما من الناحية الإنسانية، فيستعرض الكتاب بالتفصيل المساعدات والخدمات التي قدمتها تركيا للشعب السوري خلال سنوات الثورة، إضافة إلى التوجيهات الرئاسية بشأن إيواء اللاجئين. ووفقًا للكتاب، قدمت تركيا الحماية لأكثر من 4 ملايين سوري، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 2011.
واتخذت أنقرة خطوات إنسانية مهمة، أبرزها إصدار لائحة الحماية المؤقتة الصادرة في 22 أكتوبر 2014، والتي أكدت على عدم الإعادة القسرية ومنحت اللاجئين السوريين حقوقًا في السكن والتعليم والصحة، وتم إنشاء مراكز إيواء وتوفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية للسوريين تحت الحماية المؤقتة. وفي السنوات الخمس الماضية، تم إصدار ما مجموعه 492,930 تصريح عمل للسوريين من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.
كذلك تم دمج الأطفال السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في نظام التعليم التركي، وتوفير التعليم المجاني لهم ابتداءً من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. وبين عامي 2016 و2025، اتخذت تركيا خطوات بارزة لتعزيز تعليم الأطفال السوريين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الالتحاق بالمدارس، وفقًا للإحصاءات الواردة في الكتاب، ارتفع معدل التعليم بين السوريين في تركيا من 20,6% عام 2014، إلى 77,91% في عام 2025.
وبحلول نهاية عام 2024، التحق 834,891 طفلًا من أصل 1,171,604 من الأطفال الخاضعين للحماية المؤقتة في المؤسسات التعليمية. كما شهد التعليم العالي زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد الطلاب السوريين في الجامعات التركية 60,750 طالبًا بحلول نهاية 2024.
وبموجب المرسوم الرئاسي التركي رقم 1616 الصادر في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أُنشئت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين، والمعهد المهني في جرابلس التابع لجامعة غازي عنتاب، وتهدف هذه المؤسسات إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشير الكتاب إلى أن تركيا عملت على مدار 13 عامًا على تدريب كوادر بشرية ستساهم في بناء سوريا الجديدة.
أيضًا سعت تركيا لتوفير الاحتياجات الصحية والتعليمية الأساسية للسوريين خارج أراضيها، إذ يستعرض الكتاب دور الهلال الأحمر التركي، والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، ووقف الديانة التركي، إلى جانب العديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ العديد من الأنشطة الإغاثية للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في شمال سوريا، ووفقًا للكتاب يتم سنويًا إرسال 110 آلاف طن من الدقيق إلى شمال سوريا.
جدير بالذكر أن الكتاب افتقر إلى ذكر رواية السوريين أنفسهم والتحديات والمشاكل التي واجهوها في تركيا خلال تلك الفترة، فالصورة لم تكن بيضاء تمامًا مثلما عرضها الكتاب.
استراتيجية تركيا لمستقبل سوريا
رغم كل العقبات، انتصرت الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 وسقط النظام الذي دام 61 عامًا، ويعتبر الكتاب أن التطورات السورية التركية منذ مارس 2011 أعادت تشكيل علاقات البلدين.
وبفضل موقعها المركزي في التوازنات الجيوسياسية للشرق الأوسط، تلعب سوريا دورًا محوريًا في القضايا الإقليمية وإعادة تشكيل ديناميكيات القوة، واليوم تشهد سوريا تحولات عميقة تشمل شكل الدولة والمجتمع والاقتصاد، مع تأثيرات محتملة على ميزان القوى الإقليمي والعالمي.
ويمكن تلخيص الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها تركيا لمستقبل سوريا في الوقت الحالي إلى أربعة محاور رئيسية:
1. وحدة الأراضي السورية
تعتبر تركيا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبسط الأمن فيها ضرورة استراتيجية، ومن منظور تركيا، فإن استقرار سوريا يصب في مصلحتها، فضلًا عن استقرار وأمن للمنطقة بأسرها، وفي هذا السياق، يمكن أن تؤثر الحقبة الجديدة في سوريا بشكل مباشر على استقرار لبنان والعراق.
ترى الرئاسة التركية أن سقوط نظام الأسد فتح المجال لتحولات جذرية في تشكيل التحالفات وتوازن القوى الإقليمية، وتؤكد تركيا على دورها كفاعل مؤثر في استقرار سوريا، وترى أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب أكثر من مجرد إعادة الإعمار، حيث يستلزم دعمًا فاعلًا من المجتمع الدولي والجهات الإقليمية.
ورغم أن الميليشيات الأجنبية هربت من سوريا، ولم تعد تشكل تهديدًا مباشرًا للإدارة الجديدة، إلا أن تدخل القوى الخارجية الساعية لاستغلال الوضع في سوريا لتحقيق مصالحها الخاصة يظل مصدر قلق.
وتتوقع أنقرة أن تكثف “إسرائيل” جهودها لزعزعة الاستقرار في سوريا خلال المرحلة المقبلة، ورغم أن الوجود العسكري للقوات الأجنبية يشكل بالفعل مصدر توتر رئيسي، فإن التحركات الإسرائيلية بالنسبة للإدارة التركية أحد أكبر عوامل الخطر في الفترة الحالية.
2. إرساء نظام حكم مستدام
تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لتركيا في سوريا، إعادة هيكلة الدولة وضمان قيام نظام شامل يمثل جميع فئات المجتمع، إضافة لتعزيز آليات الحكم لتحقيق الاستقرار، وترى تركيا أن هذه الخطوة لن تقتصر آثارها على استقرار سوريا فحسب، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
لذا وجّه الرئيس أردوغان أعضاء مجلس الوزراء لتقديم دعمهم لسوريا ضمن نطاق مسؤولياتهم وفي مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، ستقدم كل وزارة دعمها في مجال اختصاصها، بهدف إعادة تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة وإعادة تأسيس الدولة السورية.
3. إعادة الإعمار وعودة اللاجئين
تشكل عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بعد سقوط نظام الأسد قضية بارزة تشغل الرأي العام التركي، وتسعى أنقرة إلى تهيئة الظروف الملائمة لضمان عودة آمنة لهم باعتبار ذلك أحد أهدافها الرئيسية.
بحسب الكتاب، يوجد حاليًا في تركيا مليونين و 920 ألف سوري تحت الحماية المؤقتة، 61% منهم من أصل حلبي، وبعد سقوط الأسد، تقول تركيا إنها اتخذت تدابير إضافية لضمان عودة منظمة للسوريين، وحتى 12 كانون الثاني 2025، عاد 52,622 سوري إلى وطنهم طواعية وبشكل آمن.
ترى تركيا أن سقوط الأسد خلق ظروفًا أكثر ملائمة لعودة اللاجئين السوريين، ومع ذلك، فإن تحقيق هدف عودة اللاجئين يتطلب من دول المنطقة وضع سياسات داعمة وشاملة وتنفيذ خطوات لإعادة إعمار سوريا.
ويروي الكتاب أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة لرفع العقوبات الاقتصادية وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي بين الحكومة السورية والجهات الدولية.
4. محاربة الإرهاب وتأمين الحدود
ترى تركيا أن أحد أكبر التهديدات التي تواجهها سوريا، استمرار تقسيم البلاد، ومستقبل الأقاليم التي لا يزال وضعها غير واضح، ومن بين المخاطر الرئيسية التي تهدد الاستقرار حسب أنقرة، التهديدات الأمنية التي تشكلها منظمات مثل وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وداعش.
وفي هذا السياق، تدعم تركيا الإدارة السورية بشكل كامل لإنهاء وجود تنظيمات مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وترى أن حزب العمال يسعى للحصول على وضع مستقل قدر الإمكان عن السلطة المركزية، وترفض أنقرة بشكل قاطع إقامة دويلة كردية في الشمال السوري، لكنها تقبل بإدارة ذاتية ضمن دولة موحدة.
