قضاء مصر يسجن متظاهرين 15 عامًا

كتبه نون بوست | 11 يونيو ,2014
5_201461115265

بعد محاكمة هزلية جديدة للقضاء المصري “الشامخ”، ورغم وجود “علاء عبد الفتاح” وعدد من رفاقه المتهمين أمام قاعة المحكمة في انتظار السماح لهم بالدخول، قرر القاضي “محمد علي الفقي” أن يحكم على علاء وأربعة وعشرين آخرين “غيابيًا” بالسجن خمسة عشر عامًا بتهمة التظاهر!

المحكمة المنعقدة في غير محكمة! في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية، قضت “غيابيًا”، بمعاقبة الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” و24 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق، وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

 وكانت النيابة المصرية قد أسندت عددًا من الاتهامات إلى المتهمين، منها التظاهر دون ترخيص، وإثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة في أثناء تلك الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي.

قانون التظاهر سئ السمعة، والذي أُقر عقب الانقلاب العسكري وبعد أسابيع من فض اعتصامي مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، يقضي بالسجن والغرامة على المتظاهرين، ويسمح للشرطة باستخدام العنف في تفريق المظاهرات “غير المصرح بها”.

علاء كتب على حسابه على موقع تويتر يقول إنه كان يود أن يكمل المسلسل الذي يتابعه:

و”علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد” المعروف باسم علاء عبد الفتاح هو مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري، ومؤسس مدونة “منال وعلاء” بالاشتراك مع زوجته منال حسن، وولد طفل علاء الأوَّل أثناء وجوده في سجن طرَّة معتقلاً ومتهمًا على خلفية أحداث ماسبيرو، سمَّاه خالد، تيمنًا بخالد سعيد الشخصية المصرية الشهيرة التي كان لها دور كبير في قيام الثورة المصرية.

وفي نوفمبر 2013 اُعتقل علاء بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، قام عشرون من رجال الشرطة باقتحام منزل علاء، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة، عندما سأل علاء عن المذكرة القضائية الخاصة بالقبض عليه، قامت الشرطة بالاعتداء عليه جسديًا وعلى زوجته، تم الافراج عنه على ذمة القضية يوم 23 مارس/ آذار 2014.

وقد أورد موقع مدى مصر عددًا من النقاط التي تطرح تساؤلات كثيرة حول المحاكمة:

فمثلاً: ألقت الشرطة القبض على علاء عبد الفتاح يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣، في اليوم التالي لإصدار أمر ضبط وإحضار له من النيابة، بسبب مشاركته في مظاهرة أمام مجلس الشورى في ٢٦ نوفمبر، لرفض مواد الدستور المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريًا.

وكانت الدعوة للتظاهر قد جاءت بالأساس من مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وهو ما أثبتته أعضاء المجموعة في بلاغ تقدموا به للنيابة، تحملوا فيه مسئولية الدعوة للمظاهرة وتنظيمها، إلا أن النيابة وجهت اتهامًا لعبد الفتاح بالدعوة للمظاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر، كما اتهمته بالاعتداء على ضابط شرطة والاستيلاء على جهاز اللاسلكي الخاص به.

وكان من المفترض أن تكون جلسة اليوم – الأربعاء – للاستماع لأقوال شهود الإثبات، ومشاهدة مقاطع فيديو مقدمة من النيابة كأدلة إدانة، إلا أن القاضي أصدر حكمه في القضية غيابيًا في جلسة مبكرة، وصدر الحكم دون استماع إلى شهود النفي أو الإثبات، أو مناظرة أدلة النيابة، أو السماح للدفاع بالمرافعة.

وفي الوقت نفسه أكد دفاع المتهمين وذويهم حضور علاء عبد الفتاح ومحمد النوبي ووائل متولي، المتهمين في القضية، أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث تجرى المحاكمة، منذ الصباح الباكر، وأنه وقعت مماطلة متعمدة – وفقًا لرأي الدفاع وذوي المتهمين – في إعطائهم تصاريح الدخول لحين انتهاء الجلسة، وبعد صدور الحكم غيابيًا تم إلقاء القبض عليهم من أمام معهد أمناء الشرطة أثناء انتظارهم السماح لهم بحضور الجلسة التي كانت قد انعقدت بالفعل دون علمهم.

وتم إنشاء محكمة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة مؤخرًا، مما يفرض إجراءات إضافية واستثنائية في حضور جلسات القضايا، مرتبطة بكونها تنعقد داخل مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية.

وخلال الأيام الماضية، أفرج القضاء المصري عن عدد من المتهمين بقتل الثوار وقتل المواطنين في الأيام التي سبقت الثورة المصرية، فقد أُُفرج أمس عن قاتل الشاب السلفي “سيد بلال” والذي اعتُقل ظلمًا وتم تعذيبه حتى الموت قبل عدة أيام من اندلاع الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير.

التعليقات جاءت من العديد من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي:

وفي نفس السياق القضائي المصري، جددت المحكمة ذاتها، حبس الزميل “عبد الله الشامى” مراسل قناة الجزيرة، و462 آخرين، لمدة 45 يومًا، يُذكر أن عبد الله كان قد اُعتُقل يوم 14 أغسطس، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.