“ترامب الإسرائيلي” هذا ما وصف به رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” العبرية آلوف بن، زعيم حزب “كاحول لافان” الجنرال بني غانتس، فبالنسبة لآلوف بن، غانتس كما ترامب، أتى من خارج المنظومة السياسية رمى نرده وقفز قفزته وعلى وشك أن يحل محل نتنياهو الذي يُحب بالمناسبة أن يصف غانتس بـ”اليساري الضعيف والانهزامي”، وبأنه إسرائيلي يستعد في سبيل تحقيق مصالحه أن يعقد تحالفًا مع العرب الذين بدورهم يرونه على اليسار من نتنياهو، وتشاركهم السلطة الفلسطينية في ذلك، فيروون أن غانتس هو القادر على سحب عصا حشرها نتنياهو في عجلة المفاوضات البالية.
لكن، ماذا يقول غانتس عن نفسه؟ وماذا يقول تاريخه العسكري عنه بدءًا من مشاركته كقائد في حملة الليطاني في لبنان في 1978، وانتهاءً بمشاركته في حرب غزة 2014 كرئيس لأركان جيش الاحتلال؟ وماذا عن هوية حزبه السياسية؟ هل حقًا يقف غانتس على اليسار من نتنياهو؟
جندي المظليين وقائدهم
ولد بنيامين غانتس عام 1959 في مستعمرة “كفار أحيم” التي استوطنها والداه القادمين من أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مستوطنة صهيونية أقيمت بعد النكبة على أراضي قرية القسطينة قضاء غزة، والتحق غانتس منذ دخوله للجيش بلواء المظليين النخبوي، وفي العام 1977 عُين كقائد فرقة 890 في اللواء، بعد أن أتم دورته كقائد كتيبة مقاتلة ومشاة، ليشارك بعدها في حملة الليطاني 1978 التي توغلت خلالها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية وصولًا لنهر الليطاني، محاولةً لجم الهجمات الصاروخية وعمليات التسلل التي كانت تنفذها المقاومة الفلسطينية واللبنانية آنذاك.
عام 2002، أصبح غانتس قائدًا للمنطقة الشمالية، وهو منصب مُعتبر في جيش الاحتلال، ولا يحظى بتوليه أيًا كان، نظرًا لأهمية المنطقة ووضعها الحساس الآتي من التحديات العسكرية التي تواجهها
نُصب غانتس بعد ذلك بعامين كقائد لوحدة “شلداغ: وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح الجو”، وتحت قيادته نُفذ إخلاء نحو 15 ألف يهودي من إثيوبيا إلى “إسرائيل”، جرى نقلهم عبر طائرات الجيش وشركة “إل عال” عام 1991، وهي العملية التي عُرفت باسم “عملية شلومو”، تقلد غانتس لاحقًا قيادة لواء في وحدة المظليين، قبل أن يصبح قائدًا للوحدة بأكملها، التي تركزت عملياتها الميدانية حينها في لبنان، التي كان غانتس آخر ضباط الجيش المنسحبين منها عام 2000 على إثر ضربات المقاومة، حيث كان يترأس وحدة ارتباط الجيش في لبنان، وعُين بعد الانسحاب كقائد لمنطقة الضفة في الجيش، لتوها كانت قد انطلقت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الأراضي المحتلة.
عام 2002، أصبح غانتس قائدًا للمنطقة الشمالية، وهو منصب مُعتبر في جيش الاحتلال، ولا يحظى بتوليه أيًا كان، نظرًا لأهمية المنطقة ووضعها الحساس الآتي من التحديات العسكرية التي تواجهها، إذ إن المنطقة مسؤولة عن حماية حدود الكيان مع سوريا ولبنان.
عاد غانتس عام 2006 ليشارك في حرب تموز على لبنان، ولكن هذه المرة كقائد للقوات البرية في جيش الاحتلال، الحرب اندلعت حينها إثر أسر “حزب الله” لجنديين إسرائيليين في 12 من يوليو/تموز 2006، خلفت الحرب 1200 شهيد لبناني، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية في لبنان، كما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر قاسية على إثر ضربات “حزب الله” التي استمرت لليوم الأخير من الحرب.
عام 2009 تقلد غانتس منصب نائب قائد هيئة أركان جيش الاحتلال، قادمًا من واشنطن حيث عمل هناك لمدة عامين كملحق عسكري لجيش الاحتلال، بعد ذلك بعامين، وتحديدًا في فبراير 2011، حل غانتس محل الجنرال غابي أشكنازي في قيادة هيئة أركان الجيش، لاقى ذلك اعتراضًا من جهتين: جمعيات إسرائيلية اتهمت غانتس بالاستيلاء على أراضٍ عامة وطالبت بعدم تعيينه في قيادة الجيش، وعائلة الجندي الدرزي في جيش الاحتلال مدحت يوسف الذي قُتل في بداية الانتفاضة الثانية في نابلس، حين كان غانتس قائدًا لمنطقة الضفة الغربية، وحمّلت العائلة حينها غانتس مسؤولية مقتل ابنها الذي تركه زملاؤه ينزف بعد أن غادروا نقطة المواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
غانتس على رأس الجيش
جاء غانتس إلى قيادة جيش الاحتلال في وقتٍ نمت فيه مخاوف إسرائيلية بشأن وجودها السياسي ونفوذها في المنطقة العربية، بعد انطلاقة ثورات وحراكات شعوب المنطقة، كان الوجس الإسرائيلي يتجلى في أمرين: الأول، خوفها من سقوط أنظمة عربية تمتلك معها علاقات إستراتيجية مثل النظام في مصر، والأمر الثاني، هو تخوفها من نشوء “تنظيمات لا دولاتية” على حدودها مع مصر وسوريا على غرار تنظيمي حماس و”حزب الله”.
إضافة إلى الحدود مع مصر، فإن توجسًا إسرائيليًا أكبر كان تجاه ما يحدث في سوريا، خصوصًا بعد دخول الإيرانيين وحزب الله للحرب هناك
كان التخوف الإسرائيلي في محله، وبدأ بالفعل نشاط عسكري لتنظيمات سلفية في سيناء، بدأت بعمليات محدودة وقليلة لإطلاق صواريخ تجاه الكيان، وارتفعت وتيرة النشاط مع عملية إيلات أغسطس/آب 2011، التي قُتل فيها ثمانية صهاينة وأصيب نحو 30، ونفذها 12 مقاتلاً، أكدت المصادر حينها أن بعضهم كانوا مصريي الجنسية.
حاول غانتس استغلال العملية لتحقيق تقدم في أمرين: الأول، تغيير قواعد الاشتباك وتثبيت مستويات ردع جديدة مع فصائل المقاومة في غزة، جاء ذلك باغتيال الاحتلال للأمين العام للجان المقاومة الشعبية كمال النيرب وأربعة من مساعديه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال الاحتلال إنهم مسؤولون عن عملية إيلات. أما الأمر الثاني، فكان تشكيل ضغط على الجيش المصري في طريقة تعاطيه مع ملف التنظيمات في سيناء وتهريب الأسلحة إلى غزة، لذا شَرع غانتس بإدخال تغييرات جديدة في العقيدة الدفاعية على الحدود مع مصر، فتم تشديد الحراسة الحدودية وتحسين طرق الجيش على طول السياج الحدودي وعُزز الجهد الاستخباري عبر طائرات دون طيار من جهة، وتفعيل العناصر البشرية العاملة على الأرض من جهةٍ أخرى، وبدأت تشهد السنوات اللاحقة تنفيذ الاحتلال لعمليات قصف ضد التنظيمات المسلحة في الأراضي المصرية.
إضافةً إلى الحدود مع مصر، فإن توجسًا إسرائيليًا أكبر كان تجاه ما يحدث في سوريا، خصوصًا بعد دخول الإيرانيين وحزب الله للحرب هناك، كان يعني ذلك بالنسبة لـ”إسرائيل” اقترابًا للعدو المركزي “إيران” من عمقها في الأراضي المحتلة، وأقر غانتس حينها أن القواعد تغيرت على الحدود الشمالية، والجيش لا يملك إلا تعزيز حماية حدوده وإقامة عوائق مطورة، موجهًا بين فينة وأخرى تهديدات لحزب الله بعدم تجربة قوة “إسرائيل” لأن الحرب القادمة، بحسب وصفه، سترجع لبنان عشرات السنوات إلى الوراء. الجدير بالذكر أن هاتف غانتس تعرض لاختراقٍ إيراني، أعلن الشاباك كشفه منذ شهورٍ عديدة فقط.
وإلى الجنوب، حيث الاستدعاء الأبرز للجنرال غانتس في ذهن الفلسطينيين، هو قيادته لجيش الاحتلال في عدواني 2012 و2014 على غزة، الأول التي بدأ بقرارٍ منه باغتيال أحمد الجعبري الرجل الثاني في كتائب القسام وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، اغتيال ردت عليه المقاومة بقصف تل أبيب للمرة الأولى.
ارتكز الجيش بقيادة غانتس على القصف الجوي، فاُستهدفت بيوت سكنية ومساجد ومدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومحلات تجارية ومصانع
العدوان الذي شنه غانتس بهدف تقويض قوة المقاومة وضرب سلاحها الصاروخي في غزة، شهد ارتفاعًا في كثافة الهجمات الصاروخية بشكل لم يسبق له مثيل، لينتهي العدوان بعد 7 أيام مخلفًا 174 شهيدًا، ومئات الإصابات والبيوت المهدمة.
المرشح لرئاسة الوزراء الإسرائيلية الجنرال بنيامين غانتس
عامان بعد ذلك وعادت الأوضاع للتفجر من جديد، ليشن الاحتلال عداونًا جديدًا على غزة، وتحت الأهداف نفسها، تدمير مقدرات المقاومة وتقويض قوتها، ارتكز الجيش بقيادة غانتس على القصف الجوي، فاُستهدفت بيوت سكنية ومساجد ومدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومحلات تجارية ومصانع، وشهدت الحرب تنفيذ جيش الاحتلال مجزرتين مروعتين في الشجاعية ورفح.
ورغم الدخول البري لاحقًا، فإن الاحتلال ظل عاجزًا عن توجيه ضربة قاصمة لمقدرات المقاومة، فالصواريخ ازدادت كثافة إطلاقها، والعمليات الهجومية عبر الأنفاق، وإن انخفضت، إلا أنها لم تتوقف، وعمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة كانت في أوجها، ولم يكن أمام غانتس والاحتلال حينها إلا تكثيف استهداف المدنيين وتوسيع دائرة قصف المنشآت السكنية، كان غانتس خلال الحرب يقول إنه سيترك أفراد حماس يهيمون في الشوارع من دون أي مأوى لهم أو لأسرهم.
خَلف العدوان أكثر من ألفي شهيد وعشرة آلاف جريح وقدرًا كبيرًا من الدمار في غزة، بالنسبة لغانتس، كان هذا ثمن غزة من عملية الجرف الصامد الذي سيكون أغلى في المرة القادمة، كما يردد دائمًا.
كاحول لافان: جنرالات إلى الحكومة
سلم غانتس في 17 من فبراير/شباط 2015 رئاسة الأركان لخلفه الجنرال غادي آيزنكوت، وغير معلوم إن كانت فكرة دخول الحياة السياسية أسوةً بتقاليد جنرالات الجيش كانت تدور في رأسه آنذاك، لكن أولى خطوات غانتس الفعلية لدخول الحياة السياسية كانت في ديسمبر 2018، مع إعلانه تأسيس حزب سياسي جديد تحت مسمى “حوسين ليسرائيل: حصانة لإسرائيل”، ينوي خوض انتخابات كنيست أبريل 2019 من خلاله.
غابت الهوية السياسية والاجتماعية الواضحة عن تحالف غانتس الجديد، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى المشارب العديدة التي تشكل منها التحالف
وعليه أجرى غانتس مفاوضات مع أحزاب وقيادات اسرائيلية، بهدف عقد تحالفات انتخابية معها، بدأت مع حزب “تيليم: الحركة القومية الرسمية” بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، الذي خرج من الليكود بسبب خلافات مع نتنياهو، كما اتفق غانتس مع آفي نيسانكورن عضو حزب العمل السابق ورئيس “الهستدروت: اتحاد العمال اليهودي”، وعشية الانتخابات توصل غانتس مع يعلون ونيسانكورن ويائير لبيد قائد حزب يوجد مستقبل، برفقة الجنرال غابي أشكنازي إلى اتفاق بدخول الانتخابات تحت قائمة مشتركة، حملت اسم “كاحول لافان: أزرق أبيض”، إشارة إلى لوني علم الاحتلال الإسرائيلي، ويقضي الاتفاق أن يرأس غانتس القائمة، إضافةً إلى رئاسة الحكومة بالتناوب مع يائير لبيد في حالة الفوز.
غابت الهوية السياسية والاجتماعية الواضحة عن تحالف غانتس الجديد، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى المشارب العديدة التي تشكل منها التحالف، هذا عدا عن حداثته، رغم ذلك، لم تختلف رؤى الحزب – وخصوصًا غانتس – فيما يخص قضايا الصراع الجوهرية مع رؤى الليكود ونتنياهو، بل شدد غانتس على مبدأي الانفصال والأمن، الانفصال الذي يشمل ضم القدس والجولان، وإبقاء غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحقيق الأمن لـ”إسرائيل” عبر القوة العسكرية وضرب المقاومة في غزة ولبنان مع إمكانية التوصل إلى اتفاقيات سلام، وفي كل ما سبق لا يبتعد غانتس عن نتنياهو ولا يصطدم معه في رؤاه السياسية.
على عتبات رئاسة حكومة الاحتلال
بدت مخاوف حقيقية تتكشف لدى الليكود عقب تشكيل قائمة كاحول لافان، فغانتس الذي بدأ بحزب لم تُعطه نتائج الاستطلاعات أكثر من 14 مقعدًا، ربما يُلقي اليوم بنتنياهو خارج اللعبة السياسية في “إسرائيل”.
من الممكن القول إن نجاح غانتس الأبرز كان في قدرته على جمع خصوم نتنياهو السياسيين تحت سقفٍ واحد وقيادتهم ضده في انتخابات الكنيست الأولى له، التي رجحت نتائجها مقعدًا إضافيًا لليكود على كاحول لافان الذي حصد 35 مقعدًا، إلا أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة دفع إلى إعادة الانتخابات في الـ17 من سبتمبر/أيلول الحاليّ، حصل فيها كاحول لافان على 33 مقعدًا، مقابل 31 لحزب الليكود، ما حذا برئيس دولة الاحتلال بالبدء بسماع توصيات أحزاب الكنيست بشأن رئيس الحكومة الجديد، حصل نتنياهو على 55 صوتًا من التوصيات، مقابل 54 لغانتس، كان من ضمنها توصية أعضاء من القائمة المشتركة التي تضم الأحزاب العربية في الداخل المحتل، وذلك بهدف إزاحة نتنياهو عن الحكم، عدوها الأول، كما تدعي.
وتجنبًا لاحتمالات فشل أحدهما أو كلاهما بتشكيل حكومة بنفسه، وبالتالي الذهاب لانتخابات ثالثة، ينوي نتنياهو وغانتس، خوض جلسات تفاوضية سعيًا لتشكيل حكومة وحدة يتناوب كلاهما على رئاستها، لكن يبقى ذلك رهينة قدرتهما على حل القضايا العالقة بينهما، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة، وإلى حينه تبقى احتمالية رؤية غانتس في رئاسة الحكومة واردة جدًا.
ما الذي سيتغير بالنسبة للفلسطينيين؟
ما الذي تحمله سيرة مستوطن تدرج من جندي في لواء المظليين إلى قائد للجيش، يشن عدوانًا هنا، وحملةً هناك، تدعو لأن يكون “أملًا” لفلسطيني أو عربي. غانتس لا يفوت مناسبة للحديث إلا وتسبقه وعوده بإبادة غزة ولبنان وإعادتهما للعصر الحجري، وبمزيد من المد الاستيطاني في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ومزيد من تشريعات الإخضاع والإقصاء للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
تجلى ذلك خلال الدعاية الانتخابية التي أكد خلالها حرصه على تعزيز وضع “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية، وتعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وتشديده على أن “إسرائيل” لن تتنازل عن هضبة الجولان وغور الأردن، وعلى أن القدس الموحدة ستظل عاصمة “إسرائيل” والشعب اليهودي إلى الأبد.
كما نوه مرارًا على عدم وقوف “إسرائيل” مكتوفة اليدين أمام تهديد سيادتها، والمؤامرات ضدها على الحدود الشمالية والجنوبية، مفاخرًا ومهددًا قادة حماس وحزب الله، بأن “على قادة المنظمات الإرهابية أن يعلموا أن أحمد الجعبري ليس الأول ولن يكون بالضرورة الأخير”، ورغم توصيتها به كرئيس للحكومة، فإن غانتس يرفض البتة الحديث والحوار السياسي مع ممثلي الأحزاب العربية في الداخل المحتل، إذ إن الحوار والجلوس لا يكون إلا مع “الإسرائيلي الجيد والجدير”.
ختامًا، من المهم الإشارة إلى أن محاولة فهم الانتخابات الاسرائيلية بنتائجها وإفرازاتها ضمن تقسيمة “يسار، يمين، وسط”، هي محاولة قاصرة وخادعة، في ظل أن تقسيمة اليمين واليسار في الخريطة السياسية الإسرائيلية تعكس بشكلٍ أساس مواقف الأحزاب ورؤاها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والمدنية لـ”إسرائيل”، أكثر مما تعكس مواقفها من قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي مواقف تنحصر في العقد الأخير برؤى اليمين المتجذرة للصراع.
