يأمل الديمقراطيون بأن نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسيًا قد اقتربت على أيديهم، كانوا مختلفين بشأن الطريقة حتى تكشفت تباعًا قضية المكالمة الهاتفية بين الرئيس مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فوحَّدتهم، وهنا نتساءل عن مآلات هذه المواجهة، وهل ينجح الديمقراطيون هذه المرة بما يملكونه من أدلة وشواهد في المضي قدمًا بتحقيقاتهم إلى حين عزل الرئيس؟
سجال الأدلة والشهود
يواصل الديمقراطيون في مجلس النواب ضغطهم على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بات يعرف بـ”فضيحة أوكرانيا” التي قد تكون سببًا في التعجيل بمسار عزل الرئيس الأمريكي إن استطاع الديمقراطيون حشد تأييد الكونغرس لذلك.
آخر تطورات هذه الأزمة تمثل في مثول مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير الذي عيَّنه ترامب أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس، حيث سار مدير أكبر هيئة استخبارات في أمريكا نحو غرفة التحقيق، ربما لا يكون متهمًا، لكنه كشاهد يواجه الاتهامات لرئيسه دونالد ترامب بالخيانة، وله شخصيًا بإبطاء عملية تسليم الشكوى التي قدمها مخبر سري عن ترامب ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.
في تلك المكالمة بدا الرئيس – حسب الديمقراطيين المُشهرين في وجهه تهديد العزل – طالبًا عون دولة أجنبية من أجل تحقيق مكاسب شخصية
وفي رده على تساؤلات الديمقراطيين وانتقاداتهم، أكد ماغواير أن الشكوى المقدمة ضد الرئيس ترامب “خطيرة وغير مسبوقة”، وأن ضابط الاستخبارات الذي قدمها حين توجس من حديث الرئيس كان صادقًا، وحين رفع شكواه التمس مسالك القانون، ورغم أن الأمر باعث على القلق، فإن مدير الاستخبارات طلب مشورة البيت الأبيض ووزارة العدل، وهما نفسيهما محل الشكوى، فنصحاه بالروية والتستر على ما حصل.
هاجم الديمقراطيون ماغواير مرارًا كجزء من جهودهم التي تركز على عزل ترامب، أمَّا الجمهوريون فركزوا على تاريخه العسكري الحافل كجزء من تأييدهم الذي يبدو حتى الآن مطلقًا لترامب الذي استبق الجلسة بسلسلة تغريدات مهاجمة لخصومه ولوسائل الإعلام، إدراكًا منه لأهمية الجلسة سياسيًا وقانونيًا وتأثيرها على منصبه ومستقبله.
قبلها بوقت قصير، استبق الديمقراطيون خصومهم بنشر الكونغرس شكوى عميل استخبارات ساورته الشكوك عن مضامين المكالمة، فأنبأ مرؤوسه بأن شيئًا ما حصل، وجاء في الشكوى التي فجَّرت القضية أنه حصل على معلومات من مسؤولين رسميين في البيت الأبيض تفيد أن الرئيس ترامب استخدم سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية، وطلب التدخل من بلد أجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
الضابط الذي يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” أوضح أيضًا أن مسؤولين أخبروه أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني لمساعدته من خلال البدء أو متابعة التحقيقات في نشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن، إضافة إلى المساعدة في كشف حقيقة الادعاءات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك 25 من سبتمبر 2019
كما طلب ترامب من الرئيس الأوكراني اللقاء أو التحدث مع محاميه الشخصي رودي جولياني ووزير العدل وليام بار لمتابعة هذه القضايا، بحسب مقدم الشكوى الذي قال إن جولياني شخصية محورية في هذه الجهود، ويبدو أن وزير العدل وليام بار متورط في ذلك أيضًا.
وأشار ضابط الاستخبارات إلى أن مسؤولين في إدارة ترامب عملوا على منع الوصول إلى سجل المكالمات التي جرت في 25 من يوليو/تموز، وقال مسؤولون للعميد الاستخباراتي إن محامي البيت الأبيض أصدر تعليمات إلى العاملين بحذف النسخة الإلكترونية من المكالمة وخزَّنوا المعلومات على نظام آخر يستخدم عادة للمعلومات الحساسة، وقد عبر مسؤولون بالبيت الأبيض عن مخاوفهم الشديدة من أن ذلك سيكون سوء استخدام للنظام.
وأشار الضابط الذي تم انتدابه إلى البيت الأبيض بحسب ما ذكرت صحيفة The New York Times إلى أنه علم من مسؤولين أمريكيين أن محامي ترامب سافر في 2 من أغسطس/آب إلى مدريد للقاء مستشارٍ للرئيس الأوكراني، وهو اجتماع لم يعلن في ذلك الوقت.
ولفت مقدم الشكوى أنه يشعر بقلق عميق من أن هذه الأفعال تعد إساءة لاستخدام السلطة وخطرًا على الأمن القومي الأمريكي، وقال إن عددًا من المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم الشديد بشأن ما اعتبروه تدخل جولياني في عمليات صنع القرار المتعلقة بالأمن القومي من خلال تواصله مع المسؤولين الأوكرانيين ونقل الرسائل بين العاصمة كييف وترامب.
وفي تلك المكالمة بدا الرئيس – حسب الديمقراطيين المُشهرين في وجهه تهديد العزل – طالبًا عون دولة أجنبية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وذاك ما حرَّك سعيهم لمحاكمة برلمانية قد تُفضي للعزل، لكن محاكمة الرئيس قد تجر على الديمقراطيين أنفسهم متاعب لا تُحصى، ولن تُطوى إلا على مشارف انتخابات رئاسية مُنتظرة.
في مواجهة الديمقراطيين
يعتقد الديمقراطيون طبقًا للشكوى أن الرئيس ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للحصول على معلومات عن جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإضرار بسمعته، وأنه بحسب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي استغل منصبه لأغراض انتخابية وحنث بالقسم الذي أدَّاه وخان اليمين الدستورية والأمن القومي ونزاهة الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف أن نص المكالمة الهاتفية بين ترامب وزلينسكي تبدو شبيهة بـ”أسلوب ابتزاز العصابات”، واتهم ترامب بتقويض الأمن القومي الأمريكي، وقال إن مضمون المكالمة “يدين ترامب أكثر مما تبرئه”.
أمَّا الجمهوريون الواقعون بين واجب الانتصار لترامب والممتعضون أيضًا من هفواته وخطاياه التي لا يُعرف لها نهاية يقولون إن تحرك الديمقراطيين تتوارى خلفه دوفع انتخابية صرفة، لكنهم أيضًا لا يأمنون عواقبه على صناديق الاقتراع.
ويمكن القول إن المشرِّعين الوحيدين الذين يقفون الآن في صف الرئيس هم الجمهوريون، ويعتقدون أن المحاكمة البرلمانية المرتقبة “مؤامرة سياسية لعزل ترامب”، وبحسب عضو الكونغرس الجمهوري كيفن مكارثي، فإن “نانسي بيلوسي، وهي الثالثة من حيث التسلسل الرئاسي، سمحت بفتح تحقيقات المحاكمة البرلمانية دون أن ترى ولو دليلاً واحدًا”.
من المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم تُظهر التحقيقات في الكونغرس أمورًا تقنع أو تجبر أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه
ويُجمع المراقبون الآن على أن مسلسل المحاكمة البرلمانية للرئيس ترامب سيكون طويلاً وشاقًا، وقد تُستعاد خلالها أجواء شبيهة بأيام التحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات السابقة، ففيها حديث عن الشهود وتحقيقات مثقلة بالروايات، قد لا تنتهي بالضرورة برحيل الرئيس، خصوصًا أن الجمهوريين لم يبدوا أي استعداد حتى الآن للتخلي عن الرئيس الأمريكي.
يُتوقع أيضًا أن تتسع رقعة التحقيقات لتشمل محامي الرئيس رودي جولياني ووزير العدل وليام بار ضمن معركة سياسية عسيرة بين الديمقراطيين في مجلس النواب والجمهوريين في مجلس الشيوخ وكذلك في البيت الأبيض، الذي ندد بما وصفه “هيستيريا الديمقراطيين”.
وفي أتون عاصفة سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، لا يملك الرئيس إلا أن يمضي مشككًا في كل ما يُصوَّب إليه من تهم، فحينًا يهذأ من مساعي إنهاء مساره السياسي بالعزل، وحينًا آخر يهوِّن من شأن تحركات الديمقراطيين ضده، واضعًا كل ما يصوبون إليه من تهم استغلال المنصب ومحاولات التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في خانة المزايدات الانتخابية.
عن كيفية عزل ترامب
وسط تصاعد دعوات النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي لمساءلة الرئيس ترامب وعزله من منصبه تثور تساؤلات عن كيفية العزل والإجراءات اللازمة له، والرؤساء الذين تعرضوا للعزل سابقًا.
بموجب الدستور الأمريكي، فإن العزل ضمن الخيارات المتاحة أمام الكونغرس لإقالة الرؤساء، حيث يمكن عزل الرئيس ونائبه وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم بسبب الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجُنح الكبيرة.
لم يحدث أن عُزل أي رئيس أمريكي من منصبه نتيجة لمحاكمة برلمانية رغم نجاح إجراءات مساءلة اثنين فقط منهم
ولبدء إجراءات الإقالة يقدم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع قرار بالعزل أو يمكن لمجلس النواب بأكمله التصويت لبدء التحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب للمساءلة بهدف العزل.
المحاكمة البرلمانية تنطلق في مجلس النواب الذي يبدأ المناقشات والتصويت عما إذا كان سيوجه تهمًا للرئيس من خلال التصديق على قرار للمحاكمة البرلمانية، ويجب أن يحصل هذا القرار على أغلبية بسيطة على الأقل في المجلس المكون من 435 عضوًا.
إذا صوَّت مجلس النواب بالموافقة على مساءلة الرئيس ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، حيث يلزم الموافقة بأغلبية ثلثي الأصوات في المجلس المؤلف من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه.
وإذا أقر مجلس النواب قرار المساءلة ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، إذ يأخذ أعضاء مجلس النواب دور الادعاء العام، ويأخذ أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلَّفين في حين يشرف كبير قضاة المحكمة العليا على المحاكمة.
وعلى مجلس الشيوخ الحصول على ثلثي (67 صوتًا) أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 عضو من أجل إدانة الرئيس وعزله من الحكم غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر يخضع لسيطرة الجمهوريين.
إجراءات عزل الرئيس الأمريكي – المصدر: بي بي سي
ويتكون مجلس الشيوخ حاليًّا من 53 عضوًا جمهوريًا و45 ديمقراطيًا واثنين من المستقلين الذين غالبًا ما ينضمون للديمقراطيين، ويعني هذا أنه سيتعين على 20 عضوًا جمهوريًا على الأقل الانضمام للديمقراطيين والمستقلين والتصويت لعزل الرئيس.
ويعني ذلك أيضًا أنه من المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم تُظهر التحقيقات في الكونغرس أمورًا تقنع أو تجبر أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه، أو ما لم يتحول الرأي العام الأمريكي بشدة تأييدًا لهذه الخطوة، ويبدي قناعته بالطريقة التي يجب التصرف بها مع ترامب وتصرفاته.
وفي حال تمكن مجلس الشيوخ من إدانة ترامب وعزله من منصبه، فهذا يعني تلقائيًا تصعيد نائب الرئيس مايك بينس ليصبح رئيسًا لحين استكمال فترة ترامب التي تنتهي في 20 من يناير/كانون الثاني 2021.
هل تُكتب نهاية ترامب؟
في حين يبدو ترامب متورطًا الآن في تحقيق واسع يمكن أن ينهي فترة رئاسته، إلا أن احتمالات قدرته على كبح جماح المساءلة تبقى قوية، بالنظر إلى عدم وجود انشقاق جماعي للجمهوريين في الكونغرس الذين أعربوا عن تأييدهم للإجراءات التي يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب.
لدى ترامب أيضًا واحدة من التفاصيل التاريخية الرئيسية التي تعمل لصالحه، حيث لم يحدث أن عُزل أي رئيس أمريكي من منصبه نتيجة لمحاكمة برلمانية رغم نجاح إجراءات مساءلة اثنين فقط منهم.
تم تقديم سبعة مشاريع قوانين في مجلس النواب في محاولة لمساءلة ترامب، ولكن هذه الخطوة الأولى ذات المغزى التي اُتخذت لبدء العزل
تاريخيًا، مر أكثر من قرن من الزمان عندما اُختبرت الآلية الدستورية للإطاحة بالرؤساء مرة أخرى. على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي اتهم بالتخطيط لعرقلة التحقيق في فضيحة “ووترغيت”، استقال من منصبه بعد بدء إجراءات محاكمته البرلمانية عام 1974، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استقال من منصبه.
أمَّا الرئيسان السابقان أندرو جاكسون وبيل كلينتون فقد تمت محاكمتهما برلمانيًا من مجلس النواب، حيث حوكم الأول عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، والثاني جرت إجراءات عزله عام 1998 بعد أن انكر تحت القسم قضايا منها علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض في ذلك الوقت مونيكا لوينسكي، وفي كلتا الحالتين، لم تتم إدانتهما وعزلهما من مجلس الشيوخ.
الآن ترامب هو رابع رئيس أمريكي يواجه إجراءات المساءلة الرسمية، فمنذ أن تولى منصبه، تم تقديم سبعة مشاريع قوانين في مجلس النواب في محاولة لمساءلة ترامب، ولكن هذه الخطوة الأولى ذات المغزى التي اُتخذت لبدء العزل.
في يوم الثلاثاء، أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحقيقًا لإقالة الرئيس، مستفيدة من الغضب المتزايد بين الديمقراطيين والمواطنين الأمريكيين، ما أدى إلى تصاعد الضغوط من الديمقراطيين وإدخال أمة منقسمة إلى حد كبير في صدام خلال عام الانتخابات بين الكونغرس والقائد الأعلى.
كانت بيلوسي مترددة في اتخاذ هذا الطريق على الرغم من الدعم بين الأعضاء الأكثر ليبرالية في الحزب الديمقراطي، كما أيد فصيل متنامٍ من أعضاء الكونغرس المساءلة بعد اختتام تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، لكن الدعوات إلى المساءلة وصلت إلى نقطة تحول مع ظهور المزيد من التفاصيل عن شكوى ضابط الاستخبارات.
في السياق، وجد استطلاع داخلي أن ما يقرب من نصف المستطلع آراءهم أيدوا قرار إطلاق تحقيق لإقالة ترامب، وتظهر استطلاعات إضافية صادرة عن Morning Consult وYouGov أن الناخبين بدأوا يميلون لصالح عزل ترامب، خاصة مع كشف النقاب عن محاولته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه السياسي في انتخابات 2020.
كما ارتفعت احتمالات عزل ترامب خلال فترة ولايته الأولى من مجلس النواب الأمريكي إلى أكثر من 60% يوم الثلاثاء، وهذا أعلى بنسبة 24% فقط قبل ظهور التقارير في 18 من سبتمبر/أيلول بشأن مزاعم مخالفات ترامب، بحسب ما نقل موقع “CNN” عن أسواق التبادل التجاري التي تم إنشاؤها لغرض تداول نتائج الأحداث، حيث يمكن أن تشير أسعار السوق إلى ما يفكر فيه الجمهور.
ارتفاع احتمالات عزل الرئيس ترامب خلال فترة ولايته الأولى وفقًا لسوق التنبؤات: المصدر: سي إن إن
ويراهن المتداولون أن الرئيس دونالد ترامب سيصبح ثالث رئيس يُعزل في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لن يتم إزالته من منصبه، ويرون حاليًّا فرصة بنسبة 18% فقط لإقالة الرئيس من منصبه بواسطة مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ومع ذلك، لا يزال 91% من الناخبين الجمهوريين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا يدعمون ترامب، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام الديمقراطيين الذين يأملون في الحصول على دعم من المشرعين من الحزب الجمهوري لإلقاء المساءلة في ضوء الحزبين.
وفي أي محاكمة لمجلس الشيوخ ضد ترامب، سيكون زعيم الجمهوريين بالمجلس السيناتور ميتش ماكونيل في وضع يمكنه من اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على موقف الرئيس، وسيكون أحد المدافعين الموثوقين للرئيس مسؤولاً عن صياغة القواعد والإجراءات التي تحكمه.
