أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وحسب القرار فإن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه، مؤكدًا أن تشكيلها جاء انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتعتبر مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
ومن المتوقع أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، منهم امرأتان، وفيما يلي نعرض تفاصيل عضويتهم الشخصية في صياغة المسودة الدستورية الأولى:
عبد الحميد عكيل العواك
مستشار قانوني لدى “وحدة دعم الاستقرار”، وأستاذ مساعد لدى كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في “جامعة ماردين آرتقلو” في تركيا منذ 2016.
حاصل على دكتوراة في القانون الدستوري عام 2015 من “جامعة بيروت العربية”، وماجستير عام 2009 من “الجامعة الإسلامية في لبنان”، وبكالوريوس عام 1990 من “جامعة حلب”.
ويكتب في مجال الحقوق والدستور ولديه عشرات المقالات التأسيسية في عدة مواقع.
ياسر الحويش
متخصص في القانون الدولي الاقتصادي. مواليد 1968 وينحدر من مدينة العشارة في ريف محافظة دير الزور. عميد كلية الحقوق المكلف في “جامعة دمشق” منذ يناير/كانون الثاني 2025
تولى سابقًا منصب رئيس قسم القانون الدولي في “جامعة دمشق”، وحاصل على دكتوراة في الحقوق عام 2001 من “جامعة عين شمس”، وتخرج في كلية الحقوق من “جامعة دمشق” عام 1990.
إسماعيل الخلفان
أكاديمي سوري حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه الفرنسية بالقانون الدولي، وكلف في ديسمبر الماضي بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.
عمل سابقًا كعضو هيئة تدريسية في كلية الحقوق بالجامعة الدولية للعلوم والنهضة في إعزاز. ظهر في مقابلات تلفزيونية قليلة عبر قناة حلب اليوم.
محمد رضى جلخي
عضو مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية” منذ 27 يناير/كانون الثاني 2025، شغل سابقًا نائب رئيس “جامعة إدلب” للشؤون الإدارية، وأمين الجامعة ذاتها.
كما عُين في لجنة تسيير أعمال جامعة دمشق خلال الأيام الأولى التالية لسقوط النظام حتى تاريخ تكليف عميد للجامعة، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للجنة تسيير أعمال “الجامعة الافتراضية السورية” في 3 فبراير/شباط 2025، وباحث مشرف في “المركز السوري للدراسات الاستراتيجية”.
يحمل درجة الدكتوراه في قسم الحقوق اختصاص “القانون الدولي” الموسومة: العمل الإنساني بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (دراسة مقارنة) عام ٢٠٢٣ من جامعة إدلب.
أحمد قربي
مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري. يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة.
له العديد من الأوراق البحثية في مواضيع متفرقة حول ضمان الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا. يركز في أبحاثه الحالية على دراسة ديناميكيات العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية.
ريعان كحيلان
رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في “جامعة دمشق” منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025، الجمهورية العربية السورية.
وهي عضوة “لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري” في سوريا منذ 2 مارس/آذار 2025، وأستاذة في “الجامعة الافتراضية السورية”. حاصلة على دكتوراة في القانون العام من “جامعة دمشق”.
بهية مارديني
كاتبة وصحافية بارزة، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون، إلى جانب دراسات ما بعد الدكتوراه في ذات المجال. مدافعة عن حقوق الإنسان، وإحدى مؤسسي “البيت السوري” في بريطانيا، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز قيم الحوار والتعددية وقبول الآخر.
عُرفت بمواقفها في مواجهة الاستبداد، إذ طالبت مرارًا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية في سوريا. وسلطت الضوء على قضايا الأحزاب الكردية ونقلها لبياناتهم وتصريحاتهم.
محددات عمل اللجنة
حسب تصريحات عضو اللجنة أحمد قربي لموقع “الشرق”، فإن هناك “محددات عدة لعمل اللجنة”، منها “تبادل الأفكار ما بين أعضائها وشخصيات من الرئاسة السورية”. موضحًا أن “القضايا الـ4 التي تشملها هذه المحددات هي الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات، وحرية الفضاء العام، وأخيراً تحقيق السلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “هذه المقترحات وضعتها اللجنة المعنية بصياغة الدستور”. ولفت إلى أن اللجنة “تحتاج ما بين 3 إلى 7 أيام لتقديم المقترحات النهائية للرئيس السوري أحمد الشرع”.
وعن آلية العمل بين أعضاء اللجنة، قال قربي: “لا يوجد آلية محددة توزع التخصصات، بل تعمل اللجنة كفريق واحد على مختلف أقسام مسودة الإعلان الدستوري”.
وفي ما يتعلق بالإطار العام الذي تنطلق منه لجنة صياغة الإعلان الدستوري، قال قربي، إن “مخرجات الحوار الوطني تُمثل المرشد الأساسي لعمل اللجنة في صياغة مسودة الإعلان الدستوري، بما يُلبي آراء شريحة واسعة من الشعب السوري”.
وأضاف أن الإعلان الدستوري يستند أيضاً إلى مخرجات “بيان النصر”، مشيرًا إلى أن “بيان النصر الذي صدر عن الفصائل عند سقوط نظام بشار الأسد، أعطى صلاحية لرئاسة الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، ونحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بحيث نبني مقترحاتنا على أساسه دون مخالفته”.
في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا، تتجه الأنظار نحو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، التي تحاول وضع أسس قانونية لمرحلة انتقالية تؤسس لنظام حكم جديد. وبينما يعكس تشكيل اللجنة تنوعًا قانونيًا وأكاديميًا، فإن التحدي الأبرز أمامها يكمن في قدرتها على تحقيق التوافق الوطني وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي. ورغم أن اللجنة تسعى لإنجاز عملها خلال أيام، فإن نجاحها سيُقاس بمدى استجابتها لطموحات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة.
