انتهت القمة العربية (الطارئة) التي انعقدت في القاهرة، ظهر الثلاثاء 4 مارس/آذار الحالي، لمناقشة الوضع في غزة، وبحث المقترحات العربية المقدمة كبديل لخطة التهجير التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتبني الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، والتوافق بشأنها بصفتها البديل العربي المزمع تقديمه للمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة في غزة، كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي للقمة.
ويأت انعقاد القمة بعد 13 يومًا من القمة المصغرة التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، الجمعة 21 فبراير/شباط 2025، والتي شاركت فيها مصر والأردن إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد امتدادًا لما دار بها من مناقشات حول الخطة المصرية والتشاور بشأن ما تضمنته من بنود ونقاط تتصدى لمخطط التهجير المرفوض من كافة البلدان العربية.
ورغم ما تمثله تلك القمة من أهمية محورية، كونها الفرصة شبه الأخيرة أمام العرب للدفاع عن كينونتهم الإقليمية في مواجهة ما يُحاك للمنطقة من مخططات إعادة الهندسة وفق الرؤية الصهيو أمريكية التي لا تراعي أي مقاربات أو اعتبارات للحلفاء ولا الشركاء من البلدان العربية، إلا أنها شهدت غياب أكثر من نصف القادة.
أبرز الغائبين كانوا زعماء السعودية والإمارات والكويت وعٌمان والجزائر والمغرب وتونس، ما يشير إلى استمرارية حالة الانقسام رغم حساسية التوقيت والتحديات المفروضة على المنطقة والتي تتطلب تنحي الخلافات ووحدة الصف وتوحيد الكلمة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت ترحيبها بالخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، داعية إلى توفير جميع مقومات نجاحها، فيما رفضتها كل من تل أبيب وواشنطن، بزعم أنها لا تعالج الوضع الحالي القائم بأن غزة غير صالة للسكن حاليا، مع التمسك بمقترح ترامب وتهجير سكان غزة خارج القطاع.
البيان الختامي.. رؤية عربية موحدة
رغم أن البيان الختامي للقمة، والذي تضمن 23 قرارًا، جاء كغيره من القمم السابقة، مليء بالإدانات والمطالبات والمناشدات، لكنه في مجمله قدم رؤية شاملة عن الموقف العربي إزاء تطورات المشهد الإقليمي، ليس في قطاع غزة وحده، مشددًا على الرفض العربي الواضح لمقترح تهجير ترامب، وكان من أبرز ما جاء فيه:
-إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، ورفض استخدام إسرائيل الحصار وتجويع المدنيين سلاحاً لمحاولة تحقيق أغراض سياسية، والتشديد على ضرورة التزامها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
-رفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية، والاستناد إلى مبادرة السلام العربية للعام 2002، والدعوة للتعاون مع القوى الدولية والإقليمية، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
-اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، مع الإشارة إلى أن الأولوية القصوى هي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلتيه الثانية والثالثة، والتزام كل طرف بتعهداته، خاصة الطرف الإسرائيلي.
-الدعوة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، والترحيب بالقرار الفلسطيني تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
-الدعوة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة، من ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
الخطة المصرية.. غموض بحاجة إلى توضيح
رغم الجهد المبذول في الخطة المصرية المقدمة، وحرصها على مراعاة التوازن بين الضغوط العربية من جانب، والإسرائيلية الأمريكية من جانب أخر، إلا أنها لم تمنح الجانب السياسي منها ( 3 صفحات من إجمالي 91 صفحة) النصيب المطلوب مقارنة بالجزء المتعلق بإعادة الإعمار والذي حصل على نصيب الأسد، وهو ما فرض حالة من الغموض بشأن الكثير من النقاط التي غفلتها الخطة، من أبرزها:
أولا: كسر الحصار على غزة
تجاهلت الخطة المصرية الوضع الحالي للقطاع، حيث معاودة الكيان المحتل فرض حصاره المطبق على جميع الفلسطينيين بالداخل، وإغلاق كافة المعابر ومنع إدخال المساعدات، وخرق الاتفاق المبرم، وعرقلة مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة، دون الحديث عن أي آلية عملية لكسر هذا الحصار، سواء كان بالدبلوماسية الناعمة أو الخشنة، وهو الأمر الذي كان يجب أن يكون له الأولوية في هذه المرحلة.
ورغم أن البيان الختامي ذكر بأن الأولوية القصوى هي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلتيه الثانية والثالثة، والتزام كل طرف بتعهداته، خاصة الطرف الإسرائيلي، إلا أنه لم يتطرق لكيفية إجبار حكومة نتنياهو على إكمال بقية المراحل.
ويبقى السؤال الأبرز: ماذا لو رفض الاحتلال الإسرائيلي ما جاء في تلك القمة؟ ما هو البديل العربي للتعامل مع هذا الاحتمال الوارد وبنسبة كبيرة؟ هل سيُترك فلسطينيو القطاع عرضة للتنكيل وحرب الإبادة مرة أخرى حتى تختمر الخطة ويتم التوافق عليها دوليًا؟
ثانيًا: من سيدير القطاع؟
فيما يتعلق باليوم التالي للحرب وإدارة قطاع غزة، تتضمن الخطة المصرية إنشاء “لجنة إدارية تعمل على إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تكون مستقلة وتتألف من شخصيات تكنوقراطية، تمهيدا لتسلمها إدارة القطاع بالكامل بقرار فلسطيني”.
وهنا يبرز تساؤل أخر: من الجهة التي ستعيّن تلك اللجنة التي ستدير قطاع غزة؟ هل هي مصر أو السلطة الفلسطينية أم لجنة عربية ستحدد هوية الإدارة الجديدة؟ وهل سيكون لإسرائيل وللولايات المتحدة دخل في تلك الاختيارات أم لا؟
مسألة أخرى قد تُحدث أزمة داخلية في حال تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة، تلك المتعلقة بالمخاوف من الفصل شبه الكامل بين القطاع والضفة، فاللجنة هنا ستقوم بدور السلطة الحاكمة للقطاع، بمعزل تماما عن السلطة الحاكمة للضفة، ما يعني عمليًا الفصل بين مكونات الدولة الفلسطينية، وهو ما ينذر بصدامات محتملة، وكان يُفترض أن يراعى عند وضع الخطة.
وهناك تساؤل إضافي بشأن تلك اللجنة المزمع تشكيلها، هل سيتم التشاور مع حركة حماس وبقية فصائل المقاومة بشأنها؟ ماذا لو رفضتها تلك الفصائل خاصة إذا ما جاءت بأشخاص ذو توجهات تتحفظ عليها المقاومة؟.. تلك النقطة إن لم تٌحسم بشكل جذري سيكون لها تداعياتها السلبية على المشهد ومستقبل تطبيق الخطة من الأساس.
ثالثًا: معضلة إعادة الإعمار
تضمنت الخطة رؤية تفصيلية عن إعادة الإعمار، حيث قدرت الاحتياطات التمويلية لتنفيذ الإعمار بـ 53 مليار دولار، مقسمة على قسمين، الأول وهو مرحلة التعافي والتي تشمل إزالة الألغام والمواد المتفجرة وتوفير سكن مؤقت والبدء في ترميم المباني المتضررة جزئيًا وتبلغ احتياجات تقدر بنحو 3 مليار دولار.
أما القسم الثاني والخاص بإعادة الأعمار يقسم إلى مرحلتين، الأولى تشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وانشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20.000 فدان، وتمتد حتى 2027 ويبلغ تمويلها 20 مليار دولار، أما الثانية فتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار، وتمتد حتى 2030 وتحتاج لنحو 30 مليار دولار.
حركة الجهاد الإسلامي: مخرجات القمة العربية جيدة لكنها لا تجيب على تحديات يفرضها كيان العدو والإدارة الأمريكية#حرب_غزة pic.twitter.com/N1A5h1timq
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 5, 2025
وتقترح الخطة المصرية “إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها”، مع اعتزام الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي.
هذا الملف رغم تفصيله كما حوت الخطة لكنه يعاني من الضبابية إزاء بعض المسائل، أبرزها طبيعة الجهة الدولية التي ستقوم بالإشراف على الأموال والتمويلات، هل سيكون هناك تشارك مع السلطة أم مع اللجنة التي تدير القطاع، هذا بخلاف الدول التي من المتوقع أن يكون لها دورًا كبيرًا في عملية التمويل، ورهنها لضخ أموال تمويلية ببعض الضوابط والشروط الاستثنائية، كيف سيتم التعاطي مع هذه المعضلة.
رابعًا: قوات الحماية الدولية
الخطة تضمنت طرح مقترح خاص بالتواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية، الضفة وغزة، من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية / حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، وعلى أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها، وذلك في سياق توفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
هذا المقترح يصطدم بمقاربات حماس التي كشفت عنها قبل فترة والمتعلقة برفض أي تواجد أجنبي داخل قطاع غزة، إلا بالتشاور معها وبموافقتها بشكل رسمي، فهل تم التوافق مع المقاومة بشأن تلك المعضلة؟ ثم غفلت الخطة تقديم محددات لهذه القوات الدولية المزمع انتشارها، وما هي جنسياتها، هل سيكون من بينها قوات أمريكية أو عربية؟
وتتصاعد المخاوف من تجاوز فكرة انتشار قوات دولية بزعم حفظ السلام إلى تواجد أجنبي من نوع أخر، لتنفيذ أجندات ومخططات معينة، يكون لها تأثيرها السلبي على القضية الفلسطينية، خاصة إذا ما كان هناك تواجد أمريكي، مما يضع القطاع بأكمله تحت سلطة ورحمة تلك القوات، وهي المسألة التي كانت تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والدقة.
خامسًا: الاشتباك مع مقاربات المقاومة
تجنبت الخطة المصرية – عمدًا أو سهوًا- الاقتراب من نقاط الاشتباك مع حماس وفصائل المقاومة، خاصة ما يتعلق بسلاحها ومستقبل قادتها، وهي النقطة التي ترفض المقاومة طرحها على موائد النقاش، كما أنها في الوقت ذاته النقطة الخلافية مع بعض الحكومات العربية التي تشترط تجريد حماس من سلاحها في مقابل تمويل عملية إعادة الإعمار.
وجاء البيان الختامي للقمة ذكيًا في تعاطيه مع تلك المسألة حين أشار إلى أن معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح “أمر من الممكن التعامل معه، بل وإنهائه للأبد، فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها”.
عن نتائج القمّة العربية.. ماذا فيها.. وماذا بعد؟
قرأت الخطّة المصرية التي تمّ اعتمادها في القمّة العربية، وهي طويلة (91 صفحة).
الجزء السياسي محدود، وما تبقى هي خطّة إعمار مفصّلة، يبدو واضحا أنها من إعداد خبراء في التطوير العقاري ومجال البنية التحتية.
في الجانب السياسي، يمكن… pic.twitter.com/L5uUCM9Yxj
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 4, 2025
غير أن عدم الاقتراب من تلك المعضلة، رغم أنه يُبعد حماس عن المعركة مع الخطة، ويجعلها محصورة بين العرب والولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنه في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون عقبة أساسية في تمرير المقترح، خاصة في ظل تشديد حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على إنهاء تواجد حماس وتجريدها من سلاحها كشرط أساسي للتعاطي مع أي حلول سياسية.
سادسًا: واقعية الخطة
محللون يرون أن الجانب السياسي للخطة المقدمة محدودًا للغاية، ويفتقد للرؤية الواقعية، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن الدولة الفلسطينية على حدود 1967، كما ذهب المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة، الذي وصف الخطة بأنها تقليدية وتحاكي “المبادرة العربية” التي تمّ الإعلان عنها في قمّة بيروت 2002.
الزعاترة في تدوينة له على حسابه على منصة “إكس” يشير إلى أن إسرائيل تتعامل مع مثل تلك الخطة والبيان الختامي للقمة على أنه جزء من الماضي.
ويقول الزعاترة: “حين كانت لعبة الاستدراج لمنظمة التحرير والنظام العربي الرسمي تتواصل من أجل تكريس شرعية “كيانهم”، قبل أن يُسفروا عن مطامعهم الحقيقية، ويعلنوا بقرار إجماع في الكنيست رفضهم إقامة “دولة فلسطينية، ويبدأ نتنياهو وعصابته في الحديث تصريحا وتلميحا عن ضمّ الضفة الغربية وتهجير أهلها، وصولا إلى فرض وقائع احتلالية جديدة في سوريا ولبنان”.
ومن ثم فإن اللغة الفضفاضة المستخدمة في الخطة رغم أنها قوية وتتمسك بمبادئ ومرتكزات القضية الفلسطينية لكنها صعبة التنفيذ واقعيًا في ظل المتغيرات التي شهدتها الساحة على مدار العشرين عاما الماضية، فإسرائيل اليوم ليست كما كانت عام 2002 حين طُرحت المبادرة العربية، هذا بخلاف عدم تضمين الخطة الأدوات والضمانات والأوراق التي يمكن من خلالها تنفيذ ما بها من بنود، إذ ألقى العرب الكرة بكامل استدارتها في ملعب المجتمع الدولي دون أن يكون لهم رؤية في تنفيذ المقترح، وهي النقطة التي تحمل بين طياتها نسفًا له من جذوره أو على أحسن تقدير تجميده حتى إشعار أخر.
رفض إسرائيلي أمريكي.. ماذا عن القادم؟
لم يستغرق الرد الأمريكي الإسرائيلي على المقترح المصري طويلا، فبعد ساعات من إلقاء البيان الختامي للقمة، أعلن البيت الأبيض، رفضه للخطة المعلنة، حيث أشار مجلس الأمن القومي الأميركي أن “الخطة العربية التي نشرت لا تعالج الوضع الحالي القائم بأن غزة غير صالحة للسكن حاليا وأن سكانها لا يستطيعون العيش بكرامة في منطقة مغطاة بالذخائر غير المتفجرة والركام”.
فيما أضاف المتحدث باسم المجلس في بيان له أن “الرئيس دونالد ترامب يتمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس”، وقال “نتطلع لمزيد من المحادثات لجلب الاستقرار والسلام في المنطقة”.
وفي ذات السياق هاجمت دولة الاحتلال، بيان القمة، زاعمة أنه “فشل في معالجة حقائق الوضع بعد 7 أكتوبر”، وحثّت دول الإقليم على “التحرر من قيود الماضي والتعاون لخلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وفي بيان له على منصة “إكس” انت متحدث الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين عدم ذكر هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعدم وجود أي إدانة لحركة حماس “رغم التهديد الذي تشكله لإسرائيل والمنطقة”، وفق زعمه.
رفض البيت الأبيض خطة #مصر لإعادة إعمار غـ.ـزة التي تبنتها الجامعة العربية، مؤكدًا أن المقترح الحالي "لا يعالج الواقع بأن غـ.ـزة غير صالحة للسكن حاليًا".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بريان هيوز، إن القطاع مغطى بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، مما يجعل الحياة الكريمة للسكان… pic.twitter.com/KrmmSpOzUh
— عربي21 (@Arabi21News) March 5, 2025
كما واصل مارمورستين أكاذيب الاحتلال حول تهم الفساد ودعم الإرهاب التي توجهها لمنظمة الأونروا، مدعيًا أنه : “الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار الحر بناءً على إرادتهم الحرة. يجب تشجيع هذا! لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة، دون أن تمنحها فرصة عادلة، واستمرّت في توجيه اتهامات فارغة لإسرائيل”.
رفض متوقع من الجانب الأمريكي الإسرائيلي إزاء الخطة المقدمة، في سياق الضغوط الممارسة على الوسطاء والقرار العربي لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات بما يتماشى مع الرؤية الصهيونية لمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يضع العرب أمام تحد جديد، تحد إقناع المجتمع الدولي بتلك الخطة البديلة، حيث من المتوقع الدخول في جولات دبلوماسية محتدمة، مع واشنطن وتل أبيب تحديدًا.
في المجمل تُعتبر الخطة العربية المقدمة مقبولة من حيث الشكل، رغم الغموض الذي يخيم على بعض المسائل الداخلية، كونها تصلح لأن تكون أرضية يُبنى عليها، لكن يبقى السؤال: هل تنجح الدبلوماسية العربية في فرضها بالصورة التي عليها الآن؟ وماذا لو فشلوا في ذلك؟ هل هناك سيناريوهات بديلة؟ ثم ما الموقف من الخروقات الإسرائيلية الراهنة داخل قطاع غزة وعرقلة إتمام بقية مراحل الاتفاق؟ كيف سيتم التعامل معها عربيًا؟..
